نقابة الصحافيين التونسيين تستنكر “تغييب” الإعلام عن أولويات الحكومة

6 hours ago 1
Facebook X WhatsApp VK
ARTICLE AD BOX

العلم التونسي

تونس- “القدس العربي”: استنكرت نقابة الصحافيين التونسيين، الثلاثاء، عدم تخصيص تمويل لإصلاح قطاع الإعلام في ميزانية الدولة للعام المقبل.

وعبّرت النقابة، في بيان، عن قلقها من “استمرار تغييب قطاع الصحافة والإعلام عن الأولويات الوطنية، في وقت يواجه فيه القطاع أزمة هيكلية متفاقمة تهدد استمراريته وتضرب مقومات استقلاليته وتنوعه”.

واعتبرت أن “غياب رؤية واضحة لدعم الصحافة والإعلام ضمن التوجهات المالية للدولة يعكس عدم إدراك أهمية هذا القطاع باعتباره مرفقًا حيويًا في بناء الديمقراطية، وضمان الحق في المعلومة، وتعزيز المشاركة المواطنة، وحماية التعددية والتنوع”.

كما أكدت النقابة أن أزمة المؤسسات الإعلامية “لم تعد تقتصر على الصعوبات المالية، بل تشمل هشاشة أوضاع الصحافيين المهنية والاجتماعية، وتراجع القدرة التشغيلية للمؤسسات، وتفاقم البطالة والتشغيل غير المستقر، إلى جانب تدهور القدرة الشرائية وغياب الضمانات الكافية لممارسة المهنة في ظروف تحفظ الكرامة والاستقلالية”.

وشددت على أن “إصلاح القطاع لا يمكن أن يتحقق عبر التصريحات والوعود، بل يستوجب خيارات مالية وتشريعية واضحة، وسياسات عمومية تضع الصحافة ضمن أولويات الدولة، وتضمن استدامة المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة، وتحمي استقلالية الخط التحريري، وتدعم الصحافة الجهوية والمستقلة، وتوفر فرص التشغيل اللائق للصحافيين”.

وطالبت النقابة بـ”إدراج قطاع الصحافة والإعلام ضمن الأولويات التنموية والمالية للدولة، وتخصيص الاعتمادات الضرورية لإصلاحه وتطويره وضمان استدامة مؤسساته. ووضع خطة وطنية لإنقاذ المؤسسات الإعلامية، تقوم على معايير الشفافية والحوكمة والتعددية وضمان الاستقلالية، وتأخذ بعين الاعتبار خصوصية المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة والصحافة الجهوية والمستقلة”.

كما دعت إلى “مراجعة منظومة تمويل الإعلام العمومي، بما يضمن استقلاليته المالية والتحريرية وقدرته على أداء دوره في خدمة المصلحة العامة، مع التسريع في استكمال ونشر الأنظمة الأساسية لمؤسسات الإعلام العمومي، وفي مقدمتها القانونان الأساسيان لمؤسستي الإذاعة التونسية والتلفزة التونسية، والنظام الأساسي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بما يكرّس حوكمة هذه المؤسسات ويضبط أطر تسييرها ويعزز استقلاليتها”.

ودعت أيضًا إلى “دعم الإعلام السمعي الخاص والجهوي والجمعياتي عبر مراجعة ضرائب البث والتخفيض فيها، بما يراعي الوضعيات المالية لهذه المؤسسات، ويخفف أعباءها التشغيلية، ويحمي استمراريتها ومواطن الشغل بها، ويضمن التعددية في المشهد الإعلامي. وتنظيم مسابقات رسمية لانتداب صحافيين من خريجي معهد الصحافة وعلوم الإخبار بمؤسسات الإعلام العمومي، بما يساهم في تجديد الموارد البشرية ودعم الكفاءات الصحافية الشابة”.