نظرية الميزان: حوار في العدالة والقرآن والعقد الاجتماعي (7)

13 hours ago 1
Facebook X WhatsApp VK
ARTICLE AD BOX

ميزان العدالة في مواجهة نظريات العقد الاجتماعي.. هل يحتاج الميزان إلى عقدٍ أصلاً؟

مشهد

أعلنت حكومةٌ، في ليلةٍ واحدة، قانونَ طوارئ يَمنع كل تجمّع وتجوال في الشوارع والساحات بدعوى أزمة طارئة، دون مدة معلنة ولا تفصيل لسببها. في الصباح يقرأ مواطننا القرار، ويسأل: لماذا أُطيع؟ ومَن أعطى هذه الحكومة هذا الحق أصلاً؟

عالجت الحلقة السادسة حدود قوانين الطوارئ على افتراض أن السلطة مشروعة في أصل تفويضها، وتعود هذه الحلقة إلى السؤال الأسبق: هل يحتاج الميزان (معيار العدل المودَع في الكون والعقل) إلى عقدٍ أصلاً؟ وأشهر أجوبة العصر هو "العقد الاجتماعي" فنعرض ثلاثاً من أبرز نظرياته تمثل ثلاثة اتجاهات: الأمن (هوبز)، والحقوق (لوك)، والعدالة (راولز)، ونرجئ روسو وكانط إلى حلقات تالية، ثم نَزِن حُجج الثلاثة بقاعدة السلسلة: لا تُقبَل الفكرة لانتسابها إلى الشرع، ولا تُرفض لصدورها عن تجربة غربية، بل تُوزن حُجّتها. وخلاصة موقفنا: العدل يُلزِم، والميثاق يعيّن المرجع علناً، والعقد يوسّع التزام من وقّع في حدود العدل.

أولاً: ثلاث نظريات أمام قرار المنع

نسأل كل نظرية سؤالين: لماذا أُطيع؟ وما الذي يحدّ سلطة القرار؟

هوبز (الليفياثان، 1651): الناس في غياب سلطة مشتركة يعيشون "حرب الكل على الكل"، فيستوجِب عليهم التنازُل عن جانب من حريتهم لسلطة عُليا تَحميَهم؛ أُطيع للخروج من الفوضى وحفظ الحياة. وفضله أن الخلاف على الحقوق يحتاج مرجعية عامة بدل أن ينفرد كل خصم بالحكم لنفسه. أما ضعفه فأن الحاكم عنده هو الحكمُ فيما يَلزَم للأمن، ولا يحدّه إلا حق الفرد في مقاومة ما يُهَدِّد حياته مباشرة؛ فيبقى مَنعُ التجمُّع مشروعاً متى رآه الحاكم لازماً، ولا جِهةَ تُراجعه.

لوك (الحكم المدني، 1689): للناس حقوق سابقة على الدولة: كالحياة والحرية والمِلكية. أُطيع بالرضا، وهو عنده صريح يلزم من أعطاه، وضمني يُستشفّ من الانتفاع بشيء من أرض الدولة ولو بالسير في طرقها. وسلطة الحكومة أمانة مقيدة بالقانون الطبيعي، فإذا صارت اعتداءً مستمراً جاز للشعب مقاومتها. ويجيز للتنفيذيين "امتيازاً" يتصرفون به أحياناً خارج القانون لخير الجماعة، لكنه امتياز أمانة يحكم الشعب في إساءة استعماله. فقرار المنع مشروع بقدر ضرورته لحماية تلك الحقوق لا لمجرد صدوره.

راولز (نظرية العدالة، 1971): نتخيّل المبادئ التي نختارها في "الوضع الأصلي" من وراء "حجاب الجهل"، فلا نعرف أغنياء نحن أم فقراء، أقوياء أم ضعفاء. أُطيع استناداً إلى "الواجب الطبيعي" في دعم المؤسسات العادلة. والحريات الأساسية لا تُقيَّد إلا بما يحفظ نظاماً متكاملاً من الحريات للجميع، فمقتضى مبدئه ألا تمرّ قوانين الاستثناء إلا لضرورة قصوى تحمي هذه الحريات لا لتعزيز هيمنة السلطة.

ثانياً: لماذا لا يكفي الرضا؟

الرضا الصريح يلزم من أعطاه، لكن مواطننا لم يُسأل يوماً إن كان يقبل هذه الحكومة. فهل يُقال له: "لقد رضيتَ ضمنياً"؟

الرضا الضمني: اعترض ديفيد هيوم (1748) على جعل الإقامة دليل رضا، ومثّل بمن يُحمَلُ نائماً إلى سفينة ثم يُقال إن بقاءه فيها رضا بالرحلة. ونأخذ من هيوم نقده للرضا، لا نظريته في العدل.

المستبعَدون: تُنبّه كارول بيتمان (العقد الجنسي، 1988) وتشارلز ميلز (العقد العرقي، 1997) إلا أن التقليد التعاقدي بنى فكرة "المتعاقدين المتساوين" على إقصاء النساء والشعوب المستعمَرة، فعقدٌ يدّعي المساواة ويُقصي فئاتٍ فعلية لا يُحقق ما يدّعيه.

العقد الافتراضي: يبقى عند راولز أداةً لاختبار المبادئ، لكن دوركين (1973) نبّه إلى أن الاتفاق الافتراضي ليس عقداً أصلاً ولا يُلزم أحداً بذاته. فالرضا الضمني والمفترض لا يؤسسان إلزاماً عاماً، والصريح لا يلزم إلا صاحبه.

ثالثاً: العدل يُلزِم.. والميثاق يُعيِّن

يأتي الإلزام من العدل بوصفه معياراً مستقلاً عن إرادة الحاكم والمحكوم؛ فلا يكتسب الفعل عدالته من موافقة الناس، ولا يفقدها برفضهم. ويشهد لإلزامه ولو على صاحب المصلحة قوله تعالى: "كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ) (النساء: 135).

موضع الافتراق الإيماني. المؤمن يرى العدل أمراً إلهياً، وغير المؤمن يدرك إلزامه بالاتساق مع نفسه: فمن يطالب بحماية حياته وحريته ثم ينكرها على غيره بلا فارق معتبر يناقض ما يستند إليه في مطلبه. ونعترف بأن هذا الاختبار قريب في صورته من حجاب الجهل عند راولز، وبأن الاتساق وحده لا يحسم ما "الفارق المعتبر"، وضبطه موضع بحث في حلقات تالية. والفرق في الأساس لا في الإلزام: فالاتفاق الافتراضي عند راولز أداة لاستخراج مبادئ العدل وتبريرها، وعندنا المعيار سابق على أي اتفاق ويُختبر به الاتفاق نفسه، والاتساق أحد اختباراته لا تعريفه. وأما هيوم فيفسّر الحاجة إلى حكومة بالمنفعة، وهذا يفسّر لماذا نحتاج مرجعاً لا لماذا يجب أن يكون عادلاً. على أن استقلال العدل لا يعني عصمة إدراكنا له؛ فالميزان ثابت، واجتهادنا في معرفته وتطبيقه قابل للخطأ والمراجعة. نلتقي في الحكم ونفترق في الأساس.

لماذا نحتاج مرجعاً؟ من لوك نأخذ حجة أن أحداً لا يكون قاضياً في قضيته: كل خصم في نزاع على الحقوق سينحاز لنفسه، وعدل الحكم في ذاته لا يمنح صاحبه ولاية على الخصمين. فيقتضي العدل مرجعاً عاماً يفصل. لكن هذه الحجة تثبت الحاجة إلى مرجع، لا وجوب الامتثال لهذا المرجع بعينه؛ وذلك مرهون بالشروط الآتية. وتعيين المرجع وضبط اختصاصه يحتاجان إلى اتفاق.

 للاتفاق مستويان:

• مستوى تعاقدي: يلتزم به من وقّع طوعاً، ويوسّع التزامه (يزيده تفصيلاً وإجراءً) في حدود العدل: "أَوْفُوا بِالْعُقُودِ" (المائدة: 1).

• مستوى تأسيسي (ميثاق): إطار معلن يعيّن المرجع العام ويحدد اختصاصه بإجراءات عادلة تتيح المشاركة والاعتراض والمراجعة. وتشهد له الشورى: "وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ" (الشورى: 38)، وصورته اجتهاد بشري متروك للابتلاء: "لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً" (الملك: 2).

ونسمّي الثاني ميثاقاً لا عقداً بالمعنى التقليدي: فلا يفترض توقيع كل فرد، ولا يستمد إلزامه من إقرار الجميع. وإن سُئلنا: من "الشعب" الذي أقرّه؟ فاعتراض هيوم يرد عليه كما يرد على غيره، ولذلك لا نبني عليه الإلزام، بل على عدالة الإجراء وبقاء بابه مفتوحاً لمن لم يشارك فيه.

رابعاً: الوفاء، الامتثال، الاعتراف

الوفاء بالعهد (المستوى التعاقدي): يُلزم من وقّع وحده في حدود العدل. فلا يُفترض توقيع من لم يشارك، ولا يُعدّ توقيع جيل تفويضاً أبدياً لمن بعده، ولا يصير توقيع الأغلبية مبرراً لظلم الأقلية.

الامتثال للنظام العام (المستوى التأسيسي): ليس طاعة عمياء، بل قرينة مؤقتة لا تفترض عدالة القرار، وإنما تمنع تحوّل كل فرد إلى قاضٍ في قضيته. وهي تضعف بقدر غياب شروطها: أن يكون القرار معلَّلاً، محدد المدة، قابلاً للطعن، وألا يكون اعتداءً جلياً على حق أساسي.

الاعتراف بالشرعية: يُستحق حين يُعيَّن المرجع بإجراء عادل يفتح باب المشاركة والمراجعة والمحاسبة، ويحمي حقوق الجميع، ولا يحصّن أغلبية الحاضر ضد الأقلية والأجيال اللاحقة. فقد يُمتثَل لمرجع ضرورةً ولا يُعترف بشرعيته، ولا يلزم أحداً تأييده.

وماذا يفعل مواطننا؟

أما سؤاله "من أعطاها هذا الحق؟" فجوابنا: لم يعطها أحدٌ إياه بتوقيعه، وحقها بقدر عدالة إجرائها واستيفائها الشروط السابقة.

يسأل أولاً: هل القرار اعتداء جليّ على حق أساسي، يراه أي عاقل منصف دون اجتهاد، كالتعذيب أو القتل بلا محاكمة؟ فإن كان، سقطت قرينة الامتثال فيه، فيمتنع عن المشاركة في الظلم ويوثّقه ويعترض علناً وسلمياً: "لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ" (النساء: 148).

أما منع التجمع والتجوال بدعوى الطوارئ فملتبس: فالأزمة قد تكون حقيقية وقد تكون ذريعة، ولا يحسمه الظاهر بل الاجتهاد. وقراره كما وقع في المشهد، بلا مدة ولا سبب معلن، ناقص الشروط، فالقرينة قائمة لكنها ضعيفة. فلا يكون المواطن قاضياً في قضيته، بل يمتثل مؤقتاً تجنباً للفوضى، ويطالب بالتسبيب وتحديد المدة، ويطعن أمام جهة مستقلة، ويعترض علناً بوسائل لا تخالف القرار نفسه: بيان أو التماس أو طعن، لا بتجمّع في الشارع.

فإن لم توجد جهة مستقلة ولا باب للطعن، ضعفت القرينة بقدر ذلك، وهو علامة اختلال في شرعية المرجع لا سقوط لحق المواطن: يبقى له الاعتراض العلني السلمي وتوثيق التجاوز، وتثقل كلفة الامتثال كلما طال القرار بلا تسبيب ولا مراجعة. وهذا حدٌّ لا تستوفيه هذه الحلقة.

خاتمة

هل يحتاج الميزان إلى عقدٍ أصلاً؟ لا ليكون مُلزِماً؛ فالعدل عندنا سابق على اتفاق الناس، لا ينشأ بتوقيعهم ولا تسقط حجيته برفضهم، ونحتاج إلى مزيد بحث في حلقات تالية لإحكام هذا الأساس عند غير المؤمن. وإنما تحتاج إقامته بين الناس إلى مرجع عام يُعيَّن بإجراء مشروع ويضبط اختصاصه ميثاق تأسيسي، لا يستمد مشروعيته من افتراض رضا الجميع، بل من عدالة الإجراء، وحماية الحقوق، وإمكان المراجعة والمحاسبة.

فالعدل يُلزِم، والميثاق يعيّن المرجع علناً، والعقد يوسّع التزام من وقّع في حدود العدل. وبذلك لا يكون الاتفاق تفويضاً مطلقاً لسلطة، ولا قيداً أبدياً على مجتمع، ولا تملك الأغلبية أن تجعل اتفاقها مصدراً للعدل أو أن تلغي به حقوق الأقلية والأجيال اللاحقة. فكل سلطة محكومة بالمعيار الذي تُختبر به مشروعيتها، وكل اتفاق يظل قابلاً للمراجعة بقدر ما ينكشف فيه من اختلال. وهكذا لا يحكم الاتفاقُ الميزانَ، بل يظل الاتفاق والسلطة والمجتمع جميعاً خاضعين له.

المقالات المنشورة في عربي21 تعبر عن آراء أصحابها ولا تعبر عن رأي أو موقف الصحيفة.