ميدل إيست آي: تحقيق يكشف عن استخدام إسرائيل رافعات تويوتا الشوكية لأغراض غير مدنية

23 hours ago 1
Facebook X WhatsApp VK
ARTICLE AD BOX

لندن- “القدس العربي”: نشر موقع “ميدل إيست آي” تقريرا أشار فيه إلى أن شركة السيارات اليابانية “تويوتا” تقوم بمراجعة استخدام إسرائيل لرافعاتها الشوكية بعد تحقيق أجراه الموقع، كشف فيه عن انتهاك بند “الاستخدام المدني” للرافعات في العقد.

وفي تقرير أعده سبستيان شهادي، قال إن موقع “ميدل إيست آي” عثر على صور ومقاطع فيديو تظهر هذه المركبات في مواقع تخزين الأسلحة والذخائر وفي خطوط إمداد الوحدات الأمامية للجيش الإسرائيلي، إلى جانب صور تظهر استخدام سلاح الإمداد والتموين التابع للجيش لهذه الرافعات.

وكشف الموقع عن تفاصيل عقد لم يعلن عنه سابقا بقيمة 158 مليون شيكل (49.8 مليون دولار أمريكي) بين شركة تويوتا ووزارة الدفاع الإسرائيلية لتوريد رافعات شوكية، وُقع في عام 2024، أي بعد عام من حرب غزة. وتؤكد تويوتا أن مركباتها غير مخصصة للاستخدام العسكري، وعند سؤالها عن العقد، قالت لموقع “ميدل إيست آي” بأن لديها التزامات مع كل من وزارة الدفاع وموزعها الرسمي في إسرائيل لضمان أن تكون تقنياتها ومنتجاتها “للاستخدام المدني فقط”.

وعندما نشر موقع “ميدل إيست آي” لاحقا لقطات مصورة نشرت على منصات التواصل الاجتماعي الرسمية للجيش الإسرائيلي، تظهر استخدام رافعات شوكية من تويوتا في مواقع تشمل مستودعا للصواريخ والذخيرة في شمال إسرائيل، وقاعدة تدريب تابعة لسلاح الإمداد والتموين وداخل مصنع للذخيرة، قالت الشركة إنها تجري تحقيقا في الصور لتحديد ما إذا كانت تلك الاتفاقيات قد انتهكت.

وتويوتا هي مجموعة شركات يابانية، من ضمنها شركة تويوتا للصناعات، التي تصنع الرافعات الشوكية عبر فروع إقليمية، ومنها شركة “تويوتا ماتريل هاندلينغ” ومقرها الولايات المتحدة. وتعد شركة تويوتا للصناعات شركة منفصلة عن شركة تويوتا موتور، على الرغم من امتلاك الأخيرة ما يقارب ربع أسهمها.

وقال متحدث باسم شركة “تويوتا ماتريل هاندلينغ” في بيان لموقع “ميدل إيست آي”: “مع أنه من المستحيل على أي شركة تصنيع سيارات تتبع المركبات التي ربما تم شراؤها وإعادة بيعها عبر وسطاء، فإننا نراجع هذه الصور والفيديوهات ونتحقق مما إذا كانت اتفاقيات الاستخدام الخاصة بنا قد انتهكت”.

وجاء في البيان أيضا: “سنتخذ الإجراءات اللازمة عند الضرورة، لمنع الاستخدام غير المصرح به أو غير المناسب لرافعاتنا الشوكية”.

وأفاد خبراء في صناعة الأسلحة لـ”ميدل إيست آي” أن أي إجراء من هذا القبيل قد يدفع شركة تويوتا إلى تعليق مبيعاتها لإسرائيل، مشيرين إلى أن قبول الشركة المبدئي للضمانات الإسرائيلية بعدم استخدام معداتها لأغراض عسكرية، في وقت كانت فيه القوات الإسرائيلية تواجه اتهامات متزايدة بارتكاب جرائم حرب، أثار تساؤلات حول مدى متانة إجراءات التدقيق اللازمة لديها.

وقال نوعام بيري، منسق الأبحاث الاستراتيجية في “أمريكان فريندز سيرفيس كوميتي” وهي منظمة تابعة لجماعة الكويكرز في الولايات المتحدة تعنى بدراسة الشركات التي تتعامل مع الجيش الإسرائيلي: “صحيح أنه لا يمكننا أن نتوقع من الشركات تتبع مركباتها بعد البيع الأولي”، و”مع ذلك، هذا عقد بملايين الدولارات تم تسليمه مباشرة إلى وزارة الدفاع الإسرائيلية في وقت كانت تتهم فيه بارتكاب جرائم حرب، وكان من المفترض أن يثير أي إجراء تدقيق تساؤلات حول استخدام هذه الرافعات الشوكية”، وامتنعت وزارة الدفاع الإسرائيلية عن التعليق.

وكشف عن بيع شركة تويوتا رافعات شوكية لإسرائيل في تقرير ميزانية عام 2024، الذي نشره المحاسب العام لوزارة المالية سرا في آذار/مارس 2025، ولم ينشر عنه سابقا، وسرد ​​أكبر التزامات فيه لوزارة الدفاع في مجال المشتريات خلال ذلك العام.

ولم يجد موقع “ميدل إيست آي” أي دليل على نشر العقد وقت توقيعه من قبل وزارة الدفاع أو شركة تويوتا.

وجاء في أحد بنود التقرير، تحت عنوان “شراء رافعات شوكية”: “عقد مبرم مع شركة تويوتا لشراء رافعات شوكية ثقيلة، بقيمة تقارب 158 مليون شيكل إسرائيلي، بدءا من عام 2024، الرصيد المتبقي من العقد حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2020”.

ولا تتوفر معلومات إضافية حول عدد الآلات المشتراة، لكن سعر الرافعات الشوكية الثقيلة الجديدة قد يصل إلى 80,000 دولار أو أكثر، حسب قدرتها على الرفع، ما يعني أن طلبية بهذا الحجم قد تشمل مئات المركبات.

ويدرج هذا البند في قسم مخصص للإنفاق العسكري تحت عنوان “المنصات البرية”، وهو مصطلح عسكري يطلق على المركبات التي تستخدمها القوات البرية ويظهر بين عقد بقيمة 174 مليون شيكل (54.9 مليون دولار) مع شركة “بلاسان ساسا” الإسرائيلية للمركبات المدرعة، وعقد آخر بقيمة 120 مليون شيكل (37.8 مليون دولار) لشراء حفارات مدرعة من الجيش الأمريكي.

وعندما تواصل موقع “ميدل إيست آي” مع شركة تويوتا ماتريل هاندلينغ للاستفسار عن العقد، أفادت بأن آلاتها غير مخصصة للأغراض العسكرية.

وقال متحدث باسم الشركة: “صممت رافعات تويوتا ماتريل هاندلينغ للاستخدام المدني، مثل نقل البضائع في المستودعات أو الشحنات في الموانئ ولم نرغب أو نؤيد في استخدام معداتنا لأي غرض آخر”. وتابعت الشركة وصف القيود الملزمة قائلة: “لدينا التزامات تعاقدية مع كل من موزعينا في إسرائيل ووزارة الدفاع الإسرائيلية تنص على أن منتجاتنا وتقنياتنا ستكون للاستخدام المدني فقط”.

وموزع تويوتا في إسرائيل هو شركة “يونيون إندستريال فيكل ليمتد”، التي تبيع علاماتها التجارية للمعدات الصناعية من خلال وكالة توزيع واحدة. ولم تستجب الشركة لطلبات التعليق.

وبمساعدة من بيري في “أمريكان فريندز سيرفيس كوميتي” راجع موقع “ميدل إيست آي” منصات التواصل الاجتماعي الرسمية للجيش الإسرائيلي، وعثر على صور ومقاطع فيديو تظهر استخدام رافعات شوكية من نوع تويوتا في مهام عسكرية.

وإحدى الصور المنشورة على صفحة إنستغرام لفيلق التكنولوجيا والصيانة التابع للجيش الإسرائيلي في 7 تموز/يوليو، تظهر رافعة شوكية من نوع تويوتا تحمل منصة نقالة يبدو أنها محملة بالذخائر. ويقول التعليق المصاحب للصورة: “لحظات خاطفة التقطناها من العمل المكثف لمركز الصواريخ والذخائر في المنطقة الشمالية”.

وتظهر صور أخرى في المنشور منصات نقالة مكدسة بقذائف مدفعية عيار 155 ملم. ويحتمل أن تكون الصورة قد التقطت في قاعدة رامات ديفيد الجوية شمال إسرائيل.

وفي حزيران/يونيو، نشرت صفحات إنستغرام وفيسبوك التابعة للجيش الإسرائيلي صورا شخصية لجنود ضمن حملة “شهر التقدير” لجنود الاحتياط. من بينهم: رائد احتياط “مدير عمليات قتالية” يقود رافعة شوكية من نوع تويوتا.

كما سلط الجيش الإسرائيلي الضوء على أهمية الرافعات الشوكية في دعم عملياته، بما في ذلك خلال التعبئة العامة في بداية الحرب في غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وفي 9 تشرين الأول/أكتوبر، أي بعد يومين من الحرب، نشر الحساب الرسمي للجيش الإسرائيلي على إنستغرام صورًا لعملية تجهيز 360,000 جندي احتياطي تم استدعاؤهم حديثا، من بينها صورة لرافعة شوكية من نوع تويوتا تحمل لوحة أرقام عسكرية، محملة بحاوية بدت وكأنها تحتوي على خوذات جنود.

وجاء في التعليق: “لدينا ما يكفي من المعدات، كل شيء سيصل”. وتضمنت هذه المعدات 79,000 ألف طقم حماية شخصية، تتألف من خوذات وسترات واقية، وفقا للمنشور.

وكشف تحقيق “ميدل إيست آي”عن مثال آخر مثير للاهتمام، نشرته وزارة الدفاع الإسرائيلية نفسها، يسلط الضوء على كيفية مساهمة بعض الرافعات الشوكية المصنعة من قبل تويوتا في المجهود الحربي.

ففي كانون الثاني/يناير 2024، نشرت الوزارة مقطع فيديو على قناتها في يوتيوب بعنوان “شاهد: كيف تصنع قذائف الأزرق والأبيض”.

ويظهر الفيديو خط إنتاج قذائف الدبابات والمدفعية في شركة “إلبيت سيستمز”، أكبر شركة دفاعية في إسرائيل. وأفادت الوزارة بأن الخط يعمل باستمرار منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، ويُزوّد ​​القوات المقاتلة بكميات كبيرة من الذخيرة.

بعد مرور 31 ثانية، وسط فوارغ القذائف على أرضية المصنع، تظهر رافعة شوكية برتقالية اللون، وبجانبها عامل من شركة “إلبيت” يرتدي خوذة واقية، ويحمل ثقلها الموازن اسم “تويوتا”.

وعلم “ميدل إيست آي” أن شركة تويوتا حددت هوية الرافعة الشوكية، حيث تشير السجلات إلى أن الشركة باعت الآلة قبل أربع سنوات من قبل موزعها الإسرائيلي لشركة لوجستيات وتخزين مدنية، وليس لشركة إلبيت سيستمز.

ونشرت صورة لرافعة شوكية من طراز تويوتا في قاعدة نيفاتيم الجوية، مركز طائرات النقل الثقيلة التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، في مقال نشر على موقع سلاح الجو في كانون الثاني/يناير 2023.

تمتلك وزارة الدفاع الإسرائيلية بالفعل أقساما معنية بشؤون المدنيين، حيث تدير خدمات إعادة التأهيل والرعاية للمحاربين القدامى الجرحى، بالإضافة إلى قسم خاص بأسر الضحايا وإحياء الذكرى. ومع ذلك، يبدو دور الرافعات الشوكية في هذه الأقسام محدودا. ولهذا السبب، يثير بند “الاستخدام المدني” في عقد تويوتا استغراب بيري، الذي يرأس مشروع “التحقيق” التابع لـ”أمريكان فريندز سيرفس كوميتي” والذي يوثق تورط الشركات في الاحتلال الإسرائيلي.

وقال لموقع “ميدل إيست آي”: “لا يمكن لشركة تويوتا أن تتوقع استخداما مدنيا فقط إذا كان لديها عقد مع [وزارة الدفاع الإسرائيلية]” و”لو أجريت عملية التدقيق اللازم بجدية، لكان من المفترض أن تشير إلى عقد مع جيش في منطقة نزاع نشط، ما يستدعي تدقيقا مكثفا” و”مهما كان المقصود بـ”الاستخدام المدني” في العقد، فإن الالتزام يعتمد على تحديد كيفية استخدام الآلات عمليا.

وتقع هذه المسؤولية على عاتق البائع، وفقا لسامويل بيرلو- فريمان، الباحث في تجارة الأسلحة الدولية في حملة مناهضة تجارة الأسلحة. وقال: “لا يمكن لشركة تويوتا أن تقبل بتأكيدات إسرائيل بشأن استخدام معداتها دون تمحيص، بل عليها التحقق من عدم استخدامها مباشرة في أنشطة غير قانونية”.

وأضاف أن “أي بيع لمعدات إلى الجيش الإسرائيلي، بغض النظر عن استخداماتها المحددة، يعد دعما لأنشطة جيش الدفاع الإسرائيلي وببساطة، لا توجد أي علاقة تجارية أخلاقية مع جيش الدفاع الإسرائيلي.” وقال: “مع احتمال فرض عقوبات على المستوطنات في الضفة الغربية، قد ترغب الشركات المدنية في توخي المزيد من الحذر بشأن استخدام منتجاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.