ميدل إيست آي: 66 نائباً بريطانياً يدعون حكومتهم لمنع ترشيح لانا نسيبة لرئاسة الأمم المتحدة ولندن تؤكد أنها لن تستخدم الفيتو

9 hours ago 1
Facebook X WhatsApp VK
ARTICLE AD BOX

لندن- “القدس العربي”: دعا نواب من كافة الأحزاب البريطانية وزير الخارجية إد ميليباند لوقف انتخاب مرشحة دولة الإمارات العربية المتحدة، لانا نسيبة، لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، والتي قالوا إنها نفت وأنكرت تقارير المنظمة الدولية عن التعذيب والقتل في الحرب السودانية.

وفي تقرير أعده أوسكار ريكيت وعمران ملا ونشره موقع “ميدل إيست آي” جاء فيه أن 66 نائبا يمثلون أحزابا مختلفة طالبوا حكومتهم باستخدام حق النقض (الفيتو) بصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي لمنع نسيبة، من تولي منصب الأمين العام المقبل للمنظمة الدولية. وفي رسالة إلى ميليباند، كتبت النائبة عن الحزب الليبرالي الديمقراطي، مونيكا هاردينغ، أن نسيبة “ليست مرشحة جديرة بالثقة” لهذا المنصب لأنها “أنكرت أكثر من مرة ” تقارير فريق خبراء الأمم المتحدة وهيئات أخرى تربط الإمارات بالحرب في السودان.

وأثبت تقرير ربع سنوي سري صدر قبل فترة عن فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بالسودان، والذي حصل عليه موقع “ميدل إيست آي”، بشكل قاطع أن الإمارات استأجرت مرتزقة كولومبيين للقتال في صفوف قوات الدعم السريع، وهي الجماعة شبه العسكرية السودانية التي خلصت الأمم المتحدة والولايات المتحدة إلى أنها ارتكبت إبادة جماعية في دارفور.

وقامت الإمارات بتسليح وتجهيز قوات الدعم السريع عبر خطوط إمداد تمر عبر ليبيا وتشاد وإثيوبيا ومنطقتي بونتلاند وصومالي لاند الانفصاليتين في الصومال، مع أن أبوظبي تنفي هذه الاتهامات.

وتعد نسيبة وهي دبلوماسية إماراتية من أصل فلسطيني، واحدة من المرشحات الثماني لخلافة أنطونيو غوتيريش، الذي تنتهي ولايته في 31 كانون الأول/ديسمبر.

وعلم موقع “ميدل إيست آي” أن الاستطلاع غير الرسمي القادم لمجلس الأمن، وهو استطلاع رأي سري يجرى يوم الخميس لمعرفة ما إذا كان الأعضاء يشجعون مرشحا ما، أو لا يشجعون على ترشيحه، أو أنهم لا يملكون رأيا منه. علاوة على ذلك، تعتقد مصادر دبلوماسية وإنسانية أن نسيبة تحظى الآن بدعم جميع الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن وهي: الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا والصين وروسيا، وهي الدول الوحيدة التي تملك حق النقض (الفيتو) على المرشحين.

وقد أثار ترشيح الدبلوماسية الإماراتية جدلا واسعا نظرا لتورط بلادها في حروب السودان واليمن وليبيا، ولأن أبوظبي حليف رئيسي لإسرائيل في المنطقة.

وفي أيلول/سبتمبر 2024، وبعد أشهر من تقديم لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة أدلة موثوقة على أن الإمارات العربية المتحدة تسلح قوات الدعم السريع، كتبت نسيبة إلى مجلة “إيكونوميست” باسمها الحقيقي، نافية صحة ذلك وأكدت في رسالتها أن الإمارات لم تزود ​​القوات بأي أسلحة على الإطلاق.

وبعد عام من تلك الرسالة، أفادت مصادر في البرلمان الأوروبي أن نسيبة، التي شغلت منصب سفيرة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة من عام 2013 إلى عام 2024، توجهت إلى ستراسبورغ وضغطت على البرلمان لحذف عبارة “الإمارات العربية المتحدة” من قرار بشأن ما يجري في السودان.

وقال أمجد فريد الطيب، مستشار الحكومة السودانية، لموقع “ميدل إيست آي”: “اعتقدت ليدي ماكبث أن قليلا من الماء يطهرها من هذه الأفعال. ويبدو أن أبوظبي تعتقد الآن أن العلم الأزرق للأمم المتحدة قادر على فعل الشيء نفسه”. وأضاف: “شككت لانا نسيبة في نتائج الأمم المتحدة بشأن دعم الإمارات لقوات الدعم السريع، والآن تريدها حكومتها أن تقود المؤسسة التي رفضت نتائجها. كيف لها أن تعد باستقلالها عن الحكومة التي تمول حملتها الانتخابية؟”.

وفي مقابلة حديثة مع صحيفة “فايننشال تايمز” قالت نسيبة بأن إنهاء الحرب في السودان، التي بدأت في نيسان/أبريل 2023 بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، سيكون أولويتها القصوى. “لا يوجد أحد ليس له أصل وجاء مكان ما”، هكذا قالت عندما سئلت كيف يمكنها الالتزام بالقانون الإنساني الدولي بعد تمثيل حكومة متهمة بانتهاكه.

وبدأت رسالة هاردينغ إلى ميليباند بالقول إنه في وقت شهد فيه العالم حالةً من عدم اليقين لم يشهدها منذ عقود، فإن أهمية الأمم المتحدة، وهي التعبير الأمثل عن التعددية، أكبر من أي وقت مضى.

وكتبت هاردينغ: “لذلك، نلاحظ بقلق دخول لانا نسيبة، الدبلوماسية من الإمارات العربية المتحدة، السباق في هذه المرحلة المتأخرة، والسيدة نسيبة ليست مرشحة جديرة بالثقة”.

ووقّع على الرسالة نواب من أحزاب الديمقراطيين الليبراليين والخضر والمحافظين والحزب الوطني الاسكتلندي، وحزبكم وحزب العمال الحاكم.

وجاء في الرسالة: “أدت الحرب في السودان إلى أكبر كارثة إنسانية في العالم. وقد رفضت السيدة نسيبة نتائج لجنة خبراء الأمم المتحدة المعنية بالسودان والتي وصفت الادعاءات بأن الإمارات العربية المتحدة كانت تسلح قوات الدعم السريع بأنها “ذات مصداقية”، وجاء فيها: “على الرغم من التقارير العديدة والموثوقة التي تشير إلى دعم دولة الإمارات العربية المتحدة لقوات الدعم السريع، المتهمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وسلوكيات تشير إلى الإبادة الجماعية، إلا أن السيدة نسيبة نفت هذه الادعاءات مرارا وتكرارا”.

وتختم الرسالة بدعوة الحكومة إلى استخدام موقعها كعضو دائم في مجلس الأمن الدولي لمنع ترشيح نسيبة، والسماح لمرشح آخر بتولي المنصب، يكون أكثر قدرة على تيسير السلام في أسوأ أزمة إنسانية يشهدها العالم، والدفاع عن قيم الأمم المتحدة.

وأفادت مصادر مطلعة على توجهات الحكومة البريطانية لموقع “ميدل إيست آي” أن بريطانيا تدعم ترشيح نسيبة ولن تستخدم حق النقض (الفيتو) لعرقلة ترشيحها.

وقال دبلوماسي بريطاني سابق للموقع نفسه إن نسيبة، التي تلقت تعليمها في إنكلترا وكان لها دور محوري في تطبيع الإمارات العربية المتحدة علاقاتها مع إسرائيل عام 2020، تحظى بتقدير كبير. وقال المصدر: “إنها جذابة، فصيحة جدا، حاضرة البديهة وأفضل دبلوماسية قابلتها على الإطلاق. وتتمتع بحزم، لذا فقد برعت في توضيح موقف الإمارات في سياستها الخارجية، وهو حقها في أن تكون حازمة”.

وأعلنت وزارة الخارجية أنها لن تدلي بتعليقات علنية بشأن المرشحين الأفراد. وقال متحدث باسم الوزارة لموقع “ميدل إيست آي” في 6 تشرين الثاني/نوفمبر: “تتمثل أولوية المملكة المتحدة في إيجاد المرشح الأنسب لقيادة الأمم المتحدة في مواجهة التحديات العالمية المشتركة”. وأضاف: “ينصب تركيزنا على جدارة المرشحين لضمان اختيار الشخص الأكثر كفاءة لمنصب الأمين العام القادم للأمم المتحدة”.