“موالٍ سياسياً ولا نثق به”… كيف لوث نتنياهو “الشاباك” في نظر الإسرائيليين؟

7 hours ago 1
Facebook X WhatsApp VK
ARTICLE AD BOX

تسفي برئيل

لقد انتشر التلوث بشكل كبير في “الشاباك”. لم يعد الأمر يقتصر على هوس دافيد زيني الشخصي، والعثور على أدلة لرئيس الحكومة تشكك في نزاهة الانتخابات، بل أصبح مشكلة مؤسسية تقوض ثقة الجمهور بالجهاز الذي حظي بتأييد شعبي استثنائي لسنوات. وبحكم صلاحياته، يستطيع “الشاباك” جمع معلومات عن المواطنين الإسرائيليين والتحقيق معهم واستخدام أساليب مراقبة سرية تنتهك خصوصيتهم.

ومن شأنه أن يوفر المعلومات الاستخبارية، التي على أساسها يتم إصدار أوامر اعتقال إداري مطولة، من دون أن يتمكن المواطنون من معرفة الأدلة ضدهم. هذه صلاحيات واسعة النطاق لا يستطيع الجمهور مراقبة ممارستها بشكل مباشر. من الضروري أن يثق الجمهور بأن الجهاز يعمل بنزاهة للحفاظ على أمن الدولة، وأنه يطبق الصلاحيات المعطاة له قانونياً بكفاءة ونزاهة، لإحباط أي نشاط غير قانوني يهدد أمن الدولة ونظام الحكم الديمقراطي ومؤسساته.

ينص قانون جهاز “الشاباك” على أن “يعمل الجهاز على مستوى كل الدولة، ولا يكلف بأي مهمة تخدم مصالح حزبية أو سياسية”. هذا هو الركن الأساسي الذي تقوم عليه ثقة الجمهور بالجهاز ورئيسه. رسمياً، يتم تعيين رئيس الجهاز من قبل الحكومة بناء على اقتراح رئيس الحكومة، لكن هذا المنصب لا يعتبر منصب ولاء. وهنا يكمن منبع الآفة التي تصيب الجهاز بأكمله.

لم تكن مواقف زيني سرية قبل تعيينه. فقد أشار إليها رئيس الحكومة نفسه ووصفه بأنه “مفرط في التفاؤل”، وعارض تعيينه كسكرتير عسكري له. لنفترض جدلاً أن المبالغة في النزعة المسيحانية نسبية، ولا تعتبر بالضرورة سبباً لمنع تعيين مسؤول رفيع. ويمكن القول أيضاً إن إجراءات التعيين التي جرت على انفراد من وراء ظهر رئيس الأركان لا تلغي التعيين نفسه، بل سنتجاهل مسألة كفاءة زيني المهنية لهذا المنصب بسبب افتقاره إلى خلفية استخبارية مناسبة.

يكمن الخطر المحدق في قضية التعيين في أن نتنياهو حول رئاسة “الشاباك” إلى منصب ثقة وولاء يلزم من يشغله، وبالتالي، كل الجهاز، بالولاء الشخصي للعائلة قبل الدولة. هكذا خلق التماهي بين ثقة الجمهور به وبالجهاز. من المفروض أن يكون “الشاباك” عكس ذلك تماماً: مؤسسة يثق بها الجمهور، حتى لو لم يثق برئيس الحكومة.

الآن، سيجد أي شخص لا يثق بنتنياهو صعوبة في تصديق المعلومات التي يقدمها له “الشاباك” لتبرير الحرب أو الاعتقال الإداري أو الإنذار الأمني. عندما ينظر لرئيس الجهاز بأنه شخص موثوق به من قبل رئيس الحكومة، يمكن قراءة أي تقييم استخباري حساس بطريقتين: إما كمعلومات مهنية أو كمعلومات تهدف إلى تبرير قرار تم اتخاذه مسبقاً، مثلما هي الحال في قضية “تزوير الانتخابات”. هذا الشك قد يلحق الضرر بمصداقية التقييم الاستخباري حتى لو كان صحيحاً.

يكمن الخطر في أن الضرر الذي ألحقه نتنياهو بسمعة الجهاز قد يكون دائماً. إذا تعود المواطنون على الاعتقاد أن “الشاباك” جهاز يرتبط بمعسكر سياسي فسيبدأ كل رئيس مستقبلي للجهاز ولايته وهو مشتبه فيه بالانحياز السياسي. يمكن استبدال رئيس “الشاباك” في يوم واحد، لكن من الأصعب بكثير إعادة الثقة بأن الجهاز يعمل لصالح الدولة وليس لصالح من قام بتعيين رئيسه.

يجب إعادة هذه الثقة، ليس بالأقوال بل بالأفعال، وذلك من خلال التحقيق فيما حدث، وكشف من سمحوا بتقويض استقلالية الجهاز وإثبات قدرته على وضع حد حتى لرئيس الحكومة. وإلى حين تحقق ذلك، ستبقى كل التقديرات الاستخبارية وكل توصيات الأمن الصادرة عن “الشاباك” محل شك، لا يجب أن يكون موجوداً أصلا. فالجهاز الذي يجب أن يثق به الجمهور، لا يمكنه السماح للجمهور بالشك في أنه لا يعرف إلا ما يريد رئيس الحكومة أن يعرفه.

هآرتس 18/11/2026