مهمة آيزنكوت إزاء العرب… بين دمجهم في النسيج الاجتماعي والتوجس من ولادة “حريديم جدد”

زعيم القائمة المشتركة العربية يوسف جبارين وزعيم حزب "يشار" الإسرائيلي غادي آيزنكوت (أ ف ب)
آري شافيت
كان خطأ مناحيم بيغن الأكبر في قضية الحريديم. فبعد هزيمة “التجمع” في انتخابات أيار 1977، أدرك زعيم الليكود أنه بحاجة إلى دعم الأحزاب الحريدية لتشكيل حكومة مستقرة. كانت اللحظة حاسمة: فبعد 29 عامًا من قيام الدولة، و80 عامًا من الصهيونية، برزت حاجة سياسية، وسُنحت فرصة تاريخية لدمج المجتمع الحريدي في النسيج الإسرائيلي.
ثم اختار بيغن السياسة، وأضاع فرصة التاريخ. بدلاً من إبرام صفقة جديدة بين إسرائيل والحريديم تمنحهم الحقوق والواجبات، أبرم صفقة مشؤومة مع “أغودات يسرائيل”، ما زلنا ندفع ثمنها الباهظ حتى اليوم. حصلت بني براك ومئا شعاريم على كل شيء: السلطة السياسية، وضخّ أموال ضخمة في عالم التوراة، وإعفاء شامل وجماعي لطلاب المعاهد الدينية من التجنيد الإجباري. لكن بني براك ومئا شعاريم لم يقدما شيئاً في المقابل. لم يُطلب من أبنائهم وبناتهم دراسة المواد الأساسية، ولا العمل، ولا الخدمة العسكرية. وهكذا وُضعت الأسس لإقامة دولة حريدية داخل الدولة، تقوّض جوهر الدولة اليهودية الديمقراطية.
في تشرين الثاني 2026، واجه زعيم كتلة التغيير معضلة مشابهة إلى حد كبير لتلك التي واجهها زعيم المعسكر الوطني قبل 49 عاماً. هذه المرة أيضاً، اللحظة حاسمة: بعد 78 عاماً من قيام الدولة، وقرابة 120 عاماً من الصهيونية، برزت حاجة سياسية، ووُجدت فرصة تاريخية لدمج المجتمع العربي في النسيج الإسرائيلي.
عندما أدلى المواطنون الفلسطينيون في إسرائيل بأصواتهم بكثافة قبل ثلاثة أسابيع، قالوا بوضوح: نحن هنا. لم يعد بإمكان الأغلبية اليهودية تجاهل الأقلية العربية، ولا يمكن لكتلة التغيير إحداث تغيير دون الشركاء الذين حاولت التنصل منهم. ودون تخطيط مسبق، سنحت فرصة لشراكة يهودية عربية حقيقية. ولكن لهذا السبب تحديداً، يجب ألا يرتكب غادي آيزنكوت الخطأ الذي ارتكبه مناحيم بيغن قبل نصف قرن. يقوم العقد المدني على المساواة في الحقوق والالتزامات. أما العقد الحقيقي فيقوم على قبول السلطة وتحمل المسؤولية. يجب ألا يُبرم آيزنكوت صفقة أحادية أخرى مع “الموحدة” و”المشتركة”، فعواقبها طويلة الأمد ستكون أشدّ وطأةً من عواقب الصفقة المشبوهة التي دبرها عناصر الليكود مع عناصر الحريديم عام 1977.
جوهر المشكلة واضح: الفجوة الهائلة بين الأغلبية الصامتة من عرب إسرائيل ومسؤوليهم المنتخبين. طوال العقد الماضي، اندمج المجتمع العربي في الحياة الإسرائيلية بشكلٍ لافت. فقد بلغت نسبة الطلاب العرب في “التخنيون” 27 في المئة، ونسبة الأطباء العرب في البلاد 25 في المئة. وقد مكّن اكتساب مستوى تعليمي غير مسبوق، والعمل الجاد، والمبادرة، العديد من عرب إسرائيل من التقدم والبروز كقوى اجتماعية واقتصادية رائدة وناجحة. لكن لسوء الحظ، لم تتغير السياسة العربية المحلية تبعًا لذلك. منصور عباس قائدٌ مبدعٌ وشجاع، لكن عندما توجه المواطنون العرب إلى صناديق الاقتراع في 27 أكتوبر، وجدوا أن الأحزاب القطاعية التي ترشحوا لها كانت قومية أو شيوعية أو إسلامية. لم يُؤسس حزب لوسي أهريش بعد في إسرائيل. ولا يزال غياب حزب عربي ليبرالي في البلاد قائماً، إذ لا يوجد حزب يعترف بحقوق المثليين، ويدعم المساواة بين الجنسين، ويدين شرور حماس المطلقة.
هذا هو التحدي الذي يواجه آيزنكوت اليوم. هل ينبغي أن يكون العرب الإسرائيليون جزءاً لا يتجزأ من الكيان السياسي الإسرائيلي؟ بالطبع. هل ينبغي أن نضمن لجميع المواطنين الإسرائيليين تمتعهم بالمساواة الكاملة والحقيقية في الحقوق؟ بالطبع. لكن يجب ألا يتحول العرب إلى حريديم جدد. يجب أن تتضمن مفاوضات تشكيل الائتلاف الجارية حالياً في فندق أكاديا في هرتسليا مطالب صريحة وواضحة من الأحزاب العربية. في مقابل حصولهم على نفوذ سياسي كبير وميزانيات ضخمة، يجب عليهم الموافقة على إطار عمل للخدمة المدنية للجميع، والاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية. لا يمكن لأحمد الطيبي أن يكون زعيماً إسرائيلياً شرعياً وممثلاً للسلطة الفلسطينية في آن واحد. ولا يمكن ليوسف جبارين أن يكون ملكياً إسرائيلياً وفي الوقت نفسه يرى الصهيونية مشروعاً استعمارياً محكوماً عليه بالزوال. إذا كنا لا نرغب في إقامة دولة عربية داخل الدولة هنا، تشبه دولة الحريديم داخل الدولة، فعلينا أن نوضح المبادئ الأساسية للصفقة الجديدة بين إسرائيل والعرب الآن.
إنها لحظة عصيبة، ولكنها أيضاً لحظة فرصة. تتمثل مهمة آيزنكوت التاريخية في دمج خُمس مواطني البلاد بشكل سليم في إسرائيل واحدة: يهودية، ديمقراطية، قوية، ومزدهرة.
يديعوت أحرونوت 18/11/2026
9 hours ago
1
English (US) ·