من تحت الأنقاض إلى زنازين الاحتلال.. آلاف الغزيين اختفوا وعائلاتهم تنتظر الحقيقة
بين أنقاض المنازل المدمرة وزنازين الاحتلال والمقابر الجماعية، تتوارى حكايات آلاف المفقودين في غزة، تاركة وراءها أمهات ينتظرن عودة أبنائهن، وزوجات لا يعرفن إن كان أزواجهن أسرى أم شهداء، وعائلات معلقة بين رجاء اللقاء وصدمة الفقد.
ورغم اتفاق وقف إطلاق النار، لا يزال آلاف الفلسطينيين غائبين عن عائلاتهم، فيما تحولت رحلة البحث عنهم إلى مأساة مفتوحة لا يوقفها سوى كشف الحقيقة.
لم تعد السيدة ليلى درويش تعرف كيف تستقبل كل صباح؛ في ظل ألم الفقد الذي لم يفارقها، فبعد أشهر طويلة من الانتظار والبحث عن ولديها محمد وسعيد، المفقودين منذ ذروة الحرب الإسرائيلية على شمال قطاع غزة، باتت حياتها معلقة بين احتمالين قاسيين: أن يكونا أسيرين خلف قضبان السجون الإسرائيلية، أو شهيدين لم تتمكن عائلتهما من العثور على جثمانيهما ومواراتهما الثرى.
اظهار أخبار متعلقة
غير أن خيطا من الأمل تسلل أخيرا إلى قلب الأم الفلسطينية، بعدما نقل إليها أسير محرر معلومات عن سماعه اسم نجلها محمد داخل سجن النقب الصحراوي. لم يكن الخبر تأكيداً لوجوده في السجن، لكنه أعاد إليها أملا غاب طويلا، وفتح بابا جديدا للبحث عن مصيره، فيما لا يزال مصير شقيقه سعيد مجهولاً حتى اللحظة.
وتروي درويش، في حديث خاص لـ"عربي21"، أنها لم تدخر جهداً لمعرفة مصير نجليها الوحيدين، اللذين فُقد الاتصال بهما في شمال قطاع غزة، خلال حصار قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم جباليا، وتنفيذها عملية عسكرية ضمن خطة "عربات جدعون" منتصف عام 2025.
وتقول إن القصف اشتد واتسع ليشمل مختلف مناطق جباليا والمناطق المحيطة بها، ما أدى إلى تفرق أفراد العائلة، مضيفة: "ذهب محمد وسعيد مع بعضهما محاولين الاحتماء، ومنذ ذلك الحين كان الفراق الأخير بيننا، ولم أعد أعرف مصيرهما، هل هما أسيران أم شهيدان؟".
ومنذ بدء سريان وقف إطلاق النار، واصلت الأم محاولاتها للوصول إلى أي معلومة بشأن ولديها، وطرقت أبواب المؤسسات المحلية والدولية المعنية، لكنها لم تحصل حتى الآن على إجابة حاسمة تنهي حالة الانتظار والقلق التي تعيشها.
وتوضح أن إفادة الأسير المحرر بشأن سماعه اسم محمد داخل سجن النقب دفعتها إلى تكثيف اتصالاتها ومحاولاتها للتحقق من وجوده هناك، على أمل أن يتحول ذلك الخيط الضعيف إلى معلومة مؤكدة تنهي جزءاً من معاناتها، بينما لا تزال تنتظر أي خبر عن سعيد.
زوج مفقود بين رصاص القناصة والمقابر الجماعية
ولا تختلف معاناة الحاجة رفيدة علي كثيرا عن مأساة درويش؛ فالعائلتان تتشاركان وجع الفقد والعيش في دوامة الأسئلة التي لا تجد إجابات، في ظل غياب المعلومات عن مصير آلاف الفلسطينيين الذين اختفوا خلال الحرب.
وتروي علي أن زوجها المسن أصر على العودة بمفرده إلى منزل العائلة في ذروة الاجتياح الإسرائيلي لمدينة بيت لاهيا شمالي القطاع، رغم محاولاتها المتكررة لإقناعه بالعدول عن قراره، قبل أن ينقطع أثره تماما.
وتقول إن بعض الجيران أبلغوهم بأن زوجها تعرض لإطلاق نار من قناص في محيط مستشفى كمال عدوان، وأنه استشهد متأثراً بإصابته. لكن العائلة، التي حاولت التحقق من الرواية رغم المخاطر، لم تعثر على جثمانه في المكان الذي أُشير إليه.
وتضيف: "حاولنا التأكد من هذه الرواية وذهبنا رغم الخطورة إلى المكان الموصوف، لكننا لم نجد جثته، وهنا بدأ الشك يتسلل إلى قلبي، وبدأنا نسأل: هل أُسر بعد إصابته، أم دفنته قوات الاحتلال في مقبرة جماعية لا نعرف مكانها؟".
اظهار أخبار متعلقة
وبين احتمال أسره أو استشهاده ودفنه في مكان مجهول، تعيش الحاجة رفيدة وعائلتها على وقع أسئلة مؤلمة، لا تطلب معها سوى معرفة الحقيقة؛ فإذا كان زوجها شهيداً، تريد أن تجد جثمانه وتدفنه في قبر معروف، وإن كان أسيراً، فإنها تنتظر الإفراج عنه وعودته إلى أسرته.
ولا تقتصر هذه الحكايات على عائلتين أو حالات فردية، بل تعكس مأساة إنسانية واسعة يعيشها آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة، ممن لا يعرفون مصير أبنائهم وأقاربهم منذ اندلاع الحرب.
وفي هذا السياق، أعلن مكتب الإعلام الحكومي في غزة أن أكثر من 8500 مفقود لا يزالون تحت أنقاض المباني المدمرة في مختلف محافظات القطاع، مؤكداً حاجتهم الماسة إلى تدخل عاجل لانتشالهم.
واتهم المكتب دولة الاحتلال بمواصلة عرقلة عمليات انتشال الضحايا والتدخلات الإنسانية، من خلال رفض إدخال المعدات والآليات ومستلزمات الإنقاذ اللازمة للتعامل مع حجم الدمار والكارثة الإنسانية في القطاع.
وتعني هذه الأرقام أن آلاف العائلات لا تزال تنتظر الوصول إلى جثامين أبنائها، أو الحصول على معلومات تحدد مصيرهم، في ظل صعوبات عمليات البحث والانتشال ونقص الإمكانات اللازمة.
الاختفاء القسري.. مأساة تتجاوز الأنقاض
وفي سياق متصل، سلطت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، في تقرير خاص بعنوان "المفقودون والاختفاء القسري في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر "، الضوء على اتساع ظاهرة فقدان الأشخاص والاختفاء القسري، وما خلفته من تداعيات خطيرة على النسيج الاجتماعي والحقوق الأساسية لآلاف العائلات الفلسطينية.
ووثق التقرير حالات الاختفاء القسري في السياق الفلسطيني، مقدماً قراءة قانونية وسياساتية للظاهرة، مع طرح آليات لمواجهة هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها، وتوفير سبل إنصاف حقيقية للضحايا وعائلاتهم.
وبحسب التقرير، اعتمد الاحتلال الإسرائيلي سياسة ممنهجة في الإخفاء القسري، من خلال الاعتقالات الجماعية واحتجاز الفلسطينيين في مواقع سرية وغير معلنة، في كثير من الحالات دون توجيه اتهامات إليهم أو السماح لهم بالتواصل مع المحامين والمؤسسات الحقوقية.
وأشار إلى أن عدد المفقودين والمختفين قسراً في قطاع غزة تجاوز 11 ألفاً و200 شخص، بينهم أكثر من 4700 امرأة وطفل، فيما تلقت الهيئة المستقلة نحو 1067 بلاغاً رسمياً بشأن حالات فقدان أو اختفاء قسري حتى نهاية نيسان/ أبريل 2025.
ولفت التقرير إلى أن الاحتلال يستند إلى تعديلات على ما يعرف بـ"قانون المقاتل غير الشرعي" لتبرير الاحتجاز المفتوح، بما يتيح استمرار حرمان المعتقلين من الضمانات والحماية القانونية.
اظهار أخبار متعلقة
النزوح والدفن العشوائي يضاعفان مأساة العائلات
ورصد التقرير جملة من العوامل التي أسهمت في تفاقم أزمة المفقودين، وفي مقدمتها النزوح القسري الجماعي الذي فرضته الحرب، ووجود أعداد كبيرة من الضحايا تحت الأنقاض، فضلاً عن الفوضى التي رافقت عمليات دفن الجثامين، والتي أدت إلى دفن عدد منها في مقابر جماعية دون توثيق كافٍ أو تحديد هويات أصحابها.
كما أشار إلى أن ضعف النظام الرسمي لتسجيل بلاغات الفقدان، وغياب سياسة وطنية موحدة للتعامل مع هذا الملف، زادا من معاناة العائلات، التي ظلت تتنقل بين المؤسسات والجهات المختلفة دون الحصول على إجابات واضحة بشأن مصير أبنائها.
ولم تقتصر تداعيات الاختفاء القسري على فقدان الأشخاص، بل امتدت إلى الجوانب النفسية والاجتماعية والاقتصادية للعائلات، التي تعيش حالة مستمرة من القلق والترقب بين الأمل في عودة أبنائها والخشية من تأكيد استشهادهم. كما تفاقمت الأعباء المعيشية على أسر كثيرة نتيجة فقدان المعيل، في ظل غياب برامج دعم رسمي منظمة تستجيب لاحتياجاتها.
وخلصت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان إلى مجموعة من التوصيات الرامية إلى معالجة ملف المفقودين والاختفاء القسري، أبرزها إعداد تشريع وطني يحدد بدقة مفهوم المفقودين والمختفين قسراً، بما يتوافق مع المعايير الدولية، والانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
كما دعت إلى تأسيس هيئة وطنية مستقلة تتولى توثيق الحالات والتحقيق فيها، وتتمتع بصلاحيات تتيح لها التعاون مع الجهات المحلية والدولية، إلى جانب إنشاء منصة إلكترونية موحدة لتسجيل بيانات المفقودين، وتخصيص أرقام طوارئ تعمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات، وتشكيل فرق ميدانية متخصصة للتوثيق والتنسيق مع المستشفيات والجهات الجنائية.
وفيما يتعلق بالمقابر الجماعية والجثامين مجهولة الهوية، أوصى التقرير بتشكيل لجنة وطنية متخصصة لتوثيق هذه المقابر وإنشاء سجل وطني للجثامين، والاستعانة بالتقنيات الحديثة، بما فيها فحوص البصمة الوراثية والتصوير الفضائي، بالتنسيق مع الجهات الطبية والقضائية.
وطالبت الهيئة المجتمع الدولي، ولا سيما الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بتحمل مسؤولياته الإنسانية والقانونية، والضغط على "إسرائيل" للكشف عن مصير المختفين قسراً وتحديد أماكن احتجازهم، داعية إلى تفعيل دور المحكمة الجنائية الدولية والآليات الدولية المختصة لضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات ومنع إفلاتهم من العقاب.
22 hours ago
1
English (US) ·