من الروهينجا إلى غزة: الحلقة تضيق حول عنق إسرائيل؟
حسب قول فيليب ساندز، المحامي البريطاني البارز وأحد أعضاء فريق الدعوى التي رفعتها غامبيا، فإن إسرائيل كانت «الفيل الموجود في غرفة المحكمة» عند النطق بالحكم التاريخي بإدانة ميانمار بتهمة الإبادة الجماعية لأقلية الروهينجا، بمعنى أن الرأي الغالب بين القضاة (9 مقابل 6) الذين أعلنوا الحكم كانوا يفكّرون بتداعياته على قضية جنوب افريقيا ضد الدولة العبرية.
جاء حكم محكمة العدل الدولية بإثبات مسؤولية ميانمار عن ارتكاب الإبادة الجماعية ضد الروهينجا المسلمين، بعد تسع سنوات من المذابح والتهجير الجماعي، وشكّل انتصارا تاريخيا للضحايا وللقانون الدولي. يحمل الانتصار، مع ذلك، مفارقة موجعة، فرغم نيل الروهينجا اعترافا قضائيا بحجم الجريمة التي ارتُكبت بحقهم، لا يزال أكثر من مليون منهم يعيشون في مخيمات اللجوء البائسة في بنغلادش، محرومين من العودة الآمنة إلى بلادهم، ومن استعادة حقوقهم وحياتها التي جرّفتها سنوات القمع والاضطهاد.
تتجاوز أهمية الحكم إذن حدود الدولة الآسيوية لتتّصل بدعوى جنوب افريقيا، فالحكم يقدم سابقة قضائية بالغة الأهمية في تفسير اتفاقية منع الإبادة الجماعية، ولا سيما في كيفية إثبات النية الإبادية ومسؤوليات الدول عن الجرائم المرتكبة تحت بند «العمليات العسكرية»، كما هو الحال في غزة.
أبرز ما في الحكم المذكور أن المحكمة لم تشترط وجود إعلان صريح عن نية تدمير جماعة بشرية بل استخلصت هذه النيّة من مجموع الأفعال وطبيعتها وحجمها ونمطية تكرارها، وكذلك من الأدلة والشهادات التي وثقت أعمال القتل والعنف الجنسي والتدمير والتهجير. رفضت المحكمة أيضا الذريعة التي تقدمّ بها حكام ميانمار بأن الانتهاكات جرت لمكافحة تمرد ميليشيات روهينجية، ومع أن إثبات القصد الخاص بالإبادة يظل خاضعا لمعايير قضائية صارمة، فإن الحكم يؤكد أن الذرائع العسكرية لا توفّر حصانة تلقائية من المسؤولية عن أخطر الجرائم في القانون الدولي.
تبرز أهمية السابقة بالنسبة إلى غزة حيث تتراكم الأدلة والتقارير الدولية بشأن القتل الواسع والتدمير والتهجير والتجويع، إلى جانب تصريحات صريحة في فظاظتها عن النيّة بارتكاب الإبادة. ستكون مهمة المحكمة تقييم هذه الأدلة مجتمعة، في مواجهة دفاع إسرائيل القائم على أنها تخوض حربا ضد حركة «حماس».
هناك دلالة سياسية لا تقل أهمية عن السابقة القانونية، فقد كانت غامبيا، الدولة الافريقية الصغيرة، هي التي حملت قضية الروهينجا إلى لاهاي، بدعم من «منظمة التعاون الإسلامي»، فيما تولّت جنوب افريقيا مواجهة إسرائيل قضائيا دفاعا عن حقوق الفلسطينيين. يبرز في الحالتين دور دول من الجنوب العالمي في استخدام القانون الدولي لمساءلة دول تتجاوزها قوة ونفوذا، في الوقت الذي تتكشّف المؤسسات السياسية الدولية، وعلى رأسها مجلس الأمن، عن شلل في القدرة على فرض حماية متساوية للضحايا في العالم.
هناك مع ذلك سؤال صعب يبدأ مع صدور الأحكام، فمحكمة العدل الدولية تستطيع إثبات مسؤولية الدول وإلزامها بجبر الضرر ومنع تكرار الجرائم، لكنها لا تملك قوة تنفيذية مستقلة تضمن الامتثال، وعليه فإن المسافة تتسع بين سلطة القضاء وحسابات السياسة بين الاعتراف المطلوب بحقوق الضحايا وتمكينهم من ممارستها فعليا.
القيمة الحقيقية للحكم ضد ميانمار لن تُقاس فقط بالإضافة الكبيرة التي قدّمها كسابقة في القانون الدولي، بل بإمكان تحويله إلى مبدأ لا يستثني دولة لقوتها – أو لحظوتها الكبرى لدى الدول الغربية كما هو حال إسرائيل – ولا يترك شعبا بلا حماية لكونه ضعيفا، أو لأن الوحوش تكالبت عليه، أو لأن بعض الحلفاء المفترضين، من دول عربية أو إسلامية، وجدت مصالح للتحالف مع عدوه!
2 hours ago
1
English (US) ·