معلومات لفقها مكتب نتنياهو وقادة أمن متواطئون واعتقالات دون أدلة… من السارق الفعلي للانتخابات؟
بعد ثلاثة أسابيع من اعتقال نشطاء حركة “الموحدة” صباح يوم الانتخابات للاشتباه في شرائهم أصواتًا، يجري الآن أيضاً التحقيق في سلسلة الأحداث التي أدت إلى الاعتقالات نفسها. معلومات من مكتب رئيس الوزراء، واعتقالات أثارت عاصفة سياسية، وشبهات بتمويل أجنبي، ومواجهة حادة بين رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) دافيد زيني والمستشارة القانونية للحكومة غالي بهرب ميارا.
اتخذت القضيتان اللتان هزتا الحملة الانتخابية مسارين جديدين، لكن الأدلة المنشورة حتى الآن لا تثبت وجود انتهاك ممنهج لنزاهة الانتخابات. هذا هو التسلسل الزمني للأحداث، بدءًا من الاعتقالات المفاجئة صباح يوم الاقتراع، وصولًا إلى الكشف عن المصدر المرتبط بمكتب المفوض. يوضح موقع يديعوت أحرونوت (Ynet) ذلك.
الاعتقالات – ومزاعم “تزوير الانتخابات”
في صباح يوم الانتخابات، الموافق 27 أكتوبر، أعلنت الشرطة اعتقال ثلاثة ناشطين منتمين إلى حركة “الموحدة- راعم” في النقب خلال الليل: إبراهيم الغريبي (42 عامًا) من العزازمة، وحسين مسعودين (63 عامًا) من “مسغاف شالوم”، والدكتور سياف أبو ريش (38 عامًا) من عشيرة الصانع. ووفقًا للشرطة، فقد صادرت الشرطة، خلال تفتيش منازلهم، مظاريف تحتوي على عشرات الآلاف من الشواكل نقدًا وأوراق اقتراع تابعة لحركة “الموحدة”. ويُشتبه في أن الأموال كانت مُعدّة للتوزيع على الناخبين. أُحيلت القضية إلى وحدة “لاهاف 433″، وأُلقي القبض لاحقًا على أربعة مشتبه بهم إضافيين، من بينهم ثلاثة مدراء مدارس من تل السبع و”مسغاف شالوم”، أُفرج عنهم لاحقًا ووضعوا رهن الإقامة الجبرية.
واندلعت ضجة في اليوم نفسه. زعمت حركة “الموحدة” (راعم) أن الاعتقالات نُفذت قبل فتح مراكز الاقتراع بهدف الإضرار بتصويت الجمهور العربي، وقدمت شكوى إلى اللجنة المركزية للانتخابات. وردد نتنياهو وحزب الليكود بيان الشرطة، واعتبروا الاعتقالات دليلاً على محاولة تزوير الانتخابات. ولم يُعرف للجمهور مصدر المعلومات التي قادت الشرطة إلى منازل النشطاء.
رسالة سولبرغ
في 29 أكتوبر، أي بعد يومين من الانتخابات، أرسل رئيس اللجنة المركزية للانتخابات، نائب رئيس المحكمة العليا، نوعام سولبرغ، رسالة إلى رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، دافيد زيني، يأمر فيها بإجراء تحقيق معمق في شبهات التدخل الأجنبي في الانتخابات. وأشار سولبرغ في رسالته إلى أنه تلقى شكوكاً حول وجود نفوذ غير مشروع من خلال تمويل أجنبي من جهات معادية لإسرائيل. وذكرت وسائل الإعلام أن الشكوك تركزت على تحويل عشرات الملايين من الشواكل من قطر، ثم ذُكرت تركيا لاحقاً.
في اليوم نفسه، كُشف النقاب عن أن جهاز الأمن العام (الشاباك) كان يحتفظ بالمعلومات لأيام قبل الانتخابات ولم يُبلغ بها اللجنة، خلافًا لتصريح زيني يوم الانتخابات بأنها تخضع للمراقبة وتسير الأمور على النحو الأمثل “بطريقة مُلهمة”. وأوضحت مصادر قانونية آنذاك أن المعلومات لا تُثبت وجود شبهة تلاعب مُمنهج بنزاهة الانتخابات، وخلص مسؤولو إنفاذ القانون إلى أن القضية المرفوعة ضد النشطاء ضعيفة، نظرًا لأن المشتبه بهم قدّموا تفسيرات لمصدر الأموال التي بحوزتهم.
وفي سياق يُجسّد ربما ادعاء السلطات، ادّعى ممثل عن وحدة “لاهاف 433″، في طلب لتمديد احتجاز أبو ريش، أن أبو ريش “يعقد حلقات منزلية لحثّ الناس على التصويت لـ “الموحدة”، رغم كونه طبيبًا – وهذا أمر مُثير للريبة”. مددت محكمة الصلح في بئر السبع احتجاز الغريبي ومسعودين حتى يوم الأحد، وأفرجت عن الطبيب ووضعته رهن الإقامة الجبرية. استأنفت الشرطة القرار، وتم تمديد احتجاز أبو ريش أيضاً.
في الوقت نفسه، كُشف أن المعلومات التي أدت إلى اعتقال نشطاء “الموحدة” جاءت من مكتب رئيس الوزراء، القائم بأعمال رئيس الطاقم عيدو نوردن، الذي اتصل مباشرةً بالمفوض داني ليفي. كما كُشف أنه خلافًا للتقارير، لم تُصادر أي إيصالات وقود من منازل النشطاء، وقالت الشرطة إنه لا توجد صلة بين قضية “الموحدة” وتحقيق جهاز الأمن العام (الشاباك) في شبهات التدخل الأجنبي.
تتلاشى الشكوك
في الأول من تشرين الثاني، عُقدت جلسة استماع في محكمة الصلح في بئر السبع للنظر في طلب تمديد احتجاز النشطاء، حيث انتقد القاضي إران تسباري الأدلة التي قدمتها الشرطة، ورفض طلبها بفرض الإقامة الجبرية على أبو ريش، وأمر بالإفراج عنه دون قيد أو شرط. أُفرج عن مشتبه بهم آخرين، رغم طلب الشرطة إبقاء بعضهم رهن الاحتجاز. أوضح أحد المحتجزين خلال استجوابه أن المظاريف استُخدمت لتحويل أموال خيرية من المسجد، وليس لشراء الأصوات.
في المساء، أصدر سولبرغ وزيني وبهراب ميارا، بيانًا مشتركًا استثنائيًا، صرّح فيه رئيس لجنة الانتخابات المركزية بأنه على الرغم من خطورة الشكوك التي تُثار وتستدعي تحقيقًا، فإن الانتخابات أُجريت بشكل سليم، وأن نتائجها تعكس إرادة الناخبين. وأضاف أنه حتى في حال تأكدت هذه الشكوك، فإن البنية التحتية القائمة لا تسمح بالطعن في النتائج. وقد عارض حزب الليكود هذه التصريحات، مؤكدًا أن “شبهة كبيرة” لا تزال تُخيّم عليها.
وعقد جهاز الأمن العام (الشاباك) مناقشات عاجلة، ويتخذ إجراءات بشأن التحقيق لإتمامه قبل الموعد المتوقع لإعلان النتائج رسميًا. وفي الوقت نفسه، وفي محاولة على ما يبدو لتأخير نشر النتائج الرسمية، ناشد حزب الليكود لجنة الانتخابات المركزية، مطالبًا بعقد اجتماع لرئاسة اللجنة للاطلاع على تفاصيل طبيعة الشكوك، حتى قبل نشر النتائج.
في اليوم نفسه، أفادت التقارير بأن جهاز الأمن العام (الشاباك) والموساد قد تحققا من مسار لتحويل أموال من قطر إلى حزب سياسي مدرج في القائمة المشتركة، بهدف تشجيع الناخبين على المشاركة في الانتخابات، مع التأكيد مجدداً على أن هذا المسار لن يؤثر على نتائج الانتخابات. إضافةً إلى ذلك، جرى بحث ما إذا كانت السلطة الفلسطينية قد حولت أموالاً إلى أحزاب عربية.
زيني يطالب بالتحقيق مع سياسيين عرب دون أدلة
في الثالث من تشرين الثاني، كشف موقع “واي نت” الإخباري عن خلاف بين بهراب ميارا وزيني حول التحقيق في شبهة التدخل الأجنبي في الانتخابات، حيث طالب رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) بتصنيف القضية على أنها شبهة انتهاكات أمنية – رغم خلافه مع مسؤولين كبار في الجهاز – بهدف تفعيل صلاحيات تحقيق موسعة ضد المشتبه بهم، حتى وإن بقيت الشكوك الموجهة إليهم جنائية. وقد اعترضت المستشارة وأوضحت أن هذا الطلب غير قانوني.
أفادت التقارير أن زيني طلب التحقيق مع مسؤولين كبار في الأحزاب العربية مع توجيه إنذار لهم
وفي وقت لاحق، أفادت التقارير أن زيني طلب التحقيق مع مسؤولين كبار في الأحزاب العربية مع توجيه إنذار لهم: منصور عباس، وأحمد الطيبي، وسامي أبو شحادة، وعضو آخر في الكنيست، تم التعرف عليه لاحقًا باسم أيمن عودة. وفيما يتعلق بعودة، زُعم وجود “إجماع” على كفاية الأدلة ضده لفتح تحقيق، لكن زيني طالب بالتحقيق مع الباقين دون أدلة.
في الرابع من تشرين الثاني، نشر جهاز الأمن العام (الشاباك) وثيقة موجزة لأعضاء لجنة الانتخابات، تشير فيها معلومات استخباراتية إلى تدفق هائل للأموال من دول أجنبية وعناصر ذات مصالح خفية، بل وحتى معادية. ووفقًا لـ “الشاباك”، فإن هذه الظاهرة تؤثر على آلاف الأشخاص، وربما أكثر. وتشير التقارير إلى أن زيني ذكر مبالغ تصل إلى 100 مليون شيكل. وأقرّ “الشاباك” بضرورة إجراء تحقيقات إضافية للتحقق من نطاق هذه الشكوك.
ثم كشفت قناة i24NEWS تفاصيل المواجهة بين زيني والمستشارة عندما طالب بالتحقيق مع أعضاء الكنيست. وبحسب التقرير، ردّت المستشارة في بيانها بأن الأمر يتطلب وجود اشتباه معقول، فردّ زيني قائلًا: “دعوني أحقق، وعندها سيكون هناك اشتباه معقول”. وحذّر رئيس قسم التحقيقات الجنائية، بوعز بالات، من المساس بالديمقراطية من خلال الاستجوابات غير المتناسبة. أبلغ جهاز الأمن العام (الشاباك) القناة 12 أنه لا يسعى لاستجواب أعضاء الكنيست أنفسهم، بل مرافقيهم، وأنه سيتصرف وفقًا لتوجيهات المستشارة.
المواد المنقولة – والنتائج: “لا ضجة”
في 5 تشرين الثاني، وبعد امتناعه عن نقل المواد لعدة أيام، بدأ “الشاباك” بنقلها على دفعات إلى فريق التحقيق الخاص برفقة ممثلين عن الشرطة. وأوضح الجهاز حينها أن نقل المواد يتم على دفعات لأنه “يستغرق وقتًا”. ووفقًا لمصادر في الجهاز، “هناك إجراءات تُنفذ واجتماعات تُعقد لضمان سير الأمور على النحو الأمثل”. وتتعلق المواد المزعومة بمراكز الاقتراع في الوسط العربي.
في اليوم التالي، 6 تشرين الثاني، أصدر رئيس قسم التحقيقات في الشرطة، بوعز بلات، أوامره للشرطة بعدم نقل أي معلومات تتعلق بالانتخابات إلى جهاز الأمن العام دون موافقته. كتب بلات إلى الشرطة قائلاً: “إذا اتصل بكم جهاز الأمن العام (الشاباك) بطلب أي مساعدة تتعلق بالانتخابات – كالمساعدة في إزالة الكاميرات، أو إجراء تحقيقات، أو أي إجراء آخر – فعليكم الرجوع إليّ وعدم الموافقة على طلبهم قبل الحصول على موافقة الجهاز”. وأكد بلات: “مرة أخرى، يجب إحالة أي طلب يتعلق بالانتخابات إليّ”.
في العاشر من تشرين الثاني، قدمت الشرطة رأيًا إلى المستشارة، يفيد بأن المواد التي تم فحصها لا تدعم الشكوك حول تمويل الانتخابات أو انتهاكات أمنية، وأن البنية التحتية المتعلقة بأيمن عودة – الذي كان، كما ذُكر، “متفقًا معه بشكل كامل” – ضعيفة أيضاً. من جهة أخرى، ادعى حزب الليكود أن الشرطة لا تحقق بشكل صحيح في الشكاوى المتعلقة بالمخالفات في مراكز الاقتراع. وقال مصدر في الشرطة لموقع “واي نت” آنذاك: “لا توجد ضجة كما يحاولون تصويرها بشأن وجود نفوذ أجنبي في انتخابات الكنيست”.
أفاد برنامج “عوفدا” في اليوم السابق بأن موظفًا سابقًا في مكتب رئيس الوزراء، مقربًا من المدير العام السابق للمكتب، يوسي شيلي، هو من سرب “معلومات تدين” نشطاء حركة “الموحدة” الذين اعتُقلوا صباح يوم الانتخابات. وكُشف يوم الإثنين أن مصدر المعلومات هو دانيال (داني) غرينبيرغ، مساعد شيلي.
وبحسب التقرير، تواصل منسق استخبارات الشرطة مع غرينبيرغ، وأُدخلت المعلومات التي قدمها في أنظمة الشرطة. وبعد ساعات، داهم ما لا يقل عن 14 شرطيًا منازل نشطاء حركة “الموحدة”، دون أوامر تفتيش أو اعتقال. وكشف التحقيق عن وثائق من مداهمة منزل أبو رياض، الذي اعتُقل ومُنع من الإدلاء بصوته.
كما كُشف أن أجهزة إنفاذ القانون تحقق في شبهة إدخال المعلومات عمدًا في النظام، بهدف التسبب في اعتقالات يوم الانتخابات وتعزيز الحملة ضد التصويت العربي. أفادت الصحافية من “عوفدا ديان” أيضاً أن زيني طلب استجواب خمسة أعضاء عرب في الكنيست يوم الانتخابات، لكن طلبه قوبل بالرفض.
رفض مكتب رئيس الوزراء الشكوك حول وجود خطة مُدبّرة، لكنه أكد في رده أن معلومات جنائية وصلت إلى نوردن وأنه أحالها إلى الشرطة
ووفقًا للتحقيق، ادعى زيني، في اجتماع مع غادي آيزنكوت بعد يومين من الانتخابات، أنه يملك “مجلدًا ضخمًا” يحتوي على معلومات من عام 2018 حول تزوير الانتخابات من قبل العرب، والتي تجاهلها رؤساء جهاز الأمن العام (الشاباك) السابقون، وأنه “كشف هذا السر”. رفض مكتب رئيس الوزراء الشكوك حول وجود خطة مُدبّرة، لكنه أكد في رده أن معلومات جنائية وصلت إلى نوردن وأنه أحالها إلى الشرطة، “كما هو متوقع من مواطن ملتزم بالقانون”. ونفى المكتب أي تورط آخر لرئيس الطاقم في التحقيق، وزعم أن المنشورات الأخرى كاذبة.
بالإضافة إلى ذلك، كشف موقع “واي نت” سابقًا أن ضابط مخابرات في شرطة المنطقة الجنوبية رفض تنفيذ اعتقالات نشطاء حركة “الموحدة” يوم الانتخابات، وطالب بلقاء المصدر الذي قدم المعلومات التي أدت إلى العملية. ووفقًا لمصادر مطلعة على التحقيق، في الساعات التي سبقت الاعتقالات، أحالت شعبة التحقيقات والاستخبارات في المقر الوطني تقريرًا استخباراتيًا إلى المنطقة الجنوبية، تطلب فيه تنفيذ الاعتقالات. إلا أن ضابط المخابرات في المنطقة طلب فحص المعلومات بنفسه والتأكد من مصداقية المصدر. كما علم “واي نت” أن المصدر الاستخباراتي تحدث أيضاً مع رئيس شعبة التحقيقات والاستخبارات في الشرطة، رئيس وحدة الشرطة بوعز بالت.
ما زال الأمر غامضًا
علم “واي نت” أن غرينبيرغ كان منخرطًا سابقًا في أنشطة حزب الليكود في المجتمع العربي، والتقى بنتنياهو خلال الحملة الانتخابية. وقال محاميه إن غرينبيرغ أنهى عمله في مكتب رئيس الوزراء قبل نحو ستة أشهر، وأنه منذ ذلك الحين لم تعد له صلة بالنظام السياسي أو أي مشاركة في الحملة الانتخابية.
في الوقت نفسه، وجّه المفوض ليفي نائبه، يائير حتسروني، بفحص آليات صنع القرار، وسلسلة الإبلاغ، وسلوك الشرطة في عمليات الاعتقال. ومن المفترض تقديم النتائج في غضون أسبوع. وتؤكد الشرطة أنها تصرفت للحفاظ على نزاهة الانتخابات، لكن أمين المظالم أمر بوقف التحقيق “لحين التنسيق والتوضيح”.
على أي حال، لا تزال شبهات التمويل الأجنبي بحاجة إلى توضيح، ولكن حتى الآن، لم يتم تقديم أي بنية تحتية للأدلة تثبت وجود محاولة واسعة النطاق لتزوير النتائج، وهو أمر أوضحه أمين المظالم ورئيس لجنة الانتخابات المركزية، نوعم سولبرغ، مرارًا وتكرارًا. في غضون ذلك، ضعفت قضية الاعتقال ضد نشطاء حركة “الموحدة” وأُطلق سراح المحتجزين، بينما يجري في الوقت نفسه التحقيق في مسألة الجهة التي قادت الاعتقالات، وما إذا كانت المعلومات قد استُخدمت لأغراض سياسية. لا تقتصر الأسئلة المفتوحة على جرائم الانتخابات فحسب، بل تشمل أيضاً الطريقة التي مارست بها سلطات إنفاذ القانون صلاحياتها خلال أكثر أيام العملية الديمقراطية حساسية.
نتعئيل بندل
يديعوت أحرونوت 17/11/2026
1 day ago
1
English (US) ·