معضلة الشروط وحسابات المعارضة.. من يحسم تشكيل الحكومة الإسرائيلية؟

أكد خبير دولي بالعلاقات الخارجية، أن السياسة الإسرائيلية بلغت مرحلة بالغة التعقيد، وذلك عقب تكليف الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ لزعيم حزب "يشار" غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة المقبلة.

وأشار الباحث الأول في برنامج دراسات الشرق الأوسط وأفريقيا بمجلس العلاقات الخارجية ستيفن كوك في مقال نشرته مجلة "فورين بوليسي" إلى أن المتابع يعتقد للوهلة الأولى أن أحزاب المعارضة بقيادة آيزنكوت باتت على وشك الإطاحة برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وتشكيل حكومة وسطية مستقرة، لكن الواقع السياسي يشير إلى غير ذلك تماما، على الأقل في الوقت الراهن ومع انطلاق المساومات السياسية بين مختلف الأطراف.

استنادا إلى النتائج النهائية لانتخابات الكنيست المكون من 120 مقعدا، يمتلك تكتل نتنياهو 53 مقعدا، بينما تسيطر "كتلة التغيير" بقيادة آيزنكوت على 48 مقعدا، وتتوزع المقاعد الـ 19 المتبقية بين حزبين عربيين هما "القائمة المشتركة" و"القائمة العربية الموحدة" (رعَم).

يتيح هذا التكليف لآيزنكوت الفرصة الأولى لمحاولة تشكيل الائتلاف، إذ يُعد المسار الأكثر وضوحاً لنيل الأغلبية هو بناء تحالف يضم القائمتين العربيتين، ما ينتج أغلبية قوية تصل إلى 67 مقعدا.

وتكفي هذه الأغلبية البرلمانية لمعالجة أكثر القضايا إثارة للانقسام في المجتمع، بدءا من توسيع نطاق الخدمة العسكرية الإلزامية لتشمل اليهود المتشددين (الحريديم)، وصولا إلى تشكيل لجنة تحقيق رسمية حول الإخفاقات الأمنية التي أدت إلى هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر 2023.

من الناحية النظرية يُعد هذا التحالف ممكنا، لكن عقبات سياسية غير رسمية وفخاخا أيديولوجية تجعل استقرار مثل هذه الحكومة أمرا مستبعدا.

اظهار أخبار متعلقة

فمنذ تأسيس إسرائيل، لم يشمل أي ائتلاف حاكم حزبا تقوده شخصيات عربية باستثناء تجربة واحدة لم تدم طويلا عام 2021، حين تشكل ائتلاف جمع أطرافا متناقضة أيديولوجيا بقيادة نفتالي بينيت وبدعم من "القائمة العربية الموحدة" التي ركزت على القضايا المعيشية للمواطنين العرب الذين يشكلون خمس السكان.

غير أن ذلك الائتلاف انهار خلال عام واحد فقط إثر معارضة نواب من "رعَم" وحزب "ميرتس" اليساري لتمديد إجراء قانوني يخدم المستوطنين بالضفة الغربية.

وقد استغل نتنياهو حينها هذا التباين الداخلي لزيادة الضغوط، متهما المكونات العربية باتخاذ الحكومة "رهينة"، ومسلّطاً الضوء على الفجوة الأيديولوجية بين اليمين والمناهضين للصهيونية.

ولا تقتصر الصعوبة على الإرث السياسي فحسب، بل تمتد إلى الشروط الأربعة التي وضعها آيزنكوت للانضمام لحكومته، والتي تشمل الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية، والالتزام بوثيقة إعلان الاستقلال، وفرض الخدمة الوطنية على الجميع، وتصنيف حركة حماس كمنظمة إرهابية.

في ظل تعقيدات المشهد السياسي التي تشبه أحجية "مكعب روبيك"، تبرز خيارات أخرى لكل منها تحدياته؛ ومنها تشكيل حكومة أقلية دون الأحزاب العربية والاعتماد على دعمها الخارجي في التصويت الحاسم، غير أن حكومات الأقلية تتسم عادة بعدم الاستقرار، فضلا عن رفض هذا السيناريو كليا من قبل حزب "إسرائيل بيتنا" بزعامة أفيغدور ليبرمان.

اظهار أخبار متعلقة

أما الخيار الثاني فيتمثل في استدعاء الأحزاب اليهودية المتشددة (الحريديم) للانضمام للائتلاف، وهو طعن يحظى بقبول نسبي لدى الشارع اليهودي ولكنه يصطدم بغضب عارم جراء استثناء "الحريديم" من الخدمة العسكرية.

وعلى الرغم من إبداء قادة حزب "يهدوت هتوراة" الممثل للأشكناز المتشددين استعدادهم للنظر في هذا الطرح، إلا أن تشكيل مثل هذا التحالف يظل أمراً بالغ الصعوبة.

ويبقى الخيار الرابع والمفضل لدى الرئيس هرتسوغ متمثلا في إبرام اتفاق "وحدة وطنية" بين آيزنكوت ونتنياهو يتناوبان فيه على رئاسة الوزراء.

ويتميز هذا السيناريو بتحقيق أغلبية مريحة وتهميش أقصى اليمين واستبعاد الحاجة للأحزاب العربية أو الحريدية مؤقتا، لكنه يثير تساؤلات حادة حول من يتولى المنصب أولا وضمانات عدم خرق نتنياهو للاتفاق كما فعل مع بيني غانتس عام 2020، إلى جانب صعوبة إقناع ناخبي المعارضة بالتحالف مع الرجل الذي يحملونه مسؤولية إخفاقات أكتوبر.

إذا فشلت جهود تشكيل الائتلاف، فستتجه تل أبيب نحو الجمود السياسي والانتخابات المبكرة، وهو سيناريو قد يصب في مصلحة نتنياهو ولكنه يضر بالاستقرار العام الإسرائيلي.

بناء على ذلك، يواجه الرئيس يتسحاق هرتسوغ مهمة شاقة للغاية لإدارة التناقضات الحزبية في ظل صلاحيات دستورية محدودة، مراهنا على هيبة منصبه وقدراته الإقناعية للتوصل إلى تسوية قد تثير استياء قطاعات واسعة من الإسرائيليين على حد سواء، ما يجعل منصب رئيس الدولة خلال الأسابيع المقبلة واحدا من أصعب الوظائف في العالم.