مصر تقترب من نهاية برنامج صندوق النقد.. هل تتحول توصياته إلى شروط لاقتراض جديد؟

9 hours ago 1
Facebook X WhatsApp VK
ARTICLE AD BOX

توصل صندوق النقد الدولي مع مصر إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن استكمال المراجعة الثامنة والأخيرة لبرنامج تمويل بقيمة 8 مليارات، لتحصل القاهرة على 1.5 مليار دولار، إضافة إلى 800 مليون دولار، في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة.

ورغم اقتراب انتهاء البرنامج، قدم الصندوق 15 توصية لمصر، تضمنت مواصلة خفض الدين العام وتقليص الاعتماد على أدوات الدين قصيرة الأجل، وتسريع تنفيذ برنامج التخارج من الأصول المملوكة للدولة، وتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتعزيز الحياد التنافسي والشفافية. كما شدد على ضرورة إخضاع الكيانات المملوكة للدولة، بما فيها "جهاز مستقبل مصر"، لمبادئ الحياد التنافسي والرقابة والشفافية، ومواصلة تنفيذ خطة الاستدامة المالية للهيئة المصرية العامة للبترول، وخفض التزاماتها المرتفعة وتحصيل مستحقاتها لدى القطاع العام، إلى جانب تطبيق التصحيحات السعرية للوقود في مواعيدها بما يضمن تغطية التكلفة.

10 سنوات من الاقتراض

والشهر المقبل، ينتهي ذلك التمويل، والذي رفعه الصندوق من 3 إلى 8 مليارات دولار في آذار/مارس 2024، لتمر 10 سنوات على تعامل القاهرة في عهد رئيس النظام الحالي عبدالفتاح السيسي، مع الصندوق والذي بدأته بقرض بقيمة 12 مليار دولار في مثل هذا الشهر من عام 2016.

ونتيجة لتوجه حكومي نحو الاقتراض الخارجي تضاعفت ديون مصر الخارجية 3 مرات خلال هذا العقد، من نحو 55.8 مليار دولار في تشرين الأول/أكتوبر 2016، إلى 166.7 مليار دولار منتصف 2026، ذلك مقارنة بـ46 مليار دولار في حزيران/يونيو 2014، حين تولى السيسي حكم البلاد، بزيادة 121 مليار دولار بنسبة 262 بالمئة، منها نحو 25.3 مليار دولار من الصندوق وفق تقديرات آب/أغسطس الماضي.

اظهار أخبار متعلقة

وبجانب قرض الـ12 مليار دولار بين (2016–2019)، حصلت مصر في أيار/مايو 2020 على تمويل بـ2.77 مليار دولار، لتتبعه في حزيران/يونيو 2021 باتفاق بقيمة 5.4 مليار دولار، ثم في كانون الأول/ديسمبر 2022 قرض بـ3 مليارات دولار، ليجري في آذار/مارس 2024 زيادته لـ 8 مليارات دولار ليصل إجمالي التمويلات المنصرفة عن الاتفاق الأخير إلى 9.6 مليار دولار بعد استكمال المراجعتين الأخيرتين.

وسددت مصر نحو 16 مليار دولار للصندوق منذ بدء برنامج 2016، وتصل مديونيتها المتبقية للصندوق 9.3 مليار دولار بنهاية حزيران/يونيو 2026، وفق تأكيد المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي وزير المالية المصري السابق، محمد معيط في آب/أغسطس الماضي، وذلك دون إضافة قيمة المراجعتين الأخيرتين بقيمة 1.8 مليار دولار، و2.3 مليار دولار.

وكشفت آخر الأرقام الرسمية أن إجمالي مدفوعات مصر المستحقة للصندوق 5.75 مليار دولار بين (2027-2030)، موزعة بواقع 2.1 مليار دولار في 2027، ونحو 1.3 مليار دولار في 2028، والمبلغ نفسه في 2029، إضافة إلى 1.05 مليار دولار عام 2030، فيما تقدر الالتزامات حتى عام 2046 بنحو 14.8 مليار دولار، منها 10.7 مليار دولار أصل القروض والباقي فوائد ورسوم.

لكنه، وبإعلان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أكثر من مرة عن عدم دخول حكومته في اتفاق على قرض جديد مع الصندوق، ينشغل المصريون بالسؤال: "هل تعود مصر مجددا للاقتراض من الصندوق؟، وهل تدفع بها الظروف الإقليمية كـ"حرب إيران"، و"الحوثي"، والضغوط المالية لأجل استيراد السلع الأساسية وخاصة الغاز، بجانب فوائد وأقساط الدين الخارجي، إلى التوجه ذاته مجددا؟.

وفي حين لم تستبعد مؤسسة "فيتش سوليوشنز"، في تقريرها الصادر 5 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، لجوء مصر إلى إبرام اتفاق جديد مع الصندوق، حذرت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني من تعرض الدول المستوردة للغذاء، ومن بينها مصر لضغوط إضافية جراء ارتفاع أسعار الغذاء العالمية، مشيرة إلى استمرار تعرض مصر لتحديات مرتبطة بالاعتماد على استيراد الطاقة والسلع الأساسية.

طلاق رجعي مشروط

وفي تقديره لاحتمالات علاقة مصر بصندوق النقد بعد إتمام قرض المليارات الثمانية، وهل هي إلى طلاق بائن أم رجعي؟، قال الخبير الاقتصادي المصري الدكتور أحمد البهائي، لـ"عربي21": "الإجابة أكثر تعقيداً من مجرد إعلان انتهاء برنامج التمويل أو تصريحات الحكومة بأنها لا تنوي الدخول في اتفاق قرض جديد".

وأضاف: "إذا أردنا استخدام التعبير الوارد في السؤال؛ فإن العلاقة بين مصر وصندوق النقد ليست طلاقاً بائناً بالمعنى الاقتصادي والسياسي وإنما هي أقرب إلى طلاق رجعي مشروط، بل ربما تجاوزت العلاقة مسألة الاقتراض المباشر لتصبح ارتباطاً بمسار من السياسات الاقتصادية التي يُطلب من مصر استمرارها حتى بعد انتهاء التمويل".

اظهار أخبار متعلقة

وأكد أن "الصندوق لا ينتهي دوره بمجرد صرف الشريحة الأخيرة، والأهم أن انتهاء اتفاق التمويل لا يعني انتهاء الحاجة إلى التمويل الخارجي ولا انتهاء الضغوط التي دفعت مصر إلى اللجوء إليه من الأساس".

هل اكتمل الإصلاح؟

وتساءل: "من شروط صندوق النقد إلى توصياته، هل انتهى البرنامج أم تحول الإخفاق إلى التزامات دائمة؟"، مجيبا بقوله: "ثمة نقطة جوهرية لا ينبغي إغفالها عند قراءة التوصيات الـ15 التي قدمها الصندوق لمصر مع اقتراب انتهاء برنامج التمويل البالغ 8 مليارات دولار، وهي أن هذه التوصيات ليست مطالب جديدة بقدر ما هي إعادة صياغة لمطالب قديمة لم ينجح البرنامج في تحقيقها أو استكمال تنفيذها".

وأوضح أن "ما كان الصندوق يطرحه في السابق باعتباره شروطاً ومتطلبات للحصول على التمويل واستكمال المراجعات أصبح يطرحه الآن في صورة توصيات لاستمرار الإصلاح الاقتصادي"، موضحا أنه "وهنا تكمن المفارقة: هل تحولت الشروط إلى توصيات لأن البرنامج حقق أهدافه أم لأن الأهداف التي كانت مشروطة بتنفيذها لم تتحقق بالقدر المطلوب؟".

وفي تقدير الكاتب والمحلل الاقتصادي، فإن "الاحتمال الثاني هو الأقرب"، مبينا أنه "لو كان البرنامج قد نجح في معالجة الاختلالات الهيكلية للاقتصاد المصري لما احتاج الصندوق إلى إعادة التأكيد على الملفات نفسها: خفض الدين العام، وتقليص الاعتماد على أدوات الدين قصيرة الأجل، والتخارج من الأصول، وتعزيز الحياد التنافسي، وإخضاع الكيانات الاقتصادية المملوكة للدولة للرقابة والشفافية، واستكمال إصلاح قطاع الطاقة".

وألمح إلى أن "هذه ليست تفاصيل هامشية بل هي جوهر الإصلاحات التي طالب بها الصندوق منذ بداية البرنامج؛ واستمرارها في صورة توصيات بعد المراجعة الأخيرة يكشف أن انتهاء التمويل لا يعني اكتمال الإصلاح".

ويعتقد أن "الأكثر أهمية أن هذه التوصيات لن تفقد قيمتها العملية بمجرد انتهاء فترة البرنامج؛ فصانع القرار المصري سيظل مطالباً بمراعاتها عند التفاوض على أي تمويل خارجي جديد سواء مع مؤسسات مالية دولية أو جهات تمويل أخرى، وعند إصدار السندات أو الحصول على قروض أو طلب ضمانات وتمويلات تنموية".

"بمعنى آخر، قد لا تكون هناك شروط تعاقدية مباشرة من صندوق النقد بعد انتهاء البرنامج، لكن هذه المطالب ستظل حاضرة باعتبارها معايير لتقييم الجدارة الائتمانية والثقة في السياسات الاقتصادية وقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها".

الأزمة في الاختلالات الهيكلية

ويرى البهائي، أنه "هنا نصل إلى جوهر العلاقة: لم يعد الأمر مرتبطاً فقط بما إذا كانت مصر ستعود إلى الصندوق للحصول على قرض جديد، بل بمدى قدرتها على صياغة سياسة اقتصادية مستقلة عن اشتراطات التمويل الخارجي".

وأشار إلى تحذيراته في مقالاته السابقة من أن "المشكلة المصرية لا تكمن في نقص التمويل وحده وإنما في الاختلالات الهيكلية التي تجعل الاقتصاد محتاجاً بصورة متكررة إلى الاقتراض وتدفقات الأموال الساخنة والتخارج من الأصول لتوفير النقد الأجنبي وسداد الالتزامات".

وأكد أنه "إذا ظل الاقتصاد عاجزاً عن توليد موارده الدولارية من الإنتاج والتصدير وظلت أعباء الدين تضغط على الموازنة وظلت فجوة الإنتاج والاستيراد قائمة فإن انتهاء اتفاق التمويل لن ينهي أسباب العودة إليه".

ولفت إلى أنه "ومن هنا فإن ما حدث ليس انتقالاً من مرحلة الشروط إلى مرحلة النصائح بقدر ما هو انتقال من شروط مرتبطة بصرف القروض إلى توصيات ستظل حاكمة لأي تعامل تمويلي خارجي مقبل؛ وهذه في رأيي المفارقة الأكبر: البرنامج الذي كان يفترض أن يساعد مصر على تجاوز اختلالاتها الاقتصادية انتهى بينما لا تزال مطالبه الأساسية قائمة".

وتساءل: "هل انتهت علاقة مصر بصندوق النقد بالفعل أم أن البرنامج انتهى وبقيت شروطه؟"، ليجيب الخبير المصري قائلا إن "انتهاء القرض لا يعني نجاح البرنامج، وتحول الشروط إلى توصيات لا يعني سقوطها، وإنما قد يعني أن ما عجز البرنامج عن تحقيقه أصبح عبئاً مستمراً على صانع القرار المصري حتى بعد انتهاء التمويل".

اظهار أخبار متعلقة

وفي السياق، انتقد المحلل الاقتصادي أحمد أنور سعدة، توصيات الصندوق لمصر، مشيرا إلى توصيات رفع أسعار الوقود، والضرائب، وتخارج الدولة من الشركات، وتشديد السياسة النقدية ورفع الفائدة، مؤكدا أنه "عندما ترفع أسعار الوقود يرتفع التضخم، فترفع الفائدة لتعالج التضخم، والديون ترتفع وتكلفة الإقراض للمصانع ترتفع، والمصانع ترفع أسعار السلع، والتضخم يرتفع مرة أخرى، والركود يتعمق أكثر والقوة الشرائية تضعف أكثر، والضرائب تنخفض لأن أرباح الشركات والمصانع انخفضت... ".

من الاقتراض إلى البيع

وتعاني البلاد من ضغوط دين خارجي بلغ نحو 166.7 مليار دولار في حزيران/يونيو الماضي، ما يمثل 38.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية حزيران/يونيو الماضي، ويرفع نصيب المواطن المصري من الدين الخارجي إلى نحو 1535 دولارا.

وفي حين يصل الدين الحكومي إلى 17.85 تريليون جنيه بنهاية آذار/مارس الماضي، منه 13.68 تريليون جنيه دين محلي، و4.17 تريليون جنيه دين خارجي لأجهزة الموازنة، تُقدّر خدمة الدين الخارجي المستحقة عن عام (2026/2027) بنحو 60.9 مليار دولار، منها 53.8 مليار أقساط و7.1 مليار فوائد، وفق بيانات البنك الدولي.

وفي العام المالي (2025-2026) بلغ إجمالي ما سدّدته مصر لخدمة الديون الخارجية نحو 38.2 مليار دولار، شملت 7.8 مليار دولار فوائد و30.4 مليار دولار أقساط قروض، فإن تلك المبالغ تزيد الضغوط على الموازنة المصرية العامة، وعلى المواطن المصري، حيث تمثل نسبة الضرائب نحو 87.4 بالمئة من إجمالي موارد الموازنة العامة.

وفي مقابل أزمة تمويلية مستمرة وضغوط الدين الخارجي، تواصل الحكومة المصرية اعتمادها على استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المحلية المصرية التي قفزت إلى 56.67 مليار دولار بنهاية آب/أغسطس الماضي، لتتبعها موجة خروج بنحو 10 مليارات دولار في تشرين الأول/أكتوبر تسببت في زيادة أزمات الاقتصاد المصري، ورفع سعر صرف العملات الأجنبية مقابل العملة المحلية.

اظهار أخبار متعلقة

وإزاء تلك السياسات، تتجه الحكومة نحو طرح الشركات العامة والأراضي الاستراتيجية والحيوية على البحر المتوسط والأحمر لاستخدامها في تقليل حجم الدين المصري، وفق قرار السيسي، في 11 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري تعديل تخصيص مساحة 112.1 مليون متر مربع بين رأس غارب والزعفرانة على البحر الأحمر، لاستخدامها في خفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية.

وحذر الخبير المالي والأكاديمي الدكتور حسن الصادي، في بودكاست "فاصلة ومنقوطة"، من بيع الحكومة كل ما تملك لسداد الديون، ثم تضطر للاقتراض مجددا، مؤكدا أن "الكارثة لا تتوقف عند الاقتصاد؛ فالفقر والجوع حين يشتدان يتحولان إلى أزمة اجتماعية تهدد المجتمع كله"، الأمر الذي أشار إليه الخبير الاقتصادي هاني توفيق في حلقة أخرى من البودكاست ذاته، مؤكدا أنه "لا توجد طبقة متوسطة في مصر، ومعدل الفقر الحقيقي يصل 70 بالمئة من الشعب".