مصر تبحث استيراد القمح عبر وسطاء إماراتيين لهم علاقة بـ"إسرائيل".. مخاوف وانتقادات
شهد ملف استيراد القمح في مصر خلال عهد رئيس النظام عبدالفتاح السيسي، الكثير من التطورات المثيرة للجدل، فما بين نزعه من يد "هيئة السلع التموينية" الحكومية، ومنحه إلى جهاز "مستقبل مصر"، ثم السماح لشركات إماراتية بزراعته على أرض مصر وشرائه مقيما بالدولار، إلى الاستعانة بوسطاء إماراتيين لهم علاقات تجارية مع الاحتلال لاستيراد السلعة الاستراتيجية.
وقدرت منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" إنتاج مصر من القمح بـ10.2 مليون طن، في موسم 2026 فيما أعلنت وزارة الزراعة إنتاج 11 مليون طن جرى زراعتها في 3.76 مليون فدان بمتوسط إنتاج 20 أردبا للفدان، لتستورد القاهرة 12.5 مليون طن العام الجاري، 4.141 مليون طن منها من روسيا، و 1.801 مليون طن من أوكرانيا، خلال النصف الأول من العام.
وأحدث الأخبار المثيرة لمخاوف المصريين حول ملف استيراد القمح، إعلان وزير التموين شريف فاروق، الثلاثاء الماضي، البحث مع ممثلي مجموعة "أرقام كابيتال" التي تتخذ من دبي مقرا لها، وشركة (IRH) الإماراتية ذات الارتباط بشركات إماراتية لها علاقات مع الاحتلال، فرص التعاون في ملف استيراد القمح، وذلك في حضور جهاز "مستقبل مصر"، المكلف من الرئاسة بهذا الملف.
ودفعت الأنباء متحدثين لـ"عربي21" للتساؤل حول "مدى اعتبار ذلك التوجه شراءً للقمح بالديون من تلك الشركات مقابل تأجيل سداد ثمن شحنات القمح أو توفير السيولة لاستيرادها".
كما تساءلوا حول "المقابل المالي الذي ستحصل عليه تلك الشركات، وما يعنيه من زيادة الكلفة في سعر الطن، وبالتالي زيادة الضغوط على الموازنة المصرية، وسعر استهلاك السلعة على المواطنين".
اظهار أخبار متعلقة
ولفتوا إلى "فقدان التعامل المباشر بين مؤسسات الدولة المصرية وهيئاتها الحكومية مع الدول المصدرة للقمح، وتحكم شركات أجنبية في مصير توريد السلعة الاستراتيجية، في توقيت تتفاقم فيه الأزمات الإقليمية والدولية".
وشركة الموارد الدولية القابضة (IRH) مقرها أبوظبي وتأسست عام 2022، ووقعت عام 2025، مذكرتي تفاهم مع وزارة البترول المصرية في مجالي التمويل والتعدين، وتتبع مجموعة "2PointZero" التابعة للشركة العالمية القابضة (IHC)، التي تتبع أغلبية ملكيتها لمجموعة "رويال غروب" التي يرأسها طحنون بن زايد.
وتعمل (IHC) ضمن منظومة استثمارية في أبوظبي تشمل شركات مثل "ألفا ظبي القابضة" ومجموعة "G42" والتي قادت معظم الشراكات التكنولوجية والاستثمارية المباشرة مع إسرائيل، حيث افتتحت المجموعة التي تتقاطع استثماريا مع شركات (IHC) مكتبا في إسرائيل عقب اتفاقيات التطبيع في عام 2020، كما أسست مشروعا مشتركا باسم "بريسايت إيه آي" مع شركة "رافاييل" الإسرائيلية لتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة.
التعامل الحكومي مع الملف
ويأتي ذلك التوجه بعد إسناد رئيس النظام المصري في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، لجهاز "مستقبل مصر" الذي انتقلت تبعيته الصيف الماضي من الجيش إلى رئاسة الجمهورية، مهمة استيراد السلع الغذائية وخاصة القمح، منحيا أجهزة حكومية ووزارات عديدة عن ذلك الأمر وخاصة "هيئة السلع التموينية"، ما يثير التساؤل حول "أسباب التوجه الجديد نحو وساطة شركات إماراتية"، و"هل تمت تنحية الجهاز المثير للجدل بأعماله وتوسعاته عن ملف القمح، أم أنه أحد أضلاع الاتفاق الجديد؟".
ويغيب الحديث عن الاكتفاء الذاتي من القمح عن تصريحات المسؤولين المصريين، بل إن السيسي قطع الطريق على الخبراء المطالبين بالاكتفاء من سلعة استراتيجية حين قال في أيار/مايو الماضي: "اوعوا تتصوروا أن دولة يكون عندها اكتفاء ذاتي من المحاصيل الزراعية", مضيفا عن وضع مصر أنه "مهما عملت فلن أحقق الاكتفاء الذاتي"، مشيرا إلى محدودية الأراضي وموارد المياه.
وفي تناقض حكومي، أعلن وزير الزراعة المصري علاء فاروق، الاثنين الماضي، أمام لجنة الزراعة بـ"مجلس النواب"، أن الدولة لديها مساحات أراض تسمح بزراعة القمح لكن ليس لدينا مياه كافية، وذلك في الوقت الذي دعا فيه 4 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري لزراعة الحاصلات الطبية الصيدلانية والعطرية، ما يثير التساؤلات حول عدم توجيه تلك المياه لزراعة القمح والاكتفاء الذاتي منه، وفي المقابل السماح للشركات الإماراتية باستزراعه بمياه مصرية.
وشهد ملف استزراع الشركات الإماراتية القمح في أراض مصرية كـ"توشكى" و"شرق العوينات" وخاصة شركة "الظاهرة" التي تقوم بتوريد القمح للحكومة المصرية انتقادات وتساؤلات حول سعر التوريد وهل يتم بالعملة المحلية أم بالدولار؟، وكذلك عن مدى محاسبة تلك الشركات على ما تحصل عليه من مياه مجانية من نهر النيل أو من المياه الجوفية، خاصة في ظل أزمة مياه تمر بها البلاد، مع بناء إثيوبيا سد على النيل الأزرق دون توافق مع مصر.
وفي الملف الذي يمس حياة عشرات ملايين المصريين، يمثل خبز القمح غذائهم اليومي الأساسي، حذرت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني قبل أيام، من تعرض الدول الكبرى المستوردة للغذاء، ومن بينها مصر والفلبين، لضغوط إضافية جراء احتمالات ارتفاع أسعار الغذاء العالمية بفعل العوامل المناخية، ومنها ظاهرة "إل نينيو"، ما يفرض على السلطات المصرية التعامل بحذر شديد في مثل هذا الملف، وفق مراقبين.
ووفق بيانات مجلس الوزراء هناك 61 مليون مصري مستفيد من السلع التموينية، و68 مليون من الخبز المدعم، بفاتورة وصلت 160 مليار جنيه بالعام المالي (2025/2026)، حيث يتم إنتاج ما بين 250 إلى 270 مليون رغيف يوميا، بواقع 5 أرغفة لكل فرد بسعر الرغيف 20 قرشا، ما يكشف حجم أهمية استيراد القمح وخطورة التلاعب بمثل هذا الملف.
يتخطى الفساد إلى الإضرار بالأمن القومي
وفي تعليقه، قال مستشار وزير التموين المصري سابقاً الدكتور عبدالتواب بركات، لـ"عربي21"، إن "القمح أخطر ملفات الأمن القومي المصري، وأهم مكونات الأمن الغذائي لارتباطه برغيف الخبز الذي يتصل بحياة 70 مليون مواطن مستفيدين من منظومة الخبز المدعم".
ويرى الخبير بمركز البحوث الزراعية والأكاديمي المصري أن "تجاوز (هيئة السلع التموينية) المتخصصة في استيراد القمح والسلع التموينية منذ ستينيات القرن الماضي، وإسناده إلى (هيئة الإمداد والتموين) بالقوات المسلحة تارة، ولجهاز (مستقبل مصر) تارة أخرى هو باب للفساد والتربح على حساب المواطن المصري الفقير".
لكن الخبير المصري، يعتقد أن "إسناد استيراد الحبوب وبينها القمح لجهات أجنبية يتخطى الفساد والتربح إلى الإضرار بالأمن القومي وتعريض الاستقرار الاجتماعي والسياسي للخطر".
وأكد أنه "كان الأولى من ذلك، تشجيع المزارع المصري على زراعة القمح المحلي، بحوافز سعرية وتوفير الأسمدة والتقاوي عالية الإنتاج، ولا يعقل أن يدعي رأس النظام أنه أمضى 50 سنة لفهم ماهية الدولة، ثم يسند أخطر ملفات الأمن القومي، الذي قامت بسببه ثورة 25 يناير 2011، إلى جهات أجنبية، أو أن يفرض أسعارا زهيدة للقمح المحلي، ثم يشتريه من شركات أجنبية تزرع نفس القمح في مصر بالدولار".
ولفت إلى أنه "وقبل 10 سنوات أعلن وزير التموين في النظام الحالي عن مشروع لإنشاء مركز لوجستي عالمي لتخزين القمح في المنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس، ثم يسند استيراد القمح لشركات أجنبية فهو مؤشر فشل واستهتار بمصالح الشعب المصري".
أزمة إدارة وقرار لا أزمة موارد
وفي حديثه لـ"عربي21"، قال السياسي المصري المعارض محمد حمدي: "مصر لا تعاني نقص القمح فقط، بل تعاني أزمة إدارة مواردها وقراراتها الاستراتيجية"، موضحا أن "القضية ليست مجرد تعاقد لاستيراد القمح، وإنما تتعلق بمن يملك قرار الغذاء المصري، ومن يتحكم في مصادر توفيره، ومن يستفيد مالياً من سلسلة الاستيراد والتوريد".
ويرى أن "الحديث عن دور الشركات الإماراتية في ملف استيراد القمح، لا يتعلق بالاعتراض على جنسية المستثمر، وإنما برفض أن تتحول المصالح الاستثمارية الخارجية إلى عامل مؤثر في تحديد أولويات الأمن الغذائي المصري، فلا توجد دولة تحترم أمنها القومي تسمح بأن تصبح سلعتها الاستراتيجية رهينة ترتيبات تجارية وتمويلية لا يعرف المواطن تفاصيلها".
وتساءل: "كيف تصبح مصر، صاحبة النيل والأراض الزراعية وملايين الأفدنة القابلة للاستصلاح، عاجزة عن توفير المياه الكافية لزراعة احتياجاتها من القمح، بينما تتمكن شركات إماراتية من استزراع القمح بالأراض المصرية؟، ومن الذي يحدد الأولوية في توزيع المياه والأراض: احتياجات المصريين وأمنهم الغذائي، أم المصالح الاستثمارية للشركات الأجنبية؟".
نائب رئيس حزب "تكنوقراط مصر"، تابع تساؤلاته: "كيف يُعقل أن يتراجع دور وزارة التموين، المعنية بتوفير السلع الاستراتيجية وإدارة ملف القمح، بينما تتسع صلاحيات جهاز (مستقبل مصر) لتشمل ملفات اقتصادية وغذائية واستراتيجية بالغة الحساسية؟، وما الأساس القانوني والإداري لهذا التوسع؟ وأين دور المؤسسات الحكومية المختصة والرقابة والمحاسبة؟".
ويرى أن "الأخطر من ذلك أن التعاقد الأخير كشف أن جهاز (مستقبل مصر) لم يختف من المشهد، بل كان ممثلاً في الاجتماع إلى جانب الشركات الإماراتية ووزارة التموين، أي أننا أمام تداخل بين جهة تتولى أدواراً متزايدة في الاستيراد، وشركات أجنبية تبحث عن فرص في توريد السلعة الاستراتيجية، ووزارة يفترض أنها صاحبة الاختصاص والمسؤولية أمام المواطنين".
وقال حمدي: "هنا يجب أن نسأل: هل أصبح جهاز مستقبل مصر دولة داخل الدولة؟، ومن الذي يراقب تعاقداته؟، ومن يراجع الأسعار والعمولات وشروط التمويل؟، ولماذا لا تكون جميع عمليات شراء القمح معلنة وشفافة وتخضع لمنافسة حقيقية ورقابة برلمانية ومحاسبية؟".
تداخل الأراضي والمياه والتمويل والاستيراد والعمولات
القيادي في "تكنوقراط مصر"، وفي قراءته لتصريح وزير الزراعة بأن مصر لديها أراضٍ صالحة لزراعة القمح ولكنها لا تمتلك المياه الكافية أكد أنه "يفتح باباً لا يمكن إغلاقه بالتبريرات الرسمية"، متسائلا: "هل المشكلة في ندرة المياه وحدها، أم في طريقة توزيعها وإدارة الموارد وتحديد المستفيدين منها؟".
ولفت إلى أن "خطورة المسألة تزداد عندما نتحدث عن المياه؛ فالمياه المصرية ليست مورداً بلا قيمة، وليست امتيازاً تمنحه السلطة لمن تشاء دون حساب، إذا كانت الدولة تقول إنها لا تمتلك المياه الكافية لزيادة زراعة القمح، فكيف تفسر حصول مشروعات زراعية استثمارية إماراتية على الأراضي والمياه اللازمة للإنتاج؟، وما نصيب هذه المشروعات من المياه؟، وما تكلفة حصولها عليها؟، وهل تُحاسب على استهلاك المياه الجوفية ومياه النيل وفق المعايير نفسها التي يتحملها المزارع المصري؟".
اظهار أخبار متعلقة
وقال: "هنا لا يمكن تجاهل ملف المصالح والفساد المحتمل"، مؤكدا عدم اتهامه "شركة بعينها أو مسؤولاً بعينه دون مستندات، لكن عندما تتداخل الأراضي والمياه والتمويل والاستيراد والعمولات، وتغيب الشفافية عن تفاصيل التعاقدات، يصبح من حق المصريين الشك والمطالبة بتحقيق مستقل يكشف المستفيدين الحقيقيين".
وأكد أن "هذه ليست مجرد مخاوف نظرية؛ فقد سبق أن تناولت دراسات بحثية التعاقد مع شركة (الظاهرة) الإماراتية لشراء القمح المزروع محلياً إلى جانب القمح المستورد، وأثارت تساؤلات حول عدالة توزيع المياه والرقابة على استهلاك الشركات الكبرى لها مقارنة بصغار المزارعين".
وشدد على "إننا أمام مجموعة أسئلة لا يجوز للحكومة الهروب منها: ما المقابل المالي الذي ستحصل عليه شركة (IRH) و(أرقام كابيتال)، مقابل دورهما في توريد القمح؟ وهل هناك عمولات أو تكاليف تمويل إضافية؟، وهل ستشتري مصر القمح مباشرة من الدول المنتجة أم ستتحمل تكلفة وساطة شركات أجنبية؟، وما حجم الأراضي التي حصلت عليها الشركات الإماراتية في مصر، وكمية المياه المخصصة لها، وما المقابل الذي تدفعه الدولة نظير هذه المياه؟".
وتابع: "لماذا يتحمل المزارع المصري أعباء ارتفاع تكاليف المياه والطاقة والأسمدة، بينما لا يعرف المواطن تفاصيل الامتيازات الممنوحة للمشروعات الاستثمارية الكبرى؟، ومن يضمن ألا تتحول احتياجات مصر من القمح إلى فرصة لتحقيق أرباح وعمولات على حساب الخزانة العامة والمواطن المصري؟".
وختم بالقول: "مصر ليست فقيرة في مواردها البشرية أو أراضيها أو خبراتها الزراعية، لكنها تعاني من اختلالات عميقة في إدارة مواردها وتحديد أولوياتها".
10 hours ago
1
English (US) ·