مصر: اعتراضات على إسناد ملف الدهابة للعرجاني
القاهرة ـ «القدس العربي»: تصاعدت الاعتراضات السياسية في مصر على إسناد دور لرجل الأعمال ورئيس اتحاد القبائل العربية، إبراهيم العرجاني، في إدارة ملف التنقيب عن الذهب في جنوب البلاد، وسط تحذيرات من تداعيات تكريس أدوار سياسية واقتصادية للكيانات القبلية، ومخاوف بشأن إدارة الثروات الطبيعية وسيادة الدولة.
وجاءت الاعتراضات على خلفية الاجتماع الذي جمع قبل أيام العرجاني بمسؤولين في جهاز «مستقبل مصر» وممثلين عن بعض القبائل، الذي كشف نواب، أنه تناول تنظيم نشاط التنقيب عن الذهب، والتفاوض بشأن المقبوض عليهم من المنقبين، إلى جانب تأسيس شركة جديدة تتولى إدارة هذا النشاط تحت مظلة الجهاز.
وأعلن حزب «التحالف الشعبي الاشتراكي» والحزب «الشيوعي» المصري رفضهما لهذه الترتيبات، مستندين إلى اعتبارات دستورية وسياسية واقتصادية، فيما طرح نائب رئيس الوزراء الأسبق زياد بهاء الدين، تساؤلات بشأن أسباب تصدر رئيس اتحاد القبائل العربية هذا الملف، بدلا من المؤسسات الحكومية المعنية.
وقال حزب التحالف، في بيان، إنه يتابع بقلق بالغ ما أُعلن عن تكليف كيانات قبلية ورئيس اتحاد القبائل العربية وبعض القبائل في جنوب البلاد بالتفاوض للإفراج عن المقبوض عليهم بتهمة التنقيب غير المشروع عن الذهب.
وأشار إلى أن هذه التطورات تأتي بعد إعلان الجيش المصري استشهاد العميد أحمد سمير والمقدم أحمد جودة أثناء التصدي لمنقبين غير شرعيين عن الذهب، معتبرا أن إسناد إدارة هذا الملف إلى كيانات قبلية يثير تساؤلات تتعلق بالأمن القومي وسيادة الدولة.
واعتبر الحزب أن منح كيان قبلي دورا سياسيا واقتصاديا يتعارض مع مفهوم الدولة الحديثة ومبدأ المواطنة، مستندا إلى المادة الأولى من الدستور، التي تنص على أن مصر دولة ذات سيادة موحدة لا تقبل التجزئة، ويقوم نظامها على المواطنة وسيادة القانون.
وجدد اعتراضه على تأسيس اتحاد القبائل العربية منذ الإعلان عنه في مايو/أيار 2024، معتبرا أنه كيان يتعارض مع الدستور ويهدد وحدة الدولة، لافتا إلى أن المتحدث باسم الاتحاد أعلن عند تأسيسه أن نشاطه يتم بالتنسيق مع القوات المسلحة.
كما اعتبر أن تقنين أنشطة التنقيب غير المشروع عن الذهب يتعارض مع المادة 32 من الدستور، التي تنص على ملكية الشعب للموارد الطبيعية، وتؤكد أن منح حقوق استغلالها يكون بقانون، رافضا الاعتراف بما وصفه بالحقوق التاريخية لبعض الأفراد أو التشكيلات القبلية في هذه الموارد.
حزبان يرفضان تكريس أدوار للكيانات القبلية
وحذر من أن فتح الباب أمام هذه المطالب قد يؤدي إلى صراعات بين القبائل حول الثروات الطبيعية، مشيرا إلى اعتراض قبائل أخرى على الاجتماع الأخير، وإصدار بيانات من قبيلة بني هلال وقبيلة الأنصار في أسوان واتحاد ماجري النوبة، قالت فيها إنها لم تشارك في المشاورات وتحتفظ بحقوقها.
وأثار الحزب تساؤلات بشأن دور جهاز مستقبل مصر، على خلفية ما تردد عن تأسيس شركة لتنظيم نشاط التنقيب عن الذهب تحت مظلته، معتبرا أن الترتيبات الجديدة تفتقر إلى الشفافية والرقابة، وتثير مخاوف بشأن توسع الجهاز في إدارة قطاعات اقتصادية متعددة على حساب اختصاصات الوزارات.
وفي السياق ذاته، أصدر الحزب الشيوعي المصري بيانا بعنوان «فرض مفهوم القبائل يهدد وحدة الدولة وأمنها القومي»، أعلن فيه رفضه ما وصفه باحتكار المحاسيب الجدد والكيانات القبلية لثروات الشعب.
وقال الحزب إن تكليف كيانات قبلية بالتفاوض للإفراج عن المقبوض عليهم من المنقبين عن الذهب يعني، حسب تعبيره، إحلال هذه الكيانات محل مؤسسات القضاء والنيابة والمحاكم، بدلا من ترسيخ مؤسسات الدولة المدنية وسيادة القانون.
كما اعترض على الإعلان عن تأسيس شركة خاصة للتنقيب عن الذهب واستخراجه تحت مظلة جهاز مستقبل مصر، معتبرا أن ذلك ينقل إدارة ثروة طبيعية مملوكة للشعب إلى كيان لا يخضع، وفقا للبيان، للرقابة البرلمانية والشفافية المطلوبة.
وربط الحزب بين هذه الخطوة والتوسع في أدوار جهاز مستقبل مصر، متهما إياه بالاستحواذ على ملفات اقتصادية كانت تتولاها وزارات ومؤسسات حكومية، ومحذرا من تحوله إلى كيان موازٍ لمجلس الوزراء ينتزع اختصاصات الوزارات.
ودعا الحزب الشيوعي القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية والمهنية إلى التشاور بشأن وسائل ديمقراطية للدفاع عن وحدة الدولة وسيادتها ومدنيتها، ومبدأ المواطنة، ومنع استنزاف ثروات البلاد لصالح ما وصفهم بمحاسيب السلطة والكيانات القبلية.
لماذا تغيب مؤسسات الدولة؟
فيما ركز نائب رئيس الوزراء الأسبق زياد بهاء الدين على غياب المؤسسات الرسمية عن صدارة المشهد، متسائلا عن أسباب تولي رئيس اتحاد القبائل العربية إدارة ملف يتصل بالأمن القومي وثروات البلاد وسيادتها.
وكتب عبر صفحته على «فيسبوك»، أنه لا يتصور أن يكون العرجاني قد تولى إدارة الملف بمعزل عن متابعة الدولة وتوجيهاتها، لكنه تساءل: «إذا كان يقوم بهذا الدور بالنيابة عن الجهات الرسمية أو كواجهة لها، فما السبب في ذلك؟ وما الذي يحول دون ظهور تلك الجهات في صدارة المشهد؟».
وأضاف أن الأمر لا يتعلق بخلاف عائلي أو قبلي يمكن استدعاء الوسطاء لحله، مهما كانوا من أصحاب النفوذ أو العزوة، بل بملف يخص الأمن القومي وشهداء الوطن وثروات البلاد وسيادة الدولة.
وتساءل عن أسباب عدم انعقاد اتفاق يتعلق بالسيادة على الأرض والموارد والحدود تحت رعاية الوزارات والهيئات والأجهزة المعنية، داعيا المسؤولين إلى إعادة النظر في الوضع الذي أثار قلقا وانزعاجا لدى قطاعات من المواطنين.
وبين أن هذا القلق لا يتعلق ببنود الاتفاق وتفاصيله، التي لا يُعرف عنها الكثير، وإنما بالصورة التي ظهر بها المشهد، وما اعتبره انسحابا للدولة من الساحة وتركها لجهات وأشخاص لا يليق أن يتصدروا هذا الملف.
في المقابل، دافع النائب فايز أبو حرب، عضو مجلس الشيوخ وأمين التنظيم باتحاد القبائل والعائلات المصرية، عن المبادرة، معتبرا أن تقنين أوضاع العاملين في مجال التنقيب عن الذهب يمثل فرصة لتحقيق مصلحة المواطنين والدولة، وإنهاء العمل غير القانوني الذي يعرض المنقبين لمخاطر أمنية وحياتية.
وقال، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، إن المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتقنين أوضاع العاملين في هذا المجال تمثل حلما لكل إنسان شريف يسعى إلى الرزق الحلال والكسب المشروع، في ظل حماية الدولة ورعايتها.
وأضاف أن اتحاد القبائل والعائلات المصرية يتبنى المبادرة انطلاقا مما وصفه بدوره الوطني والمجتمعي، باعتباره كيانا يعمل تحت مظلة الدولة، ويحرص على خدمة القبائل والعائلات المصرية، خصوصا في المناطق الحدودية، ودعم جهود التنمية والاستقرار.
وتساءل أبو حرب عما إذا كان الأفضل للمواطن الذي يبحث عن الذهب في الخفاء، معرضا حياته للخطر، أن يستمر في العمل بهذه الطريقة، أم يحصل على تصريح رسمي يتيح له ممارسة النشاط بصورة قانونية وتحت إشراف الدولة.
تقنين أوضاع العاملين
كما طرح تساؤلا بشأن مصلحة الدولة، قائلا إن تنظيم النشاط وتقنين أوضاع العاملين فيه يتيحان الاستفادة من ثروات مصر، وإدخال حقوق الدولة إلى خزانتها، بدلا من استمرار التنقيب بعيدا عن رقابتها.
وشدد على أن الهدف من المبادرة هو تحويل العمل من الخوف والمخاطرة إلى النشاط المنظم والمشروع، وتحقيق مصلحة المواطن والدولة معا.
وتطرق أبو حرب إلى الاعتراضات التي أثيرت بشأن عدم مشاركة بعض القبائل في الاجتماع الأخير، موضحا أنه تلقى اتصالات من أبناء قبائل مختلفة بشأن عدم حضورهم، مؤكدا ترحيبه بمشاركة جميع أبناء القبائل والعائلات المصرية.
وقال إن المبادرة ليست ملكا لأشخاص، وإنما فرصة لجميع المستفيدين منها، معربا عن أمله في أن تصل ثمارها إلى أبناء أسوان والبحر الأحمر وحلايب وشلاتين، وكل المناطق المعنية.
واختتم بالتأكيد أن الهدف ليس تحقيق مكاسب شخصية أو صناعة مجد لأي شخص، وإنما تحقيق مكسب للوطن والمواطن، ودعم الخطوات التي تسهم في بناء الدولة وحماية أبنائها واستثمار ثرواتها.
4 hours ago
1
English (US) ·