مسؤول أممي لـ«القدس العربي»: مفوض «الأونروا» علّق خطط فصل الموظفين بعد انتقادات دولية وعربية

كريستيان سوندرز (رويترز)
غزة – القدس العربي»: أكد مسؤول مطلع يعمل في إحدى مؤسسات الأمم المتحدة أن التقرير الذي نشرته «القدس العربي»، وكشف عن مخطط القائم بأعمال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، كريستيان سوندرز، والقاضي بفصل آلاف الموظفين، دفع الأخير إلى «تعليق» هذا المخطط، بعد أن واجه حملة انتقادات كبيرة من الأمين العام للأمم المتحدة والدول الداعمة، وكذلك الدول العربية.
وتحت وطأة الانتقادات الشديدة التي وُجهت إلى المفوض، بعد كشف خفايا الخطة الخطيرة التي وضعها، وتقوم على فصل ما بين سبعة إلى ثمانية آلاف موظف من قطاع غزة والضفة الغربية على مراحل، اضطر إلى «تعليق» هذه الإجراءات والعودة إلى ما كان عليه وضع الموظفين، بعد أن فشل في تمرير أولى قراراته الخاصة بالاستغناء عن ثلاثة آلاف موظف.
رفض المخطط
وذكر المسؤول المطلع في إحدى منظمات الأمم المتحدة، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن تقرير القدس العربي، الذي نُشر قبل نحو أسبوعين، أحدث حراكا كبيرا داخل الأمم المتحدة وبين شركائها الداعمين والعديد من الدول العربية، التي انتقدت الخطة بشدة وأعلنت بشكل واضح رفضها للمخطط، علاوة على حالة عدم الرضا التي أعلنتها «منظمة التحرير الفلسطينية»، الجهة المعترف بها فلسطينيا لدى الأمم المتحدة، والتي يتوجب التشاور معها بشأن ملف اللاجئين.
وقال المسؤول إن اجتماعا عُقد مؤخرا بين مسؤولين كبار في «منظمة التحرير الفلسطينية»، برئاسة أحمد أبو هولي، المسؤول عن ملف اللاجئين في اللجنة التنفيذية للمنظمة، وسوندرز ونوابه، جرى خلاله إبلاغه بحالة الغضب الرسمي الفلسطيني إزاء الخطة التي وضعها ويريد تنفيذها، وتشمل الاستغناء عن آلاف الموظفين، لما لها من عواقب خطيرة تهدد بـ»تصفية عمل «الأونروا»، كونها ستؤثر بشكل خطير جدا على الخدمات المقدمة للاجئين.
وتخلل اللقاء بحث ملف الأزمة المالية التي تواجه «الأونروا»، والآثار التي ستترتب على الإجراءات التي ينوي المفوض اتخاذها بشأن الموظفين، بما يهدد استمرار دور «الأونروا» وولايتها التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث طالبت «منظمة التحرير الفلسطينية» بوقف المخطط القائم على تقليص عدد الموظفين، والبحث عن حلول بديلة تقوم على توفير التمويل اللازم والمستدام. وطالبت المنظمة بالبدء بتحرك أممي كبير تجاه الدول المانحة، لحثها على سد العجز المالي في موازنة “الأونروا”.
كان يستهدف فصل آلاف الموظفين
وكانت «منظمة التحرير الفلسطينية» قد أكدت، في بيان أصدرته عقب ذلك الاجتماع، أنه جرى خلاله التحذير من توظيف الأزمة المالية لإعادة هيكلة “الأونروا” أو المساس بطبيعة عملها وولايتها الأممية. وأكد مسؤولو المنظمة رفض أي إجراءات من شأنها تفكيك بنيتها المؤسسية، أو نقل مسؤولياتها إلى جهات بديلة، أو استبدال هيكلها الخدماتي والتشغيلي بهيكل معلوماتي، وشددوا على ضرورة الحفاظ على مؤسسات الوكالة وبرامجها وموظفيها.
وفي هذا السياق، كشف المسؤول الأممي لـ»القدس العربي» أن الأردن، الذي يمثل إحدى مناطق عمليات “الأونروا” الخمس، اتخذ «موقفا حاسما»، تمثل في إبلاغ سوندرز «رفض توجيه ضربة ساحقة لغزة من عمان»، حيث يتخذ من العاصمة الأردنية حاليا مقرا لقيادة “الأونروا”، وشدد على ضرورة العدول عن المخطط.
كذلك علمت «القدس العربي» أن العديد من الدول العربية رفضت مؤخرا استقبال سوندرز، بناء على طلب تقدم به لزيارتها ولقاء كبار مسؤوليها، تعبيرا عن رفضها للمخطط، وكذلك خشية من أن يستغل اللقاءات التي يعقدها لتنفيذ خطة فصل الموظفين عقبها.
وقال المسؤول في الأمم المتحدة أيضا إن الأمين العام أنطونيو غوتيريش رفض خطة سوندرز القائمة على التقليص، وأبلغه: «عليك التوقف، وما تقوم به له تأثيرات خطيرة»، مؤكدا أن سوندرز لا يملك صلاحيات لاتخاذ مثل هذه الإجراءات بموجب تكليفه بصفته «مفوضا بالإنابة»، وأن أمرا كهذا، يتعلق باستمرار “الأونروا” أو وقف عملها، يقع ضمن صلاحيات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وكانت «القدس العربي» قد كشفت عن مخطط سوندرز، الذي يقوم على فصل آلاف الموظفين وتحويل خدمات تتبع “الأونروا” إلى منظمات أممية أخرى، ما يهدد عمل هذه الوكالة الأممية ويؤدي إلى تصفيتها.
وحسب مصادر متعددة في وكالة «الأونروا» تعمل في قطاع غزة، حيث العدد الأكبر من الموظفين التابعين لهذه المنظمة الأممية، فإن الإدارة لا تطرح منذ فترة طويلة وظائف جديدة يجري من خلالها إلحاق موظفين جدد بالعمل.
وأكد أحد المصادر، الذي يعمل في إدارة برنامج الصحة، أن من يُحال إلى التقاعد أو يفارق الحياة من الموظفين لا يجري توظيف بديل عنه، وهو إجراء متبع في باقي البرامج، ومنها التعليم والخدمات الاجتماعية، ما خلق أزمة كبيرة، بعد أن بات عدد الموظفين الحاليين لا يكفي لتلبية احتياجات العمل. وأكد أنه لو نُفذ مخطط المفوض العام بالاستغناء عن مزيد من الموظفين، لكان ذلك سيؤدي إلى انهيار عمل “الأونروا” بالكامل.
وأشار إلى أن نحو 10500 موظف يعملون في إدارات “الأونروا” في غزة، إضافة إلى 5000 موظف في الضفة الغربية، موضحا أن عدد العاملين في قطاع غزة كان يتجاوز 13 ألف موظف، قبل أن تلجأ “الأونروا” إلى خطط وقف التوظيف الجديد.
وتجدر الإشارة إلى أن سوندرز وجه رسالة إلى موظفي “الأونروا” جاء فيها: «أود أن أبلغكم بأنني قررت تعليق أي قرارات تشغيلية كبرى قد يكون لها تأثير على القوى العاملة، وذلك إلى حين إجراء المزيد من المراجعة والمشاورات والتواصل مع الأطراف المعنية».
وأضاف: «لا يزال هناك دعم دولي كبير للأونروا، لا سيما في هذه الأوقات الصعبة، وسأواصل أنا وفريق الإدارة العليا في “الأونروا” الانخراط مع الدول المضيفة والجهات المانحة والموظفين سعياً إلى استكشاف وتحديد الحلول الممكنة».
وجاء ذلك بعد أن اتخذ قرارا كان يهدف إلى تسريح ثلاثة آلاف موظف، من خلال تحويل عقود عملهم، التي يجري تمديدها سنويا، إلى عقود تمتد لثلاثة أشهر فقط، يجري بعدها إنهاؤها والاستغناء عنهم.
وكانت عقود الموظفين العاملين في “الأونروا”، قبل تشرين الأول / أكتوبر 2023، تمتد لثلاث سنوات، ثم قُلصت إلى سنة يجري في بدايتها تجديدها تلقائيا، فيما حاول المفوض الجديد تقليصها إلى ثلاثة أشهر، ضمن مخطط الاستغناء عن الموظفين الذي جرى تعليقه.
وقد أعلن عن ذلك رئيس «اتحاد موظفي «الأونروا» في قطاع غزة، مصطفى الغول، مشيرا إلى أن الإدارة ساقت ذرائع تتعلق بالأزمة المالية، وعلى رأسها الحديث عن تسريح آلاف الموظفين وعدم توفر ميزانيات، موضحا أن هذا الأمر «دبّ الرعب بين الموظفين»، وأن اتحاد الموظفين رفض المخطط ولوّح بالتصعيد. ورغم ترحيبه بقرار التعليق، فإنه أكد في الوقت ذاته ضرورة رفع التهديدات وإزالة القلق الذي يسببه الحديث عن تسريح آلاف الموظفين.
ترحيب فلسطيني
وكانت دائرة شؤون اللاجئين في «منظمة التحرير الفلسطينية» قد حذرت من خطورة توجيه إدارة “الأونروا” إخطارات لأكثر من ثلاثة آلاف موظف في قطاع غزة، ممن تقل مدة خدمتهم عن 13 عاما، تطلب منهم التوقيع على عقود مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر. وأكدت أن هذا الإجراء يشكل مساسا خطيرا بالأمن الوظيفي والحقوق التعاقدية للعاملين، ويمهد لتسريحهم تدريجيا، بما يهدد الاستقرار المعيشي لآلاف الأسر الفلسطينية، ويؤثر على قدرة الوكالة على مواصلة تقديم خدماتها للاجئين.
وأكد أبو هولي أن هذه الخطوة ستفاقم الأعباء المعيشية على آلاف الأسر الفلسطينية، وستنعكس سلبا على البنية البشرية والتشغيلية للأونروا، من خلال فقدانها أعدادا كبيرة من العاملين ذوي الخبرة والكفاءة، بما يضعف قدرتها على مواصلة تقديم خدماتها الأساسية في قطاعات التعليم والصحة والإغاثة والخدمات الاجتماعية.
وعقب رسالة المفوض العام بالإنابة، رحب أبو هولي بهذا الإعلان، وقال: «إن القرار جاء استجابة للمطالب التي تقدمت بها دائرة شؤون اللاجئين واللجنة العليا لمتابعة كل ما يتعلق بالمحافظة على تفويض “الأونروا” وعملها، المنبثقة عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إلى جانب مطالب اتحادات العاملين في الوكالة واللجان الشعبية في المخيمات».
ووصف أبو هولي القرار أنه «خطوة إيجابية»، مؤكدا أهمية الحوار والتشاور مع «منظمة التحرير الفلسطينية» والدول المضيفة وممثلي العاملين قبل اتخاذ قرارات مصيرية تمس مستقبل الوكالة وموظفيها وخدماتها. كما دعا إلى البناء عليه وتحويله إلى مسار ثابت يضمن عدم المساس بحقوق العاملين أو تقليص الخدمات الأساسية المقدمة للاجئين.
وشدد على ضرورة مواصلة التنسيق مع الدول المضيفة والجهات المانحة، وتكثيف الجهود الدولية للبحث عن آليات تمويل مبتكرة ومستدامة، وتوسيع قاعدة المساهمات المالية، بما يضمن تجاوز الأزمة المالية التي تواجه الوكالة، وتأمين التمويل اللازم لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين. وشدد على أن معالجة الأزمة المالية لا ينبغي أن تكون على حساب حقوق الموظفين أو جودة الخدمات الأساسية المقدمة للاجئين، أو من خلال تقليص البرامج والخدمات أو المساس بالولاية الأممية للأونروا.
وجدد التأكيد أن “الأونروا” تمثل شاهدا دوليا على قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم المشروعة، وفي مقدمتها حق العودة وفق القرار 194، وأن ولايتها المستمدة من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لا يجوز الانتقاص منها أو الالتفاف عليها تحت أي مبررات مالية أو إدارية. وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته السياسية والمالية تجاه “الأونروا”، وتوفير مقومات استمرار عملها إلى حين التوصل إلى حل عادل وشامل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفق قرارات الشرعية الدولية.
4 hours ago
1
English (US) ·