“مراكش لمن يملكون المال”… تصريحات وزير السياحة المغربي تثير موجة غضب وسخرية- (فيديو وتدوينات)
الرباط- “القدس العربي”: “مراكش نتركها لمن يملكون المال، لنتوجه إلى جهات أخرى”، بهذه العبارة الواردة على لسان وزير السياحة المغربي جلال شرف، بالدارجة المغربية، انفجر جدل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، بسبب مضمونها الذي اعتبره منتقدون تكريسا لما وصفوه بـ”الطبقية السياحية”.
فخلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة السياحة أمام لجنة القطاعات الإنتاجية في مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المغربي) تطرق نواب برلمانيون إلى ارتفاع تكاليف الإقامة الفندقية والخدمات السياحية، حيث دافع الوزير عن منطق السوق، معتبرًا أنه لا يمكن مطالبة أصحاب الفنادق بخفض الأسعار بدافع الوطنية، ما دام المستثمرون يسعون إلى تحقيق الأرباح، وأن الحل لخفض الأسعار يكمن في زيادة حجم العرض السياحي؛ قبل أن يثير مزيدا من الجدل بقوله، وفق ما ورد في المقطع المتداول: “إذا كانت مراكش قد امتلأت عن آخرها، فلتترك لمن يملكون القدرة المالية، ولنتوجه نحن إلى وجهات أخرى”.
وأثارت هذه التصريحات انتقادات في أوساط برلمانية وإعلامية وعلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث رأى معلقون أنها جاءت في غير محلها، خصوصا أنها وردت ردا على تساؤلات بشأن ارتفاع أسعار الخدمات السياحية في مراكش، وما يترتب عن ذلك من صعوبات أمام الأسر المغربية الراغبة في الاستفادة من السياحة الداخلية.
وبمجرد انتشار مقطع الفيديو الذي يوثق مداخلة الوزير، توالت تعليقات منتقدة اعتبرت أن الخطاب يحمل دلالات إقصائية، ويكرس تقسيم المدن والوجهات السياحية وفق القدرة الشرائية. ورأى نشطاء أن مراكش، المعروفة بلقب “المدينة الحمراء” أو “عاصمة النخيل”، لا ينبغي أن تتحول إلى وجهة حصرية للأثرياء والسياح الأجانب، في مقابل مطالبة ذوي الدخل المحدود بالبحث عن بدائل أخرى، وكأنهم أقل حقا في الاستمتاع بمدن بلدهم.
كما استغرب مدونون صدور مثل هذه التصريحات عن مسؤول يشرف إلى جانب السياحة على قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، في وقت يفترض فيه أن تحظى السياحة الداخلية والاجتماعية بمكانة ضمن السياسات العمومية. واعتبروا أن دور الحكومة لا يقتصر على الإحالة على منطق العرض والطلب، بل يشمل أيضا العمل على توفير عروض سياحية متنوعة تراعي اختلاف القدرة الشرائية للمواطنين.
وشدد منتقدون، في السياق ذاته، على أن البنيات التحتية والتجهيزات والخدمات العمومية التي تسهم في جعل مراكش وجهة سياحية عالمية تستند، في جانب منها، إلى استثمارات عمومية وأموال دافعي الضرائب، معتبرين أن ذلك يطرح سؤال استفادة المواطنين المغاربة من هذه المؤهلات، وعدم حصر الولوج إلى بعض الخدمات السياحية في الفئات ذات القدرة المالية المرتفعة.
وفي هذا السياق، اعتبرت المحامية والناشطة السياسية سليمة فرجي، في تدوينة على فيسبوك، أن تصريح الوزير يتجاوز حدود النقاش حول “قانون العرض والطلب”، ليطرح إشكالا يتعلق بما وصفته بـ”الطبقية في الاستمتاع بالوطن”. وأشارت إلى أن مراكش ليست مجرد سوق تجارية تخضع لمنطق الربح، بل هي أيضا جزء من الذاكرة والهوية الوطنية.
وتساءلت فرجي: “إذا كان الوزير يدعو المغاربة للبحث عن وجهات بديلة، فماذا أعددنا لهذه المناطق من بنى تحتية واستثمارات حقيقية لتحقيق العدالة المجالية (العدالة بين المناطق)؟”. وشددت على أن وظيفة الحكومة لا تقتصر على الدفاع عن مصالح المستثمرين، بل تشمل الموازنة بين جاذبية الاستثمار وحق المواطن في ألا يشعر بالغربة داخل مدن وطنه، معتبرة أن “المواطنة ليست بطاقة عبور لمن يستطيع الدفع أكثر”.
من جانبه، انتقد الصحافي يوسف الساكت، في تدوينة مماثلة، تصريح الوزير، معتبرا أنه يعكس “ضريبة تنصيب وزير مقطوع عن هموم الشعب”، وعزاه إلى خلفية مهنية، قال إنها تجعل المسؤول أقرب إلى عوالم الأرقام والأعمال، وبعيدا عن واقع المواطنين.
واعتبر الساكت أن أكثر ما أثار الاستفزاز في مداخلة الوزير لم يكن فقط ما فهم منه بشأن صعوبة استفادة الفئات متوسطة الدخل من مراكش، بل أيضا ما وصفه بالتهكم على مصطلح “التعادلية”، وإسقاطه من دلالاته التاريخية المرتبطة بالفكر الاستقلالي (نسبة إلى حزب الاستقلال) والعدالة بين المناطق وتوزيع الثروات، معتبرا أن ذلك يمس بمكتسبات اجتماعية للطبقات الشعبية.
وفي زاوية أخرى من النقاش، نبه الإعلامي عبد الله غيتومي إلى أن منطق الوزير، بحسب قراءته، لا يطرح مسألة الإقصاء المرتبط بالقدرة الشرائية فحسب، بل يكشف أيضا عن اختلالات في توزيع الاهتمام والاستثمار السياحي بين الجهات. واعتبر أن الفئات محدودة الدخل من حقها الاستمتاع بالمؤهلات السياحية التي تزخر بها مختلف مناطق البلاد.
وانتقد غيتومي، في تدوينة له، ما اعتبره تهميشا لأقاليم تتوفر على مقومات طبيعية وتاريخية، مستشهدا بإقليم الجديدة، الذي يمتد ساحله على المحيط الأطلسي لمسافة كيلومترات طويلة، من دون أن يحظى، بحسب رأيه، بموقع واضح في الاستراتيجية السياحية المغربية أو بمشاريع بنية تحتية مهيكلة بالقدر الكافي. كما دعا برلمانيي المنطقة إلى الدفاع عن حق الإقليم في تنمية سياحية عادلة، بعيدا عن منطق “المغرب بسرعتين”.
من جهتها، ذهبت صفحة “هاشتاغ” على فيسبوك إلى اعتبار أن تصريحات الوزير تتعارض مع شعار “الدولة الاجتماعية”، وتثير تساؤلات بشأن مدى مراعاة السياسات العمومية للفوارق الاجتماعية والقدرة الشرائية للمواطنين.
وأشارت الصفحة، في تدوينة لها، إلى ما وصفته بالتناقض بين مطالبة أرباب الفنادق بعدم خفض الأسعار بدعوى منطق السوق، وبين لجوء بعض الفاعلين في القطاع، خلال جائحة كورونا، إلى طلب الدعم العمومي والإعفاءات الضريبية، والاستناد إلى أهمية السياحة الداخلية في إنقاذ المؤسسات الفندقية من تداعيات الأزمة.
وخلصت التدوينة إلى أن الوزير، من خلال دفاعه عن هوامش أرباح المستثمرين، قدم، بحسب تعبير الصفحة، صورة عن قطاع لا يضع المواطن المغربي في صدارة أولوياته، بل يجعله أقرب إلى “ضيف غير مرغوب فيه” داخل وجهات سياحية في بلده.
وكتب الشاعر نوفل السعيدي ساخرا: “مقولة خالدة لوزير مغربي في القرن الواحد والعشرين: اتركوا مراكش للأغنياء!؟”
ويرى مراقبون أن التداعيات التي أثارتها تصريحات وزير السياحة كشفت عن فجوة تواصلية عميقة بين الخطاب الحكومي وتطلعات المواطنين، كما أعادت طرح سؤال حول موقع “المواطن المغربي” في الاستراتيجية السياحية المحلية.
في المقابل، برزت أصوات دافعت عن مقاربة الوزير، من بينها الباحث أونغير بوبكر، الذي اعتبر أن جلال شرف يمثل إحدى الكفاءات داخل الحكومة، مستندا في ذلك إلى مساره المهني وخبرته الدولية في مجالي التسويق وإدارة الأعمال.
وأوضح أن مداخلة الوزير أمام النواب اتسمت بالتلقائية والصراحة، بعيدا عن “لغة الخشب” المعتادة، وفق تعبيره، معتبرًا أن إلمامه بمتطلبات القطاع السياحي يمثل قيمة مضافة في مرحلة تتطلب رؤية عملية لتدبير الأوراش الكبرى، خصوصا مع استعداد المغرب لاحتضان تظاهرات عالمية، وفي مقدمتها كأس العالم 2030.
1 day ago
1
English (US) ·