محاكم الاحتلال ترفض الإفراج عن 14 طبيبا فلسطينيا معتقلين دون تهم

رفضت محاكم الاحتلال الإفراج عن 14 طبيبا من قطاع غزة اعتقلوا خلال حرب الإبادة الجماعية، ويعيشون ظروفا مأساوية في السجون، دون أن توجه لهم أي تهم.

وقالت جمعية "أطباء لحقوق الإنسان" الإسرائيلية، إن المحاكم الإسرائيلية رفضت التماسين تقدمت بهما الجمعية للإفراج عن 14 طبيبا فلسطينيا من قطاع غزة.

وأوضحت الجمعية في بيان بأن الأطباء الأربعة عشر يقبعون في سجون الاحتلال دون محاكمة، بعضهم منذ أكثر من عامين، في وقت يعاني فيه القطاع الصحي في غزة من نقص حاد في الكوادر الطبية، وسط استمرار الحاجة إلى خدماتهم، لا سيما في ظل تدهور المنظومة الصحية جراء حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع.

اظهار أخبار متعلقة

وأكدت الجمعية أن استمرار احتجاز الأطباء دون توجيه تهم إليهم أو تقديمهم للمحاكمة يشكل انتهاكا لحقوقهم، فضلا عن حرمان المرضى في غزة من خدمات طبية أساسية، في ظل النقص الحاد في الكوادر الصحية والتدهور المتواصل في القطاع الطبي.

وقال ناجي عباس، من جمعية أطباء لحقوق الإنسان، إن قراري المحكمتين يعكسان حجم الانتهاكات التي يتعرض لها الأطباء الفلسطينيون المعتقلون في إسرائيل، وفشل القضاء الإسرائيلي في توفير الحماية لحقوقهم.

وأضاف في البيان الذي نشرته الجمعية أن 14 طبيبا، بينهم مديرو مستشفيات وأطباء اختصاص في مجالات طبية حيوية، لا يزالون خلف القضبان دون توجيه تهم إليهم أو محاكمتهم، في وقت تشتد فيه حاجة المرضى في غزة إلى خدماتهم الطبية.

اظهار أخبار متعلقة

وشدد عباس على أنه لا يجوز حرمان المعتقلين من حقوقهم الطبية بسبب شهرتهم أو الادعاءات الأمنية الموجهة إليهم، مضيفاً أن إسرائيل لا يمكنها مواصلة اعتقال الأطباء دون محاكمة، وحرمان مرضى غزة من خدماتهم، ثم منع هؤلاء الأطباء من أبسط حقوقهم في الرعاية الطبية.

ويقبع في سجون الاحتلال نحو 9 آلاف و350 أسيرا، بينهم 350 طفلا و90 أسيرة، وهم يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، ما أدى إلى استشهاد العشرات، بحسب منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية.

وتصاعدت انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى، منذ أن بدأت حرب الإبادة الجماعية التي خلفت في غزة أكثر من 74 ألف شهيد وما يزيد على 175 ألف جريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء.