"مجلس ترامب" .. للسلام أم للتغطية على الحرب؟

1 hour ago 1
Facebook X WhatsApp VK
ARTICLE AD BOX

منذ اليوم الأول لإنشاء ما سمي بمجلس السلام في غزة، على يد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإعادة الإعمار وإدارة أمور القطاع، وفق ما أعلن، إلا أن بياناته ومواقفه، كشفت عن انحياز واضح للاحتلال، وتحميل الفلسطينيين على الدوام المسؤولية عن الأوضاع المأساوية في القطاع.

وعلى الدوام كانت بيانات مجلس السلام، تشدد على نزع سلاح المقاومة من غزة، دون التطرق إلى الاحتلال والوحشية التي يمارسها منذ الإبادة بحق الفلسطينيين، أو ممارسة ضغوط على الاحتلال من أجل الانسحاب وإدخال المساعدات التي تقفل بوجهها المعابر.

وفي كافة بياناته، يقدم المجلس، نزع سلاح المقاومة، وتسليم حركة حماس للحكم، للجنة التكنوقراط، وتفكيك أجهزة الأمن بغزة، على أي تحرك ضد الاحتلال، فضلا عن جعل دولة الاحتلال، الشريك والمؤسس للمجلس، وضرورة تطبيق الشروط الأمنية والسياسية وفقا لرؤية الاحتلال والولايات المتحدة.

مرتكب الإبادة.. عضو مؤسس

ومن أبرز المواقف التي تكشف طبيعة المجلس، وموقع الاحتلال في تركيبته، إعلانه في 12 شباط/فبراير 2026 الترحيب بانضمام دولة الاحتلال عضوا مؤسسا في المنظمة الدولية.

اظهار أخبار متعلقة

ولم يكن الأمر مجرد مشاركة الاحتلال، في اجتماعات تتعلق بوقف إطلاق النار أو المفاوضات، بل وضعه المجلس ضمن قائمة أعضائه المؤسسين، إلى جانب دول عربية وإسلامية وأجنبية، وهو المرتكب للإبادة الجماعية برمتها في القطاع.

وجلس ممثل الاحتلال في المجلس، في مقعد الأعضاء المؤسسين إلى جانب الولايات المتحدة، وبقية الدول الأخرى التي شاركت في التأسيس.

سلاح المقاومة أولا

أما الموقف من سلاح المقاومة، فكان متصدرا على الدوام في بيانات المجلس، رغم أنه لم يستخدم منذ وقف إطلاق النار الأخير، في مقابل عمليات الاغتيال اليومية التي يقدم عليها الاحتلال، بحق الفلسطينيين في غزة.

ففي 25 آذار/مارس 2026، نشر المجلس موقفا يتعلق بإحاطة نيكولاي ملادينوف أمام مجلس الأمن الدولي، وركز في عرضه على أن "تخلي الجهات المسلحة عن أسلحتها، يمثل قطيعة حاسمة مع دورات العنف التي عرفتها غزة على مدى عقود".

وجعل موقف المجلس، نزع السلاح عنوانا مركزيا في حديثه عن مستقبل غزة، دون التطرق إلى أن واقع القطاع المأساوي صنعه الاحتلال الإسرائيلي أو الحديث عن احتلال أجزاء كبيرة من القطاع وحشر السكان في شريط ضيق، والقيود المفروضة على السكان والتجويع المتواصل.

وبدلا من دفع الاحتلال للانسحاب من غزة، وحماية الفلسطينيين من قتل الاحتلال، يتم التركيز على سلاح المقاومة الفلسطينية الذي لا يقارن بترسانة الاحتلال.

لا آليات لمحاسبة الاحتلال

وفي 21 أيار/مايو 2026، أعلن ميلادينوف، أن مجلس الأمن اطلع على خارطة الطريق التي أعدها الوسطاء، لتنفيذ خطة ترامب بشأن غزة.

وقال إنها خارطة طريق تقوم على الامتثال الشامل والتبادلية والمساءلة، لكنها تركز فقط على في كل بنودها على الفلسطينيين، ولم تأت على ذكر أي محاسبة للاحتلال عن استمرار سيطرته العسكرية، فضلا عن أن عقوبات على الاحتلال في حال عرقلة التنفيذ أن تعطيل دخول المساعدات.

السيطرة على غزة

وفي 30 تموز/يوليو، نشر المجلس خارطة الطريق لاستكمال تطبيق خطة ترامب، والتي تضمنت 15 بندا، ورغم أنها تطرقت إلى الاحتلال لكن التركيز الأساس كان مجددا على نزع سلاح المقاومة، والسيطرة على السلطة الجديدة في غزة ووضعها تحت رقابة المجلس.

فالبند السادس ينص على أن غزة يجب أن تدار وفقا لمبدأ سلطة واحدة، وقانون واحد وسلاح واحد، والبند السابع يحدد إعادة هيكلة الشرطة الفلسطينية وإخضاع عناصرها للتدقيق الأمني الشامل، مع نقل الأسلحة الشرطية إلى مسؤولية اللجنة الوطنية لإدارة غزة.

أما البند الثامن، فينص على بدء عملية تفكيك وتخزين الأسلحة الثقيلة ومواقع الإنتاج العسكري، ومستودعات السلاح والأنفاق، بعد استكمال الالتزامات المتبقية بموجب بروتوكول شرم الشيخ، ودخول اللجنة الوطنية لإدارة غزة وانتشار قوة الاستقرار الدولية.

ويتطرق البند العاشر إلى تفكيك "أسلحة الجماعات المسلحة" وتخزينها تحت سلطة اللجنة الوطنية، مع عدم دمج أعضاء تلك الجماعات في أجهزة الأمن والشرطة.

وتكشف هذه البنود بالتحديد، أن المجلس يهيمن على قرار قطاع غزة، وفقا لرؤية أمريكية تخدم الاحتلال، وليس مجلسا للتعامل مع منطقة بحاجة إلى وقف الإبادة وإعادة إعمار منازل السكان.

وتجعل خارطة الطريق، من اللجنة التي شكلها المجلس، واجهة فقط لتنفيذ سياساته وقراراته.

الضحية أولا

أما البيان الذي صدر عن المجلس، في 31 تموز/يوليو 2026، فقد قدم الفلسطينيين في الخطوات الواجب اتخاذها من أجل تنفيذ خارطة الطريق.

وقدم المجلس نزع السلاح باعتبارها الخطوة التي تسبق انسحاب الاحتلال، مع إبقاء الانسحاب مرتبطا بمراحل أخرى، وهو ما يعني عدم وجود ضمانات حول انسحاب الاحتلال وإخلائها الأراضي التي احتلها من القطاع بعد تدميرها بالكامل.

ويكتفي البيان بوعود للفلسطينيين، سواء على صعيد الإعمار أو الانسحاب أو إدارة أنفسهم في القطاع.

وفي 25 أيلول/سبتمبر، اختصر بيان المجلس أهدافه في القطاع، وأشار إلى أن مستقبل غزة يقوم على 3 مبادئ، سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد.

ويعيد البيان طرح الرؤية لغزة، والقائمة على أهداف تخدم الاحتلال، ولا تمنح الفلسطينيين القدرة على حكم أنفسهم، لأن الإشراف عليهم سيبقى من خلال قوة دولية وأطراف تشارك في المجلس.

نزع السلاح وفيضانات غزة

وأجبرت الأمطار الغزيرة وغرق خيام الفلسطينيين في غزة، المجلس على إصدار بيان في 9 تشرين ثاني/نوفمبر، على مطالبة الاحتلال بإدخال المساعدات.

واكتفى المجلس بعبارات القلق العميق، والحديث عن حالة طوارئ إنسانية، والطلب من الاحتلال بإدخال مستلزمات الإيواء والصرف الصحي ومعدات إزالة المياه العادمة، لكنه في المقابل عاد إلى مسألة نزع السلاح في ظل غرق السكان.

وقال المجلس إنه ضغط مرارا على حماس، للموافقة على التخلي عن أسلحتها وتسليم السلطة بموجب الخطة، وكأن المعطل لإنقاذ السكان من الفيضانات والغرق هو سلاح المقاومة.

اظهار أخبار متعلقة

وعاد المجلس في بيانه الذي أصدره اليوم، إلى مساواة الفلسطينيين مع الاحتلال، في المسؤولية عن الأوضاع الصعبة التي يعيشها القطاع بفعل حصار الاحتلال واستمرار عدوانه.

وحذر المجلس، من أن وقف إطلاق النار في غزة، قدر ينهار، إذا لم يلتزم الاحتلال وحماس بتعهداتهما، والملف في الأمر أن البيان صدر قبل وقف قصير من إعلان جيش الاحتلال، بدء العدوان على وقف القطاع بعملية برية وإخلاء السكان.

وقال المجلس إن وقف إطلاق النار، الذي لا يحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع، لا يمكن أن يدوم طويلا.

بل وذهب المجلس إلى دعوته حكومة الاحتلال، إلى البت فورا، في شروط تدريب ونشر الشرطة في قطاع غزة، بما يؤكد تحكم الاحتلال في الجانب الأمني بالقطاع بما يخدمه.