مجلس الدولة التركي يرفض استئناف إمام أوغلو ويثبت إلغاء شهادته الجامعية
رفض مجلس الدولة التركي طلب الاستئناف الذي تقدم به محامو رئيس بلدية إسطنبول الكبرى المعتقل على بسبب قضايا فساد أكرم إمام أوغلو، ضد قرار إلغاء شهادته الجامعية، مؤيدا بذلك الأحكام القضائية السابقة التي اعتبرت قرار جامعة إسطنبول متوافقا مع القانون.
وبموجب قرار الدائرة الثامنة في مجلس الدولة، أصبحت إجراءات القضاء الإداري المتعلقة بإلغاء الشهادة الجامعية لإمام أوغلو نهائية، بعد رفض الطعن الأخير الذي تقدم به فريقه القانوني.
وكان محامو إمام أوغلو قد طعنوا أمام القضاء في قرار جامعة إسطنبول إلغاء شهادته، غير أن محكمة الإدارة الخامسة في إسطنبول رفضت الدعوى، معتبرة أن قرار الجامعة متوافق مع القانون.
كما رفضت محكمة الإدارة الإقليمية في إسطنبول الاعتراض المقدم على الحكم، قبل أن ينتهي الملف برفض مجلس الدولة طلب الاستئناف.
اتهامات تتعلق بشهادة جامعية
وتعود القضية إلى 18 أيلول/سبتمبر 2024، حين قُدم بلاغ عبر نظام الاتصالات الرئاسي التركي (CİMER)، تضمن ادعاءات بشأن تزوير شهادة إمام أوغلو. وفي الأول من تشرين الأول/أكتوبر من العام نفسه، تقدم شخص بشكوى إلى النيابة العامة في إسطنبول تتعلق بالادعاءات ذاتها، لتبدأ التحقيقات في القضية.
ووفقا لقرار الاتهام الذي أعدته النيابة، فإن إمام أوغلو درس في مؤسسة تعليمية تحمل اسم «University College of Northern Cyprus» (UCNC) في قبرص، قبل انتقاله إلى جامعة إسطنبول، رغم أن المؤسسة لم تكن معترفا بها من قبل مجلس التعليم العالي التركي (YÖK) عام 1990.
اظهار أخبار متعلقة
وأشار قرار الاتهام إلى أن مراسلات مجلس التعليم العالي الصادرة عامي 1988 و1992 أظهرت أن جامعة شرق البحر المتوسط كانت المؤسسة الوحيدة المعترف بها بين مؤسسات التعليم العالي العاملة في جمهورية شمال قبرص التركية آنذاك.
كما تضمن القرار ادعاءات بحدوث مخالفات في إجراءات الانتقال الأفقي بين الجامعات، شملت التلاعب بقوائم الطلاب وزيادة أعداد المقبولين بصورة غير قانونية، موضحا أن 54 طالبا قُبلوا بشكل مخالف للإجراءات في قسم لم تكن حصته تتجاوز ثلاثة طلاب.
وبحسب النيابة، أظهر فحص الملف الجامعي لإمام أوغلو أنه كان مسجلا في مؤسسة «University College of Northern Cyprus»، لكنه قُيد في سجلات جامعة إسطنبول عند انتقاله إليها باعتباره طالبا في جامعة شرق البحر المتوسط.
واتهم قرار الاتهام إمام أوغلو بمعرفة وضع المؤسسة التعليمية التي درس فيها، سواء خلال إجراءات انتقاله إلى جامعة إسطنبول أو في مراحل لاحقة، معتبرا أنه قدم معلومات من شأنها تكوين انطباع مغاير لدى الرأي العام بشأن خلفيته التعليمية.
وأضاف أن إمام أوغلو امتنع عن الإجابة عن أسئلة تتعلق بهذه المسألة خلال إفادته أمام جهات التحقيق.
النيابة تطالب بسجنه
وفي الشق الجنائي من القضية، اتهمت النيابة إمام أوغلو بارتكاب جريمة «تزوير مستند رسمي بشكل متسلسل»، على خلفية استخدام الشهادة محل الاتهام في عدد من المعاملات الرسمية، بينها تقديمها إلى جامعة إسطنبول لاستكمال الدراسات العليا، ووزارة الدفاع الوطني في إطار إجراءات الخدمة العسكرية، واللجنة العليا للانتخابات.
اظهار أخبار متعلقة
وطالبت النيابة بإنزال عقوبة السجن بحقه لمدة تتراوح بين عامين وستة أشهر وثمانية أعوام وتسعة أشهر، بتهمة التزوير المتسلسل لمستند رسمي.
كما طلبت تطبيق المادة 53 من قانون العقوبات التركي، المتعلقة بحرمان المحكوم عليه من ممارسة بعض الحقوق في حال إدانته، إلى جانب مصادرة الوثيقة التي تقول النيابة إنه حصل عليها بصورة مزورة، استنادا إلى المادة 54 من القانون ذاته.
وكانت محكمة الإدارة الخامسة في إسطنبول قد رفضت، في 23 كانون الثاني/يناير، الدعوى التي رفعها إمام أوغلو للطعن في قرار إلغاء شهادته الجامعية، قبل أن تتواصل إجراءات التقاضي أمام درجات المحاكم الإدارية وصولا إلى قرار مجلس الدولة الأخير.
11 hours ago
1
English (US) ·