ماذا يعني تصنيف مجلس القيادة اليمني الحوثيين “منظمة إرهابية” في هذا التوقيت؟
“القدس العربي”: أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي، الأربعاء، قانوناً يصنف جماعة الحوثي “منظمة إرهابية”، ويجرّم أنشطتها وتمويلها، في خطوة تأتي وسط تصاعد المواجهات العسكرية على عدة جبهات، وتجدد الهجمات باتجاه السعودية.
يحمل القانون رقم (1) لسنة 2026، ويتكون من 55 مادة موزعة على تسعة أبواب، ويشمل بالتّصنيف جميع التشكيلات السياسية والعسكرية والأمنية والإدارية والمدنية التابعة للجماعة، أفراداً وكيانات.
وحدد القانون الجرائم والعقوبات المترتبة عليها، بما يشمل الاستيلاء على سلطات الدولة، وحصار المدن وتجويع السكان، واستهداف المدنيين والمنشآت العامة والممتلكات الخاصة، وزراعة الألغام، والاعتداء على الملاحة الدولية والمرافق الحيوية، فضلاً عن تجنيد الأشخاص وتدريبهم وتسليحهم. وتصل العقوبات في جرائم محددة إلى الإعدام أو السجن من 20 إلى 30 عاماً.
كما ينظم إجراءات تعقب الأموال والأصول والممتلكات المرتبطة بالجماعة والكيانات التابعة لها، وحجزها وتجميدها ومصادرتها وفقاً للقانون، إلى جانب ملاحقة المتورطين والتعاون مع الجهات الدولية لتعقبهم ومصادر تمويلهم.
يستثني القانون الأنشطة الإنسانية والطبية والإغاثية المحايدة، ولا يعتبر ممارسة الأنشطة التجارية والخدمية المشروعة، بما فيها نقل الغذاء والدواء والوقود، جريمة أو دليلاً بحد ذاتها على تمويل الجماعة، حتى في مناطق سيطرتها، وفقاً لما أوردته وكالة «سبأ» الحكومية.
ولا يترتب على التصنيف وحده إدانة جنائية تلقائية لأي شخص أو جهة، إذ يشترط القانون إثبات المسؤولية وفق الإجراءات القضائية. كما ينص على عدم منح أي تسوية سياسية مستقبلية حصانة جنائية لقيادات الجماعة أو أفرادها المتورطين في جرائم وانتهاكات جسيمة.
مسار تشريعي
يأتي إصدار القانون تتويجاً لمسار سياسي وتشريعي بدأ قبل أكثر من سبع سنوات. ففي أبريل/نيسان 2019، طُرح مشروع تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية خلال اجتماع لمجلس النواب في مدينة سيئون، غير أن البت فيه أُرجئ آنذاك لإفساح المجال أمام جهود السلام، وفقاً لما أورده البرلمان اليمني.
وفي 11 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وافق مجلس الوزراء على مشروع القانون، ووجّه باستكمال الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لإقراره. وبعد أكثر من شهر، أقر مجلس النواب المشروع بصيغته النهائية، الاثنين 16 نوفمبر/تشرين الثاني، بالإجماع، ورفعه إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي لإصداره.
على المستوى الدولي، أعادت الولايات المتحدة تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية في مارس/آذار 2025، فيما تصف السلطات السعودية الجماعة بالإرهابية، وتعتبرها تهديداً لأمن المملكة والمنطقة، وفق بيانات وتصريحات رسمية.
وفي 22 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قدّم عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي مشروع قرار يدعو مجلس الاتحاد الأوروبي إلى إدراج جماعة الحوثي وقياداتها وأجهزتها السياسية والعسكرية والأمنية على القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية، إلى جانب تجميد أصولها وتجفيف مصادر تمويلها.
من منظور قانوني وحقوقي، يرى رئيس منظمة سام للحقوق والحريات، توفيق الحميدي، أن القانون ينقل التعامل مع جماعة الحوثي من الإطار السياسي إلى المسار القانوني والقضائي، بما قد يعزز فرص المساءلة وحماية الأمن الوطني، حد تعبيره.
وقال الحميدي لـ”القدس العربي” إن القانون “يُفترض أن يسهم في ملاحقة مصادر تمويل الجماعة وشبكاتها، شريطة تنفيذه بإجراءات واضحة ومتوافقة مع القانون”.
ويشير إلى أن التشريع يتيح للحكومة التحرك عبر مسارات متعددة لملاحقة الجماعة على المستويين الوطني والخارجي.
إغلاق الحوار
يأتي التصنيف في مرحلة تشهد عودة المواجهات العسكرية واتساع رقعة التصعيد، بعد سنوات من الهدوء النسبي الذي أعقب انتهاء الهدنة الأممية، دون أن تفضي الجهود السياسية إلى تسوية تنهي الحرب المستمرة منذ أكثر من 12 عاماً.
اندلعت الحرب في سبتمبر/أيلول 2014، مع سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء، قبل أن تتوسع في مارس/آذار 2015 مع تقدم الجماعة نحو المحافظات الجنوبية وتدخل التحالف العسكري بقيادة السعودية دعماً للحكومة اليمنية.
ولم تنجح جولات المفاوضات في إنهاء الحرب أو التوصل إلى تسوية شاملة. وفي أبريل/نيسان 2022، دخل الطرفان في هدنة أممية استمرت ستة أشهر، أعقبها هدوء نسبي على الجبهات، رغم تعثر المساعي السياسية.
لكن هذا الهدوء تراجع مع تجدد المواجهات في يونيو/حزيران الماضي، واتساع القتال على عدة جبهات. وفي سبتمبر/أيلول، تمكن الحوثيون من الوصول إلى جزيرة ميون في مضيق باب المندب، والسيطرة على بلدة ذباب الساحلية المقابلة لها.
في هذا السياق، يربط الباحث اليمني في مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، عادل دشيلة، بين التصنيف ومستقبل التعامل السياسي مع الحوثيين، معتبراً أن القرار “يغلق باب الحوار مع جماعة الحوثي، ويطرح الخيار العسكري بوصفه الخيار الوحيد المطروح على الطاولة في الوقت الراهن”.
وأضاف دشيلة لـ”القدس العربي” أنه “من الناحية القانونية هذا سيجعل الحكومة لها القدرة على ملاحقة من يؤيد جماعة الحوثي خارجياً”.
تداعيات خارجية
بالتوازي مع المواجهات داخل اليمن، امتد التصعيد إلى الأراضي السعودية، مع تكثيف الحوثيين إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة باتجاه المملكة، في مقابل شن السعودية غارات جوية قالت إنها استهدفت مواقع ومنصات إطلاق صواريخ تابعة للجماعة، في تطور أعاد المواجهة العسكرية بين الطرفين إلى واجهة المشهد الإقليمي.
وخلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تعرض مطار الملك خالد الدولي في الرياض لهجمات متكررة، قالت السلطات السعودية إنها أسفرت عن مقتل 18 شخصاً خلال الشهر.
وتقول الجماعة إن هجماتها تأتي رداً على ما تصفه بـ”العدوان السعودي”، فيما تثير المواجهة مخاوف بشأن أمن المنشآت الاقتصادية والبنية التحتية الحيوية وإمدادات الطاقة في المملكة.
يرى رئيس مركز أبعاد للدراسات الاستراتيجية، عبدالسلام محمد، أن توقيت التصنيف يتزامن مع توجه دولي لملاحقة الحوثيين، الذين تجاوز تهديدهم، بحسب تقديره، حدود اليمن إلى المستوى الإقليمي والدولي.
ويشير إلى أن هجمات الجماعة تجاوزت الحدود اليمنية، واستهدفت منشآت مدنية ونفطية في دول الخليج، بينها السعودية والإمارات.
وقال محمد لـ”القدس العربي” إن إدراج الجماعة ضمن قوائم التنظيمات الإرهابية «يجعل أي تمويل أو دعم يصل إليها عرضة للمساءلة”.
ويضيف أن “القانون يتيح للحكومة اليمنية ملاحقة الممولين والأشخاص المتهمين بالانتماء إليها، عبر الإنتربول، من خلال تفعيل القوانين اليمنية”.
لكن فاعلية القانون ستظل مرهونة بقدرة الحكومة على إنفاذه، وملاحقة مصادر تمويل الجماعة وشبكات دعمها، فضلاً عن توافر مؤسسات قضائية وأمنية قادرة على تطبيق أحكامه، وتعاون دولي يتيح تفعيلها. وهو ما يجعل تنفيذه اختباراً عملياً يتجاوز مجرد إقراره تشريعياً.
4 hours ago
1
English (US) ·