ماذا يخبىء العام 2027؟
المسافة بين انحسار الحرب واقتراب السلام واسعة، وقد تكون المنطقة في طريقها إلى مرحلة أشد خطورة، تستقر فيها المواجهة عند حدود الاستنزاف المفتوح، بلا تسوية تنهيها، وبلا قدرة على احتمال استمرارها، كأن الجميع خرجوا من الحرب ليبقوا داخل نتائجها، وأصبح وقف إطلاق النار اسماً آخر لتعليق الانفجار المقبل.
تشي تصريحات الرئيس دونالد ترامب والمحيطين به بأن العودة إلى حرب واسعة لم تعد الخيار المفضل، ولنتائج الانتخابات النصفية وزن كبير في هذا التحول، فقد دفع الجمهوريون ثمن حرب لم يقتنع الأميركيون بجدواها، بينما لمسوا آثارها في الأسعار وتكاليف المعيشة، وهو ما أقر به نائب الرئيس جيه دي فانس، ووافقه ترامب على أثره الانتخابي، لذلك تتجاوز المسألة انتقال السيطرة على الكونغرس إلى الديمقراطيين، إلى انكشاف الفجوة بين حسابات الإدارة واستعداد المجتمع لتحمل مغامراتها الخارجية.
المأزق الأعمق يكمن في سقوط الفرضية التي قامت عليها الحرب، أي إمكان تحقيق حسم سريع يفرض على طهران الانصياع، إذ بدا أن الإدارة تتخيل تكرار نموذج فنزويلا، بضربة تفتح الطريق أمام النتيجة السياسية المطلوبة، لكن الصمود الإيراني دفعها من أزمة إلى أخرى، من البرنامج النووي إلى مضيق هرمز، ثم إلى جبهات تتداخل فيها الملاحة والحوثيون وأمن الخليج، فأصبحت كل محاولة لإغلاق ملف تفتح ملفات إضافية، وكل إعلان عن إنجاز يحتاج إلى مواجهة جديدة لحمايته.
السؤال الذي يواجه أي ضربة مقبلة هو سؤال غايتها السياسية، هل تستطيع تغيير النظام، أم ستعيد إنتاج قيادات أشد تصلباً، وهل تدفع إيران إلى التفاوض بشروط أميركية، أم تمنحها أسباباً إضافية للتشدد، التجربة السابقة لا تمنح واشنطن إجابات مطمئنة، فمن الواضح من سلوك الحرس الثوري الإيراني، أنّ الضربات الموجعة والقاسية تزيده تشدداً وتمسكاً بشروطه واستعداداً للمضي أكثر في المواجهة العسكرية، التي ترتطم أيضاً بالأبعاد الداخلية ومدى قدرته على تعزيز شرعيته وقوته في السياسة الإيرانية ومقاليد السلطة.
لن يبقى الغلاء وتراجع الفرص واضطراب التجارة أرقاماً في التقارير، بل تتحول إلى ضغوط على الدول والمجتمعات، فيما يكفي احتكاك بحري أو استهداف عسكري محدود لإعادة إشعال المواجهةترامب، في المقابل، لا يريد دفع كلفة حرب جديدة، ولا قبول تسوية تبدو اعترافاً بفشل الحرب السابقة، لذلك يصبح الرهان على الحصار الاقتصادي وسيلة لشراء الوقت وتأجيل الاختيار، ويكتسب إبعاده فانس عن مسار التفاوض دلالة تتجاوز توزيع المهمات داخل الإدارة، إلى تفضيل إبقاء الأزمة معلقة، أملاً في أن يفعل الاختناق الاقتصادي ما لم تفعله الضربات العسكرية، غير أن انتظار انكسار إيران ليس استراتيجية خروج، بل تمديد للمواجهة بأدوات أخرى، بينما تتراكم كلفتها السياسية والاقتصادية.
على الجهة المقابلة فإنّ هذا الوضع بمثابة سيناريو غير مقبول لطهران، إذ لا تستطيع الاطمئنان إلى هذا التعليق، الذي يعني من زاوية أخرى العيش طويلاً تحت الحصار، لهذا تصبح حالة «لا حرب ولا سلم» مأزقاً للطرفين، مع تفاوت كبير في الأثمان، لكنها أيضاً مأزق لجيران إيران، فاقتصادات الخليج تحتاج إلى استقرار الممرات والأسواق والثقة بالمستقبل، ويبين تقرير البنك الدولي أن كلفة الصراع تجاوزت النفط إلى السياحة والطيران والخدمات اللوجستية، وهي قطاعات يقوم عليها جانب أساسي من مشاريع التحول الاقتصادي.
المشكلة أن شراء الوقت لا يوقف حركة الأزمات، فبينما تنتظر واشنطن تبدل الحسابات الإيرانية، تتبدل أحوال المنطقة نفسها، وتضعف قدرتها على امتصاص الصدمات، وقد تجد العواصم المعنية نفسها أمام اضطرابات تتجاوز الأدوات التي اعتادت استخدامها لاحتوائها سابقاً.
في المحصلة لن يبقى الغلاء وتراجع الفرص واضطراب التجارة أرقاماً في التقارير، بل تتحول إلى ضغوط على الدول والمجتمعات، فيما يكفي احتكاك بحري أو استهداف عسكري محدود لإعادة إشعال المواجهة، وربما يراهن ترامب على لقائه المرتقب مع الرئيسين الصيني والروسي لانتزاع ضغط على طهران، لكن بكين وموسكو لن تقدما خدمة مجانية، وأثمان الصفقة الكبرى قد تتجاوز بكثير ما يرفض تقديمه لإيران إقليمياً، فما لا يريد أن يقدّمه ترامب لإيران هل يقدّم ما هو أكبر منه لبكين وموسكو!
في الخلاصة؛ الخشية، كل الخشية، يا سادة يا كرام أن يكون العام 2027 أسوأ بكثير من الأعوام السابقة؛ فانتقال الأزمة من مؤشرات الاقتصاد إلى توازنات المجتمع والسياسة، وإذا كانت أوروبا تدفع ثمناً باهظاً اقتصادياً وأمنياً، وحكومات تتأرجح باتجاه السقوط في عواصم فرنسا وإسبانيا، نتيجة الأزمة في المنطقة، فما بالك بالدول والمجتمعات الهشّة هنا؟!.
الدستور الأردنية
المقالات المنشورة في عربي21 تعبر عن آراء أصحابها ولا تعبر عن رأي أو موقف الصحيفة.
4 hours ago
1
English (US) ·