مأزق غير مسبوق.. هل يدفع صدام فاي وسونكو السنغال نحو انتخابات مبكرة؟

6 hours ago 1
Facebook X WhatsApp VK
ARTICLE AD BOX

تعيش السنغال على وقع أزمة سياسية غير مسبوقة منذ وصول ثنائي "التغيير" إلى الحكم عام 2024 إذ تحولت الشراكة النضالية التي جمعت الرئيس بصيرو ديوماي فاي ورئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) عثمان سونكو، إلى صراع مؤسسي مفتوح وصل ذروته أمس الأربعاء، مع إسقاط البرلمان لمشروع قانون المالية لعام 2027، وإقدام الرئيس على تمرير الميزانية المعدلة لعام 2026 بمرسوم رئاسي استثنائي.

هذا التصعيد المتسارع بين رأسي السلطتين التنفيذية والتشريعية لا يهدد فقط بتعطيل دواليب الدولة ونسف اتفاقيات التمويل الدولية في ظل أزمة ديون خانقة، بل يفتح الباب واسعا أمام سيناريو حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها.

اظهار أخبار متعلقة


لي أذرع بالموازنة.. سقوط مشروعين في أسبوعين

مساء أمس الأربعاء 2026 أسقطت الجمعية الوطنية السنغالية بأغلبية ساحقة مشروع قانون المالية الأولي لعام 2027، وذلك بعد أسبوعين فقط من إسقاطها لمشروع قانون المالية المعدل لعام 2026 في الثالث من الشهر ذاته.

وصوت 128 نائبا من أصل 165 هم مجموع أعضاء البرلمان ذي الغرفة الواحدة، ضد الجزء الأول من مشروع ميزانية 2027، وهو الجزء الحيوي المتعلق بتقديرات الإيرادات، وتراخيص الإنفاق العام، وسقوف الاقتراض لتغطية الدين العام، مقابل تأييد 18 نائبا فقط وامتناع 3 عن التصويت. 

وأعلن عثمان سونكو، الذي يهيمن حزبه "باستيف" على الأغلبية البرلمانية، أن رفض هذا الجزء يحول قانونيا ودستوريا دون مواصلة مناقشة بقية فصول المشروع.

ولم يترك القصر الرئاسي هذه الضربة تمر دون رد، ففي اليوم التالي مباشرة، أصدر الرئيس بصيرو ديوماي فاي المرسوم الرئاسي رقم 2026-2416، الذي يقضي بوضع مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2026 "حيز التنفيذ" رغم رفض البرلمان له.

وبررت الرئاسة السنغالية هذه الخطوة الاستثنائية باستناد الرئيس إلى صفته الدستورية "كضامن للسير المنتظم للسلطات العمومية واستمرارية الدولة"، متجاوزا بذلك الفيتو البرلماني الذي بررته كتلة "باستيف" سابقا بـ"عدم توفر المعلومات الكافية لتقييم واقعية توقعات الموارد والنفقات".

اظهار أخبار متعلقة


شبح الإفلاس 

وتأتي هذه المعركة التشريعية في توقيت اقتصادي بالغ الحساسية، بعدما اكتشفت السلطات عقب رحيل نظام الرئيس السابق ماكي صال وجود ديون غير معلنة تقارب قيمتها 13 مليار دولار، مما وضع المالية العامة تحت ضغط هائل.

وخلال جلسة التصويت الماراثونية، أطلق وزير المالية والميزانية الشيخ ديبا تحذيرات أمام النواب، مؤكدا أن البلاد "تقف على حافة كارثة" حقيقية.

وشدد الوزير على أن إطالة أمد حالة "اللا يقين" التشريعي والمالي ستشل قدرة الحكومة على تعبئة التمويلات الخارجية، وستضرب السيولة النقدية في مقتل، مما قد يعجز الدولة عن الوفاء بأبسط التزاماتها السيادية، وفي مقدمتها دفع رواتب الموظفين العموميين.

وتكشف أرقام مشروع قانون مالية 2027 المرفوض عن حجم الفجوة المالية التي تعاني منها دكار، إذ تقدّر الإيرادات المتوقعة بـ 56539 مليار فرنك إفريقي، مقابل نفقات عامة تصل إلى 70056 مليار فرنك إفريقي، ما يترك عجزا ماليا يبلغ 13517 مليار فرنك إفريقي، أي ما يعادل 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي.

ولا تتوقف التداعيات عند حدود الداخل السنغالي، بل تمتد لتهدد برنامج الاقتراض الحيوي مع صندوق النقد الدولي، والبالغة قيمته 2.2 مليار دولار، والذي تم التوصل إليه في سبتمبر الماضي. 

وكان الصندوق قد جدد الأسبوع الماضي تشديده على ضرورة التزام دكار بتنفيذ الإصلاحات والسياسات المالية المتفق عليها كشرط لصرف الدفعات، وهو ما بات مهددا بالتجميد في ظل التعطيل البرلماني للميزانية.

معركة "الصناديق السوداء"

ولم يكن إسقاط الميزانية سوى القمة الظاهرة لجبل جليد من الخلافات العميقة التي سبقها قبل شهرين سجال قانوني ودستوري حول ملف "الصناديق الخاصة" أو ما يُعرف محليا بـ"الصناديق السوداء".

وتمثل هذه الصناديق مخصصات مالية استثنائية توضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية لإدارة الملفات الأمنية والسياسية الحساسة دون الخضوع لرقابة برلمانية مسبقة.

وفي إطار مساعيه لتقليص نفوذ القصر الرئاسي، قاد سونكو داخل البرلمان مقترح القانون رقم 36/2026، الهادف إلى إخضاع كافة الاعتمادات السيادية لرقابة لجنة الميزانية البرلمانية وتقليص حجمها، مستخدما شعارات "الشفافية وحوكمة الموارد" التي رفعها الرجلان معا إبان المعارضة.

إلا أن الحكومة سارعت بالطعن في دستورية المقترح أمام المجلس الدستوري، الذي أصدر قرارا برفض مقترح سونكو، معتبرا أن أحكامه تمس مبدأ الفصل بين السلطات وتتدخل في الاختصاص الحصري للسلطة التنفيذية. 

وأوضح المجلس أن تنظيم الاعتمادات الميزانياتية وإدارتها والرقابة عليها يخضع للقانون التنظيمي للمالية الصادر عام 2020، ولا يجوز للمشرع العادي إنشاء فئات جديدة أو فرض قيود تتجاوز صلاحياته، وهو ما اعتُبر انتصارا قانونيا للرئيس فاي في مواجهة طموحات رئيس البرلمان.

اظهار أخبار متعلقة


من التحالف إلى الخصومة 

ولفهم خلفيات هذا الصدام بين فاي وسونكو، لا بد من العودة إلى التركيبة السياسية الفريدة التي أفرزتها انتخابات مارس2024.

فعلى مدار سنوات شكل سونكو وفاي ثنائيا نضاليا في مواجهة نظام الرئيس السابق ماكي صال، وتعرضا معا للملاحقات القضائية والسجن.

وحين استبعد القضاء ملف ترشح سونكو للرئاسة، جرى الدفع برفيقه بصيرو ديوماي فاي من داخل السجن كـ"خطة بديلة" تحت شعار "ديوماي هو سونكو"، لينجح في اكتساح الانتخابات من الجولة الأولى.

لكن هذه التركيبة في نظام شبه رئاسي سرعان ما اصطدمت بواقع ممارسة السلطة، فبعد تعيين سونكو رئيسا للوزراء، سعى الأخير إلى تكريس ما وُصف بـ"الرئاسة الثنائية"، محاولا فرض رؤيته وتوجيهاته على القرار التنفيذي، مستندا إلى شعبيته الجارفة وقيادته الفعلية لحزب "باستيف".

في المقابل تمسك ديوماي فاي بصلاحياته الدستورية الكاملة كرئيس منتخب رافضا أن يكون واجهة شكلية أو ظلا لرئيس حكومته.

هذا التنافر أدى في نهاية المطاف إلى إقالة سونكو من رئاسة الحكومة، لينتقل الأخير إلى قيادة الجمعية الوطنية مستفيدا من الأغلبية الساحقة لحزبه.

وبذلك تحول الخلاف من صراع صامت داخل أروقة السلطة التنفيذية، إلى حرب مؤسسية مكشوفة تُستخدم فيها الأدوات الدستورية والتشريعية لتصفية الحسابات السياسية.

مآلات الأزمة

وأمام هذا الانسداد التام يجد المشهد السياسي السنغالي نفسه أمام مفترق طرق، حيث تتضاءل مساحات التسوية بين الرجلين اللذين باتا يتبادلان الاتهامات الضمنية بتبديد المليارات والانحراف عن مشروع "القطيعة والإصلاح".

ويرى مراقبون في دكار أن لجوء الرئيس فاي إلى تفعيل المرسوم الرئاسي لتمرير ميزانية 2026 هو خطوة أولى لكسر الحصار البرلماني، وقد يتبعها السيناريو ذاته مع ميزانية 2027 إذا استمر التعنت البرلماني، مستفيدا من الصلاحيات الواسعة التي يمنحها الدستور السنغالي لرئيس الجمهورية في حال تأخر البرلمان أو رفضه التصويت على الميزانية ضمن الآجال المحددة.

غير أن الحلول التقنية عبر المراسيم لا يمكنها معالجة الأزمة السياسية المستعصية؛ إذ يظل سونكو ممسكا بورقة التشريع والرقابة البرلمانية والشارع، مما يجعل خيار حل الجمعية الوطنية وتنظيم انتخابات تشريعية سابقة لأوانها مطروحا بقوة على طاولة الرئيس فاي.

ويمنح الدستور السنغالي للرئيس حق حل البرلمان بعد مرور عامين على انتخابه، وهو الشرط الزمني الذي بات متوفرا، ما يجعل هذا الخيار سلاحا دستوريا جاهزا للاستخدام لإنهاء حالة الشلل.

وفي حال اتجه فاي نحو حل البرلمان، ستدخل السنغال في معركة انتخابية مفصلية ستكون بمثابة استفتاء شعبي مباشر بين شرعية الرئيس وشرعية الزعيم الشعبي عثمان سونكو، معركة سترسم ملامح الخريطة السياسية للبلاد لسنوات قادمة، إما بتمكين الرئيس من أغلبية برلمانية موالية تنهي التجاذب، أو بعودة سونكو بأغلبية كاسحة تفرض واقعا سياسيا جديدا قد يضع مؤسسة الرئاسة في مأزق غير مسبوق.

اظهار أخبار متعلقة


خيارات صعبة

ويقول الإعلامي والمحلل السياسي السنغالي محمد جوب، في تصريحات خاصة لـ"عربي21" إن المشهد السياسي في السنغال بات معقدا للغاية في ظل استمرار المضايقات التشريعية والعرقلة التي يمارسها البرلمان، الخاضع لسيطرة حزب "باستيف"، ضد أداء الحكومة وبرنامجها التنفيذي.

وأوضح جوب أنه من الناحية الدستورية، يمتلك الرئيس بصيرو ديوماي فاي صلاحية حل الجمعية الوطنية والدعوة إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها اعتبارا من مطلع الشهر المقبل، غير أن الإقدام على هذه الخطوة ينطوي على مجازفة كبيرة ومخاطر سياسية قد ترتد على الرئيس نفسه.

ولفت جوب في حديثه لـ"عربي21" إلى أن الحزب الذي أسسه الرئيس الحالي ديوماي فاي لا يزال ضعيفا على مستوى القواعد، ولا يتمتع بعد بالامتداد الشعبي الكافي، ما يعني أنه قد لا يتمكن من حصد أغلبية برلمانية في الوقت الحالي وبالتالي إذا فشل في الحصول على أغلبية برلمانية ستعود البلاد لمربع الاستقطاب الأول.

لكن جوب رأى أنه في حال استمرار البرلمان في تعطيل عمل الحكومة قد يضطر الرئيس فاي في نهاية المطاف إلى خيار الحل والمخاطرة باللجوء إلى صناديق الاقتراع، لكنه استبعد أن يتعجل القصر الرئاسي هذه الخطوة في الوقت الحالي، مرجحا أن يؤجل الرئيس هذا الخيار لعدة أشهر مقبلة.

وختم جوب بالقول إن كسب الوقت يمثل ضرورة ملحة للرئيس فاي من أجل التحضير الجيد للاستحقاقات الانتخابية، وبناء تحالفات وقواعد تضمن له الفوز بأغلبية برلمانية مريحة، وهو مسار يتطلب عملا سياسيا شاقا وتنظيما دقيقا لمواجهة الانتشار الواسع والشعبية الجارفة التي يتمتع بها حزب "باستيف" بقيادة خصمه عثمان سونكو، وفق رأيه.