ليبيا: خلاف بشأن جلسة الزنتان يعيد التوتر بين مجلس النواب وحكومة الدبيبة إلى الواجهة

15 hours ago 1
Facebook X WhatsApp VK
ARTICLE AD BOX

طرابلس – «القدس العربي»: تصاعد الخلاف السياسي بين مجلس النواب الليبي وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، عقب إعلان لس نقل جلسته المقررة الإثنين 16 تشرين الثاني/نوفمبر من مدينة الزنتان غربي البلاد إلى بنغازي شرقاً، بسبب عدم منح أذونات هبوط للطائرة التي كان من المفترض أن تنقل عدداً من أعضائه، وسط اتهامات وجهها المجلس إلى الدبيبة بالوقوف وراء تعطيل ترتيبات الجلسة، ومطالبات بفتح تحقيق قضائي في ملابسات الواقعة.
وأعلن الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، أن الجلسة ستعقد في مقر المجلس بمدينة بنغازي عند الساعة الحادية عشرة صباح الإثنين، لاستكمال جدول أعماله، موضحا أن القرار جاء بعد تعذر وصول النواب جوا إلى مدينتي الزنتان وزوارة، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن أسباب عدم منح أذونات الهبوط.
وكان مجلس النواب قد أصدر بيانا اتهم فيه الدبيبة بإعطاء تعليمات تقضي بعدم إصدار أذونات الطيران اللازمة لنقل عدد من أعضائه إلى المدينتين، معتبرا أن هذه الإجراءات تمثل تدخلا في اختصاصات الجهات المعنية بتنظيم حركة الطيران، وتحد من قدرة المؤسسة التشريعية على ممارسة مهامها وعقد اجتماعاتها في مختلف المناطق الليبية.
وطالب المجلس رئيس الحكومة بسحب التعليمات المنسوبة إليه وتوضيح أساسها القانوني، داعيا الجهات المختصة إلى استكمال إجراءات إصدار الأذونات وفقا للضوابط المعمول بها. كما أكد احتفاظه بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمساءلة كل من يثبت تورطه في عرقلة أعماله.
ولم تتضمن البيانات الصادرة بشأن الواقعة توضيحا رسميا من حكومة الوحدة الوطنية أو الجهات المسؤولة عن الطيران المدني يبين أسباب عدم منح الأذونات، أو يؤكد صدور تعليمات حكومية بهذا الخصوص، ما يبقي الاتهامات المتبادلة في إطار المواقف السياسية المعلنة إلى حين اتضاح ملابساتها.
وفي تصعيد لاحق، طالب عضو مجلس النواب عن مدينة الزنتان عبد السلام نصية النائب العام، بفتح تحقيق عاجل في الواقعة، والكشف عن الجهات التي أصدرت أو نفذت التعليمات المتعلقة بمنع وصول النواب، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من تثبت مسؤوليته.
وحمّل نصية، في بيان أصدره السبت، حكومة الوحدة الوطنية المسؤولية السياسية والقانونية عما وصفه بإغلاق مطار الزنتان وتعطيل الجلسة البرلمانية، معتبرا أن منع انعقاد اجتماعات المجلس يمثل مساسا باستقلال المؤسسة التشريعية ويهدد الجهود الرامية إلى تجاوز الانقسام السياسي. وأكد أن مجلس النواب يمثل جميع الليبيين، وأن عقد جلساته في مدن مختلفة لا ينبغي أن يخضع للتجاذبات بين الأطراف السياسية، مشددا على أن ممارسة المجلس لاختصاصاته الدستورية تتطلب ضمان حرية تنقل أعضائه وعدم تقييد نشاطهم البرلماني.
كما دعا نصية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى اتخاذ موقف من الواقعة، والعمل وفق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمساءلة معرقلي العملية السياسية، محذرا من أن استمرار الخلافات بين المؤسسات قد ينعكس سلبا على فرص التوافق الوطني.
وامتدت ردود الفعل إلى الأوساط الحقوقية، إذ أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا عن قلقها إزاء ما ورد في بيان مجلس النواب بشأن منع أذونات الطيران، داعية الجهات القضائية والرقابية إلى إجراء تحقيق شفاف لكشف ملابسات الواقعة، وتحديد المسؤوليات القانونية بعيدا عن التجاذبات السياسية.
ويأتي الخلاف في وقت يسعى فيه مجلس النواب إلى توسيع نطاق انعقاد جلساته خارج مقره في بنغازي، بعدما عقد جلسة سابقة بمدينة سبها جنوبي البلاد في الثاني من نوفمبر الجاري، في خطوة تندرج ضمن توجه رئاسة المجلس لعقد اجتماعات في مناطق مختلفة، بما يتيح التواصل مع المجتمعات المحلية ويعزز الحضور المؤسسي في أنحاء البلاد.
وكان من المنتظر أن تشكل جلسة الزنتان محطة جديدة ضمن هذا التوجه، خصوصا أن المدينة تقع في المنطقة الغربية التي توجد فيها مقار حكومة الوحدة الوطنية، ما يمنح انعقاد الاجتماع فيها أهمية تتجاوز جدول الأعمال البرلماني إلى طبيعة العلاقة بين المؤسسات السياسية وقدرتها على ممارسة أنشطتها في مختلف المناطق.
ويعيد تعثر الجلسة إلى الواجهة إشكالية تداخل الصلاحيات بين المؤسسات الليبية، في ظل استمرار الانقسام السياسي والخلافات بشأن شرعية القرارات وحدود اختصاص كل سلطة، فضلا عن تأثير هذه الخلافات على عمل المؤسسات العامة وتسيير أنشطتها.
كما يثير الجدل بشأن أذونات الطيران تساؤلات حول ما إذا كانت الإجراءات المتخذة تستند إلى اعتبارات فنية أو تنظيمية، أم أنها ترتبط بالخلافات السياسية بين الحكومة والمجلس، وهي مسألة لم تحسمها البيانات المتاحة حتى الآن، في غياب توضيح رسمي من الجهات المسؤولة عن إصدار التصاريح.
وتتزامن التطورات مع استمرار المساعي الأممية والدولية لدفع الأطراف الليبية نحو تفاهمات بشأن توحيد المؤسسات وتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات، وسط خلافات متواصلة حول آليات إدارة المرحلة الانتقالية وتوزيع الصلاحيات بين المؤسسات القائمة.
ورغم أن مجلس النواب قرر الإبقاء على موعد جلسته ونقلها إلى بنغازي، فإن الجدل الذي رافق التحضير لها يكشف استمرار الصعوبات التي تواجه تحركات المؤسسات السياسية بين مختلف المدن الليبية، ويضع مسألة ضمان استقلال عملها وحرية تنقل أعضائها أمام اختبار جديد، في انتظار توضيح رسمي لملابسات الواقعة وما إذا كانت المطالبات بالتحقيق ستترجم إلى إجراءات قضائية.