لوموند: نتنياهو ما يزال يحتفظ بالنفوذ الكافي لإجهاض أي تحالف حكومي مع الأحزاب العربية

12 hours ago 1
Facebook X WhatsApp VK
ARTICLE AD BOX

باريس- “القدس العربي”: قالت صحيفة “لوموند” الفرنسية، في تقرير لها، إن الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) يواجهان اتهامات خطيرة باستغلال مؤسسات الدولة الأمنية لخدمة مصالح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومقربيه، بهدف التشكيك في نتائج الانتخابات التشريعية والطعن في شرعيتها، من خلال ترويج مزاعم كاذبة بشأن وقوع عمليات تزوير واسعة النطاق لصالح القوائم العربية.

فبعد مرور ثلاثة أسابيع على الانتخابات، لم يظهر أي دليل ملموس يدعم اتهامات “التزوير الواسع” التي أطلقها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وروّجت لها الشرطة وجهاز الشاباك ضد القوائم العربية. وقد أدت هذه الاتهامات إلى تنفيذ عمليات تفتيش واعتقالات واستجوابات بحق عدد من المسؤولين.

وقد بدأ جزء من الإسرائيليين يكتشف ما يعرفه كثير من الفلسطينيين والناشطين اليساريين منذ فترة طويلة، وهو أن التحقيقات التي تجريها الشرطة وجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي لا تستند دائماً إلى اعتبارات الأمن القومي.

فمنذ ثلاثة أسابيع، تتوالى التقارير الإعلامية التي تكشف حجم التلاعب والأكاذيب والاتهامات المفبركة التي أطلقها المحيطون بنتنياهو، بدعم من الأجهزة الأمنية، بهدف التشكيك في نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في 27 أكتوبر.

وكان الاتهام بالغ الخطورة، إذ زُعم أن النتائج غير المسبوقة التي حققتها الأحزاب العربية، بحصولها على 19 مقعداً بفضل المشاركة الواسعة للفلسطينيين داخل إسرائيل، جاءت نتيجة عمليات تزوير واسعة النطاق.

وخلال يوم الانتخابات، كرر رئيس الوزراء ومناصروه في وسائل الإعلام هذه الاتهامات بهدف حشد قاعدته الشعبية وتقويض مصداقية المعارضة.

وقال نتنياهو في رسالة نشرها عبر شبكات التواصل الاجتماعي: “إنهم يحاولون سرقة الانتخابات منا؛ فالشرطة تقول إنها اعتقلت صباح اليوم ثلاثة مسؤولين كبارا في القائمة العربية الموحدة (راعم)، وبحوزتهم مظاريف مليئة بالأموال النقدية”.

وتابعت الصحيفة أن هذا الادعاء جرى تكراره في اليوم التالي، ثم خلال الأيام اللاحقة، وصولاً إلى الجلسة الافتتاحية للكنيست في 10 نوفمبر، حين اتهم نتنياهو الأحزاب العربية، من دون تقديم أي دليل، بأنها “تدعم الإرهاب وتشكل أعداء لإسرائيل”.

لكن هذه الاتهامات ثبت أنها كاذبة تماماً. والأخطر من ذلك أن المعطيات التي ظهرت لاحقاً تشير إلى أن الشرطة، التي عيّن وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير كبار مسؤوليها، تعرضت للاستغلال من جانب مقربين من رئيس الوزراء.

ولم تقتصر المخالفات على تدخل الشرطة من دون الحصول على الأذونات القضائية اللازمة، بل إن تحركها جاء أيضاً بناءً على طلب أحد مستشاري نتنياهو، الذي ادعى امتلاكه معلومات استخباراتية حصل عليها من شخص آخر مقرب من رئيس الوزراء.

وأدت هذه الاتهامات، التي يبدو أنها جرى التنسيق بشأنها مسبقاً، إلى تنفيذ عمليات تفتيش واحتجاز عدد من الأشخاص، مع إعلان قيادة الشرطة عن هذه الإجراءات على الفور أمام وسائل الإعلام.

وقال منصور عباس، زعيم القائمة العربية الموحدة: “لقد اختلقوا اتهامات كاذبة ضدنا”. كما قال أحمد الطيبي، أحد ممثلي القائمة العربية الموحدة: “اكتشف الجمهور بأكمله أن هناك مافيا في القدس. لقد دبّر رئيس الوزراء ومكتبه، بأساليب مافيوية، قضية سرقة الانتخابات مسبقاً”.

المخاطر كانت معروفة مسبقا

وفي ما يتعلق بالجانب الآخر من الاتهامات التي وجهها جهاز الشاباك، تعرضت هي الأخرى لتفنيد واسع. فقد تصدرت وسائل الإعلام، ولا سيما القناة 14 التلفزيونية اليمينية المتطرفة والمقربة من السلطة، مزاعم أولية تحدثت عن تمويل دول أجنبية لعمليات تزوير انتخابي واسعة النطاق. وهذه المرة كان رئيس الشاباك نفسه، دافيد زيني، وهو أيضاً من الموالين لنتنياهو، قد شدد علناً على خطورة الوضع.

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية، فقد فكّر زيني في إخضاع قادة الأحزاب العربية للتنصت، كما خطط لاستجواب عدد من النواب العرب، غير أن المستشارة القانونية للحكومة رفضت ذلك. وبعد مرور ثلاثة أسابيع، لم يظهر أي دليل ملموس يدعم الاتهامات الأولية.

وحذرت وسائل إعلام إسرائيلية من أن ما جرى يمثل اعتداء خطيرا على المسار الديمقراطي. وكتبت صحيفة “هآرتس” اليسارية، في افتتاحية نشرتها يوم الثلاثاء 17 نوفمبر: “إن كابوساً يتكشف أمام أعيننا، في وقت يجري فيه تسخير الأجهزة الأمنية لصالح مرشحين سياسيين لمساعدتهم على الفوز في الانتخابات”.

من جانبه، وصف غادي آيزنكوت ما حدث بأنه “تهديد ملموس ومباشر وفوري للديمقراطية الإسرائيلية”، وهو الذي تم تكليفه بمهمة تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات التي لم تسفر عن أغلبية واضحة. وحذر رئيس الأركان الإسرائيلي السابق قائلا: “من الواضح أنه ما دام نتنياهو في منصبه، فلن تكون هناك انتخابات نزيهة ومنتظمة”، مطالباً بتشكيل لجنة تحقيق.

وكانت المخاطر المرتبطة باستخدام الأجهزة الأمنية لأغراض سياسية معروفة مسبقاً، حيث سبق لرئيس الشاباك السابق، رونين بار، أن حذر في أبريل عام 2025 من الممارسات المناهضة للديمقراطية التي تنتهجها حكومة نتنياهو الحالية.

وقال بار في معرض اعتراضه على قرار الحكومة إقالته من منصبه: “إن من واجبي ضمان استخدام صلاحيات الجهاز وأدواته حصرياً للأغراض التي أُنشئ من أجلها”.

كما أكد في إفادة أدلى بها تحت القسم، أن رئيس الوزراء طلب منه استخدام إمكانات الشاباك بصورة غير قانونية لاستهداف المعارضة. وكشف رونين بار قائلا: “لقد عبّر رئيس الوزراء لي، في أكثر من مناسبة، عن رغبته في أن يتحرك جهاز الشاباك ضد مواطنين يشاركون في أنشطة احتجاجية ومظاهرات ضد الحكومة”.

وبعد أيام قليلة، وفي ظل التهديد بإقالته، اختار بار الاستقالة من منصبه. وبعد ذلك، أُثيرت اعتراضات على تعيين دافيد زيني خلفاً له، لكنها لم تنجح في إيقاف تعيينه.

قوى مضادة داخل الكنيست

وباتت الكتلة التي يقودها غادي آيزنكوت تمتلك حالياً أدوات رقابية وبرلمانية مهمة داخل الكنيست. ومن المتوقع انتخاب متان كاهانا، المقرب من آيزنكوت، رئيساً جديداً للكنيست، مساء الثلاثاء. كما أعلن أفيغدور ليبرمان، المنتمي إلى اليمين القومي والحليف لآيزنكوت، والذي سيتولى رئاسة لجنة الدفاع، عزمه استدعاء كبار المسؤولين في الأجهزة الأمنية للمساءلة.

يُنتظر أن تصوت الأغلبية البرلمانية الجديدة على مجموعة من القوانين الأولى التي تهدف إلى التراجع عن جانب من الإصلاحات التي أقرتها الحكومة الائتلافية السابقة، ولا سيما في مجال القضاء.

وستتولى ثلاث لجان برلمانية، يرأسها حزب الديمقراطيين اليساري، الإشراف على هذا الملف. وقال زعيم الحزب يائير غولان، يوم الثلاثاء: “هدفنا واضح، وهو تعزيز الضمانات والضوابط التي تحمي الديمقراطية”.

وتأتي هذه التطورات في وقت ما تزال فيه المفاوضات جارية لتشكيل حكومة جديدة، بعد تكليف رئيس الدولة غادي آيزنكوت بهذه المهمة.

وأوضحت الصحيفة أن المفاوضات تتركز أساساً على الأحزاب اليهودية المتشددة دينياً، في محاولة لإقناعها بدعم ائتلاف حكومي جديد بدلاً من مواصلة دعم معسكر نتنياهو، كما فعلت خلال الفترة الممتدة بين عامي 2022 و2026.

ومن بين التسويات المطروحة، يدرس المفاوضون إمكانية إصدار عفو جزئي ومشروط عن المتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية من اليهود المتشددين دينياً، مقابل تشديد القواعد المتعلقة بتجنيد الأجيال المقبلة من هذه الفئة.

أما إمكانية إشراك الأحزاب العربية في الائتلاف الحكومي الذي يقوده آيزنكوت، فما تزال مرفوضة من جانب قادة هذا الائتلاف.

وختمت صحيفة “لوموند” بالقول إن نتنياهو، رغم فشله في تحقيق هدفه المتمثل في تجريم الأحزاب العربية، ما يزال يحتفظ بنفوذ سياسي كاف لإسقاط خيار التحالف معها، رغم أنها تمثل نحو 18 بالمئة من المواطنين الإسرائيليين.