للمرة الثانية.. أمريكا تقاطع مراجعة سجلها الحقوقي داخل الأمم المتحدة

قرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الثلاثاء، تأجيل المراجعة الدورية الشاملة لسجل الولايات المتحدة حتى كانون الثاني/ يناير 2027، بعدما قاطعت إدارة الرئيس دونالد ترامب حضور جلسة المراجعة، في خطوة أثارت انتقادات من منظمات حقوقية ومخاوف بشأن مستقبل آليات الرقابة الدولية.

وسبق أن تغيبت الولايات المتحدة عن الموعد المحدد لمراجعة سجلها الحقوقي قبل عام، ما دفع إلى تأجيل الجلسة التي كانت مقررة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2025 إلى موعدٍ آخر، على أمل أن تعيد الحكومة الأمريكية النظر في موقفها.

اظهار أخبار متعلقة

واعتمد المجلس قراراً من دون تصويت، بتأجيل المراجعة الدورية الشاملة لسجل الولايات المتحدة في ظل "استمرار عدم التعاون"، في محاولة لإقناع إدارة ترامب بالمشاركة بعد أن كادت أمريكا أن تصبح أول دولة عضوة في الأمم المتحدة ترفض هذه المراجعة رفضاً قاطعاً.

وبررت وزارة الخارجية الأمريكية عدم المشاركة بأن حضور الاجتماع يعني تأييد عمل المجلس، ووصف متحدث باسمها الهيئة الأممية بأنها "لا يمكن إصلاحها"، وأضاف: "تستخف بحقوق الإنسان من خلال إخفاقاتها المستمرة في التمسك بقيمها، بينما تروج لخطاب معادٍ لأمريكا".

وانتقدت منظمات حقوقية القرار، مشيرة إلى تراجع الحريات المدنية وتصاعد الانتهاكات، خصوصاً في ملفات الهجرة والتمييز العنصري والإجهاض وعقوبة الإعدام.

وقدمت منظمات أمريكية ودولية نحو 200 طلب إلى الأمم المتحدة لإثارة قضايا تتعلق بسجل واشنطن الحقوقي، وسط دعوات لعقد إحاطة أممية بشأن أوضاع حقوق الإنسان في الولايات المتحدة.

وقال مدير برنامج حقوق الإنسان في الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية (ACLU)، جميل دكوار، إن إدارة ترامب ترسل رسالة مفادها أنها لا تهتم بخضوعها للمراجعة الدولية، وأنها ستواصل سياساتها رغم الانتقادات المتعلقة بحقوق الإنسان.

وأضاف دكوار أن منظمته وشركاءها يطالبون مجلس حقوق الإنسان بمحاسبة الولايات المتحدة، مشيراً إلى أنهم دعوا المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى تقديم تحديث بشأن أوضاع الحقوق والحريات في البلاد مطلع العام المقبل.

اظهار أخبار متعلقة

بدوره، حذر الأستاذ الزائر في معهد الدراسات العليا في جنيف، والذي شغل منصب أول أمين لمجلس حقوق الإنسان، إريك تيستونيت، من أن المقاطعة الأمريكية قد تؤثر في مصداقية نظام المراجعة الدورية الشاملة.

وأشار إلى أن غياب قوة دولية كبرى، طالما أكدت التزامها بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، عن جلسة مراجعة سجلها دون تقديم مبررات مقنعة، يضع آلية الرقابة الدولية أمام تحديات تتعلق بقدرتها على الحفاظ على مكانتها.

ويفحص المجلس الأممي بصورة منتظمة سجلات حقوق الإنسان لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الـ193، كل 4 إلى 5 سنوات تقريباً، في إطار عملية تُعرف باسم "المراجعة الدورية الشاملة".