كيف تكشف القرارات الحكومية الأخيرة عن وضع اقتصادي كارثي في مصر؟
اتخذت السلطات المصرية مؤخرا مجموعة من القرارات التي تشير إلى وضع اقتصادي متأزم، في ظل انشغال الممولين الإقليميين والداعمين لرئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي، بأزمة "حرب إيران" والحرب بين السعودية وجماعة أنصار الله الحوثي في اليمن.
وجاءت القرارات الحكومية، وفق مراقبين، لتقتطع من أملاك وأراضي وثروات الدولة المصرية لوضعها في يد أجهزة وكيانات غير حكومية، أو جعلها رهنا لتقليص حجم دين عام يتفاقم وتتعاظم أقساطه وفوائده، أو بيع أصول تاريخية، وحتى منشآت حديثة جرى تدشينها بقروض خارجية لم يتم تسديدها بعد، وسط توقعات مؤسسات دولية بعقد مصر اتفاقا جديدا مع صندوق النقد الدولي، بالمخالفة لتصريحات حكومية سابقة.
تركيز الثروة في يد السيسي
وانتقد معارضون العديد من القرارات ومن أبرزها، "تركز الثروة في يد أجهزة تابعة للسيسي، مع التفريط في أصول استراتيجية وأراض حيوية وثروات طبيعية"، وضع ملف التنقيب عن الذهب في جنوب مصر، بيد جهاز "مستقبل مصر" الذي انتقلت تبعيته من الجيش إلى رئاسة الجمهورية، ورجل الأعمال إبراهيم العرجاني المثير للجدل بعلاقاته مع نجل السيسي ضابط المخابرات العامة محمود السيسي، وتطاله اتهامات بعمليات غير مشروعة، ومنها ملف "طائرة الذهب"، في زامبيا آب/أغسطس 2023.
وفي قرار آخر يعزز اتهامات المعارضة لرأس النظام بتركيز أهم أصول الدولة في يد كيانات تابعة له، جرى نقل تبعية 4 شركات قابضة عملاقة من 6 شركات كانت تتبع وزارة قطاع الأعمال العام قبل إلغائها في شباط/فبراير الماضي، إلى "صندوق مصر السيادي"، وهي القابضة: للغزل والنسيج، والأدوية، والسياحة، والتشييد، وفق إعلان مساعد رئيس الوزراء هاشم السيد، الذي أشار لدراسة نقل آخر شركتين قابضتين إلى الصندوق.
اظهار أخبار متعلقة
وفي السياق ذاته، يجري الحديث عن نقل تبعية الشركة القابضة الغذائية التابعة لوزارة التموين والتي يتبعها شركات إنتاج السكر والزيوت إلى جانب 7 شركات للمطاحن، إلى جهاز "مستقبل مصر"، وسط دراسة نقل ملكية "الشركة القابضة للصناعات الكيماوية" و"الشركة القابضة للصناعات المعدنية" إلى الجهاز التابع للسيسي، شخصيا.
وانتقد مستشار وزير التموين الأسبق الدكتور نادر نور الدين، ما يجري وتساءل: "ماذا يعني نقل تبعية الشركات القابضة الحكومية إلى جهاز غير حكومي؟ وماذا يتبقى للحكومة؟"، مؤكدا أن "الجهاز عائده لنفسه ولا يحول إلا نسبة قليلة من أرباحه لوزارة المالية؟"، قائلا: قليل من الحكمة ومراعاة القوانين واللوائح، وأيضا مراعاة مشاعر المواطنين".
أراض وأصول مقابل الديون
وأثار قرار السيسي، منتصف العام الماضي، بتخصيص مساحة 174.4 مليون متر مربع بمنطقة "رأس شقير" على البحر الأحمر، لوزارة المالية، مخاوف الكثيرين، فيما قرر السيسي في 11 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري تعديل تخصيص مساحة 112.1 مليون متر مربع بين رأس غارب والزعفرانة على البحر الأحمر، لاستخدامها في خفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية.
وكشف وزير المالية أحمد كجوك، عن توجه وزارته نحو خفض الدين العام، عبر طرح الأراضي الاستراتيجية في البحر الأحمر ومبادلة بعضها بالديون، قائلا عبر "لينكد إن": "نعمل على مخطط استراتيجي لتطوير منطقة البحر الأحمر، الأراض المخصصة لخفض الدين، من خلال بدائل استثمارية متنوعة، تشمل الشراكة مع القطاع الخاص، والطرح بحق الانتفاع ومبادلة جزء من الاستثمارات بمديونيات مستحقة".
وفي الإطار ذاته، كشفت تصريحات وزيرة الإسكان راندة المنشاوي، الاثنين، عن أن "البرج الأيقوني"، الأطول في أفريقيا بارتفاع 385 مترا، والذي يضم 78 طابقا، في صحراء العاصمة الإدارية الجديدة، والذي تكلف 3 مليارات دولار بقرض صيني مستحق خلال 8 سنوات، مطروح للبيع على غير رغبة الوزارة، وذلك رغم توجه حكومي ببناء برج عملاق ثان باسم "أوبليسكو كابيتالي" بتكلفة مليار دولار.
وجرى الإعلان الثلاثاء أن شركة "مصر لتأمينات الحياة" التي جرى نقل ملكيتها إلى "صندوق مصر السيادي" بقرار من السيسي، آذار/مارس 2023، سيتم طرح 15 بالمئة من أسهمها بالبورصة المحلية للمستثمرين في مصر وخارجها، الشهر المقبل، بتقييم يبلغ 69 مليار جنيه.
ودعا الخبير الاقتصادي أحمد السيد النجار، الحكومة بوقف "أي بيع لقطع من أرض الوطن لأي أجنبي (عربي وغير عربي)، مؤكدا أنه "على الحكومة البحث عن حل آخر لما ورطت مصر فيه من مديونية، لأنها لو استمرت في الاقتراض وبيع قطع من أرض الوطن للسداد، فإننا سنستيقظ ذات يوم على وطن متخم بكانتونات أجنبية تتعارض مع وطنية الجغرافيا وسيادة الدولة".
وتزامنت تلك الإجراءات مع ارتفاع الدين الحكومي إلى 17.85 تريليون جنيه بنهاية آذار/مارس الماضي، منه 13.68 تريليون جنيه دين محلي، و4.17 تريليون جنيه دين خارجي لأجهزة الموازنة، فيما تُقدّر خدمة الدين الخارجي المستحقة (2026/2027) بنحو 60.9 مليار دولار، منها 53.8 مليار أقساط و7.1 مليار فوائد، وفق بيانات البنك الدولي.
ودفعت الإجراءات خبير إدارة المخاطر المالية ماجد عبيدو، للتحذير من الدائرة المفرغة التي ندور فيها أو "فخ الديون" و"تراكم الديون المفرط"، مؤكدا عبر موقع "إكس"، أن "خدمة الدين تلتهم الموارد وتخنق النمو"، موضحا أنه "سيناريو عاشته اليونان ودول بأمريكا اللاتينية، ولم تخرج منه إلا بتطبيق قواعد الاقتصاد الصارمة"، عبر "انضباط مالي وشفافية وإصلاح هيكلي".
قرارات أكثر إثارة
وقررت القاهرة في ظل نقص السيولة المالية، تقليل عدد شحنات الغاز الطبيعي المسال المستهدف استيرادها خلال تشرين الثاني/نوفمبر من 15 شحنة إلى 6 شحنات فقط بقيمة 475 مليون دولار، وذلك بنسبة تراجع 60 بالمئة في ظل ارتفاع تكلفة الاستيراد وعدم توافر المخصصات الدولارية اللازمة.
وفي قرار مثير للانتقادات، تتجه مصر لاستيراد القمح عبر وسطاء إماراتيين، حيث بحث وزير التموين شريف فاروق، الثلاثاء، مع ممثلي شركة (IRH) الإماراتية ومجموعة "أرقام كابيتال"، التعاون في استيراد القمح، ما دفع للتساؤل حول: مدى اعتبار ذلك التوجه شراء للقمح بالديون من تلك الشركات مقابل تأجيل السداد وتوفير السيولة، وحول المقابل المالي الذي ستحصل عليه تلك الشركات وما يعنيه من زيادة الكلفة في سعر الطن.
وانتقد الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى يوسف، "نقل تبعية الشركات القابضة للصندوق السيادي كتمهيد لبيعها بينما تعمل في قطاعات رئيسية مثل الغزل والنسيج، والأدوية، والسياحة وما بها من فنادق تاريخية، والتشييد والتطوير العقاري".
وتساءل المدير التنفيذي للمركز الدولي للدراسات التنموية، في حديثه لـ"عربي21": "كيف تبيع الحكومة شركات تشغل العمالة المصرية وتساعد الاقتصاد بما تقدمه من دخل وصادرات؟"، مضيفا: "وبدلا من أن تحافظ عليها تفرط فيها لأجل أموال تقوم بدفعها مقابل خدمة ديون جرى استدانتها وأُهدرت في مشروعات غير مجدية ولا علاقة لها بالتنمية".
اظهار أخبار متعلقة
وأشار إلى أن الأخطاء التي ارتكبتها حكومات النظام الحالي، أضاعت "ثروات البلاد وورطتها في الديون، وأفقدت عملتها المحلية قيمتها حيث وصلت 56 جنيها مقابل الدولار، بينما كان بـ5.5 جنيها في عهد الرئيس حسني مبارك، وبـ6.35 جنيها بعام حكم الرئيس محمد مرسي، ليفقد 10 أضعاف و9 أضعاف قيمته، مع زيادة الديون الخارجية من 43 مليار دولار إلى نحو 167 مليار دولار بنحو 4 أضعاف، وزيادة الديون المحلية من نحو تريليون إلى 13 تريليونا، والآن يجري بيع الأصول لسداد الديون التي لم تقدم للناتج القومي المصري شيئا".
وأكد الباحث في الاقتصاد السياسي والتنمية والعلاقات الدولية "الاقتصاد المصري تضرر بشدة من سياسات النظام؛ ولم أر في تاريخ الاقتصاد المصري كباحث راجعت فترات كثيرة منه تدميرا للاقتصاد بهذه الصورة حتى فترة الخديوي إسماعيل التي شهدت أزمة ديون خارجية".
وأشار إلى أن البيع يجري "بحق أفضل أراض على سواحل البحرين المتوسط والأحمر كرأس الحكمة وما تلاها رأس شقير ورأس غارب والزعفرانة وغيرها من أفضل مناطق ساحلية، مع بيع 45 بالمئة من بنك القاهرة بقيمة أقل من المليار دولار"، متوقعا أن "تعود الحكومة لتقترض مجددا من الصندوق وغيره، وتقوم بتقليص الدعم وتزيد الضغوط على المواطنين".
وطالب يوسف بـ"تغيير شامل في السياسات والوجوه وخاصة المجموعة الاقتصادية، وأن يصدق السيسي ويختفي من المشهد السياسي في 2030".
7 hours ago
2
English (US) ·