قلق إسرائيلي من العقوبات الأوروبية ضد شركات المستوطنات.. "تهدد الاقتصاد"
حذر مسؤول إسرائيلي داعم للاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة من التداعيات الخطيرة المترتبة على العقوبات البريطانية والأسترالية ضد شركات المستوطنات، مؤكدا أنها تهدد الاقتصاد الإسرائيلي.
وقال الضابط الإسرائيلي والقائم بأعمال "المجلس الإقليمي لمستوطنات الضفة الغربية"، دافيدي بن تسيون: "عندما تعاقب بريطانيا الشركات التي تنفذ أعمال بناء (استيطان) في الضفة الغربية، فإنها تعاقبني أنا وأنت وجميع الجمهور في إسرائيل، وعندما تنضم أستراليا إلى هذه الخطوة، ينبغي أن يشكل ذلك ناقوس تحذير لنا جميعا". وفق قوله.
اظهار أخبار متعلقة
سابقة خطيرة
وأضاف في مقال له بصحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية : "من يعتقد أن القصة تنتهي عند أحد المقاولين في (مستوطنة) ألون موريه ، وأنه يمكن مواصلة الحياة اليومية بصورة طبيعية في "تل أبيب"، فهو مخطئ في فهم ما يجري، فهذه العقوبات ترسم سابقة خطيرة للاقتصاد الإسرائيلي ولقدرتنا على تقرير مستقبلنا بأنفسنا".
ونوه إلى أن خلف الشركات التي تعمل في المستوطنات، "عائلات صهيونية تضم أفرادا يؤدون الخدمة العسكرية في قوات الاحتياط، والإعلان البريطاني يعتبر البناء والتخطيط والتسويق في المستوطنات الواقعة على بُعد دقيقتين من مدينة كفار سابا، أسباباً مشروعة لفرض العقوبات".
ولفت بن تسيون إلى أن "من يعارض المشروع الاستيطاني الصهيوني، ينبغي له أن يسأل نفسه؛ هل يقبل بأن تعاقب حكومة أجنبية شركات تعمل وفقاً للقانون الإسرائيلي، بهدف فرض سياسة معينة على إسرائيل؟".
وتابع: "أقترح على أولئك الذين يصفقون للإضرار بالمستوطنين المقيمين وراء الخط الأخضر، أن يحذروا من هذه الفرحة العمياء؛ فغالبية الإسرائيليين تدرك ذلك جيداً، وقد يكتشف أولئك الأشخاص المنتمون إلى هوامش اليسار المتطرف، الذين يحتفلون الآن بالعقوبات، أن ثمنها سيصل إليهم أيضا، اليوم المستهدف شركة إنشاءات، وغداً قد تكون شركة برمجيات تُستخدم منتجاتها في المنظومة الأمنية، أو شركة نقل تُقلّ المستوطنين إلى مناطق تقع وراء الخط الأخضر، أو مؤسسة مالية تقدم لهم الخدمات، وهذه بالضبط هي السابقة التي يتعين علينا إحباطها".
وذكر الضابط، أنه "لدى السياسيين في لندن عادة سيئة تتمثل في الوقوف على الجانب الخطأ من التاريخ..، لقد انتهى الانتداب البريطاني (في فلسطين المحتلة)، لكن عادة إملاء الأوامر على اليهود بقيت". وفق زعمه.
ولفت إلى أن "الادعاء الغريب بأن العقوبات ستسهم في تحقيق السلام يثير تساؤلاً: ماذا سيحدث تحديداً عندما تضعف الشركة التي تنفذ أعمال البناء(الاستيطاني)؟، هل يتخيل أحد أننا سنغادر منازلنا في الضفة الغربية؟، ستكون النتيجة عكس ذلك تماماً: مزيداً من التخطيط، ومزيداً من البناء، ومزيداً من العائلات".
اظهار أخبار متعلقة
إلغاء العقوبات
وقال: "أرى أن هناك خطاً مباشراً يربط بين غزة وباريس، وبين نابلس ولندن، ويتعين على أوروبا أن ترفض المحاولات الرامية إلى تحويل التهديدات إلى وسيلة لممارسة النفوذ السياسي، ولن تنجح أي مواجهة للإرهاب من خلال إضعاف الديمقراطية الإسرائيلية، ومن يطمس الفوارق بين إسرائيل وأعدائها، يعرّض أيضاً قدرته على التمييز وأمنه الشخصي للخطر"، وفق زعمه.
وأشار المسؤول الإسرائيلي إلى أن "الانتقاد مشروع بين الدول الصديقة، وليس هناك أي مطالبة بالامتناع عنه، لكن المطلوب هو التمييز بين الحوار الموضوعي ومحاولة إخضاع شريحة من السكان من خلال استهداف مصدر رزقها"، مضيفا: "من يؤمن بالديمقراطية، عليه أن يحترم أيضاً حق الإسرائيليين في حسم خلافاتهم بأنفسهم".
وشدد على ضرورة أن "تطالب الحكومة الإسرائيلية بإلغاء العقوبات، وتوفير المساعدة القانونية والدبلوماسية للشركات المتضررة، وصياغة رد حازم وقوي، ولا يجوز الاكتفاء بإدانة رمزية وترك أصحاب الأعمال وحدهم في مواجهة المصارف والموردين".
وفي ختام مقاله بصحيفة "يديعوت"، رأى بن تسيون أنه "في مواجهة التهديد الإيراني والتوقعات باستئناف الحرب في الخليج، ومواجهة الخطر الناجم عن تنامي قوة حزب الله و"حماس" واستعدادهما، والضغوط الدولية المتزايدة، تحتاج إسرائيل إلى حكومة وحدة واسعة تستطيع اتخاذ قرارات صعبة، وتوضيح للعالم أن هناك جمهورا واحداً هنا"، مضيفا: "سنواصل بناء حياتنا هنا (الاستيطان)، انطلاقاً من المسؤولية والاستقلال والإيمان بمستقبلنا المشترك".
وأعلنت الحكومة البريطانية، الثلاثاء الماضي، فرض مجموعة عقوبات على 8 شركات إسرائيلية تعمل في مجالي البناء والتطوير العقاري في المستوطنات، متهمة إياها بالمساهمة في توسيع المستوطنات في الضفة الغربية، إلى جانب فرض عقوبات على حركة "تساف 9" بسبب عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وتشمل الإجراءات تجميد الأصول واستهداف مجالس إدارة الشركات والحركة، في خطوة تهدف، بحسب لندن، إلى "تعطيل تدفق الأموال إليها والحد من قدرتها على مواصلة أنشطتها".
وأكدت وزارة الخارجية البريطانية إن هذه الشركات "ضالعة في تخطيط وبناء وتسويق وحدات سكنية، إلى جانب تطوير بنى تحتية عامة داخل المستوطنات المنتشرة في أنحاء الضفة الغربية".
وبحسب موقع ""i24" الإسرائيلي، "تُعد هذه الحزمة الأولى من نوعها منذ تغيير بريطانيا توجهها السياسي في أيلول/ سبتمبر الماضي بشأن سياسات إسرائيل في المنطقة، وكذلك منذ توسيع صلاحياتها المتعلقة بحقوق الإنسان على الساحة الدولية"، منوها إلى أن " هذه الخطوة تأتي في ظل تصاعد التوتر بين لندن وتل أبيب، عندما أعلنت بريطانيا حظر استيراد منتجات مصدرها المستوطنات".
10 hours ago
1
English (US) ·