قاضية التحقيق في لبنان ترد الدفوع الشكلية للمدعى عليهم من «حزب الله» في ملف «المتفجرات»

1 day ago 1
Facebook X WhatsApp VK
ARTICLE AD BOX

بيروت ـ «القدس العربي»: لم تنعقد جلسة التحقيق في قضية متفجرات ضهر البيدر لدى قاضية التحقيق غادة أبو علوان التي أصدرت قرارها بالدفوع الشكلية المقدمة من وكيل المدعى عليهم الخمسة المنتمين لـ«حزب الله» والمتوارين عن الأنظار، وقضى القرار برد الدفوع الشكلية.
ومن المقرر أن يُبلّغ قلم القاضية أبو علوان وكيل المدعى عليهم المحامي معن الأسعد هذا القرار، ويبقى للأخير مهلة 24 ساعة للاستئناف أو القبول به، ما يعني أن جلسة الاستجواب التي كانت مقررة امس الثلاثاء للمدعى عليهم الخمسة باتت بحكم المؤجلة. بعدما استأنف محامي الموقوفين معن الأسعد قرار ردّ الدفوع الشكلية، طالباً ضمّها إلى الأساس، من دون تحديد موعد لجلسة مقبلة حتى الآن.

الكتائب: صون الاستقلال

في هذه الاثناء، توالت المواقف السياسية، وأكد المكتب السياسي الكتائبي بعد اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميل، «أن صون الاستقلال في ذكراه ال 83 وسلامة الأراضي اللبنانية ووحدتها، دونه عائق أساسي هو سلاح «حزب الله»، الذي يقوّض مقومات الدولة واستقرارها، ويجلب إلى لبنان الاحتلال». وجدد «دعمه الثابت لمسار الدولة السيادي»، داعياً «الحكومة إلى الإسراع في تنفيذ قراراتها بحصر السلاح بيد الدولة، وحظر الأنشطة العسكرية والأمنية لحزب الله واعتبار كل مخالفة يرتكبها تهديداً للأمن الوطني والسلم الأهلي وإحالتها إلى المجلس العدلي».
واعتبر المكتب السياسي «أن تنفيذ هذه القرارات يشكل المدخل الضروري لتفعيل المسار ولخروج الجيش الإسرائيلي من الجنوب ومنع استمرار تمدد الحرب وما تجرّه من تهجير ودمار في ظل الظروف الإقليمية الدقيقة والبالغة الخطورة». كما دعا «الدولة اللبنانية إلى اتخاذ إجراءات وتدابير استباقية مطمئنة للبنانيين جميعاً ولأهالي الجنوب على وجه التحديد، ترسم صورة لبنان ما بعد رحيل «اليونيفيل»، لناحية ضرورة نشر الجيش ما يعزز صورة الدولة الساهرة على أمن مواطنيها وسلامتهم».

مخزومي: دعم الرئيس

ومن قصر بعبدا، أكد رئيس حزب «الحوار» النائب فؤاد مخزومي بعد زيارته رئيس الجمهورية جوزف عون «أن لبنان أمام فرصة تاريخية لاستعادة سيادته وبناء دولة تحمي أرضها وأهلها، وأن مسؤوليتنا المشتركة هي تحويل هذه الفرصة إلى واقع يلمسه اللبنانيون». وقال «ثمّنت موقف فخامته الداعم لاتفاق الإطار الثلاثي، وأكدت وقوفنا إلى جانبه لترجمته إلى خطوات عملية. فهذا الاتفاق يشكل، في تقديرنا، الطريق الوحيد للخروج من دوامة الحروب والتسويات المؤقتة إلى استقرار دائم. ولا يجوز إضاعة هذه الفرصة بالمماطلة أو إفراغ الاتفاق من مضمونه»، قائلاً «المطلوب تنفيذ القرارات الدولية وقرارات الحكومة اللبنانية واتفاق الإطار، وفق مسار واضح وجدول زمني محدد. وشددت خصوصًا على ضرورة إرساء آلية دولية موثوقة وفاعلة للتحقق من التنفيذ: تتابع الالتزامات على الأرض، وتوثق الخروقات، وتحدد المسؤوليات، وتضمن احترام التعهدات المتبادلة. فصدقية الالتزام تُقاس بالتنفيذ، ولا يجوز أن يبقى مصير لبنان معلقاً على الوعود والتفسيرات المتناقضة. والغاية واضحة: نزع سلاح حزب الله وسائر التنظيمات المسلحة، وحصر السلاح بيد الدولة، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية، وإنهاء الاحتلال وضمان الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية، وبسط سلطة الدولة وحدها على كامل أراضيها».

«الكتائب» يتهم سلاح «الحزب» بتقويض الدولة… ومخزومي: لا تستقيم السيادة مع سلطة موازية

وأضاف مخزومي «موقفنا ثابت: دولة واحدة، وجيش واحد، وسلاح واحد، وقرار حرب وسلم تتخذه المؤسسات الدستورية وحدها. نزع السلاح غير الشرعي شرط لقيام الدولة، لا يقبل التأجيل أو المقايضة. فلا تستقيم السيادة مع سلطة موازية، ولا يستقيم القرار الوطني مع سلاح يتجاوز المؤسسات. من هذا المنطلق، أكدت دعمنا للجيش اللبناني، وضرورة توفير الإمكانات اللازمة لتنفيذ قرارات السلطة السياسية وبسط سلطة الدولة.
كما شددت على البناء على الدعم العربي والدولي، ولا سيما من المملكة العربية السعودية وسائر دول الخليج العربي والولايات المتحدة الأمريكية، لتثبيت الاستقرار، وتأمين عودة أهلنا إلى قراهم، وإعادة الإعمار تحت سلطة الدولة وبشفافية كاملة».
وختم «مع اقتراب عيد الاستقلال، نؤكد من قصر بعبدا أن الاستقلال الحقيقي يقتضي إنهاء سلاح ميليشيا حزب الله وكل السلاح غير الشرعي، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرضنا. استقلالنا يكتمل حين يكون القرار لبنانيًا، والسلاح بيد الجيش والقوى الشرعية وحدها، والأرض محررة، والقانون فوق الجميع. نحن إلى جانب فخامة الرئيس في كل خطوة تُكرّس هذه الثوابت وتضعها موضع التنفيذ. واللبنانيون ينتظرون نتائج: دولة تحميهم، ومؤسسات تستحق ثقتهم، ووطنًا لا يُزَج مجددًا في حرب خارج قرار مؤسساته الدستورية».
وقال الرئيس ميشال سليمان في تصريح: «في 17 آب/أغسطس 2006، بدأ الجيش اللبناني انتشاره في الجنوب، إلى جانب قوات «اليونيفيل»، تنفيذاً للقرار 1701 القاضي بوقف الأعمال العدائية التي أعقبت حرب تموز/يوليو 2006، وذلك بعد غياب دام 27 عاماً عن هذه المنطقة»، موضحاً أنه «في تلك المرحلة، اكتنف موقف مجلس الوزراء شيء من التردد والغموض حيال كيفية التعامل مع مخازن السلاح وأماكن وجودها: هل تكون هناك مداهمات وتفتيش للتحري عنها، أم يقتصر الأمر على منع ظهور المسلحين وممارسة النشاط المسلح؟ وقد عكس التباين داخل السلطة الاجرائية على مصادرة السلاح المخزون تحت الارض أو الظاهر فوق الارض، بحجة ان القرار 1701 لم يذكر حرفياً نزع السلاح بخلاف 1559 الذي نص على حصرية السلاح والذي قويل برفض من قوى 8 آذار/مارس كافة».
ورأى سليمان أنه «في خضم ذلك الخلاف، ولتوضيح الموقف الدولي واستيعاب التباينات اللبنانية، صرّح الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، الراحل كوفي عنان في شهر آب/أغسطس من العام نفسه بأن مسألة نزع السلاح هي موضوع حوار داخلي بين الأطراف اللبنانية».
اضاف «أعرب السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز، بالأمس عقب لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري، عن أمله في أن يتخذ حزب الله قراراً بتسليم سلاحه طوعاً، بدلاً من اللجوء إلى خيارات أخرى. أما اليوم، فقد باتت قرارات السلطة الاجرائية موحدة، وهي تقضي بحصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، وحظر النشاطات العسكرية الخارجة عن سلطتها. وقد جاءت هذه القرارات في مجلس الوزراء على خلفية الكوارث التي خلفتها حربا الإسناد وما تلاها من مواجهة مدمرة، والتي اتخذت منها إسرائيل ذريعة لإقامة منطقة أمنية عازلة، حُرم سكانها من مقومات الحياة، بعدما قُتل بعضهم وهُجّر معظمهم من قراهم وبلداتهم».
وسأل «أمام هذا الواقع، ألم يحن الوقت لكي نضع مصلحة لبنان فوق كل اعتبار، وأن نعيد الاعتبار إلى الدولة ومؤسساتها، وننهي واقع الدويلة التي تنازع الدولة سلطتها ونوكل مهمة الدفاع عن الوطن للجيش اللبناني الذي يثق به الجميع؟».
ورأى عضو تكتل «الجمهورية» النائب غسان حاصباني، «أن لبنان دخل اليوم مرحلة جديدة أبعد من اتفاقية هدنة أو 1701 وتتطلب تفاصيل أكثر لناحية نزع سلاح حزب الله وتفكيك البنى التحتية العسكرية»، وقال:» للأسف من دون وجود أممي، قد يكون هناك وجود دولي يراقب هذه العملية». واعتبر أن «الظروف تصبح أصعب كلما مضى الوقت ولم يتم حل الموضوع».
وعن كلام والتز بشأن نزع سلاح «حزب الله» طوعاً، قال: «نحن نقول نزع السلاح والأدوات التي تستخدمها الحكومة تعود لها، وطبعاً نأمل في أن يكون نزع السلاح طوعيًا، ولكن لماذا يُطلب أن يكون هناك مراقبون دوليون ضمن الآليات التي توضع؟»، معتبراً أنه «طلب احترازي في حال لم يحصل تسليم السلاح طوعًا».