تواجه شركة آبل Apple، دعوى قضائية في فرنسا، على خلفية اتهامات بفرض قيود تقنية على هواتف آيفون تحول دون تمكين مراكز الصيانة المستقلة من إصلاح أجهزتها، وسط شبهات بممارسة ما يعرف بـ “التقادم المتعمد” للأجهزة، بهدف دفع المستخدمين إلى شراء منتجات جديدة.
ووفقا لمنظمة (HOP) الفرنسية، المعنية بمكافحة التقادم المخطط للمنتجات، من المقرر عقد جلسة تحضيرية للقضية في 25 فبراير 2027، على أن تبدأ المحاكمة في 17 يونيو من العام نفسه، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية “فرانس برس”.
وتأتي هذه الخطوة بعد تحقيقات استمرت عدة سنوات، بدأت أولى إجراءاتها في مايو 2023، عندما باشرت المديرية العامة الفرنسية للمنافسة وشؤون المستهلك ومكافحة الغش (DGCCRF) فحص الممارسات المتعلقة بإصلاح أجهزة آيفون.
ما الاتهامات الموجهة إلى آبل؟
تتمحور الاتهامات حول تقنية تعرف باسم الربط التسلسلي Serialization، تعتمد فيها آبل على ربط مكونات الجهاز، مثل الشاشة والبطارية والكاميرا، بأرقام تسلسلية خاصة بكل هاتف.
وبموجب هذه الآلية، يتعرف نظام التشغيل iOS على أي تغيير في مكونات الجهاز عند استبدال أحد الأجزاء، وهو ما تقول جهات التحقيق إنه قد يؤدي إلى تعطيل بعض الوظائف أو ظهور رسائل تحذيرية للمستخدمين، حتى عند إجراء عمليات الإصلاح.
وتستند منظمة HOP إلى عدد من الحالات التي تقول إنها رصدتها، من بينها توقف خاصية التعرف على الوجه Face ID عن العمل عقب استبدال الكاميرا الأمامية، واختفاء بيانات حالة البطارية في بعض الحالات.
آيفونكما أشارت المنظمة إلى أن بعض قطع الغيار المقدمة من جهات خارجية تعرضت للحظر الجزئي أو الكامل من جانب نظام التشغيل، فضلا عن تسجيل حالات لم تعمل فيها هواتف آيفون بصورة طبيعية بعد تركيب مكونات أصلية مستعملة مأخوذة من أجهزة أخرى.
وترى جهات التحقيق أن هذه الممارسات قد تمثل محاولة لإطالة أمد اعتماد المستخدمين على خدمات الصيانة المعتمدة من الشركة، والحد من إمكانية إصلاح الأجهزة لدى جهات مستقلة، بما قد يؤدي إلى تقصير عمرها الافتراضي وزيادة الإقبال على شراء هواتف جديدة.
آبل تنفي الاتهامات
في المقابل، تنفي آبل الاتهامات الموجهة إليها، مؤكدة أن تصميم أجهزتها وبرمجياتها يهدف إلى إطالة عمر المنتجات وضمان استمرار عملها بكفاءة.
وتشير الشركة إلى أنها أتاحت، منذ عام 2024، إمكانية استخدام بعض قطع الغيار الأصلية المستعملة في عمليات الإصلاح، في خطوة تهدف إلى توسيع خيارات الصيانة.
ومن جانبها، أقرت منظمة HOP بهذه التطورات، لكنها أكدت عزمها مواصلة مراقبة سياسات الشركة المتعلقة بإصلاح الأجهزة وتوفير قطع الغيار.
ما العقوبات المحتملة على آبل؟
يصنف القانون الفرنسي التعمد في عرقلة عمليات الإصلاح ضمن الجرائم المرتبطة بالتقادم المخطط للمنتجات، وهو ما قد يعرض آبل، في حال ثبوت إدانتها، لغرامات مالية قد تحتسب استنادا إلى حجم إيراداتها السنوية.
كما قد يفتح الحكم بالإدانة المجال أمام المتضررين للمطالبة بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بهم.
ومع ذلك، لا يتوقع حسم القضية سريعا، إذ قد تستغرق الإجراءات القضائية عدة أشهر أو حتى سنوات قبل صدور حكم نهائي.
3 hours ago
2
آبل
English (US) ·