عون يدعو «حزب الله» لتسليم سلاحه… وسلام يتوافق معه على عدم جر لبنان إلى مغامرات

4 hours ago 1
Facebook X WhatsApp VK
ARTICLE AD BOX

بيروت ـ «القدس العربي»: اكتسب تحذير الرئيس اللبناني العماد جوزف عون «من جرّ لبنان مجدداً إلى مواجهة عسكرية تحت عنوان «حرب الإسناد»، أهمية لافتة في ظل الحديث عن إمكانية معاودة الحوار بين قصر بعبدا و«حزب الله» إذا تراجع «الحزب» عن شرط إلغاء قرار الحكومة في 2 آذار/مارس حول حظر أنشطته العسكرية والامنية.
فقد اعتبر الرئيس عون «أن التجارب السابقة لم تحقق نتائج عسكرية، بل خلّفت دماراً واسعاً وأعباءً كبيرة على البلاد». وقال «إذا كان لدى «حزب الله» حسّ المسؤولية، فلن يُدخل بيئته ولبنان في حرب إسناد ثالثة، وإن إطلاق أي صاروخ ستكون له تداعيات مباشرة على البلاد، من دمار وتهجير»، منبهاً من «أن الحرب الثالثة ستكون عواقبها وخيمة على كل لبنان»، داعياً «»حزب الله» إلى تسليم سلاحه كي تكون لدينا دولة مركزية قوية تتكفل بحماية أبنائها في الداخل والخارج».
وكان عون يتحدث إلى قناة «دجلة» العراقية قبيل الإعلان المفاجئ عن تأجيل زيارة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى العاصمة اللبنانية، بناءً على طلب السلطات العراقية ولأسباب عراقية تتصل بتطورات الوضع الأمني في ناحية جرف الصخر في العراق.
وقد حضر تقييم مواقف رئيس الجمهورية في خلال زيارة رئيس الحكومة نواف سلام إلى القصر الرئاسي والذي قال لدى مغادرته «كانت مناسبة لتقييم الوضع الإقليمي في المنطقة وضرورة تحصين لبنان تجاه الاستقطابات الدولية والإقليمية وعدم جره إلى أي مغامرات جديدة، فقد دفع لبنان ما يكفي من الأثمان نتيجة لذلك».

الجميّل: تنفيذ القرارات

وأشار رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل، إلى «أن الرئيس عون يفضل الحوار مع «حزب الله»، فيما يرى حزب الكتائب أن الحوار وحده غير كافٍ، لأن قرار «حزب الله» ليس مستقلًا»، ودعا «الدولة إلى الانتقال من الانتظار إلى التنفيذ التدريجي والحازم لقراراتها»، مؤكدًا «أن الجيش ينفذ قرارات السلطة السياسية ولا يقررها». وشدد على «ضرورة تنفيذ قرارات الحكومة عمليًا، من خلال مداهمة مستودعات السلاح والمراكز العسكرية غير الشرعية، منطقة بعد أخرى. وعندها يستطيع رئيس الجمهورية مطالبة الولايات المتحدة والدول العربية بالضغط على إسرائيل للانسحاب، بعدما تكون الدولة قد قامت بمسؤولياتها وأثبتت جديتها». واعتبر «أن حصر السلاح والانسحاب الإسرائيلي مساران متلازمان»، محذرًا من أن «استمرار الوضع الحالي قد يحوّل لبنان إلى نموذج يشبه الصومال ويقود إلى تفكك الدولة».

بيان مشترك لـ«أمل» و «الحزب»… وقبلان للرئيس: حسابات السلطة معيبة وتسليم السلاح مزحة

وحذّر الجميّل من «أن سلاح «حزب الله» يهدد السلم الأهلي، خصوصًا في ظل التلويح باستخدامه داخليًا»، معرباً عن «قناعته بأن ملف متفجرات «حزب الله» سيحال إلى المجلس العدلي، نتيجة الجهود التي يبذلها وزير العدل في مجلس الوزراء»، لافتاً إلى أن «لا أحد فوق القانون، بمن فيهم الأمين العام لـ«حزب الله» نعيم قاسم، إذا اقتضت التحقيقات استدعاءه ومحاكمته». وفي ملف متفجرات ضهر البيدر وخلية جرد البترون وبشري، أشار إلى «أن توقيف عناصر من الحزب يشكل تطورًا لافتًا، وأن الوقائع تستدعي التحقيق والربط بين المتفجرات والخلايا الأمنية وحملات التخوين»، ورأى أنها «تعيد إلى الأذهان أجواء ما قبل اغتيالات عام 2005».
بدوره، ثمّن النائب أشرف ريفي «عالياً المواقف الوطنية والسيادية الواضحة التي أعلنها رئيس الجمهورية»، والتي كما قال «شكلت خارطة طريق لاستعادة الدولة وسيادتها على كامل أراضيها، وحصرية السلاح وقرار السلم والحرب بيدها وحدها»، مؤكداً دعمه «لمواقف رئيس الحكومة المنسجمة مع هذا التوجّه الوطني والسيادي». واضاف «نحن أمام فرصة تاريخية لاستعادة الدولة ومؤسساتها وقرارها الحر، وإنهاء زمن الدويلات والوصايات. كل الدعم لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لترجمة هذه المواقف إلى قرارات وخطوات حاسمة. فلا سيادة منقوصة، ولا شراكة وطنية خارج سقف الدولة والدستور».
في المقابل، توجه المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان إلى رئيس الجمهورية بالقول «الدول لا تقوم إلا بأمنها القومي، ولبنان بسبب مواقف السلطة التنفيذية بلا أمن قومي، وحسابات السلطة في هذا المجال معيبة وخطيرة وضد بلدها ومصالح أمنها وسيادتها، والمقاومة في هذا المجال كانت البديل الوطني والاستراتيجي عن الدولة التي لا تريد الدفاع عن بلدها وشعبها وقضايا سيادتها، وقصة تسليم السلاح الذي حرّر لبنان وما زال يدافع عنه ليس أكثر من إعلان شركة مفلسة وطنياً، ونتعامل معه على أنه مزحة غضب غير مبرر، لأن القضية هنا قضية أمن قومي ولن نقبل لأي أحد أن يلعب بقضايا الأمن القومي التي تخصّ بلدنا وشعبنا، سيما أن إسرائيل كيان إرهابي توسعي منذ نشأته الدموية».
أضاف قبلان في بيان «ما تقوم به إسرائيل في المنطقة الجنوبية المحتلة أشبه بإبادة نووية وتحت نظر السلطة التنفيذية التي أعطت الجيش الصهيوني صفة الوصي الأمني على أرضنا وشعبنا وجيشنا عبر اتفاق الإطار الكارثي، لذلك لن ننتظر من السلطة التنفيذية شراء أكفان لأهل الجنوب أو تأمين جواز سفر للمنفى القهري داخل هذا البلد الذي يتم نحره بمواقف سياسية مهووسة بالانبطاح والفشل والاستسلام».
وأكمل: «يا فخامة الرئيس، القضية قضية أرض وعرض ووطن وسيادة وكيان سياسي وشعب وقرى وبلدات يتم اقتلاعها من الجذور دون أي دور للدولة فيما خص الدفاع عن الجنوب وأهله فضلاً عن الضاحية والبقاع، ولن نقبل بدفن الجنوب وأهل الجنوب بسبب موقف سياسي يكشف الجنوب ولبنان أمام أخطر كيان صهيوني إرهابي، ولا شيء أوجب على السلطة من تأمين شروط القدرة الوطنية السيادية إلا أنها منذ تاريخها الأول تلعب دور المتفرج على كافة أنواع العدوان الذي يطال لبنان وسيادته حتى لو وصل الجيش الصهيوني للعاصمة بيروت»، موضحاً «تاريخياً حين اجتاح الجيش الصهيوني لبنان ووصل للعاصمة بيروت قدمت السلطة التنفيذية الدولة بكل مؤسساتها وأجهزتها للاحتلال الصهيوني، ومن حرّر لبنان واسترد الدولة بكل مؤسساتها وأجهزتها ودمّر ترسانة الاحتلال الصهيوني المقاومة فقط، واليوم السلاح الذي حرّر لبنان من قبل ما زال يقف بوجه أكبر ترسانة صهيونية أطلسية شاركت واشنطن حرب الشرق الأوسط ومنعتها من تحقيق أي إنجاز استراتيجي رغم ترسانتها ومجموعتها الدولية».
ولفت المفتي قبلان إلى «ان اللحظة للاحتفال بأكبر قوة شعبية وطنية كسرت مشروع إسرائيل الكبرى وليس للانتقام منها، والخطأ في هذا المجال يحرق لبنان، والمطلوب وطنياً تأمين قوة لبنان وتضامنه وليس تمزيقه وتفريقه وإشعال نار الفتنة فيه، ويجب أن نتذكر أن ما يجري في الشرق الأوسط أكبر من أن يحمله الداخل اللبناني، والحل بباب الرئيس نبيه بري الذي شكل ويشكل نموذج الرئيس المقاوم الذي لا يساوم بقضايا الأمن الوطني وما يلزم لسيادة لبنان».

«أمل» و«الحزب»

في السياق، عُقد اجتماع بين قيادتي «حزب الله» وحركة «أمل» ضم رئيس المجلس التنفيذي لـ«حزب الله» الشيخ علي دعموش ورئيس الهيئة التنفيذية لحركة «أمل» مصطفى الفوعاني، وجرى التداول في التطورات الوطنية الراهنة، والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان، وسبل تحصين الجبهة الداخلية وتعزيز الوحدة الوطنية ومواكبة احتياجات الأهالي ومتطلبات المرحلة.
وصدر عن الاجتماع بيان مشترك لفت فيه تأكيد على دور الجيش اللبناني وغياب أي إشارة إلى استمرار المقاومة، وجاء في البيان: بشأن التطورات الوطنية والاعتداءات الإسرائيلية على لبنان: في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، وما يرافقها من انتهاكات للسيادة واحتلال للأرض وتدمير للقرى والبلدات والمنازل والممتلكات، تؤكد حركة أمل و«حزب الله» أن المرحلة الراهنة تستوجب أعلى درجات المسؤولية الوطنية، وتحصين الجبهة الداخلية، وتعزيز الوحدة الوطنية باعتبارها الركيزة الأساسية لحماية لبنان ومواجهة التحديات.

رئيس «الكتائب»: السلاح يهدد السلم الأهلي واستمراره يحوّل البلد إلى نموذج الصومال

وفي هذا السياق، يؤكد الطرفان على الثوابت والمواقف الآتية:
1-في السيادة الوطنية: إن سيادة لبنان ووحدة أراضيه حق وطني ثابت لا يقبل الانتقاص أو المساومة، وإن استمرار الاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية يشكلان انتهاكاً فاضحاً للقوانين والمواثيق الدولية.
2-في وقف العدوان والانسحاب: ضرورة إلزام إسرائيل بالوقف الكامل للاعتداءات والخروقات، والانسحاب من كامل الأراضي اللبنانية المحتلة، وتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار والقرار الدولي 1701، بما يضمن عودة الأهالي الآمنة إلى قراهم وبلداتهم.
3- في الوحدة الوطنية: إن حماية لبنان ومواجهة الأخطار المحدقة به مسؤولية وطنية جامعة، تتقدم على الاعتبارات والحسابات كافة، وتستوجب تعزيز التفاهم والتضامن بين اللبنانيين، وتحصين الساحة الداخلية، ورفض كل ما من شأنه إثارة الانقسام أو إضعاف الموقف الوطني.
4-في مسؤولية الحكومة: إن الحكومة اللبنانية مطالبة بالاضطلاع الكامل بمسؤولياتها الوطنية، والعمل على حماية السيادة وصون الحقوق اللبنانية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة تداعيات العدوان، وتأمين احتياجات الأهالي والنازحين، وتسريع إعادة الإعمار، وتوفير مقومات العودة والصمود، وتعزيز حضور الدولة ومؤسساتها في المناطق المتضررة، بعيداً عن أي مسار تفاوضي مباشر مع العدو الإسرائيلي.
5- في دور المؤسسات الوطنية: التأكيد على دور الجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية في حماية الوطن وصون الاستقرار، بما ينسجم مع مسؤولياتها الوطنية والمرجعيات الدولية، ويعزز حضور الدولة ومؤسساتها على كامل الأراضي اللبنانية.
6-في إعادة الإعمار والتعافي: إن إعادة إعمار المناطق المتضررة واحتضان أهلها وتأمين مقومات صمودهم وعودتهم مسؤولية وطنية وأولوية لا تحتمل التأجيل، تستوجب حشد الإمكانات والموارد، وتفعيل الدعم العربي والدولي، ومتابعة البرامج التمويلية والإنمائية اللازمة، وإعادة تأهيل البنى التحتية والمرافق والخدمات الأساسية.
7- في العلاقات العربية والدولية: التشديد على أهمية بناء علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وتفعيل التواصل مع الدول الشقيقة والصديقة والأمم المتحدة، لحشد الدعم للبنان وقضاياه الوطنية، بما يحفظ سيادته وحقوقه وثوابته».
وختم البيان «تؤكد حركة أمل و«حزب الله» أن لبنان لا يستطيع مواجهة التحديات إلا بوحدة أبنائه وتكامل مؤسساته، وأن مسؤولية حماية الوطن وصون سيادته واستعادة أرضه وإعمار ما دمره العدوان مسؤولية وطنية مشتركة. كما يشدد الطرفان على أن الوحدة الوطنية تبقى خط الدفاع الأول عن لبنان، وأن الحكومة مطالبة بتحويل مسؤولياتها إلى خطوات عملية وملموسة، وأن يبقى التضامن الوطني والتكاتف بين اللبنانيين فوق كل اعتبار، ضمانةً لحماية لبنان وكرامة شعبه ومستقبله».