عمدة هاكني تتهم حكومة بيرنام بالاستبداد ومواصلة قمع التعبير المؤيد لفلسطين
لندن- “القدس العربي”: نشرت صحيفة “الغارديان” مقالا لعمدة منطقة هاكني في شرق لندن، زوي غاربيت، اتهمت فيه حكومة حزب العمال بالاستبداد، وذلك على خلفية محاولة منع عقد مناسبة مؤيدة لفلسطين في المنطقة.
وذكرت غاربيت في بداية مقالها بتاريخ هاكني العريق في المقاومة، فهي المكان الذي وقف فيه مناهضو الفاشية في وجه كتائب القمصان السود المؤيدة للفاشية بقيادة أوزوالد موزلي، وهنا أنشأت النساء “مخيم سلام” احتجاجا على تصاعد التسلح النووي، وهنا ساهمت الحركة المناهضة لضريبة المجتمع أو “ضريبة الرأس” في إسقاط مارغريت تاتشر.
وقالت غاربيت: “عندما انتخبت عمدة لهاكني في أيار/مايو، فقد كان ذلك فصلا جديدا في هذا التاريخ: المرة الأولى التي يفوز فيها حزب الخضر في انتخابات رئاسة بلدية في المملكة المتحدة، في رفض ساحق لنظام الحزبين”.
وتقول إنها دخلت الانتخابات على أساس تعهد بحماية هذه القيم التقدمية، التي تتعرض للتهديد ليس فقط من اليمين المتطرف، بل أيضا من حزب العمال الذي أمضى فترة حكمه في تمكين الإبادة الجماعية في الخارج وتقويض الحريات المدنية في الداخل.
تقول غاربيت إنها دخلت الانتخابات على أساس تعهد بحماية هذه القيم التقدمية، التي تتعرض للتهديد ليس فقط من اليمين المتطرف، بل أيضا من حزب العمال الذي أمضى فترة حكمه في تمكين الإبادة الجماعية في الخارج وتقويض الحريات المدنية في الداخل
وفي وقت سابق من هذا الشهر، خضعت هذه القيم لاختبار حقيقي عندما شنت وزارة الداخلية هجوما سافرا على حرية التعبير هنا في هاكني، محاولة منع اجتماع عام حول فلسطين في مركز فني مجتمعي محلي تابع لمجلس هاكني.
وقد استضافت مجلة “تريبيون”، وهي أقدم مجلة اشتراكية ديمقراطية في بريطانيا، فعالية احتفالا بإطلاق عددها الخريفي، ودعت الصحيفة الباحث السويدي في شؤون المناخ، أندرياس مالم، والمؤسسة المشاركة لمنظمة “بالستاين أكشن”، هدى عموري، للمشاركة في حلقة نقاش.
وفي البداية، منعت وزارة الداخلية مالم من دخول البلاد، معللة ذلك بأن وجوده لن “يصب في الصالح العام”، من دون تقديم أي تفاصيل إضافية. ويعتقد مالم أنه لا يوجد تفسير آخر سوى دعمه العلني للحقوق الفلسطينية.
ثم، عندما أوضحت “تريبيون” أن مالم سيشارك عن بعد عبر الفيديو، صعدت وزارة الداخلية إجراءاتها. فعلى الرغم من أن التقييمات الأولية للوزارة أشارت إلى أن الفعالية “من غير المرجح أن تصل إلى حد الإخلال بالنظام العام”، فإنها مارست ضغوطا على موظفي المجلس لإلغاء الفعالية، ملمحة، من دون أي أساس واقعي، إلى أن مالم وعموري يمثلان خطرا أمنيا.
وتضيف غاربيت أن وزارة الداخلية زادت من ضغوطها مع اقتراب موعد الفعالية، مطالبة مسؤولي المجلس بالتعبير عن مخاوفهم ونقلها إلى مكان انعقاد المناسبة، ومطالبة بإطلاعها على آخر المستجدات بشأن “أي قرارات تتخذها السلطة المحلية”. وعلينا أن نتأمل للحظة في مدى غرابة هذا الأمر.
وقالت إن مالم أكاديمي ذو شهرة عالمية، فيما تنظر المحكمة العليا، وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد، في استئناف عموري ضد قرار حظر “بالستاين أكشن”.
وكلاهما يظهران بانتظام في الفعاليات العامة وعلى وسائل الإعلام المرئية والمسموعة في بريطانيا، ولا يوجد أي مبرر لاعتبار إلقاء أي منهما خطابا “تهديدا”.
علاوة على ذلك، يقع على عاتق مجلس هاكني واجب واضح بموجب قانون حقوق الإنسان لاتخاذ قرارات تحمي حق سكاننا في حرية التعبير والتجمع.
وتساءلت غاربيت: لماذا تضغط وزارة الداخلية على مجلس هاكني لفرض رقابة على نقاش مشروع وقانوني حول فلسطين في حفل إطلاق مجلة مستقلة؟ وكيف ينعكس هذا على حكومة آندي بيرنام، في محاولتها النأي بنفسها عن إرث كير ستارمر الضار؟
بعد حظر حركة “بالستاين أكشن”، واعتقال ما لا يقل عن 4,000 من مؤيديها بتهم بسيطة كحمل لافتات، واستخدام أساليب قمعية ضد منتقدي إسرائيل، باتت حكومة حزب العمال مصرة على الاستبداد الضيق
والإجابات واضحة، فبعد حظر حركة “بالستاين أكشن”، واعتقال ما لا يقل عن 4,000 من مؤيديها بتهم بسيطة كحمل لافتات، واستخدام أساليب قمعية ضد منتقدي إسرائيل، بدءا من تشريعات تجبر دور النشر على سحب روايات سالي روني، وصولا إلى حظر سفر شخصيات بارزة مثل مالم وحسن بيكر، باتت حكومة حزب العمال مصرة على الاستبداد الضيق.
وقد ازدادت جهودها لقمع أي معارضة لسياستها الخارجية عبثية، ويبدو أن قائمة أهدافها تتزايد يوما بعد يوم.
وأضافت أن بيرنام لم يفعل شيئا لإنهاء هذا المناخ القمعي، بل على العكس، ازدادت انتهاكات السلطة حدة في ظل حكومته. وقالت: “لولا تدخل مكتبي في اللحظات الأخيرة، لما أُقيمت فعالية مجلة “تريبيون”، وقد حضرت الحدث مع مئات آخرين من المنطقة وخارجها، وخاطب المتحدثان الجمهور عبر الإنترنت، كما كان ينبغي السماح لهما بذلك منذ البداية”.
وقالت غاربيت: “أؤمن بحق التفكير والتعبير بحرية، وحق الاحتجاج على ما نعلم أنه خطأ، كالإبادة الجماعية في غزة، وبقدرتنا على التكاتف من أجل عالم أفضل، عالم لا تقف فيه الحكومات مكتوفة الأيدي بينما يدمر عنف التغير المناخي والحروب والاحتلال حياة الملايين”.
وقالت إنها وجهت رسالة مفتوحة إلى وزيرة الداخلية، شبانة محمود، طالبت فيها بتوضيح الأسس القانونية والتنظيمية لهذا الاعتداء الشنيع على حرية التعبير من وزارتها، وتحديد عدد الفعاليات الأخرى في هاكني التي خضعت لنفس الرقابة الحكومية.
وختمت بالقول: “أكن مشاعر التقدير العميقة لسكان هاكني الذين يواصلون الدفاع عن حقنا الأساسي في حرية التعبير والاحتجاج، بمن فيهم الكثيرون ممن خاطروا بالاعتقال في مواجهة توجيهات حركة بالستاين أكشن، ولن يقبلوا محاولات وزارة الداخلية لتقييد حقوقهم الأساسية، وسيقاومون هذا التجاوز الاستبدادي في كل منعطف، وسأستخدم منصبي كرئيسة بلدية لدعمهم”.
1 day ago
1
English (US) ·