«شعبوية اليسار»… هل يكفي الخطاب لتجديد المشروع السياسي؟

1 hour ago 1
Facebook X WhatsApp VK
ARTICLE AD BOX

لا تكمن أهمية كتاب «شعبوية اليسار» للكاتبة البلجيكية شانتال موف، الصادر باللغة الإنكليزية عام 2018، في دفاعه عن مفهوم الشعبوية بحد ذاته، بقدر ما تكمن في إعادة طرح سؤال جوهري يتصل بمستقبل اليسار، وقدرته على استعادة دوره التاريخي في مواجهة الهيمنة النيوليبرالية، وإعادة بناء مشروع سياسي واجتماعي يستند إلى مصالح الأغلبية الشعبية، ويعيد الاعتبار للديمقراطية بوصفها مجالاً للصراع والتغيير، لا مجرد منظومة مؤسساتية لإدارة التوازنات القائمة. يأتي الكتاب في سياق تحولات عميقة شهدتها الرأسمالية المعاصرة، لم تقتصر آثارها على اتساع الفوارق الطبقية وتراجع منظومات الحماية الاجتماعية، بل امتدت إلى بنية النظام الديمقراطي نفسه، وإلى العلاقة بين المجتمع ومؤسساته السياسية، فقد أسهمت عقود من السياسات النيوليبرالية في تقليص المجال المتاح للمشاركة الشعبية، وتعاظم نفوذ رأس المال المالي والشركات الكبرى، وتراجع قدرة الأحزاب التقليدية على تمثيل المصالح الاجتماعية المتعارضة، وفي ظل هذا المسار، نشأت حالة من الانفصال بين قطاعات واسعة من المجتمع والنخب السياسية والاقتصادية، وهي حالة وفرت البيئة الملائمة لصعود اليمين الشعبوي والقوى القومية المتطرفة.

تنطلق موف من تشخيص أزمة ما تسميه «ما بعد الديمقراطية»، حيث تحتفظ الأنظمة السياسية بأشكالها ومؤسساتها الانتخابية، لكنها تفقد تدريجياً جانباً أساسياً من مضمونها الشعبي، نتيجة انحسار الخيارات السياسية الفعلية وتقارب قوى اليمين واليسار الوسطي حول القواعد الأساسية للنظام الاقتصادي النيوليبرالي، وبذلك، تتحول السياسة إلى إدارة تقنية للواقع القائم، فيما تتراجع قدرة المواطنين على التأثير في القرارات التي تمس حياتهم ومصالحهم ومستقبلهم.

ومن هذه الزاوية، لا تنظر موف إلى صعود اليمين الشعبوي، باعتباره ظاهرة معزولة، أو مجرد تعبير عن نزعات قومية وعنصرية، بل تربطه بالفراغ السياسي الذي نشأ نتيجة عجز اليسار عن تقديم بديل اجتماعي واقتصادي واضح، وعن تحويل المظالم المتراكمة إلى قوة سياسية منظمة، فاليمين لم ينجح بالضرورة لأنه يمتلك حلولاً حقيقية للأزمات، وإنما لأنه استطاع توظيف مشاعر الغضب والخوف والإحباط، وتقديم رواية سياسية تمنح قطاعات اجتماعية واسعة إحساساً بأنها ممثلة في مواجهة النخب التي تتحكم بمقدرات المجتمع.
وفي المقابل، انشغل جزء من اليسار بالدفاع عن المؤسسات القائمة، أو تبنى خطاباً ليبرالياً وأخلاقياً لم يتمكن من الاشتباك بفاعلية مع التناقضات الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها الناس، وهكذا تراجعت قضايا العمل والأجور والبطالة والتهميش والعدالة في توزيع الثروة والخدمات العامة عن موقعها المركزي في الخطاب السياسي، الأمر الذي أضعف الصلة التاريخية بين اليسار والطبقات الشعبية، وترك المجال مفتوحاً أمام اليمين لاستثمار الاحتجاج الاجتماعي وإعادة توجيهه نحو المهاجرين والأقليات والفئات الأضعف.

غير أن أهمية هذا التشخيص لا تعني أن أزمة اليسار يمكن اختزالها في عجزه عن إنتاج خطاب أكثر جاذبية، أو في عدم امتلاكه أدوات التعبئة الشعبوية، فالمشكلة، في جوهرها، أعمق من ذلك؛ إنها أزمة مشروع وقدرة على التنظيم والتمثيل والتأثير، وأزمة علاقة بالقوى الاجتماعية التي يفترض أن يشكل اليسار تعبيرها السياسي، لذلك، فإن استعادة الجمهور لا تتحقق بمجرد تغيير اللغة السياسية، أو استبدال المفردات التقليدية بأخرى أكثر انتشاراً، بل تتطلب إعادة بناء الصلة بين اليسار والواقع الاجتماعي، من خلال التنظيم والعمل الميداني والدفاع الفعلي عن مصالح العمال والكادحين والفئات المهمشة والشباب والنساء.
تقدم موف أطروحتها الأساسية من خلال الدعوة إلى بناء شعبوية يسارية قادرة على تشكيل فاعل سياسي جماعي جديد، لا ينطلق من افتراض وجود شعب متجانس أو هوية اجتماعية ثابتة، بل يتشكل عبر الربط بين مطالب اجتماعية وسياسية متعددة، وتحويلها إلى إرادة جماعية في مواجهة الهيمنة القائمة، فالشعب، في تصورها، ليس معطى جاهزاً، وإنما بناء سياسي يتشكل من خلال الخطاب والصراع والتحالفات، ومن خلال القدرة على جمع مطالب متفرقة ضمن مشروع مشترك. وتستند هذه المقاربة إلى الإرث النظري الذي طورته موف بالاشتراك مع إرنستو لاكلاو، ولا سيما في كتابهما «الهيمنة والاستراتيجية الاشتراكية: نحو سياسة ديمقراطية راديكالية» الصادر عام 1985، كما تتقاطع مع مفهوم الهيمنة عند أنطونيو غرامشي، الذي يربط السيطرة السياسية والاقتصادية بالقدرة على تشكيل الوعي الاجتماعي والحس المشترك، ومن هنا، لا ترى موف أن الصراع السياسي يقتصر على المصالح المادية المباشرة، بل يمتد إلى تحديد المعاني والقيم والتمثلات التي تنتظم من خلالها الحياة الاجتماعية، وإلى الصراع على من يمتلك القدرة على تعريف المصلحة العامة والتعبير عنها.

لكن هذه المقاربة تفتح باباً لنقاش نقدي أساسي حول حدود الدور الذي يمنحه الكتاب للخطاب في عملية التغيير، فبناء الإرادة الجماعية لا يمكن اختزاله في إنتاج سردية سياسية موحدة، لأن التناقضات الاجتماعية لا تنشأ من اختلاف التمثلات وحدها، وإنما تتجذر في علاقات الإنتاج والملكية وتوزيع الثروة والسلطة، كما أن جمع المطالب المختلفة تحت عنوان سياسي مشترك لا يعني بالضرورة زوال التناقضات بينها، ولا يضمن استمرار التحالفات التي تنشأ حولها. وتكتسب قراءة موف لتجربة مارغريت ثاتشر أهمية خاصة في هذا السياق، إذ لا تفسر صعود الثاتشرية من خلال سياساتها الاقتصادية وحدها، بل من خلال قدرتها على إعادة تشكيل الوعي الاجتماعي والحس المشترك، وتقديم السوق والمنافسة والفردانية، باعتبارها قيماً طبيعية ومنطلقات لتنظيم المجتمع، فقد أدرك اليمين أن الهيمنة لا تتحقق عبر السيطرة على المؤسسات والاقتصاد فحسب، وإنما تبنى أيضاً في الثقافة والتعليم والإعلام واللغة السياسية، وفي القدرة على صياغة تصور للعالم يبدو مقنعاً وقابلاً للتحول إلى جزء من الوعي العام.

ومن أبرز إسهامات موف أيضاً دفاعها عن التصور الخصامي للديمقراطية، الذي يرفض اختزال العملية الديمقراطية في التوافق الدائم، أو الإدارة التقنية للاختلافات، فالديمقراطية، في تصورها، لا تستمد حيويتها من إلغاء الصراع، بل من تنظيمه ضمن قواعد تعترف بشرعية الاختلاف وحق الخصم في الوجود والمنافسة السياسية، وهي تميز في هذا السياق بين العداء، حيث ينظر إلى الآخر باعتباره عدواً ينبغي إقصاؤه، أو القضاء عليه، والخصومة الديمقراطية، حيث ينظر إليه باعتباره منافساً سياسياً مشروعاً، مهما اتسعت مساحة الاختلاف معه. وتحمل هذه الفكرة أهمية خاصة في زمن تتصاعد فيه الشعبويات الإقصائية، وتتعمق فيه الانقسامات السياسية والاجتماعية، ويتحول الاختلاف في كثير من الحالات إلى صراع على إلغاء الآخر، فالديمقراطية لا تعني إنهاء التناقضات أو إخفاء المصالح المتعارضة، وإنما تعني إيجاد المجال السياسي والمؤسساتي الذي يسمح بالتعبير عنها وإدارتها، من دون تحويلها إلى عداوة تهدد المجتمع وتعددية مكوناته.

ومع ذلك، فإن التصور الخصامي للديمقراطية يحتاج إلى ضمانات مؤسساتية واجتماعية تحول دون تحوله إلى استقطاب دائم، أو إلى مبرر لاحتكار التمثيل السياسي باسم الأغلبية، فالديمقراطية ليست مجرد حق الأغلبية في التعبير عن إرادتها، بل هي أيضاً حماية الحقوق والحريات، وصيانة التعددية، وضمان مشاركة الفئات الأقل تمثيلاً، ومنع احتكار السلطة والثروة، كما أن تجذير الديمقراطية لا يتحقق بتوسيع المشاركة الانتخابية وحدها، بل يتطلب امتدادها إلى المجال الاقتصادي والاجتماعي والنقابي، وتعزيز دور التنظيمات الشعبية والحركات الاجتماعية، وإعادة الاعتبار للمؤسسات المنتخبة والرقابة والمساءلة. وتكتسب أطروحة الكتاب أهمية إضافية عند قراءتها في ضوء واقع اليسار العربي، الذي يواجه أزمة مركبة تتجاوز تراجع حضوره الانتخابي أو التنظيمي، لتشمل ضعف ارتباطه بالتحولات الاجتماعية، وتشتت قواه، وتراجع قدرته على إنتاج خطاب جامع ومشروع قادر على استقطاب الفئات الشعبية، فقد شهدت مجتمعات عربية عديدة اتساعاً في الفوارق الطبقية، وتراجعاً في الخدمات العامة، وارتفاعاً في معدلات البطالة والفقر، وتآكلاً في منظومات الحماية الاجتماعية، في ظل سياسات اقتصادية كرست التبعية والاحتكار وأضعفت قطاعات الإنتاج، ومع ذلك، لم يتمكن اليسار في حالات كثيرة من تحويل هذه التناقضات إلى قوة سياسية واجتماعية منظمة، قادرة على فرض بدائلها.

ولا يمكن تفسير هذه الأزمة بعوامل خارجية أو موضوعية وحدها، رغم أهميتها، بل ينبغي أن تشمل المراجعة طبيعة البنى التنظيمية للأحزاب اليسارية، وعلاقتها بالمجتمع، وقدرتها على تجديد قياداتها وأدواتها الفكرية والسياسية، ومدى حضورها في مواقع العمل والإنتاج والنقابات والجامعات والبلديات والمؤسسات المجتمعية، فاليسار الذي يبتعد عن مواقع الفعل الاجتماعي يفقد تدريجياً قدرته على تمثيل المصالح التي تأسس للدفاع عنها، مهما احتفظ من رصيد تاريخي أو رمزية نضالية. وعلى الرغم من القيمة النظرية والسياسية للكتاب، فإن مقاربة موف تترك عدداً من الأسئلة مفتوحاً، فهي تمنح بناء الهوية السياسية والخطاب دوراً مركزياً في تشكيل الشعب، لكنها لا تتوسع بما يكفي في تحديد الآليات الاقتصادية والتنظيمية والمؤسساتية التي تضمن انتقال هذا البناء من مستوى التعبئة إلى مستوى التغيير المستدام، كما أن مفهوم الشعب يظل معرضاً للالتباس إذا لم يتحدد على أساس المصالح الاجتماعية والحقوق الديمقراطية المشتركة، وإذا لم تبن العلاقة بين مكوناته على الاعتراف بالتعدد والاختلاف، فليس كل خطاب يتحدث باسم الشعب ديمقراطياً بالضرورة، وليس كل من يرفع شعار مواجهة النخب يمتلك مشروعاً تحررياً، إذ يمكن للشعبوية نفسها أن تتحول إلى أداة لإنتاج سلطوية جديدة، عندما تحتكر قيادة أو حركة واحدة تمثيل الإرادة العامة، أو تختزل المجتمع في هوية سياسية مغلقة، أو تتعامل مع المعارضة والاختلاف باعتبارهما خروجاً على إرادة الشعب، وهنا تكمن إحدى المفارقات التي ينبغي أن ينتبه إليها اليسار: فالمشروع الذي ينطلق من الدفاع عن الديمقراطية وتوسيع المشاركة لا يجوز أن ينتهي إلى إضعاف التعددية أو احتكار التمثيل.

إن تجديد اليسار لا يكمن، في تقديري، في تبني الشعبوية باعتبارها هوية سياسية جديدة، وإنما في استعادة جوهر المشروع اليساري وتطويره بما يستجيب للتحولات الراهنة: تغيير علاقات القوة غير المتكافئة، والدفاع عن مصالح المنتجين والكادحين، ومواجهة تغول رأس المال، وتوسيع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وربط الديمقراطية السياسية بالديمقراطية الاقتصادية، كما يتطلب ذلك بناء تحالفات اجتماعية واسعة لا تقوم على إلغاء الاختلافات، بل على تنظيمها ضمن برنامج مشترك، يحدد الأولويات ويضمن المشاركة والمساءلة. إن المطلوب ليس مجرد شعبوية يسارية تواجه خطاب اليمين بخطاب مضاد، بل يسار ديمقراطي تقدمي يمتلك مشروعا للتحرر والمساواة والعدالة الاجتماعية، ويجمع بين النضال الطبقي والوطني والديمقراطي، ووحدة القوى الشعبية واحترام تعددها. فالشعب لا يبنى بالشعارات، ولا تتحقق الديمقراطية بمجرد الحديث باسمه، بل بالمشاركة والتنظيم، وتمكين الناس من تقرير مصيرهم والتحكم في ثرواتهم ومستقبلهم. ومن هنا، فإن السؤال الذي ينبغي أن يشغل اليسار اليوم ليس كيف يصبح شعبويا، بل كيف يستعيد دوره التاريخي والاجتماعي، ويصبح مجددا قوة قادرة على تمثيل تطلعات الناس وصناعة التغيير.

كاتب فلسطيني