شبانة محمود تفرض الحياد على الشرطة البريطانية
ملخص
تريد وزيرة الداخلية البريطانية شبانة محمود معياراً وطنياً ملزماً للحياد تطبقه قوات الشرطة. وتقول إن الاعتقاد بأن الشرطة تعامل الناس بمعيارين أصبح "مدمراً ومتنامياً". وتستند في ذلك إلى استطلاع يقول إن ثلث البريطانيين يرون أن الشرطة تحابي الأقليات، وهي نسبة تضاعفت خلال عامين. في المقابل يحذر منتقدون من أن هذا الخطاب قد يطمس معاناة قديمة عاشتها الأقليات مع الشرطة.
تحدثت وزيرة الداخلية البريطانية شبانة محمود أمام المؤتمر السنوي لمجلس رؤساء الشرطة الوطني، وهو الهيئة التي تنسق عمل قادة قوات الشرطة في المملكة المتحدة. وأعلنت أن القوات في إنجلترا وويلز ستُلزم بتوجيهات جديدة في شأن الحياد. وقالت إن الهدف مواجهة ما وصفته بـ"التصور المدمر والمتنامي عن شرطة بمعيارين"، في وقت تتعرض ثقة الجمهور بالشرطة لتدقيق متجدد.
وستتولى كلية الشرطة صياغة المعيار، وهي الهيئة المهنية المسؤولة عن معايير التدريب والممارسة في السلك. وسيجمع المعيار التوجيهات القائمة في شأن الحياد في وثيقة واحدة، بهدف طمأنة الضباط والجمهور إلى أن الناس يعاملون بالتساوي بصرف النظر عن العرق أو الدين أو أي سمة أخرى.
ويقوم المعيار على مبدأ المساواة أمام القانون. وينص على أن يطبق الضباط التشريعات باتساق، وأن يبنوا قراراتهم على الأدلة والتقدير المهني لا على الافتراضات والصور النمطية. ويتضمن إرشادات لمواقف عملية، منها الرموز التي توضع على شارات الضباط وأشرطة بطاقاتهم، والسلوك المطلوب في الفعاليات التي تنظمها المجتمعات المحلية.
أقرت الوزيرة بأن "الغالبية العظمى من الضباط يعملون بحياد، وأن العمل بلا خوف أو محاباة هو عقيدتهم". لكنها رأت أن حالات التمييز في المعاملة "أضرت بالشرطة"، وفتحت المجال أمام "جهات لها دوافع" كي تغذي فكرة الشرطة ذات المعيارين. وحذرت من "محاولات خاطئة لتصحيح المسار" تنتهي إلى معاملة تمييزية.
وسمّت محمود "التزام الشرطة بمناهضة العنصرية" مثالاً على مبادرة كادت تقوض الثقة بحياد الشرطة. وقالت إن إبلاغ الضباط بأن الشرطة العادلة لا تعني معاملة الجميع بالمثل كان "عبثياً بشكل صارخ" في نظر الجمهور.
![]()
دعت الشرطة إلى عدم الانجرار إلى النشاط السياسي. وقالت إن التواصل مع المجتمعات يمكن أن يكون "على الشاي والبسكويت أو الشاي والسمبوسة"، لكنه لا يعني التعامل مع مجموعات ناشطة وحملات تدفع بأجندة ولا تمثل مجتمعاً. وخاطبت قادة الشرطة بالقول: "اتركوا السياسة للسياسيين، وسنترك لكم عمل الشرطة".
وردت محمود مسبقاً على من قد يشككون في دوافعها، فقالت: "بوصفي وزيرة داخلية مسلمة، لا يمكن لأحد أن يشك في أن المساواة في عمل الشرطة وداخل قواتها تعنيني". ووصفت بقاء نسبة الضباط السود من دون تغيير يذكر بعد 33 عاماً على مقتل ستيفن لورانس بأنه "مخز". وستيفن لورانس شاب أسود قتل في هجوم عنصري جنوب شرقي لندن عام 1993. وانتهى التحقيق في القضية إلى وصف شرطة العاصمة بـ"العنصرية المؤسسية".
جاء خطاب محمود بعد عام هزت فيه قضية واحدة النقاش العام في بريطانيا. ففي الثالث من ديسمبر (كانون الأول) 2025، تعرض هنري نوفاك، وهو طالب في الـ18 من عمره، للطعن في مدينة ساوثهامبتون جنوب إنجلترا. وقال قاتله فيكروم ديغوا (23 سنة) للشرطة إنه كان ضحية اعتداء عنصري.
وصدق الضباط رواية ديغوا، فعاملوا نوفاك كمشتبه فيه لا كضحية. وتُظهر مشاهد كاميرات الضباط نوفاك وهو يردد "لقد طُعنت"، فيرد عليه أحدهم: "لا أعتقد ذلك يا صاحبي". وفي الأول من يونيو (حزيران) الماضي، قضت محكمة التاج في ساوثهامبتون بسجن ديغوا مدى الحياة على ألا يقضي أقل من 21 عاماً. ثم رفعت محكمة الاستئناف الحد الأدنى إلى 25 عاماً في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، بعد أن أحالت إليها المدعية العامة إيلي ريفز الحكم بوصفه متساهلاً بشكل غير مبرر. واستخدم في الجريمة نصلاً بطول 21 سنتيمتراً، قال إنه يحمله التزاماً بعقيدته السيخية.
وبعد الحكم الأول اندلعت مواجهات في ساوثهامبتون، رمى خلالها محتجون الشرطة بالحجارة. وكان الناشط اليميني المتطرف تومي روبنسون بين من خاطبوا الحشود أمام مركز الشرطة الرئيس في المدينة. وفي الثاني من يونيو ألقت محمود بياناً أمام مجلس العموم في شأن القضية، وأقرت فيه بوجود اتهامات بأن الشرطة طبقت معيارين وفضلت مجتمعاً على آخر. وأكدت في الجلسة نفسها أن الشرطة في الغالبية العظمى من الحالات تطبق القانون بإنصاف ومن دون خوف أو محاباة.
وفي يوليو (تموز) أعلن مكتب الشرطة المستقل للسلوك، وهو جهة الرقابة على الشرطة في إنجلترا وويلز، فتح تحقيق مع الضابطين اللذين وصلا أولاً إلى مكان الحادثة، بشبهة ارتكاب سوء سلوك جسيم. وبحسب المكتب، ربما لم يدرك الضابطان أن نوفاك بحاجة إلى رعاية طبية عاجلة، فاعتقلاه وكبلاه بدل إسعافه. ويبحث المكتب أيضاً ما إذا كان العرق أو الدين قد أثر في تصرف أي من الضابطين. وقال والد الضحية مارك نوفاك إن الفارق بين معاملة القاتل ومعاملة ابنه "لا يحتمل".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وثيقة الخلاف
أعادت القضية إلى الواجهة وثيقة نشرها مجلس رؤساء الشرطة الوطني مع كلية الشرطة. وكانت الوثيقة قد صدرت في مارس (آذار) 2025 تحت عنوان "الالتزام بمناهضة العنصرية"، في إطار خطة العمل الوطنية للشرطة في شأن العرق. وهدفها جعل الشرطة جهازاً مناهضاً للعنصرية وتعزيز الثقة بها، لا سيما لدى مجتمعات السود. ونصت الوثيقة على أن الالتزام بالإنصاف العرقي "لا يعني معاملة الجميع بالمثل أو عدم رؤية الألوان".
ووصف النائب المحافظ كريس فيليب الوثيقة بأنها "مخزية"، وطالب بسحبها. وقال المجلس في المقابل إنها ليست سياسة رسمية، وإنما تعبر عن تطلعات بعيدة المدى. وقالت وزيرة الدولة لشؤون الشرطة سارة جونز إن صياغة الوثيقة "خاطئة"، وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء: "لا نعتقد أن هذه اللغة صحيحة". وأعلن رئيس المجلس غافين ستيفنز أن المجلس يراجع التوجيهات لمعالجة المخاوف المشروعة في شأن صياغتها، مع التمسك بالهدف الأساس وهو تحسين جودة عمل الشرطة. ووصفت مصادر مقربة من محمود صياغة الوثيقة بأنها "ركيكة". وسُحبت الوثيقة لاحقاً وباتت قيد المراجعة.
ليست هذه المرة الأولى التي تتصدى فيها محمود لاتهامات المعيارين. ففي مارس 2025، حين كانت وزيرة للعدل، كتبت إلى مجلس إصدار الأحكام معترضة على توجيهات تعد تقارير ما قبل الحكم ضرورية في العادة لمتهمين من أقليات عرقية أو ثقافية أو دينية، وهددت بتدخل حكومي. وانتهى الأمر بقانون طارئ يمنع إرشادات تلك التقارير من التمييز بين المتهمين بحسب سماتهم الشخصية. ثم منح قانون الأحكام، الذي نال الموافقة الملكية في يناير (كانون الثاني) 2026، وزير العدل حق نقض أي إرشادات جديدة يصدرها المجلس.
وبعد انتقالها إلى وزارة الداخلية، ألغت تسجيل ما يعرف بـ"حوادث الكراهية غير الجرمية" بصيغتها الحالية. وقالت إن الشرطة "انجرت إلى الحروب الثقافية والخلافات السياسية"، وإن على الضباط التركيز على "القبض على المجرمين وخفض الجريمة".
وتأتي خطوة الحياد ضمن إصلاح أوسع لقيادة الشرطة. ففي يوليو الماضي نشرت لجنة قيادة الشرطة تقريرها. ورأس اللجنة وزير الداخلية الأسبق اللورد ديفيد بلانكيت ووزير الشرطة الأسبق اللورد نيك هربرت، وخلصت إلى أن الشرطة تحتاج إلى إعادة ضبط جذرية في التوظيف والإعداد. وبحسب التقرير، تلقى مكتب الشرطة المستقل للسلوك منذ عام 2018 107 إحالات تخص كبار الضباط. وهناك ثمانية من قادة الشرطة الحاليين أو السابقين قيد التحقيق أو بانتظار إجراءات تأديبية.
وعلى هذا الأساس أعلنت محمود برنامجاً سريعاً يضع 200 متدرب سنوياً على مسار يمتد من 5 إلى 10 أعوام حتى رتبة مشرف. والبرنامج مفتوح للضباط والموظفين المدنيين والمتقدمين من خارج الشرطة، سواء كانوا يحملون شهادة جامعية أم لا. وقالت الوزيرة إن قيادة الشرطة "غير متسقة، وأحياناً غير كافية بصراحة".
![]()
مرآة الرأي العام
تستند الوزيرة إلى أرقام تقول إن المسألة تتجاوز النخب السياسية. فقد أجرت مؤسسة "مور إن كومون" استطلاعاً شمل 2087 شخصاً، رأى فيه 34 في المئة أن الأقليات العرقية تحظى بمعاملة تفضيلية من الشرطة، وهي نسبة تضاعفت خلال عامين. ورأى 21 في المئة فقط أن البيض هم من يعاملون بتفضيل. وفي الاستطلاع نفسه قال 68 في المئة إن المحتجين لا يتحدثون باسمهم، ورأى 9 من كل 10 أن العنف ضد الشرطة غير مبرر.
لكن استطلاعاً آخر يرسم صورة أعقد. ففي استطلاع نشرته مؤسسة "يوغوف" في الثالث من أغسطس (آب) الماضي، قال 60 في المئة إن الشرطة تعامل السود معاملة مختلفة عن غيرهم. وقال 65 في المئة من البالغين السود إن الشرطة أشد صرامة معهم. ورأى 45 في المئة من أبناء الأقليات أن الشرطة أكثر تساهلاً مع البيض، في حين قال 28 في المئة من البيض إنها أشد صرامة معهم.
على رغم ذلك، فإن الأرقام التي تستند إليها الوزيرة تقيس انطباعات الناس لا سلوك الشرطة الفعلي. واستطلاع "يوغوف" يبين أن لكل فئة تصوراً عن ظلم يقع عليها هي. وفي قضية نوفاك نفسها، قال مكتب الشرطة المستقل للسلوك إن فتح التحقيق "لا يعني بالضرورة أن إجراءات تأديبية ستتبعه". ووفق ما نقلته قناة "آي تي في"، سمعت المحكمة أن نوفاك ما كان لينجو من إصاباته حتى لو قدم له الضباط الإسعافات الأولية في وقت أبكر.
ويقول زعيم حزب "ريفورم" نايجل فاراج إن البيض يواجهون معاملة غير متساوية. ويرد منتقدون بأن هذه الاتهامات قد تطمس تجارب طويلة عاشها السود والأقليات العرقية مع الشرطة. وحين أوقفت محمود توجيهات مجلس الأحكام في 2025، قالت جمعية المحامين السود إن تلك التوجيهات كانت محاولة لتحقيق "معاملة متساوية" بعد قرون مما وصفته بالتمييز العنصري في عمل الشرطة. وقالت الرئيسة التنفيذية بالوكالة لكلية الشرطة جو نوكس إن الحياد "لا يمكن النظر إليه بمعزل" عن الإنصاف والشمول.
ويضاف إلى ذلك ضغط الموارد. فعدد الضباط في إنجلترا وويلز تراجع إلى نحو 146 ألف ضابط بدوام كامل في مارس 2026، أي أقل بـ566 ضابطاً عن العام السابق. وتطلب تسع قوات شرطة دعماً مالياً استثنائياً من الحكومة.
English (US) ·