سوريا: نقابة المحامين تلغي تعميما لأحد فروعها اشترط موافقات مسبقة لنشاطات الأعضاء
دمشق – “القدس العربي”: أعادت نقابة المحامين في سوريا الأمور إلى نصابها، بعد طيها لقرار كان قد أصدره فرع النقابة في محافظة حماه، وقضى بتقديم كتب خطية قبل إلقاء المحامين، لمحاضرات سياسية أو ثقافية أو قانونية، ما أثار ضجة فسرت القرار بأنه محاولة لتقييد الحريات.
وجاء في نص تعميم فرع نقابة المحامين في حماه الذي أصدرته الأسبوع الماضي، أنه “وردت معلومات إلى فرع نقابة المحامين بحماه أن هناك العديد من المحامين يتعاقدون مع جهات ادارية أو يلقون محاضرات أو ندوات سواء كانت سياسية أو ثقافية أو قانونية، ولذلك نأمل من جميع المحامين إعلام رئيس مجلس الفرع خطيا بأي فعالية يحضرونها قبل حدوثها”.
وأثار التعميم ردة فعل ساخطة بين أوساط المحامين السوريين انعكست في انتقادات حادة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فتساءل المحامي حيدر هوري إن كان التعميم صادر عن فرع للنقابة أم عن فرع أمن، بينما أكد المحامي ميشيل شماس أن التعميم هو محاولة لتكميم أفواه المحامين.
والثلاثاء، أصدرت النقابة المركزية في دمشق، بأكثرية أعضاء مجلسها، قرارا وضع نهاية للجدل السابق، وأكد على “حرية المحامين في ممارسة أنشطتهم الفكرية والثقافية والقانونية والإعلامية وعدم جواز فرض أي قيود أو اشتراط الحصول على موافقات إدارية مسبقة لممارسة هذه الأنشطة خارج الأطر القانونية”.
وشدد القرار “على مسؤولية مجالس النقابة وفروعها في حماية استقلال المحامي وصون حقوقه وحرياته وعدم التضييق عليه بسبب آرائه أو أنشطته المشروعة ما دامت ملتزمة بأحكام القانون والواجبات المهنية”، مشيرا إلى إلغاء تعميم فرع حماة “واعتباره كأنه لم يكن”، ومؤكدا بضرورة أن تعمل جميع فروع النقابة في المحافظات بموجب القرار الجديد.
لا تقييد للحريات
عضو مجلس النقابة المركزية الذي شارك في اجتماعها الثلاثاء، سليمان القرفان، أكد في تصريحه لـ”القدس العربي” أنه “لا يوجد أي توجه لتقييد الحريات أو إسكات الأصوات الناقدة، وهذا ما تؤكد عليه باستمرار القيادة في أعلى مستوياتها”.
وقال: “نؤمن بأن حرية الرأي والتعبير والنقد حق أصيل، وأن من حق المواطنين والمحامين التعبير عن آرائهم ومواقفهم، تجاه السياسات العامة وأي تجاوزات أو ممارسات يرون أنها تمس مصالحهم أو تزيد من معاناتهم، ضمن الأطر الدستورية والقانونية”، موضحا أن “نقابة المحامين ترى أن دورها يجب أن يكون في حماية هذه الحريات والدفاع عنها، لا أن تكون أداة لتقييدها”.
القرفان: “لا يوجد أي توجه لتقييد الحريات أو إسكات الأصوات الناقدة، وهذا ما تؤكد عليه باستمرار القيادة في أعلى مستوياتها”
وتحدث القرفان عن خلفية تعميم فرع حماة، وقال إن الزملاء لم يوفقوا في صياغة التعميم، ولم تسعفهم العبارات المستخدمة في إيصال الغاية التي أرادوا التعبير عنها بصورة دقيقة وواضحة، معتبرا أن المقصود كان التأكيد على عدم جواز الجمع بين ممارسة مهنة المحاماة وأي أعمال أو أنشطة أخرى تتعارض مع أحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة، وهو أمر نظمه القانون بصورة واضحة.
وقال إن “الصياغة التي ورد بها التعميم، حملت لبساً وغموضاً، وأوحت بإمكانية إخضاع النشاطات ذات الطابع السياسي، للموافقات المسبقة، وهو ما قد يُفهم منه تقييد لحرية المحامين في التعبير عن آرائهم ومواقفهم”، وأردف: من هنا كان تدخل مجلس النقابة المركزي وقراره بطي التعميم المذكور، منعاً لأي التباس أو تفسير قد يمس الحريات المكفولة دستورياً وقانونياً.
ورفض القرفان اعتبار قرار النقابة المركزية نوعا من الرقابة المسبقة على فروع المحافظات، وقال: “لا نتجه إلى فرض رقابة مسبقة على قرارات مجالس الفروع، ولا نريد أن ننتقص من صلاحياتها أو استقلالية عملها ضمن حدود القانون، ولكن في المقابل، فإن وجود نقابة مركزية يقتضي توحيد الموقف النقابي، وضمان انسجام القرارات والتعاميم الصادرة عن الفروع مع قانون تنظيم مهنة المحاماة والمبادئ الدستورية”، مؤكدا أن هذا لا يعني مصادرة صلاحيات الفروع، وإنما يعني أن تكون هناك مراجعة وتصويب عند الضرورة، وفقاً للصلاحيات القانونية المقررة لمجلس النقابة المركزي.
وختم بالقول إننا في مرحلة جديدة، ونريد لنقابة المحامين أن تكون مساحة جامعة لكل الآراء، وأن يشعر المحامي بأن نقابته هي المكان الذي يحمي حقه في التعبير، ويدافع عن حريته وكرامته المهنية، مشددا على أن “الاختلاف في الرأي والنقد ليسا مخالفة، بل هما جزء من الحياة العامة، والنقابة التي لا تتسع للنقد، لا تستطيع أن تؤدي دورها في الدفاع عن الحريات”.
لا محاماة بلا حرية
ورحب المحامي فواز الخوجة بقرار النقابة المركزية، بطي تعميم فرع حماه، وقال في تصريحه لـ”القدس العربي” إن القرار الأخير هو تصويب لما قامت به نقابة فرع حماه، وخصوصا أن المادة الأولى من قانون تنظيم المهنة تقول إن المحاماة مهنة علمية فكرية حرة، والعبارة الأخيرة تعني أنها حرة في قراراتها وفي أدائها السياسي وفي تعبيرها عن حرية المواطنين، مؤكدا أن الشعار الأول للثورة عندما خرجت، كان الحرية، وسنعمل دوما على رفع هذا الشعار وتكريسه، مع الابتعاد عن فكر الطائفية وإثارة المناطقية، والمحامي ليس ملزما للتقيد أو لأخذ الموافقة من أي جهة وصائية، حتى يبدي رأيه إن كان سياسيا أو قانونيا.
رحب المحامي فواز الخوجة بقرار النقابة المركزية، بطي تعميم فرع حماه
ونفى الخوجة أن يكون قانون تنظيم مهنة المحاماة، أو النظام الداخلي لمهنة المحاماة، يضعان شروطا محددة على المحامين عند ممارسة بعض النشاطات، وقال إن المحاماة تعمل تحت 3 عناوين فهي أولا علمية، وثانيا فكرية، وثالثا حرة، سواء في التعبير عن الرأي، أو في العمل السياسي، والمحاماة لطالما كانت الجبهة الأولى المعبرة عن الرأي السياسي للمجتمع.
7 hours ago
1
English (US) ·