زيادات الدولار الجمركي تؤرق معيشة السودانيين
ملخص
لا تتوقف تداعيات ارتفاع الدولار الجمركي عند السلع المستوردة، بل تمتد إلى قطاعات الإنتاج المحلي التي تعتمد على المواد الخام والمعدات وقطع الغيار المقبلة من الخارج، ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه الأسواق السودانية ضغوطاً تضخمية متراكمة.
لم تعد الزيادات المتلاحقة في الدولار الجمركي بالسودان مجرد تعديلات على سعر احتساب الرسوم في المنافذ الحدودية، بل أصبحت جزءاً من معادلة اقتصادية أكثر تعقيداً تتقاطع فيها كلفة الاستيراد مع تراجع قيمة الجنيه السوداني، وارتفاع أسعار النقل والطاقة، واضطراب سلاسل الإمداد بفعل الحرب.
ومع دخول زيادة جديدة بنسبة 16.1 في المئة حيز التنفيذ، ارتفع السعر التأشيري للدولار الجمركي من 5631 جنيهاً إلى 6539 جنيهاً، في سادس تعديل بالزيادة منذ مطلع العام.
وبينما تسعى السلطات إلى مواءمة القيمة الجمركية مع المتغيرات النقدية وتعزيز الإيرادات، يواجه المستوردون والتجار كلفاً إضافية قد تجد طريقها إلى أسعار السلع، في وقت تتراجع فيه قدرة قطاعات واسعة من السودانيين على تحمل أعباء المعيشة الأساسية.
ضغوط متزايدة
تضع الزيادة الجديدة في الدولار الجمركي الاقتصاد السوداني أمام معادلة معقدة، بين مساعي الحكومة لتعزيز الإيرادات العامة ومواكبة تراجع قيمة الجنيه، ومخاوف انتقال الأعباء الإضافية إلى كلفة الاستيراد والإنتاج والأسواق المحلية.
يقول المحلل الاقتصادي السر سليمان إنه "لا يمكن قراءة الزيادة الأخيرة في الدولار الجمركي بمعزل عن الوضع المالي والنقدي الذي تواجهه البلاد، خصوصاً في ظل تراجع الإيرادات العامة، وتقلص النشاط الاقتصادي، والضغوط المتزايدة على الموازنة نتيجة استمرار الحرب. ومن الناحية المالية قد تتجه السلطات إلى تعديل سعر الدولار الجمركي، على أساس أنه إحدى الأدوات المتاحة لزيادة الحصيلة من الرسوم والضرائب المرتبطة بالواردات، فضلاً عن محاولة الحد من تراجع القيمة الحقيقية للإيرادات الجمركية نتيجة انخفاض قيمة العملة المحلية".
وأضاف السر "ينبغي التمييز بين زيادة السعر المستخدم في احتساب الرسوم وزيادة الإيرادات الفعلية للدولة، فرفع الدولار الجمركي بنسبة 16.1 في المئة لا يعني بالضرورة ارتفاع الحصيلة الجمركية بالنسبة نفسها، لأن الإيرادات تتأثر بعوامل أخرى، من بينها حجم الواردات، ونوعية السلع المستوردة، ونسب التعرفة الجمركية، والإعفاءات الممنوحة لبعض القطاعات والمنتجات، كذلك فإن ارتفاع كلفة الاستيراد قد يدفع بعض التجار إلى تقليص حجم تعاملاتهم أو تأجيل عمليات الاستيراد، وهو ما قد يحد من الزيادة المتوقعة في الإيرادات".
وتابع أن "هناك إشكالية أخرى تتعلق بالفارق بين الدولار الجمركي وسعر الصرف في السوق الموازية، فالدولار الجمركي ليس بالضرورة السعر الذي يحصل به المستورد على العملة الأجنبية لتمويل وارداته، وإنما يمثل سعراً مرجعياً تستخدمه السلطات في تحديد القيمة بالجنيه التي تحتسب على أساسها الرسوم الجمركية والضرائب، لذا فإن المستورد قد يتحمل كلفة الحصول على الدولار وفق السعر المتاح له في السوق، ثم يخضع في الوقت نفسه لاحتساب الرسوم وفق السعر الجمركي المعتمد".
وزاد المتحدث "هذا يعني أن الزيادة الجديدة لا تعمل بمعزل عن بقية عناصر كلفة الاستيراد، بل تضاف إلى ضغوط قائمة تتعلق بتمويل الشحنات، وكلف النقل والتأمين والتخليص، وتقلبات سعر الصرف، وفي ظل اتساع الفجوة بين السعر الجمركي والسعر الموازي تظل كلفة الحصول على النقد الأجنبي أحد أبرز التحديات التي تواجه النشاط التجاري".
![]()
وبين أنه "من المهم أيضاً النظر إلى التكرار المتقارب للتعديلات خلال العام الحالي، لأن استقرار السياسات المالية والجمركية يعد عاملاً مؤثراً في قرارات المستوردين والمنتجين، فعندما تتكرر الزيادات خلال فترات قصيرة، يصبح من الصعب على الشركات تقدير الكلفة النهائية للشحنات والتخطيط لعمليات الاستيراد، وقد تلجأ إلى إضافة هامش احترازي إلى الأسعار تحسباً لأي تعديلات لاحقة".
واختتم المحلل الاقتصادي حديثه بالقول إن "القرار ينبغي ألا يقتصر على مقدار الإيرادات الإضافية التي يمكن أن تحققها الخزانة العامة، بل يجب أن يشمل كلفته الاقتصادية والاجتماعية، ومدى تأثيره في الإنتاج والتجارة والقدرة الشرائية، كذلك تبرز الحاجة إلى توضيح الأساس الذي استندت إليه السلطات في تحديد السعر الجديد، ومراجعة التعريفات والإعفاءات المقررة للسلع الأساسية ومدخلات الإنتاج، حتى لا تتحول زيادة الإيرادات إلى عامل إضافي يضغط على الأسواق ويعمق الاختلالات القائمة".
حلقات عدة
من الميناء إلى رفوف المتاجر تمر السلع المستوردة بسلسلة من الكلف التي قد تتأثر مباشرة بزيادة الدولار الجمركي، قبل أن تصل إلى المستهلك النهائي، وبين رسوم التخليص والنقل والتوزيع يجد المستوردون أنفسهم أمام كلفة إضافية قد تدفعهم إلى إعادة تسعير بضائعهم، فيما تتباين قدرة التجار على استيعاب هذه الزيادة أو تمريرها إلى الأسواق، غير أن انعكاس القرار لا يحدث بالضرورة بالنسبة نفسها على جميع السلع، إذ يرتبط بطبيعة الواردات ونسب التعرفة الجمركية والإعفاءات المقررة لكل قطاع.
المتخصص في الشأن الاقتصادي في الجامعات السودانية الرشيد ناجي قال إن "آثار زيادة الدولار الجمركي تنتقل عبر حلقات عدة في سلسلة الاستيراد والتوزيع، ولا تتوقف عند الرسوم التي يسددها المستورد، فارتفاع القيمة الجمركية يؤدي إلى زيادة العبء الضريبي على السلع الخاضعة للتعرفة، وهو ما قد ينعكس على كلفة الشحنة، ثم أسعار البيع لتجار الجملة والتجزئة، لكن حجم انتقال هذه الزيادة يختلف من سلعة إلى أخرى، وفق نسبة الرسوم والإعفاءات المتاحة وحجم المنافسة في السوق".
وأردف ناجي أن "توقيت دخول الشحنات يمثل عاملاً مهماً، فالبضائع التي خضعت للتخليص قبل تطبيق السعر الجديد لا تتحمل بالضرورة الرسوم الإضافية، بينما تظهر الكلفة بصورة أوضح في الواردات اللاحقة، ومع ذلك قد يلجأ بعض التجار إلى إعادة تسعير مخزونهم وفق كلفة الاستيراد المتوقعة مستقبلاً، خصوصاً في ظل تقلبات سعر الصرف وعدم استقرار السياسات الجمركية".
ويرى أنه "لا يمكن إغفال أن النقل والتخزين والتأمين وكلف التمويل تعد عناصر أخرى في تحديد السعر النهائي، ولذلك فإن نسبة الزيادة الجمركية لا تعكس بالضرورة مقدار ارتفاع السلعة في السوق، وقد يضطر بعض المستوردين إلى تقليص هوامش أرباحهم لتجنب فقدان العملاء، بينما قد يمرر آخرون جزءاً أكبر من الكلفة إلى المستهلك، بحسب طبيعة السلعة والطلب عليها".
ومضى المتخصص في الشأن الاقتصادي في القول "تزداد حساسية هذه المسألة في السلع التي لا تتوافر لها بدائل محلية كافية، أو التي تعتمد عليها قطاعات الإنتاج، مثل قطع الغيار والآلات والمواد الخام، فارتفاع كلفة هذه الواردات قد يتجاوز أثره السلعة المستوردة نفسها، لينعكس على كلفة إنتاج منتجات محلية أخرى، ومن ثم فإن التأثير الحقيقي للزيادة لا يمكن تحديده من خلال نسبة تعديل الدولار الجمركي وحدها، وإنما من خلال متابعة أسعار السلع بعد دخول الشحنات الجديدة، ومقارنة كلف الاستيراد والتخليص قبل القرار وبعده".
اقتصاد مثقل
لا تتوقف تداعيات ارتفاع الدولار الجمركي عند السلع المستوردة، بل تمتد إلى قطاعات الإنتاج المحلي التي تعتمد على المواد الخام والمعدات وقطع الغيار المقبلة من الخارج، ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه الأسواق السودانية ضغوطاً تضخمية متراكمة.
الباحث الاقتصادي والمالي أحمد الفضل يقول إن "آثار زيادة الدولار الجمركي تتجاوز كلفة السلع المستوردة بصورة مباشرة، لتشمل مدخلات الإنتاج التي تعتمد عليها قطاعات واسعة من الاقتصاد السوداني، فالقطاع الزراعي، على سبيل المثال، يحتاج إلى الأسمدة والمبيدات والبذور والآلات وقطع الغيار، بينما تعتمد الصناعات الغذائية على مواد التعبئة والتغليف وبعض المواد الخام المستوردة، وعندما ترتفع كلفة هذه المدخلات، فإن المنتج المحلي يصبح أكثر كلفة، حتى إذا كانت المادة الأساسية المستخدمة في تصنيعه منتجة داخل البلاد".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتابع الفضل أن "حساسية هذا التأثير تزداد في ظل تراجع النشاط الإنتاجي واضطراب سلاسل الإمداد بسبب الحرب، إذ لا تقتصر المشكلة على الرسوم الجمركية، وإنما تتداخل معها كلف النقل والوقود والتمويل وصعوبة الحصول على العملات الأجنبية، وبالنسبة إلى قطاع الدواء، فإن الاعتماد على استيراد الأدوية الجاهزة والمواد الفعالة والمستلزمات الطبية يجعل كلفة الاستيراد عاملاً مؤثراً في الأسعار والتوافر، مع ضرورة التمييز بين الأدوية المشمولة بالإعفاءات وتلك الخاضعة للرسوم".
وواصل الفضل حديثه "يواجه قطاع البناء ضغوطاً مماثلة، خصوصاً في ما يتعلق بالمعدات وقطع الغيار ومواد التشطيب ومستلزمات الكهرباء والسباكة، وهو ما قد يرفع كلفة إعادة إعمار المنشآت والمساكن المتضررة من الحرب".
ولفت الباحث الاقتصادي والمالي إلى أن "الأثر النهائي يظل مرتبطاً بطبيعة كل قطاع، ونسبة المكونات المستوردة في الإنتاج، والتعرفة الجمركية المطبقة، ومدى توافر البدائل المحلية، لذلك فإن معالجة التداعيات تتطلب مراجعة الرسوم المفروضة على مدخلات الإنتاج والسلع الأساسية، والتأكد من وصول الإعفاءات المقررة إلى المستهلك النهائي، بدلاً من الاكتفاء بإعلانها على المستوى الرسمي".
ترتيب الأولويات
في نهاية سلسلة الكلف يجد المستهلك السوداني نفسه أمام أعباء معيشية متزايدة، في ظل تراجع الدخول وارتفاع أسعار الغذاء وتقلص فرص العمل، وتشير بيانات برنامج الأغذية العالمي إلى ارتفاع كلفة سلة الغذاء المحلية بنسبة 94 في المئة على أساس سنوي حتى أغسطس (آب) الماضي، مقابل استقرار متوسط الأجر اليومي للعمالة غير الماهرة عند نحو 17238 جنيهاً خلال الشهر نفسه.
المتخصص في السياسات المالية والنقدية نادر الخليفة يقول إن "المشكلة الأساسية تتمثل في أن ارتفاع الأسعار يحدث في بيئة لا تشهد تحسناً موازياً في مستويات الدخول، وهو ما يؤدي إلى تراجع القوة الشرائية واتساع الفجوة بين كلفة الحاجات الأساسية والموارد المتاحة للأسر، فالمواطن لا يتعامل مع كل زيادة بصورة منفصلة، وإنما يواجه مجموعة من الأعباء المتزامنة تشمل الغذاء والدواء والمواصلات والسكن والتعليم، مما يضطر كثيراً من الأسر إلى إعادة ترتيب أولويات الإنفاق والتخلي عن بعض الحاجات غير الأساسية"، ويضيف "تكون التداعيات أكثر وضوحاً لدى أصحاب الدخول المحدودة والعمالة اليومية، لأن الجزء الأكبر من دخلهم يذهب إلى الغذاء والحاجات الضرورية، ولا يملكون مدخرات كافية لامتصاص الزيادات المتكررة، كذلك فإن الأسر التي فقدت مصادر دخلها بسبب الحرب أو النزوح تواجه أوضاعاً أكثر صعوبة، خصوصاً في المناطق التي تعاني ضعف الإمدادات وارتفاع كلف النقل".
وأضاف الخليفة "من المهم الإشارة إلى أن زيادة الدولار الجمركي لا تعني بالضرورة ارتفاع جميع أسعار السلع بالنسبة نفسها، لكن استمرار التعديلات الجمركية تزامناً مع تراجع العملة وارتفاع كلف الاستيراد قد يعزز الضغوط التضخمية، ويؤثر في توقعات التجار في شأن كلفة إعادة شراء المخزون، وقد ينعكس ذلك على الأسعار حتى قبل ظهور كامل أثر الرسوم الجديدة في الشحنات التي تدخل الأسواق".
وأشار إلى أنه "قد يؤدي ضعف القدرة الشرائية إلى تراجع الطلب على بعض السلع، واتجاه المستهلكين إلى بدائل أقل كلفة، وقد تضطر المنشآت الصغيرة إلى تقليص الإنتاج عندما تصبح كلفة مدخلاته أعلى من قدرتها على التمويل والتسويق".
وخلص المتخصص في السياسات المالية والنقدية إلى القول "لا ينبغي تقييم أثر القرار من زاوية الإيرادات الجمركية وحدها، بل من خلال انعكاساته على مستويات المعيشة والإنتاج وتوافر السلع الأساسية، وتبرز هنا أهمية سياسات الحماية الاجتماعية، ومراجعة الضرائب والرسوم على السلع الضرورية، وضمان ألا تتحول الإجراءات الرامية إلى زيادة الإيرادات العامة إلى أعباء إضافية على الفئات الأكثر هشاشة".
English (US) ·