رغم خلاف حول الاتفاقية البحرية: القاهرة توسع انفتاحها على طرابلس وتوقع اتفاقات مع حكومة الدبيبة

8 hours ago 1
Facebook X WhatsApp VK
ARTICLE AD BOX

طرابلس – «القدس العربي»:  في تطور يعكس اتساع الانفتاح المصري على غرب ليبيا، استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة في القاهرة، في زيارة تكتسب أهمية سياسية تتجاوز الاتفاقات الاقتصادية الموقعة بين البلدين، خصوصا أنها تأتي وسط خلافات بشأن الاتفاقية البحرية الليبية التركية، وتحولات في علاقات القاهرة مع الأطراف الفاعلة في شرق البلاد وغربها.
وتأتي الزيارة بعد أسابيع من خطوة مجلس النواب الليبي في تشرين الأول/أكتوبر الماضي إلغاء قراره السابق الرافض للمصادقة على مذكرتي التفاهم الموقعتين مع تركيا عام 2019، ومن بينهما الاتفاقية الخاصة بتحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط. ورغم أن القرار المنشور ألغى الرفض السابق دون أن يتضمن نصا مستقلا وصريحا بالتصديق، فقد أثار تحولا في التعامل السياسي مع الاتفاقية، وأعاد ملف الحدود البحرية إلى واجهة الخلافات الإقليمية.
وأثار التحرك البرلماني اعتراض القاهرة، التي جددت رفضها الاتفاقية، معتبرة أنها تتعارض مع حقوقها البحرية. وفي الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، أكدت مصر في مذكرة رسمية إلى الأمم المتحدة أن موقفها القانوني لم يتغير، وأن الخطوة البرلمانية الليبية لا تمنح الاتفاقية أي أثر قانوني تجاهها، مع إبداء استعدادها للتفاوض بشأن ترسيم الحدود البحرية وفق القانون الدولي.
غير أن هذا الخلاف لم يمنع القاهرة من توسيع اتصالاتها مع حكومة الدبيبة، بل تزامن مع حراك دبلوماسي وأمني متسارع، بدأ بزيارة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إلى طرابلس في السابع من نوفمبر، وإعادة افتتاح السفارة المصرية بعد نحو 12 عاما من إغلاقها، ثم زيارة رئيس المخابرات العامة حسن رشاد إلى العاصمة الليبية في السادس عشر من الشهر نفسه، وصولا إلى استقبال الدبيبة على مستوى الرئاسة.
وشهد لقاء السيسي والدبيبة التوقيع على مجموعة من الاتفاقات ومذكرات التفاهم في قطاعات الغاز الطبيعي وتكرير المنتجات البترولية والموارد الطبيعية والثروة السمكية، إلى جانب البحث العلمي والعمل والتدريب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتعاون الإعلامي. كما أكد الرئيس المصري أهمية تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، وتوسيع التعاون في قطاعي الطاقة وإعادة الإعمار، مشددا على دعم بلاده استقرار ليبيا ووحدة أراضيها.
ولم تقتصر نتائج اللقاء على التعاون الاقتصادي، إذ طرح الدبيبة الملفات المتعلقة بتأشيرات دخول الليبيين إلى مصر وإقاماتهم وأوضاع الطلبة الليبيين وإجراءات العبور عبر الحدود. ووجه السيسي بالتحرك الإيجابي لمعالجة هذه المسائل، مع الاتفاق على التنسيق بين وزارتي الداخلية في البلدين، في خطوة تحمل أهمية مباشرة للمواطنين الليبيين، وإن كان تنفيذها لا يزال مرتبطا بالإجراءات التي ستتخذها الجهات المختصة.
ويعكس هذا التقارب مؤشرات إيجابية في العلاقة بين القاهرة وسلطات غرب ليبيا، بعدما ارتبط الحضور المصري خلال سنوات الانقسام بصورة أوثق بالأطراف السياسية والعسكرية في الشرق. كما يشير توسيع التعاون مع حكومة الدبيبة إلى رغبة مصرية في بناء قنوات اتصال أكثر تنوعا، وعدم حصر علاقاتها الليبية في طرف واحد، بما يتيح لها التعامل المباشر مع مختلف الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية.
لكن الانفتاح على طرابلس لا يعني بالضرورة تراجعا عن العلاقات المصرية مع سلطات الشرق وقوات حفتر. فقد استقبلت القاهرة صدام حفتر مرتين خلال أقل من شهر، في السادس والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر والثالث عشر من تشرين الثاني/نوفمبر، والتقى خلال الزيارتين رئيس المخابرات المصرية حسن رشاد. ويشير استمرار هذه اللقاءات، بالتوازي مع التواصل رفيع المستوى مع الدبيبة، إلى أن القاهرة تتجه نحو توسيع علاقاتها مع الطرفين، بدلا من استبدال تحالف بآخر.
وتبرز الاتفاقية البحرية الليبية التركية باعتبارها أحد الملفات المهمة لفهم توقيت هذا الانفتاح. فالتقارب بين أنقرة وسلطات الشرق، وتراجع مجلس النواب عن موقفه السابق الرافض للاتفاقية، أوجدا واقعا سياسيا جديدا أمام القاهرة، التي تتمسك باعتراضاتها على ترسيم الحدود البحرية، لكنها تبدو في الوقت نفسه حريصة على عدم تحول الخلاف إلى عائق أمام علاقاتها مع ليبيا.
وكان وزير الخارجية المصري قد طرح هذه التحفظات خلال زيارته طرابلس، فيما أبدى الدبيبة استعداد حكومته لمناقشة الشواغل المصرية عبر اللجنة الليبية المصرية المشتركة، بما في ذلك الخرائط والحدود البحرية، وصولا إلى تفاهمات تراعي المصالح المشتركة. ويفتح هذا الموقف مجالا لمعالجة الخلاف بالحوار المباشر، دون أن يعني التوصل إلى اتفاق بشأنه حتى الآن.
وفي قراءة أوسع، قد يمنح التواصل المصري المتزامن مع الشرق والغرب القاهرة قدرة أكبر على المساهمة في جهود تقريب المواقف الليبية، لا سيما في ملفات توحيد المؤسسات وتجنب تجدد المواجهات. كما أن تنشيط المصالح الاقتصادية مع طرابلس يضيف بعدا عمليا للعلاقات، ويجعل استمرار التعاون مرتبطا بمشروعات واتفاقات قابلة للتنفيذ، وليس بالاتصالات السياسية وحدها.
ومع ذلك، تبقى حدود هذا الانفتاح مرتبطة بما ستسفر عنه الاتصالات المقبلة، ومدى قدرة الأطراف الليبية على تحويل التفاهمات الخارجية إلى خطوات تدعم الاستقرار الداخلي. فالاتفاقات الاقتصادية لا تعني بالضرورة حدوث تحول في المواقف السياسية، كما أن استمرار التواصل مع مختلف الأطراف لا يكفي وحده لتجاوز الانقسام المؤسسي.
وبين الخلاف البحري مع تركيا، واستمرار العلاقات مع قوات حفتر، والانفتاح المتزايد على حكومة الدبيبة، تبدو القاهرة أمام مرحلة جديدة من إدارة علاقاتها الليبية تقوم على توسيع قنوات التواصل وموازنة المصالح. وتمنح زيارة الدبيبة مؤشرات على تفاؤل متزايد بإمكانية تطوير العلاقات المصرية مع غرب ليبيا، لكن الاختبار الأهم سيظل في قدرة البلدين على ترجمة هذا التقارب إلى نتائج ملموسة، سواء في معالجة الملفات القنصلية والاقتصادية أو في احتواء الخلافات السياسية والبحرية.