دعوة لاستخدام بريطانيا "الفيتو" لمنع مرشحة الإمارات من خلافة غوتيريش

23 hours ago 1
Facebook X WhatsApp VK
ARTICLE AD BOX

ما زال ترشيح الإمارات لـ"لانا نسيبة"، التي تشغل حالياً منصب "وزيرة دولة"، لخلافة أنطونيو غوتيريش يثير جدلاً واسعاً؛ حيث دعت عدة منظمات حقوقية القوى الكبرى إلى منع المرشحة الإماراتية من تولي منصب الأمين العام للأمم المتحدة، متهمةً أبوظبي بتمويل الحرب في السودان.

ستيف بلومفيلد، وعبر مقال نشرته صحيفة "الغارديان"، قال إن فيتو بريطانيا يمكنه منع فوز مرشحة الإمارات العربية في سباق خلافة الأمين العام الحالي للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وأضاف: إن لانا نسيبة تحظى على ما يبدو بدعم روسي وأمريكي، إلا أن دورها في التعمية على دور بلادها في الفظائع التي ارتكبت في السودان يجعلها غير مناسبة لشغل المنصب المرموق.

اظهار أخبار متعلقة

وقال بلومفيلد: إنه ومنذ اندلاع الحرب المدمرة في السودان عام 2023، اضطلعت لجنة خبراء الأمم المتحدة ببعض من أفضل أعمال التحقيق لكشف المسؤولين عنها، وكشفت تقاريرها عن أدلة دامغة على قيام الإمارات العربية المتحدة بتزويد "قوات الدعم السريع" -الجماعة شبه العسكرية السودانية المتهمة بارتكاب إبادة جماعية- بالأسلحة والمرتزقة.

وهذه التقارير، التي أعدها محققون ممولون من الأمم المتحدة، هي التي يستشهد بها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش كلما تحدث عن السودان.

وفي كل مرة ينشر فيها تقرير أو يُسرَّب، كانت لانا نسيبة تتصدر المشهد لدحض هذه الادعاءات؛ ذلك أنها تولت منصباً بارزاً في السلك الدبلوماسي الإماراتي لأكثر من عقد، وقضت نحو 11 عاماً كممثلة للإمارات لدى الأمم المتحدة، وفي الآونة الأخيرة، كوزيرة دولة في وزارة الخارجية.

ويضيف بلومفيلد أن هناك احتمالاً كبيراً في أن تحل نسيبة محل غوتيريش في الأسابيع المقبلة وتصبح الأمين العام القادم للأمم المتحدة، وستصبح ممثلة نظام استبدادي ذي سجل مروع في مجال حقوق الإنسان، اتهمته الأمم المتحدة نفسها بتأجيج أحد أسوأ الصراعات في العالم، صوتاً للمهمشين.

فقبل أسابيع قليلة، لم تكن نسيبة حتى ضمن المرشحين، لكن السباق لخلافة غوتيريش ظل جامداً لأشهر، حيث كافح المرشحون المعلنون لكسب تأييد القوى الكبرى.

وقد أتاح لها هذا الأمر، رغم دخولها المتأخر، فرصة تجنب أشهر من الحملات الانتخابية والمقابلات حول العالم، والتي كانت ستضعها تحت رقابة مشددة، كما ضمن ذلك عدم وجود وقت كاف لمعارضيها للتعبئة ضد ترشيحها.

وعادة ما تكون عملية اختيار الأمين العام الجديد سرية، فيما تدار حملات انتخابية للمرشحين يطرحون فيها برامجهم، إلا أن القرارات تتخذ في جلسات مغلقة، والأمر في نهاية المطاف بيد الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن: الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة.

ولا يرفع الاسم الذي تختاره هذه المجموعة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تضم 193 عضواً، إلا بعد موافقة جميع الأعضاء الخمسة، حيث يصوت الأعضاء على ما اختاره أعضاء مجلس الأمن الدائمون.

وفي آخر استطلاع رأي غير رسمي أجراه مجلس الأمن، حصدت ريبيكا غرينسبان، نائبة رئيس كوستاريكا السابقة والأمينة العامة السابقة لمنظمة التجارة والتنمية التابعة للأمم المتحدة، أكبر عدد من الأصوات، إلا أن اثنين على الأقل من أعضاء المجموعة الخمس دائمة العضوية أبديا معارضتهما.

وبينما تحرص جميع القوى الكبرى على عدم الكشف عن الجهة التي تدعمها، يعتقد العديد من المراقبين الأمميين والدبلوماسيين الذين تحدث الكاتب إليهم أن ترشيح نسيبة مدعوم من الولايات المتحدة وروسيا، مما أثار مخاوف من أن الانتخابات تُدبَّر من قبل أشد المعارضين لفكرة الأمم المتحدة نفسها.

وأضاف بلومفيلد أن الانتخابات تأتي في لحظة عصيبة، فالتعددية تتعرض للهجوم والاستبداد في تصاعد، والعالم يزداد خطورة واضطراباً يوماً بعد يوم. ومن أبرز سمات حقبة ترامب أو ما يُعرف بـ "الترامبية" هي محاولة تقويض عمل الأمم المتحدة، بدءاً من انسحاب الولايات المتحدة من العديد من مؤسساتها ووصولاً إلى إنشاء مجلس السلام المنافس.

وكما أشار الكاتب في مقال سابق، فإن الرئيس الأمريكي يفضل عالماً مقسماً إلى مناطق نفوذ، حيث تُعتبر القوة العسكرية والاقتصادية هي المعيار الوحيد، بينما تُهمل الديمقراطية وحقوق الإنسان.

ويناسب عالم المصالح المتبادلة الإمارات العربية المتحدة أيضاً، فقد استخدمت ثروتها النفطية لسنوات لبناء علاقات في جميع أنحاء العالم، سواء كان ذلك بشراء أنظمة دفاعية، أو بناء موانئ، أو الاستثمار في المؤسسات الثقافية للدول الأخرى.

وتجدر الإشارة إلى أن لها علاقات تجارية واسعة مع جميع الدول الخمس الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن.
وفي الشهر الماضي، أعادت فرنسا إحياء خططها لتطوير طائرة مقاتلة جديدة من طراز رافال بالتعاون مع الإمارات العربية المتحدة، وذلك بعد لقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في أبوظبي.

وفي الوقت نفسه، دخلت حيز التنفيذ اتفاقية تجارية بين الإمارات وروسيا، يأمل الجانبان أن ترفع حجم التبادل التجاري السنوي إلى 50 مليار دولار بحلول عام 2032. وكانت واحدة من الدول التي زارها دونالد ترامب في أولى زياراته الخارجية بولايته الثانية، حيث أعلن عن اتفاقيات جديدة بين البلدين بقيمة 200 مليار دولار، علماً بأن الصين هي أكبر شريك تجاري للإمارات.

أما بريطانيا، فقد وصفت علاقاتها مع الإمارات مؤخراً بأنها "متوترة"، إلا أن هذا البرود جاء من أبوظبي فقط، مع أن المسؤولين البريطانيين يبذلون، على ما يبدو، أقصى الجهد للحفاظ على علاقات ودية مع الإمارات.

وعلى عكس لجنة خبراء الأمم المتحدة، لم يبدِ أي وزير خارجية بريطاني استعداداً لتسمية الإمارات العربية المتحدة ضمن الدول التي تؤجج الصراع في السودان، فضلاً عن توجيه أصابع الاتهام إلى الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، الذي اتهمه النشطاء بلعب دور قيادي في دعم بلاده لقوات الدعم السريع.

ويملك الشيخ منصور نادي مانشستر سيتي، الذي أدانته في أيلول/سبتمبر اللجنة المستقلة التابعة للدوري الإنكليزي الممتاز بارتكاب انتهاكات جسيمة لقواعده المالية. وتعد هذه أكبر فضيحة في تاريخ كرة القدم الإنجليزية، إذ تشكك في مصداقية أكثر من عقد من الزمن في الدوري الإنكليزي.

باختصار، يقول بلومفيلد إن قوة أجنبية أفسدت "رياضتنا الوطنية"، مع أن معظم التعليقات في الأسابيع التي تلت صدور الحكم ركزت على رد فعل الإمارات في حال واجه النادي عقوبة قاسية. يبدو أن الإمارات، ببساطة، قوية بدرجة كبيرة، أو أن المملكة المتحدة في أمسِّ الحاجة إلى استثماراتها، ولن تخاطر بزعزعة العلاقات.

وقد أثار كل هذا مخاوف منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية من أن بريطانيا لن تقف في طريق الإمارات، مما يمهد الطريق أمام نسيبة لتولي منصب الأمين العام.

اظهار أخبار متعلقة

وأشار الكاتب إلى أن إد ميليباند أوضح، عندما تولى منصب وزير الخارجية في تموز/يوليو، أنه سيدافع عن قيمنا المتمثلة في الديمقراطية والحرية وسيادة القانون على الساحة الدولية. وقد أظهر إعلانه عن فرض عقوبات اقتصادية على المستوطنين الإسرائيليين، بالإضافة إلى وصفه احتلال إسرائيل للضفة الغربية بأنه "غير شرعي"، أن هذه لم تكن مجرد كلمات جوفاء.

لكن النضال من أجل "الديمقراطية والحرية وسيادة القانون" معركة مستمرة، وإذا كان ميليباند جاداً في استعادة القانون الدولي ووضع حقوق الإنسان في صميم السياسة الخارجية، فلا يمكنه أن يساير ترامب وفلاديمير بوتين ويمنح دعم المملكة المتحدة لنسيبه.

وقد يؤثر ذلك على العلاقات مع الإمارات، لكن هذا ليس عذراً، وقد يعني ذلك عدم التوصل إلى اتفاق بشأن مرشح آخر، مما يعني ترك الأمم المتحدة بلا قيادة اعتباراً من كانون الثاني/يناير، وهذا أيضاً ليس عذراً؛ فلا يمكن ببساطة أن تُدار الأمم المتحدة من قبل ناطقٍ باسم نظام استبدادي وبيد بريطانيا حق النقض (الفيتو) - وعليها استخدامه.