حين تنهار الجبال: من مبادرة نيبال وبوتان في COP31 إلى ضرورة حماية قمم جبال لبنان
أنطاليا – حبيب معلوف
في خطوة تفاوضية لافتة في مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة للمناخ (COP31) في أنطاليا، تقدمت نيبال وبوتان بطلب رسمي مشترك لإدراج قضية ارتفاع درجات الحرارة في المناطق الجبلية على جدول الأعمال التكميلي للمؤتمر، تحت عنوان "ارتفاع الحرارة بمقدار 1.5 درجة مئوية في المناطق الجبلية". ويأتي هذا التحرك في سياق مساعٍ متزايدة لنقل حماية النظم الجبلية من موقعها الهامشي في المفاوضات المناخية إلى موقع أكثر وضوحاً واستقلالية، عبر إنشاء برنامج عمل خاص بالجبال، وإطلاق حوار وزاري سنوي بشأنها، وإدماج احتياجاتها في سياسات التكيف والتمويل وآليات معالجة الخسائر والأضرار.
لا تبدو هذه المطالبة منفصلة عن الكوارث التي شهدتها منطقة الهيمالايا أخيراً، ولا سيما الانهيارات والفيضانات التي ضربت نيبال في آب/أغسطس الماضي، بعد انهيار صخري وجليدي أدى إلى تدفقات مدمرة في الأودية والأنهار. فقد أعادت هذه الحوادث إظهار مدى الترابط بين ارتفاع درجات الحرارة وذوبان الجليد واختلال استقرار المنحدرات وتزايد الأخطار التي تهدد المجتمعات الجبلية والمناطق الواقعة أسفلها، وإن كان تحديد أسباب كل كارثة يتطلب تقييماً علمياً يأخذ في الاعتبار العوامل المناخية والجيولوجية والهيدرولوجية معاً.
إن السؤال الذي يتجاوز هذه الكارثة هو: لماذا لا تزال الجبال، رغم دورها الأساسي في دورة المياه العالمية وحماية التنوع البيولوجي وتنظيم المناخ وتخزين الكربون، لا تحظى ببرنامج تفاوضي وتمويلي واضح ضمن اتفاقية المناخ؟ وهل يمكن أن يشكل COP31 بداية الاعتراف بالجبال باعتبارها منظومات بيئية تستحق سياسات حماية وتكيف وتمويلاً يتناسب مع أهميتها العالمية؟
من طلب تفاوضي إلى برنامج عمل
لا يمثل التحرك النيبالي – البوتاني مجرد دعوة لإضافة موضوع جديد إلى جدول أعمال مؤتمر دولي. فالمقترح يطالب بإعطاء المناطق الجبلية مكانة مؤسسية في مفاوضات المناخ، من خلال حوار وزاري سنوي، وتعزيز المعرفة العلمية بشأن آثار الاحترار على الجبال، والعمل على إنشاء برنامج خاص بالنظم البيئية الجبلية، وإدماج احتياجاتها في خطط التكيف والتمويل والخسائر والأضرار.
ويكتسب هذا الطلب أهمية إضافية في ضوء التحركات التي سبقت تقديمه، ومنها المسعى الذي قادته قيرغيزستان لإضفاء طابع مؤسسي على الحوار بشأن الجبال ضمن أعمال اتفاقية المناخ. وهذا يعني أن القضية بدأت تتجاوز المبادرات الوطنية المنفردة نحو محاولة بناء مسار تفاوضي أوسع.
لكن إدراج بند على جدول الأعمال لا يعني تلقائياً إقرار برنامج عمل أو تخصيص أموال له. فهذه خطوات تحتاج إلى توافق الأطراف ومفاوضات وقرارات لاحقة. ومن هنا تبرز أهمية أن يكون الهدف من المبادرة أبعد من مجرد الاعتراف السياسي بخصوصية الجبال، وأن يتحول إلى التزامات قابلة للتنفيذ والقياس.
فالمناطق الجبلية ليست مجرد تضاريس مرتفعة، بل أنظمة بيئية مترابطة، تؤثر في حياة السكان داخلها وخارجها، وتقدم خدمات أساسية للاقتصادات والمجتمعات الواقعة على امتداد أحواضها المائية.
رجل يحمل أغراضه قرب منزل تضرر عقب الفيضانات في تريشولي، النيبال، 11 سبتمبر 2026. (أ ف ب)
حين تتحول الجبال إلى مصدر للكوارث
لقد أعادت حوادث الهيمالايا، ومنها الانهيارات والتدفقات الطينية والصخرية التي شهدتها نيبال، تسليط الضوء على هشاشة المناطق الجبلية أمام مجموعة متداخلة من الأخطار. فارتفاع درجات الحرارة يؤدي إلى تراجع الكتل الجليدية وذوبان الجليد الدائم، ويمكن أن يغير استقرار المنحدرات الصخرية، فيما تؤدي التحولات في أنماط الأمطار إلى زيادة مخاطر السيول والفيضانات والانجرافات الأرضية.
ولا يعني ذلك أن تغير المناخ هو السبب الوحيد لكل انهيار أو انزلاق؛ فالعوامل الجيولوجية وطبيعة الصخور وشدة الأمطار والتدخلات البشرية تؤدي أدواراً مختلفة. لكن الاحترار يغير الظروف التي تعمل ضمنها هذه العوامل، وقد يجعل بعض الأخطار أكثر احتمالاً أو أشد تأثيراً.
والأهم أن الكارثة الجبلية لا تبقى محصورة في مكان وقوعها. فالمياه والرواسب والصخور تنتقل عبر الأودية إلى المناطق المنخفضة، وقد تدمر الجسور والطرق والمنشآت المائية والأراضي الزراعية والمستوطنات السكانية. كما يمكن أن تؤثر في مصادر مياه الشرب والطاقة الكهرومائية، وفي قدرة المجتمعات على مواصلة نشاطها الاقتصادي.
وهكذا تكشف الجبال عن حقيقة كثيراً ما تغيب عن سياسات التكيف: إن حماية المناطق الواقعة أسفل الجبال تبدأ، في جانب أساسي منها، بحماية النظم البيئية الواقعة في أعاليها.
الغابات الجبلية: أكثر من أشجار لامتصاص الكربون
من أبرز الأخطاء في التعامل مع حماية الجبال اختزالها في حملات التشجير. فالغابات الجبلية ليست مجرد مساحات خضراء تمتص ثاني أكسيد الكربون، بل هي بنية بيئية تؤدي وظائف متداخلة في حماية التربة وتنظيم المياه وتثبيت المنحدرات وتوفير الموائل الطبيعية للكائنات الحية.
ولهذا ينبغي أن ينتقل النقاش من زراعة أكبر عدد ممكن من الأشجار إلى استعادة الغابات والنظم البيئية الجبلية. وهذا يعني حماية الغابات الأصلية من القطع والحرائق، وإعادة تأهيل المناطق المتدهورة، واستخدام الأنواع المحلية المتكيفة مع ظروف الارتفاع والتربة والمناخ، وتنظيم الرعي، ومكافحة انجراف التربة، ومنع التوسع العمراني العشوائي في المناطق الحساسة.
كما ينبغي أن تتغير طريقة احتساب نجاح مشاريع التشجير. فليس عدد الشتول التي توزع أو تزرع هو المؤشر الحقيقي، بل نسبة بقائها ونموها، وقدرتها على إعادة تكوين نظام بيئي متوازن، واستعادة وظائف الغابة الطبيعية.
ومن الضروري أيضاً عدم اللجوء إلى زراعة أنواع سريعة النمو لمجرد تحقيق أرقام كبيرة، إذا كانت تستهلك كميات مرتفعة من المياه أو تؤثر سلباً في التنوع البيولوجي المحلي. فإعادة التشجير التي لا تراعي طبيعة النظام البيئي قد تتحول إلى تدخل يفاقم مشكلاته بدلاً من حلها.
المياه الجبلية: من ذوبان الجليد إلى حماية الينابيع والأحواض
إذا كانت الغابات تمثل إحدى ركائز استقرار الجبال، فإن المياه تمثل إحدى أهم وظائفها الحيوية. فالجبال هي منابع لكثير من الأنهار، ومناطق لتخزين المياه في الثلوج والكتل الجليدية والتربة والبحيرات والخزانات الجوفية.
لكن التغير المناخي يبدل دورة المياه الجبلية. فذوبان الجليد والثلوج في وقت أبكر من المعتاد قد يؤدي إلى زيادة الجريان المائي في بعض الفترات، ثم إلى تراجع المياه المتاحة خلال مواسم الجفاف. كما أن تغير أنماط الأمطار وارتفاع درجات الحرارة يزيدان صعوبة التنبؤ بتوافر المياه وتوزيعها.
ومن هنا، ينبغي ألا يقتصر برنامج العمل الجبلي المقترح على حماية الأنهار الجليدية، بل أن يشمل حماية الينابيع ومناطق تغذية المياه الجوفية، وإعادة تأهيل الأحواض المائية، ومراقبة البحيرات الجليدية، وتنظيم استخدام المياه وتوزيعها، وتحسين إدارة السدود والخزانات القائمة وفق اعتبارات بيئية واجتماعية.
وهناك بعد دولي إضافي لا يمكن تجاهله، يتعلق بالأنهار العابرة للحدود. فكثير من الأنهار التي تنبع من المناطق الجبلية تمر عبر أكثر من دولة، ما يجعل تبادل البيانات المائية والمناخية والإنذار المبكر والتعاون في إدارة الأحواض المشتركة جزءاً من التكيف المناخي نفسه.
إن المياه الجبلية ليست ملكاً حصرياً للدولة التي تقع فيها منابعها، كما أن حماية منابع المياه لا يمكن أن تتحقق من دون تعاون بين المجتمعات والدول التي تتشارك الأحواض المائية.
التنوع البيولوجي: حماية الجبال من التجزئة والاستنزاف
تحتضن الجبال مستويات مرتفعة من التنوع البيولوجي، وتضم أنواعاً نباتية وحيوانية لا توجد في أماكن أخرى، فضلاً عن كونها ملاذاً لكثير من الأنواع التي تتراجع موائلها بفعل التغير المناخي والأنشطة البشرية.
لكن هذا التنوع يواجه ضغوطاً متزايدة نتيجة تراجع الغابات والحرائق والتوسع العمراني وشق الطرق والكسارات والتلوث والصيد الجائر. كما أن ارتفاع درجات الحرارة يدفع بعض الأنواع إلى الانتقال نحو ارتفاعات أكبر بحثاً عن ظروف مناخية ملائمة، إلى أن تصل إلى قمم لا تستطيع تجاوزها.
لذلك ينبغي أن يتضمن برنامج حماية الجبال إعداد خرائط دقيقة للموائل والأنواع المهددة، وتوسيع المحميات الطبيعية، وإنشاء ممرات بيئية تسمح بحركة الكائنات الحية، ومنع تجزئة الغابات والموائل بفعل المشاريع العمرانية والبنى التحتية.
ولا بد أيضاً من الاعتراف بدور المجتمعات الجبلية والسكان المحليين في حماية التنوع البيولوجي، والاستفادة من معارفهم التقليدية في إدارة الغابات والمياه والزراعة، بدلاً من التعامل معهم باعتبارهم مجرد مستفيدين من المشاريع البيئية.
كردستان العراق: من التخطيط المناخي إلى استعادة الغطاء النباتي
في المنطقة العربية، تبرز تجربة إقليم كردستان العراق باعتبارها مثالاً على محاولة الربط بين التخطيط المحلي للتكيف وحماية الموارد الطبيعية.
فقد أُعدت خطة للتكيف المحلي مع تغير المناخ بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كما أطلق الإقليم مشروع الحزام الأخضر حول أربيل، الذي يستهدف زراعة نحو سبعة ملايين شجرة، وإنشاء برك لتجميع المياه، على امتداد نحو 78 كيلومتراً.
وفي تشرين الأول 2026، أُطلق مشروع للتنوع البيولوجي في الإقليم، أعلن عن توثيق 2252 نوعاً من النباتات والحيوانات وتحديد 19 منطقة رئيسية للتنوع البيولوجي. كما شهدت مناطق مثل جومان وسوران وهورامان مبادرات لإكثار بذور البلوط المحلي وإعادة تأهيل الغابات.
وتكمن أهمية هذه التجارب في أنها تفتح المجال أمام مقاربة تجمع بين التخطيط المناخي والتشجير وحماية الأنواع والموائل الطبيعية. لكنها تطرح أيضاً تحدياً يتجاوز عدد الأشجار والمشاريع المنفذة: كيف يمكن تحويل هذه المبادرات إلى إدارة متكاملة للمنظومات الجبلية، تشمل حماية المنحدرات ومصادر المياه والغابات والتنوع البيولوجي معاً؟
فالحزام الأخضر حول المدن، على أهميته، لا يعوض عن حماية الغابات الطبيعية في الجبال، كما أن مشاريع التشجير لا تغني عن إدارة الأحواض المائية ومكافحة تدهور التربة.
جبل صنين، لبنان. (وكالات)
لبنان: لماذا لا يشارك في المطالبة بحماية الجبال؟
لا ينبغي أن ينظر لبنان إلى المبادرة النيبالية – البوتانية باعتبارها قضية تخص الدول الواقعة في الهيمالايا وحدها. فلبنان بلد جبلي بامتياز، وحماية قممه ليست مسألة جمالية أو سياحية فحسب، بل قضية تتصل مباشرة بأمنه المائي والغذائي والبيئي.
فقمم جبال لبنان، من القرنة السوداء وسائر مرتفعات سلسلة جبال لبنان الغربية إلى جبال السلسلة الشرقية، تحتضن تنوعا نباتيا فريدا وموائل طبيعية ومصادر مياه، وتؤدي دوراً أساسياً في تغذية الينابيع والأحواض المائية. كما أن الثلوج التي تغطي المرتفعات شتاءً تشكل جزءاً مهماً من دورة المياه وتجدد الموارد المائية خلال الفصول اللاحقة.
لكن هذه المنظومات تواجه ضغوطاً متزايدة بفعل الحرائق والتوسع العمراني والمقالع والكسارات والرعي غير المنظم وتدهور الغطاء النباتي، فضلاً عن ارتفاع درجات الحرارة وتغير أنماط تساقط الأمطار والثلوج.
ومن هنا، ينبغي أن يبادر لبنان إلى الانضمام إلى المسعى النيبالي – البوتاني، وأن يطرح حماية الجبال اللبنانية ضمن أولوياته في COP31، بالتنسيق مع الدول الجبلية والمجموعات المعنية بحماية هذه النظم البيئية.
ولا يكفي أن يعلن لبنان تأييده لمبادرة دولية، بل ينبغي أن يقدم تصوراً وطنياً لما يريد حمايته، من خلال إعداد خريطة للمناطق الجبلية الأكثر هشاشة، وتحديد أولويات إعادة تأهيل الغابات والمنحدرات، وحماية منابع المياه والينابيع ومناطق تغذية المياه الجوفية، وصون الاحواض و التنوع البيولوجي، ومراقبة المخاطر المرتبطة بالحرائق والانجرافات الأرضية والفيضانات.
كما ينبغي أن يعيد النظر في سياسات إدارة الجبال، بحيث لا تبقى القمم والمرتفعات مناطق مفتوحة أمام الاستغلال العقاري والعمراني والكسارات، بل تخضع لتخطيط بيئي متكامل يأخذ في الاعتبار وظائفها المائية والبيولوجية والمناخية.
إن حماية الجبال اللبنانية ليست ترفاً بيئياً، بل استثمار في الأمن المائي والقدرة على التكيف مع تغير المناخ، وفي حقوق الأجيال المقبلة. وإذا كان لبنان يطالب المجتمع الدولي بمساعدته على مواجهة آثار التغير المناخي، فمن المنطقي أيضاً أن يبدأ بحماية الأصول الطبيعية التي لا يزال يمتلكها، قبل أن يخسر المزيد منها.
من يتحمل كلفة حماية الجبال؟
يبقى السؤال الأساسي الذي ينبغي أن يصل إلى مفاوضات COP31: من سيمول حماية هذه النظم البيئية؟
فالدول الجبلية والبلدان النامية تواجه أعباء متزايدة لحماية الغابات والمياه والتنوع البيولوجي، ومراقبة المخاطر الجيولوجية والمناخية، وإعادة تأهيل المناطق التي تتعرض للكوارث. وهذه ليست أعباء محلية فحسب، لأن الخدمات التي تقدمها الجبال تتجاوز حدود الدول التي تقع فيها.
لذلك، ينبغي أن يتضمن برنامج العمل الجبلي المقترح آلية تمويل واضحة، سواء عبر إنشاء نافذة تمويل خاصة بالنظم الجبلية أو تخصيص مسارات محددة ضمن الصناديق المناخية القائمة.
ويجب أن يشمل التمويل إعادة تأهيل الغابات والمنحدرات المتدهورة، وحماية الأحواض المائية والينابيع والبحيرات الجليدية، ومراقبة استقرار المنحدرات، وإنشاء أنظمة إنذار مبكر، وحماية التنوع البيولوجي، ودعم المجتمعات المحلية التي تحافظ على هذه الموارد.
كما ينبغي ألا يقتصر التمويل على معالجة الأضرار بعد وقوع الكوارث، بل أن يعطي الأولوية للوقاية والتكيف واستعادة الوظائف الطبيعية للنظم البيئية. وأن يكون قائماً، خصوصاً بالنسبة إلى الدول الأقل نمواً، على المنح والدعم المالي الميسر، لا على إضافة أعباء ديون جديدة.
ومن المهم أيضاً تطوير آليات لقياس القيمة الاقتصادية والبيئية للخدمات التي تقدمها الجبال، من المياه وتخزين الكربون إلى حماية التربة والتنوع البيولوجي، من دون تحويل هذه الخدمات إلى سلع تخضع لمنطق السوق وحده.
الجبال ليست هامشاً في مفاوضات المناخ
إن أهمية المبادرة النيبالية – البوتانية تتجاوز الاعتراف السياسي بخصوصية المناطق الجبلية. فهي تطرح سؤالاً أوسع حول طريقة تنظيم المفاوضات المناخية نفسها: هل يمكن الاستمرار في معالجة التكيف والمياه والتنوع البيولوجي والتصحر والكوارث باعتبارها ملفات منفصلة، فيما تكشف الجبال عن ترابطها العضوي؟
فالجبال تجمع في مكان واحد تقريباً معظم التحديات المناخية والبيئية: ذوبان الجليد او الذوبان السريع للثلوج، وتغير الأمطار، والجفاف، والفيضانات، وانجراف التربة، وفقدان الغابات والتنوع البيولوجي، وتراجع مصادر المياه. ولذلك فإن حماية النظم الجبلية تقتضي تنسيقاً أكبر بين اتفاقيات ريو الثلاث: اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، واتفاقية التنوع البيولوجي، واتفاقية مكافحة التصحر، لأن مصير الغابات والمياه والتربة والتنوع البيولوجي لا يمكن فصله إلى مسارات تفاوضية معزولة.
لكن التحدي المباشر أمام COP31 هو ألا ينتهي النقاش بإضافة بند جديد إلى جدول الأعمال أو إصدار إعلان سياسي آخر، بل أن يفضي إلى برنامج عمل فعلي، يتضمن أهدافاً محددة، وآليات متابعة، ومؤشرات قابلة للقياس، وتمويلاً واضحاً، ومشاركة حقيقية للدول والمجتمعات الجبلية.
فإذا كانت الدول تنفق مليارات الدولارات على بناء السدود والطرق والمنشآت لحماية مواردها، فلماذا لا تستثمر بالقدر نفسه وبشكل اولى في حماية الجبال التي تشكل بنية تحتية طبيعية للمياه والحياة والاستقرار البيئي؟
ربما آن الأوان للتوقف عن النظر إلى الجبال باعتبارها مجرد مشهد طبيعي جميل نراه من أسفلها، والاعتراف بأنها أنظمة حياة متكاملة، وأن انهيار توازنها قد تكون له نتائج تتجاوز بكثير حدودها الجغرافية.
وعلى لبنان ألا يكتفي بمراقبة هذا المسار من بعيد. فحماية قممه وغاباته وينابيعه ليست فقط جزءاً من التزاماته البيئية، بل دفاع عن أحد أهم مقومات بقائه وقدرته على مواجهة المستقبل.
English (US) ·