تهريب النفط في جرف الصخر في العراق: كتائب “حزب الله” تتهم الزيدي بـ”التلفيق” و”نقض العهد”
بغداد ـ “القدس العربي”: تواصلت تداعيات تهريب النفط في ناحية جرف الصخر في محافظة بابل في العراق، أمس الأحد، إذ استضافت اللجنة البرلمانية المشكلة للتحقيق في القضية وزير النفط. وبعد ساعات من إعفاء رئيس الحكومة، علي الزيدي، 6 قيادات أمنية وعسكرية ومن “الحشد الشعبي” وموظفين كباراً في وزارة النفط، على خلفية الملف، اتهمته كتائب “حزب الله”، بـ”نقض عهده” ونشر “تقارير ملفقة”، مؤكدة أن اللجنة الفنية التي دخلت المنطقة “لم تجد أي تجاوز على أنابيب النفط”.
“أكبر عملية ابتزاز”
وجاء في بيان للكتائب “على الرغم من دخولنا في مفاوضات تنظيم السلاح والتوقيع على اتفاق السيادة مع أعضاء الإطار والحكومة، إلا أن رئيسها نقض عهده، وراح مكتبه يلفق الأكاذيب عبر نشر التقارير الملفقة”، مشيراً إلى تعرض الفصيل المسلح لـ”أكبر عملية ابتزاز للتخلي عن سلاح الكرامة”.
وأضاف البيان، أن “ملفي مدينة النصر وسلاح المقاومة يجب أن يكونا خارج الصراع السياسي، ولن نتزحزح عن هذا المبدأ مهما كثرت الضغوط من الإمارات والسعودية والأمريكان عبر حكومة الزيدي التي تمارس أبشع الأساليب التعسفية والذرائع لغرض إدانة كتائب حزب الله في ملفات مفتعلة”، حسب قولها.
عبرت الكتائب عن أملها أن ينصف القضاء “من طالتهم العقوبات بسبب تفنيد تقرير اللجنة للاتهامات وعدم تماشيه مع ميول البعض”
وتابع، أن “اللجنة الفنية المهنية التي دخلت المدينة للوقوف على صحة الاتهامات لم تجد أي تجاوز على أنابيب النفط المارة بها، وهو ما يثبت قطعاً كذب ادعاءات التهريب، وكل ما تم توثيقه بالصور والمعاينة الميدانية هو خزانات وقود ومعمل بسيط يوجد على شاكلته المئات منه في العراق يعمل على تحسين الجودة، لتزويد العجلات العسكرية والآليات الثقيلة ومولدات الديزل والماكنات الحربية”.
ووفق البيان، المعمل يعمل “لسد النقص الحاصل في الأزمات أو شحة الوقود المستلمة من الحشد الشعبي لقاطع عسكري حساس يمتد من شمال بابل إلى القائم على الحدود العراقية السورية”.
وأشار البيان، إلى أن “بعض وسائل الإعلام، التي يفترض عدد منها أن تكون صديقة، نشرت صوراً ملفقة لحوض وقود والادعاء بأنها صادرة من اللجنة”، مؤكداً أن “خزانات المعمل لم نخف ملامحها للجنة، بل كانت وما زالت مكشوفة وقريبة على طرق الزائرين والأجهزة الأمنية، وهي تبعد لأكثر من خمسة آلاف متر عن خط أنبوب النفط في المدينة”.
وعبرت الكتائب عن أملها أن ينصف القضاء “من طالتهم العقوبات بسبب تفنيد تقرير اللجنة للاتهامات وعدم تماشيه مع ميول البعض”.
وجددت المطالبة بـ”فتح تحقيق جاد في ملفات فساد إطعام الجنود، ومفردات البطاقة التموينية، وعقد الشراكة مع أدنوك”، حسب ما ورد في البيان.
نقاشات مستمرة
وقال عضو لجنة الأمر النيابي 198 الخاصة بالتحقيق في تهريب النفط، ضياء الزيدي، في تصريح للوكالة الرسمية، إن “اللجنة استضافت الأحد وزير النفط والكادر المتقدم في الوزارة لغرض كشف الحقائق والإجراءات التي اتخذتها الوزارة فيما يخص عمليات التهريب التي تم كشفها مؤخراً”، مبيناً أن “هناك نقاشات مستمرة في اللجنة مع الكادر المتقدم في وزارة النفط”.
وأضاف أنه “سيتم تقديم التوصيات إلى رئاسة المجلس لعرضها أمام أعضاء مجلس النواب ومن ثم إحالتها إلى الحكومة”، موضحاً أن “مناقشة اليوم شملت تهريب النفط من جرف النصر ومن مناطق الوسط وإقليم كردستان”. وأكد “ستكون هناك استضافات أخرى للأجهزة الأمنية وهذا متروك إلى رئاسة اللجنة”.
كذلك، أشار عضو لجنة النفط والغاز النيابية، محمد الزيادي، إلى أن “الملف شائك يتطلب متابعة حثيثة وتحقيقاً جدياً وشاملاً للوقوف على حقيقة ما يجري وتحديد الجهات المسؤولة عن تلك المخالفات”.
وأوضح أن “العراق بلد نفطي ويعتمد جزء كبير من إيراداته على بيع النفط، إلا أن هناك العديد من المخالفات والخروقات التي تشوب هذا القطاع، ومن بينها ملف النفط في إقليم كردستان وعمليات تصديره وبيعه، فضلاً عن الصفقات المتعلقة ببيع النفط الخام التي تطرحها التي تحوم حول بعضها شبهات”.
وحسب الزيادي، فإن “هذه الملفات بمجملها تستوجب من الحكومة اتخاذ إجراءات صارمة وفرض رقابة فعلية على عمليات بيع وتصدير النفط الخام، بما يضمن الشفافية في التعاقدات ويحفظ حقوق الدولة وإيراداتها المالية”، فيما لفت إلى أن “استمرار هذه المخالفات وعدم معالجة الثغرات في إدارة الملف النفطي قد يفاقمان الضغوط الاقتصادية، لا سيما أن التوقعات تشير إلى إمكانية تراجع الوضع الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة ما لم تبسط الدولة سيطرتها على عمليات بيع وتصدير النفط الخام، وتضمن إدارة هذا المورد الحيوي بما يخدم الاقتصاد الوطني”.
كان الزيدي، ترأس، مساء السبت، اجتماعاً أمنياً طارئاً، خُصص لاستعراض نتائج تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق في ملف تهريب النفط
وكان الزيدي، ترأس، مساء السبت، اجتماعاً أمنياً طارئاً، خُصص لاستعراض نتائج تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق في ملف تهريب النفط.
ووفق بيان لمكتبه: “قدمت اللجنة تقريرها ونتائج التحقيقات التي توصلت لها وما أكدته من صحة المعلومات الواردة في تقرير وكالة شؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بشأن عمليات تهريب النفط، ووجود مصافٍ نفطية، فضلاً عن رصد حالات تلاعب في هذا الملف”.
وفي ضوء نتائج التحقيق، وجّه القائد العام للقوات المسلحة بـ”إحالة جميع المتهمين المتورطين في عمليات تهريب النفط إلى القضاء، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، كما قرر إعفاء كل من قائد شرطة بابل، ومدير شرطة شمال بابل، ومدير استخبارات ومكافحة إرهاب بابل في وزارة الداخلية، ومدير الأمن الوطني في بابل، ومدير استخبارات وأمن محافظة بابل في وزارة الدفاع، ومدير مخابرات بابل، وقائد الحشد الشعبي في بابل، وآمر اللواء السادس لشرطة الطاقة في وزارة الداخلية، ومدير شركة خطوط الأنابيب النفطية في وزارة النفط”.
ووجّه الزيدي كذلك بأن “يتحمّل قادة العمليات وقادة الشرطة في المحافظات، ومديرو الأجهزة الأمنية والاستخبارية، المسؤولية الكاملة عن أية حالات تهريب للنفط تحصل ضمن قواطع مسؤولياتهم، مؤكداً ضرورة تشديد الإجراءات الرقابية والأمنية لمنع هذه الممارسات ومحاسبة المقصّرين، وأنه لن يبقى شبر في العراق يمارس فيه التهريب، من زاخو (أقصى الشمال) للبصرة (أقصى الجنوب)”.
وثمّن رئيس مجلس الوزراء، في كلمته خلال الاجتماع، “جهود اللجنة التحقيقية في كشف المتورطين بسرقة المال العام، وتحديد دائرة المسؤولية وتشخيص المقصرين والمتورطين في جريمة تهريب النفط وملاحقتهم وفق القانون”.
وأكد أن “الحكومة ملتزمة بحماية المال العام، والتصدي الحازم لعمليات تهريب النفط، وإجهاض جميع محاولات العبث بالثروة الوطنية في عموم العراق”، مشدداً على أن “المسؤولية الأمنية والإدارية تقتضي منع هذه الجرائم ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو تورطه فيها”.
فيما اعتبر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، أن محاسبة المتورطين بتهريب النفط ستكون رادعاً لكل من يعبث بالمال العام، فيما أشار إلى أن مجلس القضاء الأعلى داعم لإجراءات الحكومة لمحاسبة المتورطين.
اعتبر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، أن محاسبة المتورطين بتهريب النفط ستكون رادعاً لكل من يعبث بالمال العام
وقال النعمان، في تصريحات للمحطة الحكومية، إن “تقارير وردت خلال الفترة الماضية بشأن وجود هدر للمال العام وعمليات تهريب للنفط من منطقة جرف النصر، التي يمر عبرها الخط الاستراتيجي لنقل النفط الخام من البصرة إلى مصفى الدورة ومحطة المسيب الحرارية”.
وأضاف أن “القائد العام للقوات المسلحة وجّه، فور ورود المعلومات الاستخبارية، بتشكيل لجنة فنية واستخبارية للتحقيق في تلك التقارير، مع التأكيد على سرعة إنجاز مهامها”، مبيناً أن “اللجنة دخلت المنطقة فور تشكيلها، وضمت مختصين في الجانبين الفني والاستخباري، وأنجزت تقريرها خلال مدة وجيزة، وسلمته اليوم، وجاءت نتائجه مطابقة للمعلومات الواردة في التقارير الاستخبارية”.
وأوضح أن “القائد العام شدد على محاسبة المتورطين في عمليات تهريب النفط، ومكافأة أعضاء اللجنة المختصة، فضلاً عن توجيه تحذير ومساءلة القيادات الأمنية في المحافظات التي يثبت تقصيرها في حماية المال العام ومكافحة تهريب النفط”.
وأشار إلى أن “المتورطين بتهريب النفط سيحالون للقضاء”، مؤكداً أن “القضاء داعم لإجراءات الحكومة بمحاسبة مهربي النفط”.
ترسيخ منطق الدولة
عقب ذلك، أعلن رئيس الوزراء العراقي الأسبق، مصطفى الكاظمي، دعمه قرارات رئيس مجلس الوزراء “في إطار ترسيخ منطق الدولة، وتفعيل مبدأ المحاسبة، وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء”.
وقال في “تدوينة” له: “ثروة النفط ملكٌ للعراقيين، وحمايتها واجبٌ وطني”، مبيناً أن “ضبط القطاع النفطي وتعزيز الشفافية يفتحان الباب أمام بيئة استثمارية آمنة وعادلة، تجذب الشركات الأمريكية والدولية التي يحتاج العراق إلى خبراتها، وتضمن حفظ حقوق البلاد”.
ورأى الكاظمي أن “بالعمل المؤسسي الجاد نصون المال العام، ونعزز ثقة المواطن بالدولة ومستقبلها”.
17 hours ago
1
English (US) ·