«تليغرام» لن يستجيب لفرض رقابة في العراق

8 hours ago 1
Facebook X WhatsApp VK
ARTICLE AD BOX

مؤسس تطبيق «تليغرام» ورئيسه التنفيذي، بافيل دوروف

بغداد ـ «القدس العربي»: علّق مؤسس تطبيق «تليغرام» ورئيسه التنفيذي، بافيل دوروف، على قرار السلطات العراقية حجب التطبيق للمرة الثانية خلال العام، مؤكداً تمسك المنصة بحرية التعبير ورفضها فرض رقابة على الخطاب السياسي.
وقال في منشور عبر قناته الرسمية على «تليغرام»، إنه يشعر بـ«الأسف تجاه الشعب العراقي بسبب تعطيل الخدمة وما يترتب عليه من إزعاج للمستخدمين».
وأضاف: «لن نقوم بفرض رقابة على حرية الخطاب السياسي، بغض النظر عن الطريقة التي يُطلب منا بها ذلك»، في إشارة إلى رفض المنصة الاستجابة للضغوط الرامية إلى تقييد المحتوى السياسي.
في الأثناء، عبّر «مركز النخيل للحقوق والحريات الصحافية»، عن استغرابه تكرار حجب «تليغرام»، معلناً رفضه التضييق على حرية الاتصال.
المركز الحقوقي استغرب، في بيان صحافي، «من إصرار الجهات الرسمية على حجب تطبيق (تليغرام) بين الحين والآخر، ثم العودة عن القرار؛ مما يتسبب في حالة من الإرباك للكثير من المستخدمين، ويضيّق على حرية الاتصال المكفولة دستورياً وقانونياً».
وأكد أن «حظر تطبيق (تليغرام) ثم التراجع عنه أكثر من مرة وعلى مدى حكومتين، يعكس حالة من التخبط في إدارة ملف حيوي مثل الاتصالات، فضلاً عما ينطوي عليه ذلك من تضييق على حرية المستخدمين؛ لا سيما أن الكثير من المصالح التجارية والتربوية والتعليمية مرتبطة بهذا التطبيق، كما أن العديد من وسائل الإعلام تعتمد عليه بسبب التضييق المفروض عليها في منصات التواصل الاجتماعي الأخرى».

بغداد حجبت التطبيق للمرة الثانية خلال العام

وأضاف: «انطلاقاً من ذلك، نطالب هيئة الإعلام والاتصالات بضرورة مراجعة تلك القرارات التي تتسم بالتسرع والارتجالية، ومعالجة حالات الخلل ـ إن وُجدت ـ عبر طرق ووسائل أخرى، بما لا يضر بالمستخدمين الذين لا يقل عددهم عن 16 مليون مستخدم لهذا التطبيق».
والإثنين الماضي، كانت هيئة الإعلام والاتصالات، قد أعلنت حجب تطبيق «تليغرام» في البلاد، عازية القرار إلى «حماية الأمن الوطني ومكافحة المحتوى المخالف».
وقالت، في بيان وقتها، إن «القرار جاء بناءً على توجيه من رئيس مجلس الوزراء، بسبب عدم التزام الشركة المشغلة للتطبيق بالمتطلبات القانونية والتنظيمية».
وأوضحت أن «الشركة المشغلة لم تتخذ الإجراءات اللازمة لمعالجة المحتوى المخالف المنشور عبر المنصة، ولم تمتثل للقوانين العراقية»، مشيرة إلى أنها «منحت الشركة مهلة 30 يوماً لتسوية أوضاعها القانونية».
وأضاف البيان أن «القرار يهدف إلى الحد من استغلال منصات التواصل الاجتماعي في نشر خطاب التطرف والتحريض على الفتنة والعنف والكراهية، فضلاً عن توظيفها في ارتكاب الجرائم الإلكترونية وتهديد الأمن الوطني».
وأكدت الهيئة أن «الهدف من الحجب هو إلزام الشركة بمراجعة المحتوى العراقي المنشور عبر التطبيق، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع التجاوزات، والتعاون مع الهيئة وفق الأطر القانونية المعتمدة». وشددت على أن «امتثال الشركات المشغلة للقوانين العراقية والتزاماتها التنظيمية يُعدّ أساساً لاستمرار تقديم خدماتها داخل البلاد»، مؤكدة أن «حماية المجتمع وصون الأمن الوطني يمثلان أولوية». لكن في إقليم كردستان العراق لم يكن للقرار الاتحادي أيّ أثر، إذ أكدت وزارة النقل والاتصالات عدم تلقيها أي كتاب رسمي من هيئة الإعلام والاتصالات العراقية بشأن حجب أي منصة لخدمات الاتصالات.
وقالت الوزارة، في بيان متزامن مع بيان الهيئة، إنها «لم تتسلم حتى الآن أي مخاطبة أو كتاب رسمي من هيئة الإعلام والاتصالات الاتحادية بهذا الخصوص».
وأضاف البيان أنه «في حال ورود كتاب رسمي يتعلق بهذا الموضوع أو بأي شأن آخر، فإن الوزارة ستتخذ قرارها بعد دراسة أبعاد الخدمة المعنية، واستطلاع آراء الجهات المختصة من الناحيتين القانونية والأمنية».
وشددت وزارة النقل والاتصالات الكردستانية في بيانها على أن «أي إجراء سيُتخذ سيكون مستنداً إلى قانون الوزارة رقم (19) لسنة 2011، وبما يحقق المصلحة العامة ويضمن تقديم أفضل خدمات الاتصالات لمواطني إقليم كردستان».