تفكيك الاقتصاد الغزي: هندسة الحرمان وإدارة السوق تحت الاحتلال

1 day ago 2
Facebook X WhatsApp VK
ARTICLE AD BOX

ما يجري في غزة ليس مجرد حصار تقليدي ولا أزمة إنسانية عابرة، بل هو مشروع تفكيك اقتصادي ممنهج يخدم منطق الإحلال والاستبدال. إنه هندسة للسوق وللمجتمع معاً، حيث يُعاد تشكيل البنية الاقتصادية لا على أساس الإنتاج أو التبادل الحر، بل على أساس السيطرة الأمنية-الاقتصادية التي تمارسها إسرائيل بوصفها سلطة إدارية عليا تقرر ما يدخل، ولمن يدخل، وبأي كمية، وبأي ثمن. هذا التفكيك لا يستهدف فقط إضعاف القدرة الإنتاجية، بل يستهدف إعادة تعريف معنى الوجود الاقتصادي نفسه، بحيث يصبح البقاء مشروطاً بالموافقة الأمنية الإسرائيلية، ويتحول السوق من فضاء للتبادل إلى أداة للضبط والحرمان.

الفكرة المركزية في هذا المشروع هي إلغاء التعامل النقدي الحر، أو تقييده الشديد، بما يحول السيولة إلى أداة رقابة. عندما يُضيَّق على الكاش، ويُفرض الاعتماد على قنوات مصرفية أو تحويلات خاضعة للمراقبة، فإن القدرة على الحركة الاقتصادية اليومية تتقلص. الفرد لم يعد حراً في شراء ما يحتاجه متى احتاجه؛ بل يصبح رهينة لشبكة من الضوابط التي تحدد حجم السيولة المتاحة وتوقيتها ومصدرها. هذا ليس إجراءً مالياً فنياً، بل هو إجراء أمني-اقتصادي بامتياز: فالسيولة النقدية كانت دائماً وسيلة للمرونة والمقاومة اليومية، وإلغاؤها أو تقييدها يعني تحويل الاقتصاد إلى اقتصاد مراقب بالكامل، حيث كل صفقة قابلة للتتبع وكل احتياج قابل للتجويع.

سوق محكوم بإدارة إسرائيلية تمارس صلاحيات الدولة دون أن تتحمل مسؤولياتها؛ هي التي تقرر قوائم المواد المسموح بإدخالها، وهي التي تحدد الكميات، وهي التي تختار المستفيدين أو الوسطاء. النتيجة ليست فقط ندرة، بل ندرة انتقائية

السوق الغزي، بهذا المعنى، لم يعد سوقاً بالمعنى الكلاسيكي، إنه سوق محكوم بإدارة إسرائيلية تمارس صلاحيات الدولة دون أن تتحمل مسؤولياتها؛ هي التي تقرر قوائم المواد المسموح بإدخالها، وهي التي تحدد الكميات، وهي التي تختار المستفيدين أو الوسطاء. النتيجة ليست فقط ندرة، بل ندرة انتقائية. تُمنع أو تُقلَّل المواد الأساسية ذات القيمة الاستراتيجية -الأدوية المتخصصة، ألواح الطاقة الشمسية، البطاريات، قطع الغيار الصناعية، المواد الخام للإنتاج الصغير- بينما يُغرق السوق بأصناف غير ضرورية أو ثانوية. هذا الإغراق ليس عفوياً؛ إنه جزء من سياسة التعطيش المزدوج: تعطيش الحاجة الحقيقية، وإشباع الحاجة الزائفة. فيُحرَم الناس من الدواء والعلاج بينما تُعرض عليهم سلع استهلاكية تافهة، ويُحرَمون من أدوات توليد الطاقة بينما تُترك الأسعار في الأسواق الموازية ترتفع إلى مستويات تجعل الحصول على بطارية أو لوح شمسي ضرباً من المستحيل لمعظم الأسر.

غلاء الأصناف الحيوية -ألواح الطاقة والبطاريات على وجه الخصوص- لا يعود فقط إلى ندرة العرض، بل إلى منظومة حجج أمنية واهية تُستخدم لتبرير المنع أو التأخير. يُقال إن هذه المواد "ثنائية الاستخدام"، أو إنها قد تُحوَّل لأغراض عسكرية، فيُمنع دخولها أو تُقيد كمياتها بشدة. النتيجة معروفة: السوق السوداء تنتعش، والأسعار تقفز، والقدرة على الصمود الطاقي للسكان تتآكل. في ظل انهيار الشبكة الكهربائية التقليدية، تصبح الطاقة الشمسية والتخزين بالبطاريات ليست رفاهية بل شرط حياة، وحرمان الناس منها، أو جعلها باهظة الثمن، هو حرمان من القدرة على الإضاءة والتبريد وتشغيل الأجهزة الطبية المنزلية والتواصل. إنه شكل من أشكال العقاب الجماعي المقنّع بلغة الأمن.

هذا التفكيك الاقتصادي الإحلالي يخدم هدفاً أبعد من مجرد الإضعاف العسكري أو السياسي، إنه يسعى إلى خلق اقتصاد تابع بالكامل، اقتصاد لا ينتج ولا يدخر ولا يخطط، بل ينتظر الإذن. عندما يُدار دخول المواد من الخارج، ويُحدد من يستلمها، ويُمنع تراكم المخزونات الاستراتيجية، فإن أي محاولة لإعادة بناء نسيج اقتصادي مستقل تصبح مستحيلة. المشاغل الصغيرة تموت، والتجارة الداخلية تتحول إلى مضاربة على الندرة، والطبقة الوسطى -إن بقيت- تنكمش، بينما تنمو شبكات الوسطاء المرتبطين بمسارات الإدخال المسموح. بهذا المعنى، فإن الاحتلال لا يكتفي بالسيطرة العسكرية؛ بل يعيد إنتاج بنية اجتماعية-اقتصادية تخدم استمراره.

التفكيك الاقتصادي الإحلالي يخدم هدفاً أبعد من مجرد الإضعاف العسكري أو السياسي، إنه يسعى إلى خلق اقتصاد تابع بالكامل، اقتصاد لا ينتج ولا يدخر ولا يخطط، بل ينتظر الإذن

من زاوية الأمن الاقتصادي، فإن ما نشهده هو تحويل "الأمن" إلى أداة لإنتاج اللاأمن الدائم. الأمن الإسرائيلي هنا ليس حمايةً لسكان غزة، بل هو حماية لآلية السيطرة، وكل قرار يتعلق بدخول دواء أو بطارية أو مادة بناء يُبرَّر باعتبارات أمنية، بينما النتائج على الأرض هي انتشار الأمراض غير المعالَجة، وانقطاع الكهرباء بشكل كامل عن القطاع، وارتفاع تكاليف المعيشة إلى مستويات تجعل البقاء اليومي مشروعاً مرهقاً. هذا ليس فشلاً في الإدارة الإنسانية؛ إنه نجاح في هندسة التبعية.

إن قراءة هذه السياسة تتطلب الابتعاد عن الخطاب العاطفي المجرد والاقتراب من التحليل البنيوي، فالتفكيك الاقتصادي في غزة ليس عرضاً جانبياً للحرب، بل هو أحد أدواتها الأساسية. إلغاء الكاش أو تقييده، وإدارة السوق من الخارج، وتعطيش الحاجات الحقيقية مع إغراق الحاجات الزائفة، وغلاء أدوات الصمود تحت حجج أمنية؛ كلها حلقات في سلسلة واحدة هدفها النهائي هو جعل الحياة الاقتصادية في غزة غير قابلة للاستدامة إلا بشروط الاحتلال. هذا هو جوهر المشروع الإحلالي: ليس فقط السيطرة على الأرض، بل إعادة تشكيل شروط الوجود عليها بحيث يصبح البقاء نفسه مشروطاً بالقبول بالهيمنة.

في النهاية، فإن ما يحدث ليس مجرد حصار، بل هو عملية تفكيك منهجية لمعنى الاقتصاد كمجال للاستقلال النسبي. عندما يصبح السوق أداة في يد القوة المحتلة، ويصبح الدواء والبطارية والطاقة الشمسية رهينة قرار أمني، فإننا أمام شكل متقدم من أشكال السيطرة المعاصرة: سيطرة لا تعتمد فقط على القوة الصلبة، بل على إدارة الندرة والوفرة معاً، وعلى تحويل الحاجة اليومية إلى ورقة ضغط دائمة. هذا هو التفكيك الاقتصادي الإحلالي في صورته الأوضح.

المقالات المنشورة في عربي21 تعبر عن آراء أصحابها ولا تعبر عن رأي أو موقف الصحيفة.