تفجيرات وغارات جنوب لبنان… والخارجية الأمريكية تضغط على الجيش لنزع سلاح «حزب الله»

15 hours ago 1
Facebook X WhatsApp VK
ARTICLE AD BOX

بيروت ـ «القدس العربي»: مع بدء العكسي لانتهاء مهمة قوات الطوارئ الدولية «اليونيفيل» في 31 كانون الأول/ديسمبر المقبل، تتواصل الانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب، فقد دمرت غارة جوية منزلاً في كفرتبنيت، واستهدف اجيش الاحتلال بلدات عدة بالقصف المدفعي، بالتوازي مع عمليات تجريف وتفجير تطال ما تبقى من العمران في القرى الحدودية. وفي جديد الوضع الميداني، تفجيرات إسرائيلية في بلدات زوطر الشرقية والقنطرة وحداثا، وغارة على كفرتبنيت، وتحليق للطيران الحربي في الأجواء اللبنانية بلغ منطقة عكار والهرمل وتمشيط في الخيام. ومع اقتراب انتهاء مهمة قوات الطوارئ الدولية «اليونيفيل» في الجنوب، يدخل لبنان في سباق مع الوقت، وسط تصاعد المخاوف من فراغ أمني في الجنوب، في وقت تستكمل «اليونيفيل» استعداداتها للانسحاب، أما الجيش الإسرائيلي فيواصل اعتداءاته وتثبيت وجوده العسكري في المناطق المحتلة.
ويترقب لبنان اعتباراً من اليوم الاثنين زيارة السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز لبيروت ولقاءاته مع الرؤساء جوزف عون ونواف سلام ونبيه بري، وطبيعة القوة المقترحة للحلول مكان «اليونيفيل» ودورها ومرجعيتها، في ظل ترجيح طرح نموذج شبيه بالقوة المتعددة الجنسيات والمراقبين في سيناء في حال كانت ملائمة للواقع اللبناني في ظل استمرار وجود الجيش الإسرائيلي، وربما صيغة أخرى تمهيداً لتوافق أمريكي ـ فرنسي بدأ يكتمل تدريجاً لمنع نشوء حالة فراغ في الجنوب تفاقم الأوضاع فيه وتعطل المفاوضات بين لبنان وإسرائيل.

بيان السفارة الأمريكية

وقد نشرت السفارة الأمريكية في بيروت بياناً نيابةً عن بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، مما جاء فيه «يزور المبعوث الأمريكي لدى الأمم المتحدة السفير مايك والتز لبنان والمغرب في الفترة الممتدة من 15 إلى 17 تشرين الثاني/نوفمبر. في لبنان، سيلتقي السفير والتز بكبار المسؤولين في الدولة اللبنانية لمناقشة الدعم الأمريكي لتنفيذ الإطار الثلاثي وقيام لبنان سيادي خالٍ من نفوذ «حزب الله» وإيران. كما سيلتقي بالشركاء في الأمم المتحدة لمناقشة انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل» وانتقال المسؤولية الأمنية إلى الدولة اللبنانية».

والتز في بيروت لبحث مرحلة ما بعد «اليونيفيل» والدعم الأمريكي لتنفيذ «اتفاق الإطار»

في هذه الاثناء، لم يتبدل الموقف الأمريكي الرافض التمديد لقوات «اليونيفيل» وتعتبر واشنطن أن هذه القوات فشلت على مدى سنوات في منع «حزب الله» من تطوير قدراته العسكرية واستكمال عمليات التهريب عبر الحدود. ولفتت أوساط سياسية إلى أن والتز سيتناول خلال زيارته لبنان ملف المفاوضات المباشرة بين بيروت وتل أبيب، الذي يشهد جمودًا في ظل ملاحظات أمريكية على أداء السلطة اللبنانية وقيادة الجيش حيال ملف سلاح «حزب لله».
وترافقت زيارة والتز إلى لبنان مع كلام لمتحدث بإسم الخارجية الأمريكية، رأى «أن الإطار الثلاثي يوفّر مساراً واضحاً لضمان انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان وإقامة علاقات جوار سلمية بين البلدين. وقد التزم الطرفان بهذين الهدفين». وقال المتحدث وفق ما نقل عنه مراسل «أم تي في» في واشنطن «ما زلنا نتوقع أن يمضي الجيش اللبناني قدماً في إجراءات يجري التحقق منها لنزع سلاح «حزب الله» وتفكيك بنيته التحتية، بدءاً بالمناطق التجريبية ووصولاً إلى جميع أنحاء البلاد، وأن يقابل الجيش الإسرائيلي ذلك بخطوات مماثلة».
أضاف «تشترك مشكلات لبنان السياسية والاقتصادية والأمنية في عامل واحد: استمرار وجود ميليشيا إرهابية مدعومة من إيران، استخدمت الأراضي اللبنانية لمهاجمة إسرائيل، وتهديد شخصيات عامة لبنانية وقتلها، ومنع الجيش اللبناني من احتكار استخدام القوة. وباعترافهما، هيّأت إيران ووكيلها «حزب الله» الظروف التي أدت إلى العمليات الإسرائيلية، بإشعالهما الحربين الأخيرتين».
وأكد المتحدث الأمريكي «أن لبنان لا يزال أمام خيار بين العيش تحت نفوذ وكيل لإيران، واتخاذ خطوات سبق أن وافق عليها لاستعادة زمام مستقبله». وختم «لطالما كانت الولايات المتحدة الداعم الأبرز للجيش اللبناني. فمنذ عام 2006، قدمنا أكثر من ثلاثة مليارات دولار من المساعدات الأمنية، بما فيها 190 مليون دولار للجيش اللبناني العام الماضي. ونتوقع تقديم مساعدات إضافية مع إظهار الجيش اللبناني تقدماً قابلاً للقياس في تنفيذ الالتزامات التي تعهد بها لبنان بموجب الإطار الثلاثي».

عون: أولوية لبنان

وكان رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ناقش مرحلة ما بعد «اليونفيل» مع نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، التي أكدت «أن الأمم المتحدة ستبقى إلى جانب لبنان» وشددت على «أهمية إبقاء الأوضاع التي يمر بها في صدارة الاهتمام الدولي، ومواكبة التطورات عن كثب، خصوصاً في ضوء المرحلة الانتقالية المرتبطة بمستقبل قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان».
وأعلن رئيس الجمهورية «أن الأولوية اللبنانية تبقى لاستمرار مهمة «اليونيفيل» وتجديد ولايتها، مع الانفتاح على مناقشة تطوير نطاق عملها بما يراعي المتطلبات الميدانية والظروف المستجدة» مشيراً إلى «أن لبنان، في حال تعذر استمرار المهمة بصيغتها الحالية خلال عام 2027، يتمسك بضرورة مواصلة «اليونيفيل» تنفيذ مهامها طوال المرحلة الانتقالية المحددة لانسحابها، أو العمل على إيجاد آلية بديلة تحت مظلة الأمم المتحدة، بما يضمن عدم حصول أي فراغ أمني أو مؤسساتي في الجنوب».
وأكد «أن القرار 1701 يجب أن يبقى المرجعية القانونية والأساس لأي ترتيبات دولية مستقبلية في الجنوب» داعياً «الأمم المتحدة إلى دعم لبنان في الحفاظ على هذا الإطار وضمان استمرارية الحضور الدولي الفاعل».
على خط بكركي، رأى البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي «أننا في زمن تتكاثر فيه أسباب القلق، ويطول فيه انتظار الحلول» وقال في عظة الأحد «في مقدمة ما يشغل لبنان اليوم، الانتقال من الخوف من الحرب إلى العمل من أجل سلام ثابت.

البطريرك قلق

فالقلق عاد بقوة إلى الجنوب مع استمرار الضربات والتحركات العسكرية الإسرائيلية، ومع المخاوف من تثبيت وجود إسرائيلي طويل الأمد في بعض المناطق الجنوبية. لبنان يحتاج سلامًا ثابتًا، لا أن يعيش شعبه بين هدوء موقت وخوف دائم من حرب جديدة.

عون يشدد على عدم حصول فراغ أمني وبقاء القرار 1701 مرجعية لأي ترتيبات

السلام الثابت يرتبط مباشرةً بـوضوح مرجعية القرار الوطني. فحصر السلاح وقرار الحرب والسلم ليسا عنوانين عابرين في السجال السياسي، بل هما من أسس انتظام الدولة واستقرارها» مشيراً إلى «أن وحدة المرجعية في الأمن والسلم تحمي الوطن من أن يبقى مصيره موزعًا بين قرارات متعددة».
أضاف الراعي «تبقى المفاوضات والمساعي السياسية والدبلوماسية أمام امتحان النتائج. فالمفاوضات لا يجوز أن تتحول إلى جولات تتوالى فيما يبقى الواقع على حالته القديمة» مؤكداً «أن وقف الاعتداءات، تثبيت الاستقرار، حماية الجنوب، وإبعاد لبنان عن دائرة الحرب هذا ما تنتظره المفاوضات. ويكون الإصلاح المالي والمصرفي من الأولويات الوطنية الملحة، بعد سنوات من التأجيل والانتظار.
والمطلوب الانتقال من الوعود إلى التنفيذ، بما يعيد الثقة ويحفظ حقوق المودعين، ويضمن ألا يتحمّل المواطن مجددًا كلفة أزمات لم يكن مسؤولاعنها.
ويبقى انتظام المؤسسات شرطًا أساسيًا في هذه المرحلة. فالاختلاف السياسي مشروع، وتعدد الآراء طبيعي، لكن الخلاف لا يتحول إلى تعطيل، ولا تصبح المؤسسات رهينة التجاذبات. الملفات السياسية تعالج داخل المؤسسات، والقضايا القضائية تبقى في عهدة القضاء، واستمرارية الدولة تبقى فوق الخلافات».
وتابع في الجانب الأمني، تفرض حماية الحدود والداخل نفسها بقوة. فمحاولات التهريب والدخول غير الشرعي وانتشار السلاح في بعض المناطق تذكّر بأن الأمن لا يحتمل الفراغ أو التراخي.
من هنا، فإننا نثني على دور الجيش اللبناني والقوى الأمنية والقضاء في ضبط الأمن الداخلي والحدود، ونطالب بالتشدد لمنع المخالفات والتعديات على الأشخاص والممتلكات. كما أننا نعرب عن قلقنا من إحداث فراغ لا تُعرف عواقبه في ظل انسحاب قوات اليونيفيل من جنوب لبنان، ونشدد على ضرورة الالتفاف الوطني حول الجيش ونطالب الجهات المعنية بدعم بناء قدرته كي يستطيع القيام بتحقيق ما هو مطلوب منه».