تصعيد متبادل.. لماذا فتح الزيدي جبهة الاقتصاد مع كتائب حزب الله؟

فتح رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي مساراً جديداً في التعامل مع نفوذ فصيل كتائب "حزب الله" العراقي المدعوم من إيران، واضعاً مصالحها الاقتصادية والشركات المرتبطة بها في دائرة الاستهداف الحكومي، في تطور يفتح جبهة جديدة بين الطرفين.

وأثار إلغاء تعاقدات في مطار الموصل وهيئة التصنيع الحربي، بالتزامن مع تصاعد الاتهامات المتبادلة، تساؤلات بشأن ما إذا كانت الحكومة قد انتقلت من محاولة معالجة نزع السلاح بالتفاوض إلى استخدام ملف المكاسب الاقتصادية أداةً للضغط على الفصائل، وتقليص مواردها ونفوذها داخل الدولة.

كشف المستور

حملت قرارات الزيدي الأخيرة مؤشرات على توجه حكومي لمراجعة آليات التعاقد في مؤسسات الدولة، إذ ألغت الحكومة، السبت، ثلاثة عقود في مطار الموصل الدولي، شملت تأجير الكاونترات والمرآب الداخلي ومكتب سيارات الأجرة، وسط حديث عن ارتباط الشركات المعنية بجماعات مسلحة.

وقبل ذلك بيومين، أصدر رئيس الوزراء توجيهاً بإلغاء التعاقد مع الشركات الوسيطة في هيئة التصنيع الحربي، وحصر التعامل مباشرة مع الشركات المصنعة، في خطوة قالت الحكومة إنها تستهدف تقليص حلقات الوساطة وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.

وتزامنت القرارات مع تقارير تتحدث عن استفادة جهات مسلحة من شركات وسيطة في التعاقدات الحكومية، فيما سلط محللون قريبون من الحكومة الضوء على شركة "الجبل الأخضر" وعقودها مع شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، متحدثين عن ارتباط شركات بعائلة زعيم "الكتائب" أبو حسين الحميداوي.

وربطت تلك الأطراف بين عقود شراء زيت الوقود من شركة "سومو" لتصدير النفط والشركات الوسيطة في هيئة التصنيع الحربي، التي شملها قرار الإلغاء، فيما بدأت هيئة النزاهة تدقيق عقود وزارة النقل والمطارات بعد رصد تلاعب يشتبه بارتباطه بتمويل جماعات مسلحة.

وفي هذا السياق، قال المحلل السياسي العراقي فلاح المشعل، لـ"عربي21"، إن التصعيد بين الحكومة والفصائل المسلحة، وتحديداً كتائب حزب الله، كان متوقعاً بسبب إصرار الأخيرة على التمسك بالسلاح، مشيراً إلى أن العرض الذي قدمته تضمن المطالبة بالسيطرة على الموارد والاستثمارات وهيئة المنافذ ومصادر الإيرادات المالية الكبيرة.

وأضاف المشعل أن هذا الطرح استنفر رئاسة الوزراء، لأن القضية التي ارتبطت في الخطاب الفصائلي بالعقيدة والوطن والدفاع تحولت إلى مشروع مقاولات واستثمارات، معتبراً أن ذلك دفع الزيدي إلى رفض العرض، والتوجه نحو كشف الملفات المالية وهدر المال العام وضياع الثروات الوطنية.

وأشار إلى أن الرأي العام اكتشف وجود شركات تستثمر في قطاعات النفط والمطارات والصناعات، وتعود عائداتها إلى جهات مسلحة، وفق ما تحدث عنه رئيس الوزراء، لافتاً إلى وثائق مسربة من دائرة الاستخبارات العسكرية تحدثت عن خروقات في قطاع النفط، وعمليات تهريب تعود بدايتها إلى عام 2021.

اقتصاد موازٍ

من جانبه، قال الباحث السياسي العراقي سيف السعدي، إن الزيدي يحاول كسر المعادلة التي انتهجها معظم رؤساء الحكومات السابقين في التعامل مع ملف السلاح، والقائمة على مواجهة السلاح بالسلاح، من خلال التضييق على الاقتصادات التي تمنحه الشرعية والاستمرارية وتتيح بقاءه خارج إطار الدولة.

وأوضح السعدي لـ"عربي21" أن الزيدي اتجه إلى إلغاء شركات الوساطة والتعاقد مباشرة مع الشركات الأم، فضلاً عن فتح ملفي مطاري بغداد والموصل وإلغاء عقود وعمولات، واتخاذ إجراءات تتعلق بالسيطرة على مقدرات الدولة وعقاراتها، معتبراً أن هذه الملفات تمثل أحد أوجه اقتصاديات الدولة الموازية.

وأضاف أن الزيدي يحاول الانتقال إلى معادلة مختلفة تستهدف مصادر التمويل، قائلاً: "ما تعجز الدبابة عن تحقيقه، وما تعجز الفتوى عن تحقيقه على أرض الواقع، تستطيع الاقتصادات تحقيقه"، في إشارة إلى إمكانية إضعاف نفوذ الجماعات المسلحة من خلال تقليص مواردها ومصالحها التجارية.

واعتبر السعدي أن العقود الملغاة تمثل مراجعة شاملة وحرباً من نوع آخر، موضحاً أن زيادة الضغط على هذه الاقتصادات قد تدفع الدولة الموازية إلى تصعيد خطابها، والانتقال من التهديد عبر التغريدات إلى التهديد على أرض الواقع، بما يجعل القرارات الاقتصادية جزءاً من مواجهة أوسع.

وفي المقابل، أشار إلى أن هذه المواجهة قد تتخذ أشكالاً أكثر خطورة، لافتاً إلى احتمال استهداف مصالح ومؤسسات تابعة للدولة، ومن بينها حقل كورمور في إقليم كردستان العراق، في إطار معادلة الرد على الرد والتصعيد مقابل التصعيد، إذا استمرت الحكومة في الضغط على المصالح الاقتصادية.

لكن السعدي استبعد قدرة الزيدي على إنهاء جميع هذه المصالح، رغم إمكانية تفكيك بعضها، مؤكداً أن ذلك يرتبط أساساً بمدى قدرة الإطار التنسيقي على دعم رئيس الوزراء، وتوفير الغطاء السياسي اللازم لمواجهة المصالح الاقتصادية التي تعتمد عليها الدولة الموازية لتمويل مشاريعها وضمان استمرارها.

ومن زاوية أخرى، تطرق المشعل إلى وثائق كشفت خرق الأنبوب الرئيسي للنفط منذ عام 2021، وإنشاء مستودعات في منطقة جرف الصخر، ثم نقل النفط بواسطة صهاريج وتصديره عبر موانئ العراق، لتذهب عائداته إلى جهات فصائلية، معتبراً أن ذلك يستدعي مراجعة أداء الأجهزة الاستخباراتية ومساءلة المسؤولين.

وأضاف المشعل أن "إيران تستفيد من هذه العمليات"، مشيراً إلى أن جزءاً من النفط المهرب يذهب إليها، في ظل وجود غطاء سياسي وأطراف داخل العراق تستفيد من هذه الأنشطة وتعرف تفاصيلها، وهو ما يجعل ملف المصالح الاقتصادية متشابكاً مع شبكة من العلاقات السياسية والأمنية.

تبادل الاتهامات

ولم تتوقف المواجهة عند القرارات الحكومية، إذ أصدرت كتائب حزب الله، السبت، بياناً نفت فيه امتلاكها أي علاقة أو شراكة أو وساطة مع الشركات المتعاقدة في المطارات العراقية أو هيئة التصنيع الحربي، قبل أن تنتقل إلى مهاجمة حسن الزيدي، شقيق رئيس الوزراء، والتشكيك في مصادر أمواله واستثماراته.

كما طالبت "الكتائب" هيئة النزاهة بالتحقيق في تلك الأموال، وتحدثت عن خمسة ملايين دولار قالت إنها لا تزال في ذمة وسيط سابق، وإن المبلغ مثبت بالتواريخ والإيصالات الرسمية، دون الكشف عن هوية الوسيط أو الجهة التي تسلمت الأموال، لتتحول المواجهة إلى تبادل اتهامات بشأن الملفات المالية. 

ورأى السعدي أن الهجوم على رئيس الوزراء يمكن قراءته ضمن معادلة التصعيد مقابل التصعيد والرد على الرد، موضحاً أن الرسالة تتمثل في أن تضييق الخناق على هذه الجهات في ملف معين سيدفعها إلى فتح ملفات أخرى والضغط من خلالها، بما قد يتجاوز الأطر السياسية والاقتصادية ويمتد إلى التصعيد العسكري.

في المقابل، اختار الزيدي توجيه رسائل مباشرة خلال جولة ميدانية في مدينة الصدر ببغداد، الجمعة، مؤكداً أن حاملي السلاح يستولون على حقوق الآخرين تحت مسميات شرعية، وأنه لن يتسامح مع هذه الممارسات، كما اتهم الحكومات السابقة بالتساهل مع هذا الواقع بسبب أجندات خاصة، وتعهد بالتحقيق في قضايا الفساد وكشف المتورطين.

وأشار السعدي إلى أن هذا الملف يمثل أحد أسباب الخلاف داخل الإطار التنسيقي، ولا سيما بين الأطراف المعنية بنزع السلاح، لافتاً إلى أن الزيدي يشعر بالانزعاج من عدم قدرة الإطار على التوصل إلى حل أو تفويض بشأن مواجهة أي سلاح خارج إطار الدولة، الأمر الذي يضع الدعم السياسي أمام اختبار حقيقي.

وعلى مستوى الموقف الإيراني، أوضح السعدي أن طهران تدعم التوجه نحو المفاوضات والتهدئة والهدنة، ولا ترغب في حدوث صدام خلال المرحلة الحالية، في ظل المعطيات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة واحتمالات عودة الحرب، معتبراً أن المواجهة بين الدولة الرسمية والدولة الموازية لا تخدم المصالح الإيرانية.

لكنه استدرك بأن حديث المرشد الإيراني مجتبى خامنئي عن الجغرافيا وتوسيع نطاقها قد يمثل ضوءاً أخضر للمشاركة في سياسة "وحدة الساحات"، مضيفاً أن التركيز ينصب حالياً على المصالح الأمريكية والجانب الأمريكي أكثر من التركيز على حدوث صدام بين الدولة الرسمية والدولة الموازية.

اظهار أخبار متعلقة

وفي السياق ذاته، قال المشعل إن الحكومة العراقية مطالبة بالتحرك عبر مؤسساتها الأمنية لمواجهة هذه الأنشطة، بصرف النظر عن الموقف الإيراني، معتبراً أن القضية ترتبط بالسيادة ومصادر عيش العراقيين، وأن استمرار عمليات تهريب النفط واستنزاف الثروات يستوجب كشف الجهات المستفيدة ومحاسبتها.

وتزامن التصعيد مع تعثر المفاوضات بشأن تفكيك سلاح المليشيات، إذ أفادت تقارير محلية، الجمعة، بأن الحوار وصل إلى طريق شبه مغلق، وسط مخاوف من انتقال التصعيد الإعلامي إلى الشارع. كما كشفت عن وساطة يقودها عمار الحكيم وهمام حمودي بدعم أطراف من الإطار التنسيقي لاحتواء الأزمة.