تصاعد جرائم العنف ضد فلسطينيي الداخل واتهامات للحكومة الإسرائيلية بالتواطؤ
تجاوز عدد ضحايا جرائم القتل والعنف في المجتمع الفلسطيني داخل الأراضي المحتلة عام 1948 حاجز الـ200 منذ مطلع العام الجاري، ليصل إلى 201 ضحية حتى بداية تشرين الثاني/ نوفمبر، وفق إحصائيات رصدتها مبادرات حقوقية، في ظل تصاعد الانتقادات للحكومة الإسرائيلية والشرطة، واتهامهما بالتقاعس عن مواجهة المنظمات الإجرامية.
وكان آخر ضحايا هذه الجرائم فلسطينيين قُتلا في بلدتي كفر مندا والطيبة، في وقت تتواصل فيه حالة الغضب والاستياء داخل المجتمع العربي، وسط مطالبات بمحاسبة المسؤولين عن تفاقم الظاهرة، وإقالة المفوض العام للشرطة وقياداتها، على خلفية ما يصفه قادة المجتمع العربي بفشل الأجهزة الأمنية في توفير الحماية للسكان.
وبحسب رصد أجرته "عربي21"، استناداً إلى إحصائيات صادرة عن مبادرات أبراهام، فقد بلغ عدد ضحايا جرائم القتل والعنف 201 فلسطينياً منذ بداية عام 2026، بينهم 14 امرأة وفتاة. وأظهرت البيانات أن 167 من الضحايا قُتلوا بالرصاص، و10 بالطعن، و7 في حرائق، فيما قضى شخص واحد في عملية دهس، وقُتل 9 آخرون برصاص الشرطة.
تصاعد غير مسبوق
وتشير هذه الأرقام إلى أن عام 2026 يسجل، للعام الرابع على التوالي، تجاوز عدد ضحايا جرائم القتل والعنف في المجتمع العربي حاجز 200 قتيل، في مؤشر على استمرار تفاقم الظاهرة واتساع نطاقها.
اظهار أخبار متعلقة
ولا تقتصر مظاهر الجريمة على عمليات القتل، بل تشمل إلقاء القنابل اليدوية على المنازل والمركبات، وجرائم الابتزاز وفرض الإتاوات، ومحاولات القتل، والاعتداء على الممتلكات، وغيرها من أشكال العنف التي لا تعكسها إحصائيات القتلى وحدها.
وأثارت الحصيلة المتصاعدة غضب قيادات المجتمع الفلسطيني داخل الأراضي المحتلة عام 1948، التي ترى أن استمرار سقوط هذا العدد من الضحايا يمثل أزمة أمنية ومجتمعية خطيرة، وتحمّل الحكومة الإسرائيلية والشرطة مسؤولية الإخفاق في الحد منها.
ويؤكد منتقدون أن التعامل مع سقوط أكثر من 200 قتيل سنوياً بوصفه مجرد أرقام إحصائية يتجاهل حجم الكارثة الإنسانية والاجتماعية، مشيرين إلى أن استمرار المسؤولين في مواقعهم، رغم تكرار هذه الحصيلة، يعكس غياب المساءلة والجدية في معالجة الأزمة.
تداعيات اجتماعية واقتصادية
ولا تتوقف آثار تصاعد الجريمة عند الخسائر البشرية، إذ باتت حالة الخوف والقلق تهيمن على حياة الفلسطينيين في الداخل، في ظل شعور متزايد بأن أي فرد أو عائلة قد يصبح هدفاً للعنف، دون معرفة مصدر التهديد أو القدرة على مواجهته.
كما يواجه أصحاب المصالح التجارية ضغوطاً متزايدة من عصابات الجريمة المنظمة، التي تفرض عليهم دفع إتاوات تحت مسمى "رسوم الحماية"، فيما تتصاعد مخاوف الأهالي من استهداف أبنائهم واستدراجهم إلى عالم الجريمة في سن مبكرة، بما في ذلك خلال المرحلة الثانوية.
وفي هذا السياق، حذّر مراسل موقع "واللا" الإسرائيلي، يوآف إيتيئيل، من التداعيات الاقتصادية والمعيشية لهذه الظاهرة، مشيراً إلى أن الجريمة ألحقت أضراراً كبيرة بالمراكز التجارية التي كانت تشكل نقاطاً حيوية للنشاط الاقتصادي والاجتماعي في البلدات العربية.
وأوضح أن مناطق تجارية كانت تضم متاجر وشركات ومطاعم نشطة باتت مهددة بالركود، في ظل تعرض أصحاب المصالح للتهديد والإغلاق القسري، واضطرار بعضهم إلى مغادرة مناطقهم والانتقال إلى أماكن أخرى.
كما حذّر من أن استمرار هذه الأوضاع يهدد الإنجازات التي حققها المجتمع العربي خلال السنوات الماضية، ولا سيما في مجالات التعليم، ومشاركة المرأة في سوق العمل، والتنمية الاقتصادية، فضلاً عن انعكاساتها على التماسك الاجتماعي.
اتهامات للحكومة والشرطة
وتتركز الانتقادات الموجهة إلى السلطات الإسرائيلية حول أداء الشرطة، التي يتهمها قادة المجتمع العربي بالتخلي عن مسؤولياتها الأمنية، وعدم اتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة المنظمات الإجرامية، الأمر الذي أتاح لهذه التنظيمات توسيع نفوذها والعمل دون رادع.
ويرى منتقدون أن استمرار غياب التدخل الأمني الفاعل أسهم في تعزيز نفوذ عصابات الجريمة المنظمة، على حساب مؤسسات الدولة، حتى باتت هذه العصابات، وفق تقديرات قيادات عربية، أكثر حضوراً وتأثيراً في عدد من البلدات الفلسطينية من أجهزة الشرطة الإسرائيلية نفسها.
اظهار أخبار متعلقة
وفي السياق ذاته، وجّه رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، جمال زحالقة، انتقادات مباشرة للحكومة الإسرائيلية ورئيسها، محمّلاً إياهما مسؤولية عدم اتخاذ خطوات جدية لمواجهة الجريمة والعنف في المجتمع العربي.
وقال زحالقة إن الجهات القادرة على الحد من الجريمة، لكنها تمتنع عن القيام بدورها، تسهم عملياً في تشجيعها وتغذية انتشارها، مشيراً إلى أن المنظمات الإجرامية باتت تفرض نفوذها على بلدات فلسطينيي الداخل، في ظل تنصل الشرطة الإسرائيلية من مسؤولياتها.
وتأتي هذه الاتهامات في وقت تتواصل فيه المطالبات بإحداث تغيير جذري في سياسة الحكومة والشرطة تجاه المجتمع العربي، ووضع خطة فعلية لمكافحة الجريمة المنظمة، ومحاسبة المسؤولين عن الإخفاقات الأمنية، وسط مخاوف من استمرار ارتفاع حصيلة الضحايا وتفاقم التداعيات الاجتماعية والاقتصادية للظاهرة.
15 hours ago
1
English (US) ·