ترحيل عمال مصريين من شرق ليبيا… هل يستخدم حفتر العمالة ورقة ضغط على القاهرة؟
القاهرة – “القدس العربي”: في وقت تسعى فيه القاهرة إلى توسيع علاقاتها مع مختلف الأطراف الليبية، بعد سنوات من الميل إلى دعم سلطات شرق ليبيا بقيادة المشير خليفة حفتر، تواجه العمالة المصرية في مدن الشرق حملة أمنية واسعة شملت مداهمة أماكن عملهم ومساكنهم وتوقيف العشرات منهم، قبل ترحيل دفعات عبر منفذ أمساعد البري.
وتأتي الحملة في ظل توتر العلاقات بين القاهرة وسلطات شرق ليبيا، على خلفية اتفاق ترسيم الحدود البحرية الموقع بين تركيا وليبيا، الذي تعترض عليه مصر، بالتزامن مع زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة إلى القاهرة، ولقائه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وبحث السيسي والدبيبة، خلال اللقاء، سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون المشترك، كما شهدا توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات مختلفة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير محمد الشناوي، إن السيسي رحب بزيارة الدبيبة، مؤكدا أهمية دفع العلاقات التاريخية بين البلدين والارتقاء بالتعاون الثنائي في المجالات ذات الأولوية، لا سيما التجارة والاستثمار والطاقة وإعادة الإعمار.
وشدد الرئيس المصري على حرص بلاده على تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا والحفاظ على وحدتها وسلامة أراضيها، فيما أعرب الدبيبة عن اعتزازه بزيارة مصر، مثمنا العلاقات الأخوية بين البلدين، ومؤكدا حرص حكومته على تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات، كما أشاد بالجهود المصرية الرامية إلى دعم الاستقرار في ليبيا.
أثار الدبيبة عددا من الملفات القنصلية المتعلقة بتأشيرات دخول المواطنين الليبيين إلى مصر وإقاماتهم، وأوضاع الطلبة الليبيين، وإجراءات عبور المواطنين عبر المنافذ الحدودية
وحسب المتحدث الرئاسي، أثار الدبيبة عددا من الملفات القنصلية المتعلقة بتأشيرات دخول المواطنين الليبيين إلى مصر وإقاماتهم، وأوضاع الطلبة الليبيين، وإجراءات عبور المواطنين عبر المنافذ الحدودية.
ووجه السيسي بالتحرك إيجابيا لمعالجة هذه الملفات، تقديرا للعلاقات بين البلدين، فيما اتفق الجانبان على التنسيق بين وزارتي الداخلية للعمل على حلها في أقرب وقت.
وتناولت المباحثات كذلك تطورات عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث أكد الجانبان ضرورة استمرار التنسيق والتشاور بما يسهم في دعم السلم والاستقرار الإقليميين ومواجهة التحديات المشتركة.
وفي ختام المباحثات، شهد الرئيسان توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم شملت مجالات التنمية السمكية وتطوير البحيرات والثروة السمكية، والبنية التحتية للغاز الطبيعي وتكرير المنتجات البترولية، والتعاون في مجال الموارد الطبيعية، إلى جانب المعرفة والبحث العلمي والعمل والتدريب وبناء القدرات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتعاون الإعلامي والاتصال الحكومي.
وفي تعليقه على تطور العلاقات المصرية الليبية، قال الكاتب المتخصص في الشؤون الليبية رضا شعبان، إن الانفتاح المصري على غرب ليبيا وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة، ليس وليد الأسابيع الماضية، كما قد يعتقد البعض، ولا يمثل مجرد انعكاس لموافقة مجلس النواب الليبي وسلطات شرق البلاد على مذكرة التفاهم المتعلقة بترسيم الحدود البحرية مع تركيا، التي أعلنت القاهرة رفضها. وأضاف لـ”القدس العربي”، أن التواصل المصري مع مختلف المكونات والأجسام السياسية الليبية يمتد لسنوات، ولم يقتصر يوما على طرف واحد، رغم الدعم السياسي والعسكري الذي قدمته القاهرة لسلطات شرق ليبيا باعتبارها أحد الأطراف الفاعلة في المشهد الليبي.
وأوضح أن القاهرة تدرك أن التعامل مع الأزمة الليبية لا يمكن اختزاله في العلاقة مع سلطة بعينها، أو في حدود التوازنات السياسية والعسكرية القائمة بين شرق البلاد وغربها، مشيرا إلى أن ليبيا تمثل امتدادا جغرافيا وأمنيا وسياسيا مباشرا لمصر، وأن أي تسوية لأزمتها لا بد أن تأخذ في الاعتبار مختلف مكوناتها ومراكز التأثير فيها.
واعتبر أن التواصل المصري مع حكومة الوحدة الوطنية والقوى السياسية والاجتماعية في غرب ليبيا لا يمثل خروجا عن الثوابت المصرية، بل يأتي استجابة لتطورات المشهد الليبي وتعقيداته، مع ضرورة الحفاظ على قنوات اتصال مع جميع الأطراف، بما يتيح للقاهرة المشاركة في صياغة أي تسوية سياسية شاملة.
وشدد على أن الموقف المصري من مذكرة التفاهم البحرية مع تركيا يظل مسارا منفصلا عن سياسة الانفتاح على مختلف المكونات الليبية.
مداهمات وترحيل
على الجانب الآخر، تنفذ أجهزة أمنية في شرق ليبيا، منذ التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، مداهمات تستهدف أماكن عمل ومساكن لعمال مصريين في مدن بنغازي وطبرق ودرنة وأجدابيا.
وتأتي هذه التحركات في إطار حملة أمنية صدرت تعليمات بتنفيذها عن صدام حفتر، نائب القائد العام للقوات المسلحة التابعة للقيادة العامة، تحت عنوان “ضبط المهاجرين غير النظاميين والعمالة الوافدة المخالفة”، وأسفرت عن توقيف أعداد من العمال وترحيل دفعات منهم عبر منفذ أمساعد البري.
وأظهرت مقاطع فيديو نشرها الأمن الليبي توقيف عشرات العمال المصريين خلال المداهمات، ونقل بعضهم إلى مراكز احتجاز تمهيدا لترحيلهم عبر المنفذ الحدودي.
أظهرت مقاطع فيديو نشرها الأمن الليبي توقيف عشرات العمال المصريين خلال المداهمات، ونقل بعضهم إلى مراكز احتجاز تمهيدا لترحيلهم عبر المنفذ الحدودي
كما نشرت صفحات تابعة لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية صورا ومقاطع لعمليات توقيف جماعي لمصريين في مناطق الشرق، أظهر بعضها تعرض عمال للإهانة خلال المداهمات.
وقال جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في شرق ليبيا، الذي يترأسه اللواء أمبارك مصطفى بوحرارة، إنه ينفذ الحملة “تنفيذا لتوجيهات” صدام حفتر.
وكان حفتر قد أمر، حسب ما نقلته وكالة رويترز، بمداهمة المنازل التي يستأجرها مهاجرون داخل الأحياء السكنية وإخلائها، ضمن عملية تحمل اسم “حماية الوطن والحدود”، فيما قال المتحدث باسم الجهاز عبد المنعم الغماتي إن الحملة مستمرة.
وفي العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني، أعلن مكتب الإعلام الأمني في الجهاز توقيف 15 مهاجرا من الجنسيتين التشادية والمصرية، وإحالتهم إلى مركز إيواء مكتب الساحل. كما أعلن الجهاز في اليوم نفسه ترحيل 253 مهاجرا من جنسيات أفريقية مختلفة من بنغازي.
وفي اليوم التالي، أعلن فرع الجهاز في بنغازي ترحيل 33 مواطنا مصريا عبر منفذ أمساعد البري، تنفيذا لأوامر إبعاد صادرة عن النيابة العامة.
وفي 12 نوفمبر/تشرين الثاني، رحّل فرع البطنان 156 مهاجرا عبر المنفذ نفسه ومركز إيواء قنفودة، دون تحديد جنسياتهم، فيما أعلن الجهاز ترحيل 602 مهاجر تشادي برا إلى حدود بلادهم.
ولم يعلن الجهاز حصيلة إجمالية للموقوفين منذ انطلاق الحملة، كما لم يكشف عن العدد الإجمالي للمصريين الذين شملتهم عمليات التوقيف والترحيل.
ويبلغ عدد المهاجرين المصريين في ليبيا نحو 188 ألفا و387 شخصا، يمثلون 20 في المئة من إجمالي المهاجرين البالغ عددهم 943 ألفا و748، ليأتي المصريون في المرتبة الثالثة بعد السودانيين ومواطني النيجر، وفق جولة الرصد التي أجرتها المنظمة الدولية للهجرة خلال شهري مارس/آذار وأبريل/نيسان 2026.
وكانت وزارة الخارجية المصرية قد قدرت، في عام 2023، عدد العمال المصريين المسجلين رسميا في ليبيا بنحو 1.6 مليون عامل.
وفي تفسيره لاستهداف العمالة المصرية، اعتبر شعبان أن هذه العمالة تمثل ورقة ضغط تستخدمها سلطات شرق ليبيا، سرا وعلنا، لدفع القاهرة إلى اتخاذ مواقف سياسية تتوافق مع مصالحها. وقال لـ”القدس العربي” إن هذه السلطات سعت، عبر هذه الورقة، إلى الحصول على دعم القاهرة في المحافل الدولية والترويج لنفسها باعتبارها السلطة الشرعية في ليبيا.
وأضاف أن كثيرا من شبكات تهريب البشر من مصر تُدار، حسب تقديره، عبر أشخاص مقربين من سلطات شرق ليبيا، معتبرا أن ذلك قد يكون بهدف توفير أعداد أكبر من المهاجرين المصريين غير النظاميين، بما يبقي ورقة الضغط قائمة وفاعلة.
وفي تعليقه على مشاهد توقيف العمال المصريين ومداهمة مساكنهم، قال نور خليل، مدير منصة اللاجئين في مصر، إن ما يجري في شرق ليبيا يثير حزنا مضاعفا، مشيرا إلى أن المقاطع المصورة تكشف ظروف حياة العمال المهاجرين وما يتعرضون له خلال عمليات التوقيف.
قال نور خليل، مدير منصة اللاجئين في مصر، إن ما يجري في شرق ليبيا يثير حزنا مضاعفا، مشيرا إلى أن المقاطع المصورة تكشف ظروف حياة العمال المهاجرين وما يتعرضون له خلال عمليات التوقيف
وأضاف في منشور له على فيسبوك، أن الفيديوهات تظهر عمالا من مختلف الأعمار، بينهم آباء وشباب، بملابس العمل التي لا تزال تحمل آثار الدهانات أو الأسمنت، في مشهد يعكس طبيعة الأعمال الشاقة التي يمارسونها.
ولفت إلى أن بعض المقاطع تكشف ظروف سكن العمال، الذين ينامون في مجموعات على مراتب موضوعة على الأرض داخل مزارع أو مساكن متواضعة، قبل أن يفاجأوا بمداهمات أمنية وتوقيفات جماعية. وأوضح أن مشاهد المداهمات تعكس حالة الارتباك والصدمة التي يتعرض لها العمال، إذ يجدون أنفسهم محاطين بضباط وجنود يحملون الأسلحة أو يطاردونهم في الشوارع، دون أن تتاح لهم فرصة كافية للاستفسار عن أسباب توقيفهم أو توضيح أوضاعهم القانونية، قبل نقلهم إلى مراكز الاحتجاز.
وأضاف أن بعض المشاهد تظهر تعرض العمال للإهانة والانتقاص من كرامتهم، معتبرا أن ما يحدث يضعهم أمام دوامة متواصلة من الانتهاكات.
وقال خليل إنه يتابع يوميا شهادات عمال مصريين مروا بتجارب مماثلة في ليبيا، لكن مشاهدة هذه الوقائع على مدار أيام متتالية في مقاطع مصورة تترك أثرا نفسيا مرهقا، خصوصا في ظل القلق الذي تعيشه أسر العمال بشأن مصير أبنائها.
ولفت إلى أن مشاهد الحملة الأخيرة أعادت التذكير بخطورة خطاب الكراهية والتحريض ضد المهاجرين، مشيرا إلى أن بعض الحسابات التي تصف نفسها بالقومية سبق أن احتفت بحملات استهدفت مهاجرين سودانيين في ليبيا، قبل أن تصمت مع تعرض عمال مصريين للممارسات نفسها.
وأكد أن خطاب الكراهية لا يتوقف عند استهداف جنسية بعينها، بل يمتد أثره إلى المهاجرين جميعا، موضحا أن المصريين الذين يسافرون إلى الخارج بحثا عن فرص العمل قد يصبحون بدورهم أهدافا لخطابات وممارسات مشابهة.
وشدد على أن الدفاع عن حقوق المهاجرين ورفض استهدافهم يجب أن يكون مبدأ عاما، بصرف النظر عن جنسياتهم، لأن تعزيز خطاب الكراهية في أي مكان يفتح الباب أمام استهداف مواطنين آخرين في أماكن مختلفة.
وفي السياق، أعرب اتحاد تضامن النقابات العمالية عن قلقه إزاء الحملات الأمنية وعمليات الضبط والترحيل التي طالت مواطنين مصريين في مناطق شرق ليبيا خلال الأيام الأخيرة، وما يتردد بشأن التوجه لإجلاء أعداد من العمالة المصرية العاملة هناك، معتبرا أن هذه التطورات أثارت قلق العمال وأسرهم، وتستدعي تحركا عاجلا من الجهات المعنية في البلدين.
وأكد الاتحاد احترامه لسيادة الدولة الليبية وقوانينها وإجراءاتها المنظمة للعمل والإقامة، لكنه شدد على ضرورة تطبيق هذه القوانين في إطار احترام حقوق الإنسان والمواثيق العمالية وصون كرامة العامل، وضمان عدم تعرضه للإهانة أو الاعتداء أو الاحتجاز التعسفي، مع مراعاة الوضع القانوني لكل حالة على حدة.
أعرب اتحاد تضامن النقابات العمالية عن قلقه إزاء الحملات الأمنية وعمليات الضبط والترحيل التي طالت مواطنين مصريين في مناطق شرق ليبيا خلال الأيام الأخيرة
ولفت إلى أن العمال المصريين في ليبيا يمثلون جزءا من علاقات التعاون بين الشعبين، وأسهموا على مدار سنوات في مختلف مجالات العمل والإنتاج وإعادة الإعمار، مطالبا بمراعاة حقوقهم المشروعة، وفي مقدمتها صرف مستحقاتهم المالية وتسوية أوضاعهم التعاقدية وضمان عودتهم الآمنة والكريمة إلى وطنهم إذا اقتضت الضرورة.
وطالب الاتحاد وزارتي الخارجية والعمل المصريتين بالتحرك العاجل، بالتنسيق مع الجهات المختصة في ليبيا، للوقوف على حقيقة الإجراءات الجارية والعمل على احتواء الموقف ومنع تفاقمه.
كما دعا السلطات الليبية إلى ضمان المعاملة الإنسانية للعمال المصريين، وعدم اتخاذ إجراءات جماعية دون دراسة الأوضاع القانونية لكل عامل على حدة، وضمان حصولهم على أجورهم ومستحقاتهم المالية والتعاقدية كاملة قبل ترحيلهم.
وشدد على ضرورة توفير الحماية القنصلية والقانونية للمواطنين المصريين، وحصر المقبوض عليهم والمحتجزين، وإتاحة التواصل بينهم وبين ذويهم والجهات الدبلوماسية المصرية.
فتح قنوات اتصال
ودعا كذلك إلى فتح قنوات اتصال وتنسيق مباشر بين الاتحادات والنقابات العمالية المصرية والليبية، لوضع آلية مشتركة لحماية العمالة المصرية وتنظيم أوضاعها ومعالجة المخالفات بعيدا عن الإجراءات التي قد تلحق الضرر بالعمال الأبرياء.
وأكد الاتحاد أن المطالبة بحماية العمال المصريين لا تتعارض مع احترام القوانين الليبية، بل تنطلق من ضرورة صون كرامة العامل وحقوقه الأساسية في جميع الظروف، وأن العلاقات التاريخية بين البلدين تستدعي معالجة الأزمات بروح المسؤولية والتعاون.
8 hours ago
1
English (US) ·