ترامب يبحث عن مخرج من حرب إيران
لم تعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن اقتراب نهاية الحرب مع إيران مجرد إشارات دبلوماسية عابرة، بل تبدو انعكاساً لتحول سياسي فرضته نتائج الانتخابات الأمريكية، والتغيرات في المشهد الإسرائيلي، والكلفة المتصاعدة لحرب دخلت شهرها التاسع دون أن تحقق تسوية مستقرة.
فالرئيس الذي خاض الحرب في شباط/فبراير الماضي متعهداً بحسمها خلال أسابيع، بات يتحدث عن «زخم إيجابي» لإنهائها، وعن تراجع احتمالات شن ضربات عسكرية جديدة. وبين لغة الانتصار التي يحرص على استخدامها، وحاجته المتزايدة إلى الخروج من الصراع، تتشكل ملامح مرحلة قد تكون فيها المفاوضات أكثر أهمية من الصواريخ، دون أن يعني ذلك أن السلام أصبح قريباً أو مضموناً.
في التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر، أعلن ترامب من البيت الأبيض أن إيران «انتهت عسكرياً بصورة فعلية»، مضيفاً أن الولايات المتحدة لا ترى ضرورة لمزيد من العمليات العسكرية في الوقت الراهن. وكتب على منصته «تروث سوشيال» أن واشنطن ما زالت «مستعدة تماماً للتحرك» إذا تغيرت الظروف، لكنه أكد وجود «زخم إيجابي نحو إنهاء هذا الصراع». هذه الازدواجية تعكس محاولة لصياغة نهاية سياسية للحرب بوصفها انتصاراً عسكرياً، مع الاحتفاظ بالتهديد بالقوة كوسيلة للضغط على طهران.
الحرب التي أُريد لها أن تعيد تشكيل التوازنات الإقليمية بالقوة، تزامنت كلفتها السياسية مع إضعاف موقع اثنين من أبرز مهندسيها، ترامب انتخابياً ونتنياهو حكومياً. لكن تراجع موقعهما لا يعني انتصار إيران، مثلما لا يعني أن المفاوضات ستنتهي باتفاق مستقر
غير أن التحول الأمريكي لا يمكن فصله عن نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونغرس التي جرت في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، والتي خَسِر فيها الجمهوريون السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ. فقد تحولت الحرب إلى عبء انتخابي ثقيل، بعدما أسهمت في ارتفاع أسعار الطاقة وتفاقم القلق الاقتصادي لدى الأمريكيين. ونقلت شبكة سي إن إن عن نائب الرئيس جي دي فانس تحميله الحرب جانباً من مسؤولية الهزيمة، فيما أقرّ ترامب بأن الناخبين «لم تعجبهم الحرب»، رغم تمسكه بصحة قراره بشنها. وهكذا وجد الرئيس نفسه أمام حقيقة سياسية يصعب تجاوزها: الانتصارات العسكرية المعلنة لا تتحول بالضرورة إلى مكاسب انتخابية، خصوصاً عندما يدفع المواطنون ثمنها من مستويات معيشتهم.
ولذلك تبدو تصريحات ترامب محاولة لإعادة ترتيب أولوياته الداخلية والخارجية. فاستمرار الحرب يعني مزيداً من الضغوط الاقتصادية، ومواجهة كونغرس يسيطر عليه الديمقراطيون، واحتمال تآكل رصيده السياسي قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة. لكنه يحتاج، في المقابل، إلى اتفاق يستطيع تقديمه لجمهوره باعتباره دليلاً على نجاح سياسة القوة، لا اعترافاً بفشل الحرب. ومن هنا يمكن فهم إصراره على القول إن إيران فقدت قدراتها العسكرية، بالتزامن مع إبداء الاستعداد للتفاوض معها.
أما في الجانب الإيراني، فلا تبدو الحسابات أقل تعقيداً. إذ خرجت طهران من شهور القتال بخسائر عسكرية واقتصادية وبشرية كبيرة، لكنها ما زالت تمتلك أوراق ضغط مؤثرة، أبرزها مضيق هرمز والبرنامج النووي وعلاقاتها الإقليمية. لذلك نجدها تطالب بإنهاء الحصار البحري ورفع العقوبات والإفراج عن الأصول المجمدة، فضلاً عن ضمانات تمنع استئناف الهجمات. وقد لخّص وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي موقف بلاده عقب الانتخابات الأمريكية بقوله: «الناخبون الأمريكيون اتخذوا قرارهم، وحان الوقت لكي يتخذ البيت الأبيض قراره». وهي رسالة توحي بأن طهران تقرأ نتائج الاقتراع باعتبارها فرصة لتحسين شروط التفاوض، لا مجرد تطور داخلي أمريكي.
وسط هذه التعقيدات، برز الدور القطري بوصفه قناة التفاوض الأساسية، خصوصاً بعد لقاء ترامب برئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في واشنطن. وتشير التقارير الأمريكية إلى تداول وثيقة إطار بين الجانبين، تتضمن مقترحات يجري تعديلها عبر الوسطاء. لكن التحرك الدبلوماسي لا يقتصر على الدوحة؛ فقد دخل العراق على خط الوساطة، مدفوعاً بمخاوف مباشرة من تحول أراضيه إلى ساحة جديدة لتصفية الحسابات الأمريكية الإيرانية.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر إعلامية، نقلاً عن وكالتي «فارس» و«تسنيم» الإيرانيتين، أن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أجرى زيارة غير معلنة إلى طهران يوم السادس من تشرين الثاني/نوفمبر، التقى خلالها الرئيس مسعود بزشكيان ورئيس البرلمان وكبير المفاوضين محمد باقر قاليباف. وجاءت الزيارة، بحسب المصادر الإيرانية، عقب مباحثات أجراها الزيدي مع الرئيس ترامب والمبعوث الأمريكي توم باراك، وتركزت على الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب. غير أن المصادر نفسها أشارت إلى أن المقترحات التي حملها رئيس الوزراء العراقي لم تحقق نتائج مقبولة أمريكياً، ما يضع حدوداً واضحة لما يمكن توقعه من الوساطة العراقية.
وتكتسب هذه المهمة أهمية خاصة لأن العراق ليس وسيطاً يقف خارج الصراع، بل دولة تقع في قلب تداعياته. فالعلاقات الاقتصادية والسياسية والأمنية المتشابكة مع إيران، والوجود الأمريكي، ونشاط الفصائل المسلحة الحليفة لطهران، تجعل أي تصعيد جديد تهديداً مباشراً للاستقرار العراقي. وقد ذكرت مصادر إعلامية نقلا عن مصادر عراقية أن ترامب وجه تحذيرات شديدة اللهجة إلى بغداد بشأن ضرورة حصر السلاح بيد الدولة ومنع الفصائل من الانخراط في مواجهة جديدة. وتكشف هذه الرسائل أن واشنطن لا تنظر إلى العراق بوصفه قناة اتصال دبلوماسية فحسب، بل تطالبه أيضاً بإثبات قدرته على ضبط القوى المسلحة داخل حدوده.
ومن هنا تبدو مهمة الزيدي مزدوجة: المساهمة في تقريب المواقف الأمريكية الإيرانية، ومنع انتقال الحرب إلى الداخل العراقي. غير أن نجاح المهمة الثانية قد يكون أكثر إلحاحاً من الأولى، لأن قدرة بغداد على التأثير في القرارين الأمريكي والإيراني محدودة، بينما تستطيع العمل على تقليص احتمالات استخدام أراضيها في المواجهة. وتزداد خطورة الموقف مع استمرار الهجمات على منشآت الطاقة، ومنها الهجوم الأخير على حقل خور مور للغاز في إقليم كردستان، الذي أدى إلى تعطيل الإنتاج والتأثير في إمدادات الكهرباء. فالحرب الإقليمية لم تعد بالنسبة إلى العراقيين احتمالاً جيوسياسياً مجرداً، بل تهديداً للاقتصاد والخدمات والأمن.
أما التطور الأكثر إثارة في المشهد الإقليمي فيتمثل في نتائج الانتخابات الإسرائيلية التي جرت في السابع والعشرين من تشرين الأول/اكتوبر، وأفقدت بنيامين نتنياهو أغلبيته البرلمانية السابقة. ورغم حصول حزب الليكود على أكبر عدد من المقاعد، فإن معسكر نتنياهو لم يتجاوز 53 مقعداً من أصل 120، مقابل 48 مقعداً لمعسكر غادي آيزنكوت و19 مقعداً للأحزاب العربية. وفي الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر، كلف الرئيس إسحاق هرتسوغ آيزنكوت بتشكيل الحكومة الجديدة، بعدما حظي بتوصيات 67 نائباً، مقابل 46 لنتنياهو. لكن التكليف لا يعني انتهاء عهد نتنياهو، إذ ما زالت عملية تشكيل الائتلاف تواجه عقبات معقدة، بينما يحتفظ رئيس الوزراء المنتهية ولايته بصلاحياته إلى حين تشكيل حكومة بديلة.
مع ذلك، فإن إبعاد نتنياهو عن التكليف الأول يمثل تحولاً مهماً في البيئة السياسية التي أديرت فيها الحرب. فقد كان شريكاً أساسياً لترامب في قرار المواجهة مع إيران، واستند خطابه إلى أولوية الحسم العسكري ومنع طهران من استعادة قدراتها الاستراتيجية. أما آيزنكوت، وهو رئيس سابق لأركان الجيش الإسرائيلي، فلا يمثل بالضرورة تحولاً نحو سياسة تصالحية مع إيران، لكنه قد يعيد ترتيب العلاقة بين الأهداف الأمنية والحسابات السياسية، خصوصاً إذا نجح في تشكيل حكومة تختلف عن ائتلاف اليمين الديني والقومي الذي حكم مع نتنياهو.
وهنا تبرز مفارقة لافتة: الحرب التي أُريد لها أن تعيد تشكيل التوازنات الإقليمية بالقوة، تزامنت كلفتها السياسية مع إضعاف موقع اثنين من أبرز مهندسيها، ترامب انتخابياً ونتنياهو حكومياً. لكن تراجع موقعهما لا يعني انتصار إيران، مثلما لا يعني أن المفاوضات ستنتهي باتفاق مستقر. فالخلافات حول البرنامج النووي ومضيق هرمز والعقوبات ومستقبل النفوذ الإقليمي ما زالت قائمة، كما أن المؤسسات العسكرية والأمنية في الدول المعنية تمتلك حساباتها الخاصة التي لا تتغير تلقائياً بتغير المزاج الانتخابي.
لذلك فإن السؤال الحقيقي لم يعد ما إذا كان ترامب يريد إنهاء الحرب، بل ما هي النهاية التي يمكن لأطراف النزاع قبولها دون أن تبدو هزيمة سياسية لأي منهم؟. فالولايات المتحدة تريد اتفاقاً يثبت تفوقها، وإيران تريد ضمانات تمنع تكرار الحرب، وإسرائيل تبحث عن ترتيبات أمنية لا تعيد إنتاج التهديد الإيراني، بينما تحاول الدول العربية، وفي مقدمتها العراق ودول الخليج، منع استمرار ارتهان المنطقة لصراع مفتوح. وبين هذه المصالح المتعارضة قد تنشأ تسويةٌ تُوقفُ القتال دون أن تعالج جذوره. وإذا كانت تصريحات ترامب تشير إلى بداية البحث الجدي عن مخرج، فإن الاختبار الحاسم لن يكون في إعلان نهاية العمليات العسكرية، بل في قدرة الأطراف على تحويل وقف الحرب إلى نظام إقليمي أقل قابلية للانفجار.
كاتب عراقي
11 hours ago
1
English (US) ·