بعد انتهاء «مينورسو»… إلى أين تتجه قضية الصحراء الغربية؟

مَارَس الاتحاد الروسي يوم 30 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حق النقض «الفيتو» على مشروع قدّمته الولايات المتحدة، حاملة القلم، حول مسألة الصحراء الغربية المثبتة على جدول أعمال مجلس الأمن الدولي منذ عام 1975. ثم قدمت روسيا مشروع قرار آخر يدعو فقط إلى تجديد بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) لمدة عام، ولم يحصل إلا على ثلاثة أصوات إيجابية وصوتت ضده، الولايات المتحدة وامتنع 11 عضوا عن التصويت، وبالتالي فشل اعتماده.
إذن انتهت ولاية بعثة الـ «مينورسو» بعد 35 سنة من العمل الميداني على جانبي خط وقف إطلاق النار، حيث استطاعت البعثة، رغم كل العراقيل التي واجهتها، الحفاظ على حدود آمنة، ما أعطى فرصة طويلة للمفاوضات والتي لم تسفر عن حل «سياسي وعادل ودائم مقبول للطرفين يتم التوصل إليه بالتوافق ويكفل للشعب في الصحراء الغربية حق تقرير المصير» كما نصت عليه عشرات القرارات التي صدرت عن مجلس الأمن.
لقد كان لي شرف العمل مع البعثة لمدة سنة كاملة انتقل بين العيون وتندوف، واطّلعت على دورها وعملها وعمل المراقبين العسكريين والمدنيين الذين كانوا يجوبون الصحراء للتأكد من عدم اختراق الخط الفاصل بين الطرفين: الجيش الملكي المغربي من جهة، وقوات جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب المعروفة باسم «جبهة البوليساريو» التي تأسست عام 1973 قبل انسحاب اسبانيا من الصحراء.
لقد أنشئت البعثة بعد قرار وقف إطلاق النار رقم 690 (1991) بعد أن قبل الطرفان خطة السلام التي قدمها الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك، خافيير بيريس دي كوييار، والتي على أساسها توقفت البنادق.
والخطة السلمية تتكون من أربع نقاط: وقف إطلاق النار، عودة اللاجئين الصحراويين إلى ديارهم في الصحراء الغربية ثم إعلان مرحلة انتقالية في الصحراء الغربية تحت إدارة الأمم المتحدة، وبعد ذلك يتم تنظيم استفتاء خلال 18 شهرا للسكان الصحراويين فقط من القبائل المعروفة والمتفق عليها. ولهذا السبب وضعت كلمة استفتاء وحرف (R) في اسم البعثة المختصر بالحروف.
خمسة وثلاثون عاما مضت ولم ينظم الاستفتاء، بل ولم تعد قرارات مجلس الأمن تشير إليه لا من قريب ولا من بعيد.
كان المغرب أول من طرح فكرة الاستفتاء. وعندما تأكّد، بعد إحصاء السكان الأصليين، بأن الاستفتاء لن يكون لصالحه قرر رفض فكرة الاستفتاء. وكان المغرب هو أول من عرض قضية الصحراء الغربية على محكمة العدل الدولية. وعندما جاء الرأي القانوني مخالفا لرغبات المغرب أهمل ردّ المحكمة القانوني ولم يعد أحد يشير إليه. وعندما قدم وزير خارجية الولايات المتحدة الأسبق، جيمس بيكر، عام 2003 حلا شاملا رحب به مجلس الأمن واعتمده بالإجماع تحت رقم 1495، قبلت به جبهة البوليساريو ورفضه المغرب. وفي رأيي، كانت خطة السلام التي عرضها بيكر الأفضل لحل المسألة سلميا. وتتضمن الخطة عودة اللاجئين وإطلاق سراح الأسرى المغاربة لدى البوليساريو وإعلان فترة حكم ذاتي لمدة خمس سنوات ثم يتم إجراء استفتاء ليس فقط للصحراويين سكان البلاد الأصليين، بل لكل من سكن الصحراء بعد عام 1987. وبالتالي سيكون هناك استفتاء للسكان وليس فقط للصحراويين. ولو قبل به المغرب، لربما أصبحت الصحراء جزءا من المغرب منذ عام 2008 وبختم دولي شرعي. لكن، كما قال بيكر آنذاك في مقابلة له، «المغرب يرفض أي مقترح يتضمن الاستفتاء، حتى لو كانت النتائج مضمونه لصالحه».

مفهوم حق تقرير المصير

أدرجت قضية الصحراء الإسبانية، والتي سُميت فيما بعد الصحراء الغربية، ضمن المناطق الخاضعة للاستعمار والتي لا تتمتع بالاستقلال وينطبق عليها القرار التاريخي 1514 الذي اعتمدته الجمعية العامة عام 1960 تحت عنوان: «إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة» خلال الدورة الخامسة عشرة للجمعية العامة. وقد تبنت القرار 43 دولة أفريقية وآسيوية، وصُوِّت لصالحه بأغلبية 89 صوتاً، دون معارضة، مع امتناع 9 دول عن التصويت، كلها دول استعمارية. وقد مثّل هذا الإعلان لحظةً فارقة في حركة إنهاء الاستعمار على مستوى العالم. والإعلان لا يأتي على ذكر الحكم الذاتي أو الاندماج في إحدى الدول المجاورة، بل يتحدث عن الاستقلال وحق تقرير المصير وإنهاء الاستعمار والحكم الخارجي.
ولنفرض أن الحكم الذاتي هو أحد أشكال حق تقرير المصير. المبدأ الأساسي هو أن السكان المعنيين هم الذين سيقررون اختيار الحكم الذاتي أو الاستقلال أو الاندماج لا أن يفرض عليهم.
والأمثلة على هذا كثيرة. فإسكتلندا مارست هذا الحق عام 2014 وقرر الشعب بأغلبية بسيطة (55.3 %) أن يبقى جزءا من المملكة المتحدة مع ممارسة حقوق واسعة جدا في الإقليم المتمتع بالحكم الذاتي الأقرب إلى الاستقلال. وفي مقاطعة كبيك الفرنسية في كندا، بعد أن كان الانفصال هو الأقرب لرغبات سكان المقاطعة، إلا أن الاستفتاءات الأخيرة بيّنت أن الغالبية تريد أن تبقى جزءا من كندا. كان آخر استفتاء عام 1995 وقد نجح دعاة الاستمرار في دولة واحدة بنسبة 50.58 في المئة فقط. وقد فاز الانفصاليون في انتخابات أكتوبر/ تشرين الأول 2026 وتعهد زعيم الحزب الانفصالي أن يعيد الاستفتاء في الفترة 2029-2030 .

استطاعت البعثة، رغم كل العراقيل التي واجهتها، الحفاظ على حدود آمنة، ما أعطى فرصة طويلة للمفاوضات والتي لم تسفر عن حل «سياسي وعادل ودائم مقبول للطرفين يتم التوصل إليه بالتوافق ويكفل للشعب في الصحراء الغربية حق تقرير المصير»

أما استفتاء مونتنيغرو فقد فاز مؤيدو الانفصال عن صربيا عام 2006 بنسبة 55.5 في المئة وأصبحت دولة مستقلة، وانفصل جنوب السودان عن السودان في استفتاء عام 2011 بنسبة 98 في المئة، وانفصلت تيمور الشرقية عن اندونيسيا في استفتاء حُر عام 1999 وأصبحت دولة مستقلة عام 2002.
المنطقتان اللتان مُنعتا من ممارسة الاستفتاء رغم قرارات الأمم المتحدة الواضحة والصريحة هما الصحراء الغربية وكشمير. الهند أعلنت ضم كشمير تماما في 5 أغسطس/ آب 2019 والمغرب سيعلن إنهاء مسألة الصحراء وسحبها من جدول أعمال مجلس الأمن نهائيا ويعلن أن الصحراء جزء لا يتجزأ من المغرب.
الخشية أن هذه ستكون خطوة تشعل نوعا جديدا من النزاع. فالهند وباكستان دخلتا في أربعة حروب ومناوشات متواصلة كان آخرها في مايو/ أيار 2025 ، واستطاعت باكستان أن تكسر هيبة الهند عندما أسقطت عددا من طائراتها وقصفت كافة منصات إطلاق الصواريخ، وصاح الجنرالات الهنود طالبين وقف إطلاق النار.
الغطرسة الأمريكية هي التي أودت بالملف إلى هذه النتيجة. ترامب وحاشيته يريدون أن يسوقوا الأمم المتحدة على هواهم. فقد دفعت إدارة ترامب بإنهاء بعثة الأمم المتحدة في جنوب لبنان «يونيفيل» مع نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2026، وأغلقت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق في ديسمبر 2025 كما أغلقت بعثة الأمم المتحدة في مالي. وسحبت أزمة غزة من مجلس الأمن وسلمتها لمجلس السلام «الشاهد الغائب». والآن جاء الدور على «مينورسو». فمشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة يدعو لتخفيف البعثة إلى النصف ثم إغلاقها. ويضع مشروع الحكم الذاتي والذي» يشكل الأساس الوحيد القابل للتطبيق والحل الأكثر واقعية كحل نهائي وحيد»، ثم بعد مراجعات لبعض الدول الأعضاء يضيف إشارة خجولة لحق تقرير المصير لسكان الصحراء الغربية. وأضاف إليه:» «ويرى أن منح حكم ذاتي حقيقي في إطار السيادة المغربية يمثل الحل الأكثر واقعية لقضية الصحراء الغربية».
كيف يمكن أن يكون «حق تقرير مصير» ويحصر الحل بالحكم الذاتي؟ مبادرة البوليساريو التي قدمتها في نفس سنة مبادرة المغرب عام 2007، تقبل بالحكم الذاتي لخمس سنوات ثم يتم الاستفتاء حول ثلاثة خيارات: الحكم الذاتي أو الاستقلال أو الاندماج.
الخشية الآن أن يتطور نوع من التوتر على منطقة الحدود بين الجيش المغربي وقوات البوليساريو في المنطقة المسماة «المحررة» وتعادل 20 في المئة من الصحراء. والخوف أن يتطور التوتر ليشمل المغرب والجزائر. ويبدو أن تمتين علاقات المغرب مع إسرائيل مؤخرا وخاصة بعد الاستقبال المهم الذي حظي به المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية «أمير برعام» وتصريحاته المستفزة، إنما هي رسائل لما بعد الحدود. أليس هذا ما تريده إسرائيل ،أي فتح جبهة قتال جديدة بين العرب والعرب؟ آمل أن أكون مخطئا.

٭ كاتب وباحث من فلسطين