بريطانيا تلاحق أذرع الاستيطان.. عقوبات وتحقيقات تطال شركات إسرائيلية

1 day ago 2
Facebook X WhatsApp VK
ARTICLE AD BOX

أعلنت الحكومة البريطانية فرض عقوبات على ثماني شركات إسرائيلية تعمل في بناء وتطوير المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، إضافة إلى مجموعة "تساف 9" الإسرائيلية، على خلفية دورها في عرقلة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأكدت لندن تجميد أصول الشركات الثماني وحرمان مديريها من تولي مناصب، ومن بينها شركة "هار حفرون" للتطوير المحدودة، وشركة "همدات شومرون" المحدودة، وشركة "إس إيه جي فيلفيل" للإنشاءات والتطوير المحدودة التي تقوم ببناء المنازل وتطويرها في الضفة الغربية.

اظهار أخبار متعلقة

وتُعد هذه الإجراءات أول حزمة عقوبات من نوعها منذ أن غيّرت لندن نهجها تجاه ممارسات سلطات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في خطوة تستهدف الحد من الأنشطة المرتبطة بالتوسع الاستيطاني وعرقلة الإغاثة الإنسانية.

"لن نقف مكتوفي الأيدي"

وتتهم بريطانيا مجموعة "تساف 9" الإسرائيلية بتنظيم احتجاجات وعمليات أدت إلى عرقلة قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة، بما في ذلك إغلاق طرق ومعابر وموانئ تستخدمها شاحنات الإغاثة.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن هذه الإجراءات تأتي في ظل تفاقم الاحتياجات الإنسانية في غزة، خصوصاً مع اقتراب دخول موسم الشتاء، مشيرة إلى أن القيود المفروضة على دخول الإمدادات تعرقل وصول مواد الإيواء والمساعدات الضرورية إلى السكان.

وقال وزير الخارجية البريطاني إد مليباند في بيان إن "حماية حل الدولتين هي نجم الشمال الذي تسترشد به الحكومة في نهجها، ولهذا السبب فإن رسالتي بشأن مشروع "إي 1" واضحة: لا تطرحوا عطاءات، ولا تبنوا ولا تستفيدوا من تدمير حل الدولتين".

We said we would act, and we are. Today we’re sanctioning those blocking aid from entering Gaza, and companies supporting illegal settlement expansion in the West Bank. We will not be bystanders in the destruction of the two-state solution. https://t.co/bLixgaDDYZ

— Ed Miliband (@Ed_Miliband) November 17, 2026

ويأتي ذلك بالتزامن مع اقتراب المواعيد النهائية لتقديم العروض لمناقصة خاصة بمشروع "إي 1"، وهو مشروع استيطاني من شأنه أن يقسم الضفة الغربية المحتلة إلى نصفين ويعزلها عن القدس، مما يؤدي إلى تفتيت المنطقة التي يأمل الفلسطينيون أن تشكل مركز دولتهم.

تحقيق بشأن الترويج للمستوطنات

على صعيد متصل، فتحت مفوضية الجمعيات الخيرية في بريطانيا ملف امتثال تنظيمي بشأن مركز الجالية اليهودية في لندن "جي دبليو 3"، بعد استضافته فعالية للتوظيف الطبي وُزعت خلالها إعلانات عن وظائف في عيادات تقع داخل المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكشف موقع "ميدل إيست آي" أن الفعالية، التي حملت اسم "ميدإكس"، أُقيمت في مقر المركز بمنطقة كامدن في لندن يوم 25 تشرين الأول/أكتوبر 2024، ونظمتها جهات إسرائيلية، بينها مؤسسات حكومية، واستهدفت أطباء وطلاب طب في المملكة المتحدة يفكرون في الهجرة إلى دولة الاحتلال، المعروفة باسم "علياه".

ووفقاً لقناة "سكاي نيوز" البريطانية، وُزعت خلال الفعالية منشورات تروّج لفرص عمل في عيادات تابعة لشركة الرعاية الصحية الإسرائيلية "تيرم"، بينها وظائف في مستوطنات معاليه أدوميم وبيتار عيليت وموديعين عيليت بالضفة الغربية، إضافة إلى كتسرين في الجولان السوري المحتل.

NEW: Charity Commission opens regulatory compliance probe into Jewish community centre JW3 after Sky News revealed event where leaflets were handed out promoting illegal Israeli settlements. Story by @amandaakass. https://t.co/6uq6RfRjc4 https://t.co/zNVxHylOub

— Sky News (@SkyNews) November 16, 2026

وقال موقع "ميدل إيست آي" إن المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين، وهو مجموعة قانونية مقرها المملكة المتحدة، تقدم بشكوى رسمية إلى مفوضية الجمعيات الخيرية ضد مركز "جي دبليو 3"، على خلفية استضافته الفعالية وما تضمنته من مواد ترويجية للمستوطنات.

واعتبرت الشكوى أن توفير مقر لفعالية تُعرض فيها فرص عمل داخل مستوطنات غير قانونية قد يعني أن المركز سهّل أنشطة مرتبطة باستمرار عمل تلك المستوطنات وترسيخ وجودها.

كما فتحت الباب أمام تساؤلات بشأن احتمال إخفاق أمناء المركز في إجراء الفحوصات القانونية اللازمة وتقييم المخاطر قبل السماح بإقامة الفعالية، ومدى علمهم بطبيعة الأنشطة والجهات المشاركة والمواد التي ستُوزَّع خلالها.

"تشجيع الأطباء للهجرة إلى إسرائيل"

وطلب المركز القانوني من الهيئة الرقابية فحص مدى تورط "جي دبليو 3" في استضافة فعالية "ميدإكس يو كيه"، بما يشمل معرفة الأمناء بأهداف الحدث وطبيعة الجهات المشاركة فيه، والإجراءات التي اتخذوها للتحقق من محتواه قبل الموافقة على استخدام مقر الجمعية الخيرية.

وقالت شيماء دلالي، الباحثة القانونية في المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين، إن القضية تتعلق بفعالية توظيف أُقيمت داخل مؤسسة خيرية بريطانية، وشجعت المشاركين على قبول وظائف في مستوطنات غير قانونية.

ونقل "ميدل إيست آي" عن مفوضية الجمعيات الخيرية البريطانية قولها إنها فتحت ملف امتثال تنظيمي بشأن مؤسسة "جي دبليو 3 تراست ليمتد"، بهدف تقييم المخاوف التي أُثيرت حول الفعالية.

وأضافت الهيئة أنها ستتواصل مع أمناء الجمعية الخيرية للحصول على مزيد من المعلومات، وتحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات تنظيمية في ضوء ما ستكشفه مراجعتها.

وكانت المفوضية قد أعلنت في آب/أغسطس 2024 فتح تحقيق تقصّي حقائق بشأن 8 جمعيات خيرية بريطانية، على خلفية مخاوف من استخدام أموال جمعيات في أنشطة داخل مستوطنات إسرائيلية.

بدورها، أفادت قناة "سكاي نيوز" البريطانية بأنها حصلت على نسخ من المنشورات التي تضمنت قائمة بالوظائف الشاغرة، من بينها اختصاصات طب الأطفال والطب العام وجراحة العظام، إلى جانب خريطة لشبكة عيادات الشركة.

اظهار أخبار متعلقة

وأشارت القناة إلى أن الفعالية استهدفت أطباء وطلاب طب بريطانيين يفكرون في الانتقال إلى دولة الاحتلال، وأتاحت لهم التواصل مع جهات التوظيف والتعرف إلى إجراءات الحصول على ترخيص مزاولة المهنة هناك.

السلطة ترحب وتدعو للمزيد

بدورها، رحبت السلطة الفلسطينية الثلاثاء بإعلان بريطانيا فرض عقوبات على شركات إسرائيلية تساهم في أعمال البناء في المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، داعية الدول الأخرى إلى أن تحذو حذوها.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان إنها "ترحب بإعلان الحكومة البريطانية فرض عقوبات على ثماني شركات إسرائيلية متورطة في النشاط الاستيطاني وجهات إسرائيلية استعمارية تعرقل المساعدات الإنسانية إلى غزة، وتدعو الدول إلى فرض عقوبات واتخاذ إجراءات دولية رادعة".

وتدهورت علاقة لندن بتل أبيب مؤخراً بسبب الخلافات بشأن الطريقة التي خاضت بها إسرائيل حرب الإبادة في غزة، وخطط حكومة نتنياهو لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

في أيلول/سبتمبر الماضي، هددت إسرائيل بإغلاق مبنى القنصلية البريطانية في القدس المحتلة، رداً على قرار لندن بفرض عقوبات تجارية على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.