انتقادات لمشروع الموازنة بتونس.. لايطرح رؤية واضحة للخروج من الأزمة الاقتصادية
انتقد خبراء اقتصاديون تونسيون، مشروع قانون الموازنة لعام 2027، المعروض حاليا على النقاش والتصويت بالبرلمان، مؤكدين أنه وضع فرضيات غير واقعية وخاصة فيما يتعلق بنسب النمو وسعر برميل النفط.
وأكد الخبراء، أنه يفترض به البحث عن حلول لخلق الثروة والاستثمار لا فقط التعويل على الضرائب والجباية والتي تجاوزت نسبة 90 بالمئة من موارد الدولة .
وخلال الندوة السنوية حول المالية العمومية في إطار الوضع العام، بتنظيم من ائتلاف صمود، أكد المشاركون أن مشروع الموازنة لم يرتكز على رؤية واضحة للخروج من الأزمة الاقتصادية.
اظهار أخبار متعلقة
وقال الخبير المحاسب والسياسي هشام العجبوني: ”إن المشكلة الأساسية للاقتصاد التونسي طيلة السنوات الأخيرة هو عدم القدرة على خلق الثروة بدفع النمو الذي لم يتجاوز في المعدل العام طيلة الـ15 سنة الأخيرة 1.6 بالمئة وهي الأضعف في المنطقة والعالم، وكذلك خلق مواطن الشغل والمشكل الأكبر هو المقاربة الجبائية".
وأكد العجبوني لـ”عربي21": ”على الدولة أن تعالج سبب عجز الميزانية وليس أعراضه وهو الخطأ المنهجي الذي ظل يتكرر، فالدولة كل سنة تحاول سد العجز عبر الاقتراض والترفيع بالجباية ما أدى إلى ارتفاع التضخم وبالتالي لابد من الانتقال إلى المقاربة الاقتصادية حيث يتم تعبئة الموارد بخلق الثروة ".
فرضيات غير واقعية
وشدد ”لابد من وضع النمو الاقتصادي على رأس أولويات السياسات العمومية، للأسف الخلل الحاصل بالميزانية هو تراكم العجز حيث أن النفقات تفوق المداخيل"لافتا إلى أن ”قانون المالية لابد أن يرتكز على رؤية اقتصادية أي عقلا اقتصاديا".
وقال المنسق العام لائتلاف صمود حسام الحامي:”تم وضع فرضيات غير واقعية من ذلك سعر برميل النفط ونسبة النمو، فالموازنة تشكو من عجز هيكلي متأتي أساسا من قطاع الطاقة ".
واعتبر في تصريح لـ”عربي21"،أنه ”لا توجد رؤية واضحة للخروج من الأزمة وبلوغ مرحلة الانفراج الاقتصادي ،فأغلب المؤشرات سلبية وفي تراجع خاصة فيما يتعلق بالمبادلات حيث ارتفع التوريد مقابل ضعف الصادرات".
اظهار أخبار متعلقة
ودعا ”على الدولة خلق الثروة والاستثمار وأساسا في المجالات ذات القيمة العالية والأسواق الموسعة،وللأسف التشريعات الموجودة حاليا تكبح هذا المنحى ".
يشار إلى أن مداخيل موازنة 2027، تقدر بـ54.280 مليار دينار، ما يعادل 18 مليار دولار، منها 49.6 مليارًا موارد جبائية، مايعادل 16.5 مليار دولار، مقابل 4.33 مليارات دينار موارد غير جبائية أي 1.4 مليار دولار، و350 مليونًا هبات أي 120 مليون دولار، حيث أن الجباية تمثل نحو 91.4% من الموارد.
فيما يقدر حجم مشروع موازنة تونس لسنة 2027 بحوالي 68.895 مليار أي 23 مليار دولار، بزيادة 8.37% مقارنة بعام 2026.
وتخصص الموازنة نحو 27.349 مليار دينار للأجور أي قرابة 9 مليار دولار، مع رصد اعتمادات إضافية لقطاعات الصحة والتعليم والدعم الحكومي.
5 hours ago
2
English (US) ·