اليمن: معارك محتدمة وغارات مكثفة وقانون حكومي ضد الحوثيين و»الانتقالي» ينتقد إدارة الحرب

3 hours ago 1
Facebook X WhatsApp VK
ARTICLE AD BOX

اليمن – «القدس العربي»: تجددت المواجهات العسكرية، الأربعاء، بين قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا وقوات جماعة «أنصار الله» (الحوثيين) في عدة محافظات بالتزامن مع صدور قانون حكومي يصنف الجماعة «منظمة إرهابية».
كما تصاعدت وتيرة العمليات الجوية والهجمات العابرة للحدود، إذ أعلن المتحدث باسم التحالف العربي، اللواء تركي المالكي، اعتراض وتدمير صاروخين طوافين (كروز) قال إن الحوثيين أُطلقوهما باتجاه منطقة الرياض، بالإضافة إلى طائرتين مسيرتين بمنطقتي الرياض والجنوبية.
وموازاةً مع ذلك، تصدّرت المشهد انتقادات حادة وجّهها المجلس الانتقالي الجنوبي (المُعلن حله) للحكومة والسعودية، معتبرًا أن الحرب تتخذ منحى عبثيًا بعيدًا عن أهدافها المعلنة.

جبهات الاشتعال البري

ميدانيًا، تصدرت الجبهات الجنوبية الغربية المشهد القتالي، حيث اشتعلت في محافظة لحج المعارك فجر الأربعاء في مناطق رأس العارة وعلى امتداد المناطق المحاذية لمديرية طور الباحة، حيث أفادت مصادر ميدانية بتكبد قوات الحوثيين خسائر بشرية ومادية. وفي جبهة المقاطرة، ذكرت مصادر عسكرية أن «قوات درع الوطن» و»ألوية العمالقة»، مسنودة بوحدات من «كتائب فجر اليمن»، صدت هجومًا عنيفًا للحوثيين وأجبرتهم على التراجع، حسب موقع «عدن الغد». كما نشرت قوات درع الوطن مشاهد قالت إنها توثق استهداف طيرانها المسيّر آليات وتجمعات للحوثيين في جبهة المحاولة.
وفي محافظة تعز المجاورة، أعلن المركز الإعلامي لمحور تعز تمكن القوات الحكومية والمقاومة الشعبية من إحباط محاولة تسلل للحوثيين في جبهة الأقروض، وتدمير عربة عسكرية مزودة بمدفع عيار 23 في جبل ورقة، تزامنًا مع غارات استهدفت تجمعات للجماعة في منطقة نجد قسيم غربي المحافظة.
وبالانتقال من جبهات الجنوب الغربي إلى وسط البلاد وشمالها الشرقي، تواصلت الاشتباكات في الجبهة الشمالية لمحافظة مأرب ممثلة في حلحلان ومحزام ماس ورغوان، حيث أعلنت القوات الحكومية تدمير وإعطاب آليات للحوثيين ونشرت صورًا قالت إنها توثق خسائرهم، دون تحديد المواقع والتواريخ بدقة.
كما أعلنت القوات الحكومية إسقاط طائرة مسيّرة انتحارية للحوثيين في الجبهة الشمالية.
وفي محافظة الجوف، استمرت المواجهات في محيط المرتفعات الجنوبية الشرقية باتجاه منطقتي بئر المرازيق ومدينة الحزم.

تصاعد العمليات الجوية

بالتوازي مع الاشتباكات البرية، تصاعدت وتيرة العمليات الجوية والهجمات العابرة للحدود، إذ أعلن المتحدث باسم التحالف العربي، اللواء تركي المالكي، اعتراض وتدمير صاروخين طوافين (كروز) قال إن الحوثيين أطلقوهما باتجاه منطقة الرياض.
كما أعلن المالكي عن تنفيذ عملية عسكرية قال إنها دمرت 60 هدفًا عسكريًا في محافظات صنعاء والحديدة وعمران وصعدة، موضحًا أن العملية ركزت على إضعاف القدرات الباليستية والطائرات المسيّرة وتحييد التهديد البحري، وتدمير أنفاق لمخازن جبلية وورش تجميع وتخزين للمسيّرات.
في غضون ذلك، أطلقت سلطات الدفاع المدني السعودي إنذارات بالخطر في محافظتي خميس مشيط وشرورة ومنطقتي نجران وجازان، قبل أن تعلن لاحقًا زوال التهديد.
في المقابل، شهدت عدة محافظات يمنية سلسلة من الغارات الجوية والقصف المدفعي، حيث أفادت وسائل إعلام تابعة للحكومة اليمنية بأن غارات جوية استهدفت مواقع للحوثيين في مدينة الحديدة وجزيرة كمران على البحر الأحمر. كما أفاد المركز الإعلامي لمحور تعز بأن الطيران الحربي استهدف بعدة غارات مواقع للحوثيين في طالوق وانبيان وصنمات، بمديرية المسراخ جنوبي المحافظة.
بينما ذكرت وسائل إعلام تابعة لجماعة «أنصار الله» أن «الطيران السعودي» نفذ غارات استهدفت منطقة «سوق السبت» في بني شيبة بمديرية الشمايتين جنوبي تعز، وشبكة اتصالات في عزلة الرحمانين بمديرية غمر بمحافظة صعدة، مشيرةً أيضًا إلى قصف مدفعي سعودي قالت إنه طال مناطق سكنية في مديرية رازح الحدودية.
وعلى صعيد الخسائر البشرية الناجمة عن هذه الغارات، أعلنت وزارة الصحة في حكومة الحوثيين ارتفاع حصيلة ضحايا غارات «الطيران السعودي» التي استهدفت مصنعًا للإسفنج في مدينة الحديدة، الثلاثاء، إلى 15 قتيلًا و15 مصابًا في حصيلة غير نهائية، مؤكدة استمرار أعمال البحث تحت الأنقاض.
كما أعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا الطيران نفسه، لوادي جبارة بمديرية كتاف في محافظة صعدة إلى أربعة قتلى وأربعة جرحى.
إلى ذلك، وجهت مصلحة الدفاع المدني التابعة لحكومة الحوثيين مذكرة احتجاج إلى المنظمة الدولية للحماية المدنية في جنيف، متهمةً الطيران السعودي بتكرار استهداف طواقمها في الحديدة.

دبلوماسية المواجهة

على المستوى السياسي والدبلوماسي، ترافقت التطورات الميدانية مع إجراءات وتحركات حكومية، حيث أصدرت الحكومة المعترف بها دوليًا قانونًا يصنف جماعة الحوثيين «منظمة إرهابية» ويجرّم أنشطتها وتمويلها، وذلك عقب إقراره من مجلس القيادة الرئاسي ومجلسي الوزراء والنواب الموالي للحكومة. ويتألف القانون من 55 مادة موزعة على تسعة أبواب تشمل التعريفات، والآثار القانونية، والجرائم والعقوبات، والتدابير المالية، وحماية الاقتصاد والعمل الإنساني، والاختصاص والإجراءات، والملاحقة القضائية الدولية، والأحكام الخاصة، والأحكام الختامية.
وفي أولى ردود الفعل الإقليمية، أعلن البرلمان العربي ترحيبه بإصدار مجلس القيادة الرئاسي اليمني هذا القانون، واصفًا الخطوة بأنها تتوافق مع خطته البرلمانية الرامية لحشد التأييد العربي والدولي لاتخاذ إجراءات مماثلة بحق الجماعة.
واستكمالاً لهذا المسار القانوني، كثّفت الحكومة المعترف بها دوليًا تحركاتها الدبلوماسية لحشد التأييد الدولي، حيث التقت وزيرة الخارجية، أفراح الزوبة، في مدينة لاهاي بالسفراء العرب المعتمدين لدى هولندا، حيث أطلعتهم على مستجدات التصعيد الميداني، داعيةً المجتمع الدولي إلى دعم قرار تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية واتخاذ خطوات مماثلة.
بدوره، اتهم وزير الإعلام في الحكومة، في تدوينة عبر منصة «إكس»، جماعة الحوثيين باستخدام الحصار وحرمان المدنيين من الغذاء والدواء كوسيلة للإخضاع.
وعلى الصعيد الداخلي الداعم للمجهود الحربي، شدد اجتماع عُقد في مأرب برئاسة عضو مجلس القيادة الرئاسي، سلطان العرادة، على ضرورة التفاعل مع دعوة التعبئة العامة لدعم جبهات مأرب والجوف.
في المقابل، برز موقف مغاير بشأن إدارة المعركة، حيث أصدرت الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية في المجلس الانتقالي الجنوبي (المعلن حله) بيانًا، لتقييم التحولات العسكرية الأخيرة، أشارت فيه إلى أن قواتها في جبهة كهبوب تعرضت لعملية التفاف اضطرتها لإعادة التموضع باتجاه منطقتي خور عميرة وقعوة.
وانتقد البيان ما وصفه باستهداف القوات الجنوبية في حضرموت وإقصاء دولة الإمارات من المشهد، معتبرًا أن ذلك أدى إلى تعقيد الأوضاع السياسية والميدانية.
كما وجّه المجلس انتقادات لإدارة عملية «فجر اليمن»، معتبرًا أن مسار العمليات اتجه نحو الجنوب بدلاً من تحقيق الهدف المعلن المتمثل في استعادة صنعاء.
وأرجع ذلك إلى سوء إدارة المعركة من قبل المملكة العربية السعودية والحكومة اليمنية، معتبرًا أن مسار الحرب بات يتخذ منحى عبثيًا بعيدًا عن الأهداف المعلنة، ولا يخدم التوجهات التي جرى الترويج لها عند إطلاق العملية، على حد تعبير البيان.
ودعا المجلس في بيان آخر، أنصاره للمشاركة فيما أسماها الفعالية المليونية التي ستشهدها عدن بتاريخ الثلاثين من نوفمبر الجاري في ذكرى الاستقلال.

اتهامات بالتصفية

وفي غضون هذا التصعيد العسكري والسياسي، برزت تطورات في الملف الإنساني وقضية الأسرى، بعد أن أعلنت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى التابعة لحكومة الحوثيين مقتل أسيرين من محافظة ذمار (ضيف الله العفيري وحاشد العفيري)، وهما من ضمن أسماء شملتها مفاوضات صفقة تبادل أسرى جارية.
وحمّلت اللجنة السعودية والقوات الموالية لها (قوات الطوارئ) المسؤولية الكاملة عن الحادثة، معتبرة أن ما حدث يعد انتهاكاً وجريمة متعمدة.
واستند بيان اللجنة إلى تقرير طبي شرعي يُفيد بأن أحد الأسيرين تعرض للتعذيب والضرب حتى الموت، بينما توفي الآخر نتيجة النزيف جراء إصابته بطلق ناري في الفخذ لعدم تلقيه الرعاية الطبية اللازمة.
وطالبت الأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالتحقيق في الحادثة.
فيما اعتبرت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان التابعة لحكومة الحوثيين، في بيان، أن «تصفية الأسيرين لم تكن حادثًا عابرًا، بل جريمة مُكتملة الأركان».
ودعت المنظمات الأممية والدولية إلى التحرُّك العاجل لحماية الأسرى، والضغط للإفراج عنهم، ووقف ما وصفته بـ»الانتهاكات الممنهجة».
ولم يصدر تعليق فوري من قوات الطوارئ أو الحكومة المعترف بها دوليًا إزاء تصريحات الجماعة.
وعلى صعيد الاتهامات المتبادلة بشأن استهداف الأعيان المدنية ومصادر العيش، أدانت وزارة الزراعة والري والثروة السمكية في الحكومة المعترف بها دولياً، استهداف مركز الإنزال السمكي في منطقة رأس العارة بمحافظة لحج، متهمةً جماعة الحوثيين بالوقوف وراء الهجوم، ومؤكدةً في بيان لها أن المركز يُعد منشأة مدنية واقتصادية حيوية تمثل مصدر رزق رئيسيًا للصيادين وركيزة للأمن الغذائي المحلي، وتخلو من أي تواجد أو نشاط عسكري.
ولم يصدر تعليق فوري من «أنصار الله» إزاء هذا التصريح.