النظام المصري يصادر عقارات المعتقلين ويطالب عائلاتهم بقيمة الإيجار
تواصل السلطات المصرية ممارسة الضغوط على أسر أكثر من 60 ألف معتقل مصري منذ العام 2013، وخاصة الرموز السياسية والشخصيات ذات التأثير في المشهد السياسي المصري عقب ثورة 25 يناير 2011، وخلال عام حكم الرئيس الراحل محمد مرسي.
وفي مفارقة اعتبرها حقوقيون إهانة للقانون والقضاء، طالبت لجنة "إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين" أسر بعض المعتقلين بدفع إيجار عقارات كانت قد صادرتها قبل سنوات، رغم أنها في حيازة اللجنة ولم تعد في حوزة تلك الأسر.
والخميس، أعلن أسامة سلطان، نجل المحامي والسياسي المصري المعتقل منذ العام 2013، عصام سلطان، أنه وصله إخطار من اللجنة القضائية يطالبه بسداد قيمة الإيجار طوال السنوات السابقة عن عقارات كانت مملوكة لوالده وقامت اللجنة بمصادرتها وتغيير أقفالها ودمغها بالشمع الأحمر، موضحا أنها لم تعد بحوزتهم.
وأكد أسامة عبر "فيسبوك"، أن "ما نتعرض له يتجاوز حدود الكوميديا السوداء"، متسائلا عن ثمن بيع كليته لسداد ما تطلبه اللجنة، موضحا أن والده "معتقل منذ 14 عاما معظمها في زنزانة انفرادية مع حرمانه من الزيارة ورؤية أسرته مدة 9 سنوات"، قائلا إنهم لا زالوا يقفون على أقدامهم، وأن من يرى والده في تحقيق أو محاكمة يقول إنه لايزال يقف على قدميه ويواجه المحكمة.
اظهار أخبار متعلقة
سلطان، مواليد مدينة دمياط عام 1964، ترأس اتحاد طلبة جامعة القاهرة عام 1985، ليتخرج في كلية الحقوق العريقة بها، ليشارك لاحقا في تأسيس حركة "كفاية" و"الجمعية الوطنية للتغيير"، في عهد حسني مبارك، ليصبح نائبا لرئيس حزب "الوسط"، ونائبا بـ"مجلس الشعب" دورة 2012، وعضوا بالجمعية التأسيسية لوضع دستور 2012، عقب ثورة "25 يناير 2011"، ليجري اعتقاله 29 تموز/يوليو 2013، بسبب معارضته الانقلاب العسكري الذي قاده وزير الدفاع آنذاك -رئيس النظام الحالي- عبدالفتاح السيسي.
وشكل المحامي والسياسي، أزمة للدولة العميقة عقب ثورة "25 يناير 2011"، حيث قاد حملة لكشف الفساد منها قضية "أرض الطيارين" التي اتُهم فيها رئيس الوزراء الأسبق الفريق أحمد شفيق ونجلا حسني مبارك (علاء وجمال) بالتربح، والاستيلاء على المال العام، إلى جانب ما كشفه عن استخدام وزارة الداخلية للبلطجية والمسجلين خطر، وما حصل عليه بعض القضاة من رشى، ما يفسر وفق البعض ما يجري بحقه من تنكيل ولأسرته من عقاب.
إهانة للقانون
وفي حديثه لـ"عربي21"، انتقد الحقوقي والإعلامي هيثم أبوخليل "عبث السلطات في التحفظ على أموال المحامي عصام سلطان منذ سنوات، ثم المطالبة بالإيجار عن عقارات تم التحفظ عليها ولم تعد في أيدي الأسرة".
وقال: "أرى أن أخطر ما قاله نجل عصام سلطان هو حرمان والده منذ 9 سنوات من الزيارة في جريمة واضحة أمام كل المؤسسات في مصر"، مؤكدا أن "هذه إهانة فاحشة للقانون والنيابة المشرفة على السجون ولوزارة الداخلية ولكل شخص لديه بقايا ضمير".
وأكد أن "هدف النظام من الضغط على أسر المعتقلين تعجيزهم وإرهاقهم ماليا ونفسيا"، واصفا إياه بأنه "نظام عاجز فاشل ينتقم من الضعفاء فقط"، مشيرا إلى "وجود آلاف النماذج لأسر المعتقلين الذين تعرضوا إلى مضايقات مماثلة منذ العام 2013"، ملمحا إلى "استمرار وضع آلاف العائلات لمعتقلين وغير معتقلين في قوائم الإرهاب".
"خف على أبنائك واصمت"
وفي تعليقه على تلك الواقعة، بحق أسرة المحامي المعتقل عصام سلطان، وما يكشفه ذلك الضغط على أسر المعتقلين عن مخاوف النظام المصري من شخصيات مؤثرة مثل عصام سلطان، تحدث الحقوقي المصري مصطفى عزب، لـ"عربي21".
وقال إن "ما يحدث للأستاذ المحامي المحترم الصداح بالحق عصام سلطان ولأولاده دليل على خسة ونذالة هذه العصابة"، مخاطبا النظام: "تسرقون من الرجل عمره خلف القضبان، ثم تلاحقون أبناءه فيما بقي لهم من رزق وأمان".
وأكد أن "هذا وجه الدكتاتورية العسكرية الدموية"، مشيرا إلى أن "مجازرها بحق المصريين وثقتها تقارير حقوقية مطولة، منها تحقيق (هيومن رايتس ووتش) حول مذبحة (رابعة العدوية والنهضة)"، متعجبا من أنه "بعد الدم، يستمر التنكيل بالسجون والأموال والأسر؛ ثم يخرج علينا من يحدثنا عن هيبة الدولة".
وأوضح أن "تلك اللجنة استولت على العقارات وأغلقتها، ثم طالبته بإيجارات السنوات الماضية"، متسائلا: "صادرتم العقار وتريدون إيجاره أيضًا؟، ومن المستأجر المقيم خلف الأقفال والشمع الأحمر؟"، مطالبا اللجنة بـ"نشر الإخطار وحساباته، واشرحوا للناس كيف تطالبون أسرة بثمن انتفاع ممتلكاتهم التي سرقتموها".
ويرى عزب، في ملاحقة أسرة سلطان، "انتقامًا من عصام وخوفًا من بقاء أثره"، موضحا أن "الرجل يعرف القانون، ويعرف كيف يحرج أصحاب النفوذ بالسؤال والمستند"، مؤكدا أن السجن لم يمحُ اسمه، فيُستكمل إيذاؤه بأولاده، والرسالة تصل إلى كل أب يفكر في الاعتراض: خف على أبنائك، واصمت".
وأكد أنه "لدينا سوابق موثقة، وإن اختلفت التفاصيل"، ملمحا إلى أنه جرى "اعتقال أقارب الحقوقي محمد سلطان في وقائع اعتبرتها منظمات حقوقية انتقامًا من نشاطه، ووثقت (هيومن رايتس ووتش) شهادات تربط اعتقال صفوان ثابت ونجله سيف برفض التنازل عن حصص أسرتهما في شركة (جهينة)"، مؤكدا أن "أموال الناس وأقاربهم يُستخدمون لإخضاعهم".
وتساءل: "بأي حق يصبح الابن مسؤولًا عن خصومة السلطة مع أبيه؟"، مشددا على أن "أهل مصر أولى بأرضها وثروتها، وكل تفريط في حقوقهم لإرضاء حاكم أو راعٍ أجنبي خيانة للأمانة، ومن يتولى حكم مصر مُطالب بحمايتها وحماية أهلها، وبالمحاسبة على كل قطرة دم وكل مال انتُزع ظلمًا".
وختم بالقول: "أسامة عصام سلطان، يسأل ساخرًا عن ثمن كليته؛ فهل بقي في وجوه أصحاب هذه المطالبات من يحمرّ خجلًا؟"، مطالبا بإعادة عصام إلى أولاده، ورفع أيديهم عن أسرته، مؤكدا أنه "يكفي ما أخذتم من أعمارهم".
"رسالة تخويف ردعية للجميع"
وبصفته محامياً ومديراً لمنظمة عدالة لحقوق الإنسان (JHR)، قال الحقوقي المصري محمود جابر: "إن ما كشف عنه أسامة سلطان، ليس سوى حلقة جديدة في سلسلة طويلة ومتواصلة من الانتهاكات والضغوط الممنهجة التي تمارسها السلطات المصرية ضد المعتقل (الأسير السياسي)، وأسر المعتقلين".
وفي حديثه لـ"عربي21"، أكد أن "هذا الإجراء التعسفي يتجاوز حدود المنطق القانوني السليم، ليتحول إلى إمعان في التنكيل المادي والنفسي بالأسير السياسي وأسرته، وهو يعكس بوضوح استخدام القضاء كأداة عقاب جماعي تفتقر لأبسط معايير وضمانات العدالة".
ويرى أن "هذا الإجراء وغيره يهدف إلى إرسال رسالة تخويف ردعية للجميع، بأن التنكيل لن يتوقف عند حدود سلب الحرية، بل يمتد إلى تجفيف المنابع الاقتصادية وتدمير سبل الحياة لأسرهم بالكامل"، مؤكدا أن "ما يتعرض له سلطان وأسرته ليس حالة فردية أو استثنائية، بل سياسة مؤسسية ممنهجة تُطبق على نطاق واسع".
وأوضح أن "كافة القيادات والشخصيات السياسية البارزة -سواء ممن صدرت بحقهم أحكام نهائية بالسجن المؤبد، أو المشدد، أو أحكام الإعدام، أو حتى من هم رهن الحبس الاحتياطي الطويل- يتم إدراجهم بصورة جماعية على ما تُسمى بـ(قوائم الإرهاب)، وتترتب على هذا الإدراج الجائر منظومة كارثية من التبعات القانونية والعملية".
بين أنها تتمثل في "التحفظ على الأموال، والمصادرة النهائية بعد صدور حكم نهائي، والعزل والحرمان من الوظيفة بشكل نهائي، وغيرها من التداعيات السلبية غير الحقوقية".
وشدد على أن "ما يحدث مع الأستاذ عصام سلطان وعائلته، ومثله الآلاف من المعتقلين وأسرهم، يعكس توظيفاً سياسياً للمنظومة القضائية والإدارية في مصر"، مشيرا إلى إدانة "منظمة عدالة لحقوق الإنسان" بـ"أشد العبارات هذه الممارسات التعسفية، وندعو المجتمع الدولي والهيئات الأممية المعنية لحماية حقوق المعتقلين وأسرهم، والضغط الفاعل لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة التي تهدم ما تبقى من سيادة القانون".
"أسر تحطمت وبيوت انهارت"
وفي حديثه عن القيود التي تفرضها السلطات على أسر المعتقلين، أكد المحامي (أ.ج) المقرب من الملف، أنه "مطلع شخصيا على أزمة أسرتين لمعتقلين جرى وضعهما بقائمة الكيانات الإرهابية وتم التحفظ على بيت الأول وهو محافظ سابق، وأعمال الثاني وهو مهندس، وقيادي في جماعة الإخوان".
وأوضح لـ"عربي21"، أن "الأسرتين تعانيان ليس فقط من فقدان الدخل والعائل وضغوط الزيارة بل توقفت حياتهم منذ 14 عاما، حيث تعاني في توفير مسكن خاص حيث تعيش الأولى بالإيجار وخسر أبناء الثاني مصدر رزقهم"، مبينا أن "كثيرا من الأسر تحطمت وكثيرا من البيوت انهارت".
وبمراجعة أجرتها "عربي21"، لأحدث من أدرج بـ"قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين"، والصادرة 8 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، والتي تضم 4056 اسما، يتبين أن هناك مئات الأسماء لأسر معتقلين جرى ضمهم لتلك القوائم وما يتبعها من مصادرة أموال وعقارات، ومنع من السفر، ما يشير لإصرار النظام على اتخاذ هذا الإجراء كعقاب لهم، وفق حقوقيين.
ومن بين تلك الأسماء: الطبيب أحمد محمد مرسي العياط، وشقيقه المحامي المعتقل أسامة، وشقيقته الشيماء، ووالدتهم نجلاء علي محمود إبراهيم، وذلك إلى جانب الرئيس الراحل نفسه، والذي وبرغم وفاته 17 حزيران/يونيو 2019، إلا أن اسمه مازال بالقائمة.
الأمر الذي ينطبق على أسرة العريان، حيث تضم القائمة أسماء إبراهيم، وسارة، وسمية، عصام العريان القيادي الراحل بجماعة الإخوان المسلمين إلى جانب اسم أبيهم رغم وفاته 13 آب/أغسطس 2020.
وكذلك ويأتي في ذات القائمة اسم القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان المسلمين إبراهيم منير رغم وفاته 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2022.
ومع وضع مرشد جماعة الإخوان المعتقل محمد بديع في ذات القائمة يوجد اسم نجله بلال محمد بديع، الأمر الذي تكرر مع المرشد السابق الراحل مهدي عاكف رغم وفاته 22 أيلول/سبتمبر 2017، مع وضع اسم نجله علي، ونجلته علياء بالقائمة.
اظهار أخبار متعلقة
وفي عائلة نائب مرشد الإخوان ورجل الأعمال خيرت الشاطر، تأتي بالقائمة أسماء: الحسن، وسعد، ورضوى، وسارة، وسمية، وعائشة، ومريم، وفاطمة، خيرت الشاطر، وزوجته عزة أحمد توفيق.
وفي أسرة رجل الأعمال والقيادي في الإخوان حسن مالك، يقبع في القائمة أسماء: أنس، وحسن، ومحمد، ومحمود، وسناء، وعائشة، وعمر، ومعاذ، وحمزة، وخديجة.
وفي عائلة القرضاوي، تجيء أسماء: عبدالرحمن، وأسامة، ومحمد، وسهام، وعلا يوسف القرضاوي، أبناء العالم الإسلامي الراحل في 26 أيلول/سبتمبر 2022.
وفي الوقت الذي تدرج فيه السلطات رئيس حزب "مصر القوية" عبدالمنعم أبوالفتوح على قوائم الإرهاب، وضعت نجله أحمد بالقائمة، وذلك مع توقيفه في نيسان/أبريل 2025.
كما يأتي اسم رئيس حزب "الوسط" أبو العلا ماضي رغم الإفراج عنه آب/أغسطس 2015، ولايزال اسم لاعب الأهلي ومنتخب مصر محمد أبوتريكة بالقائمة التي تضم أيضا الناقد الرياضي علاء صادق وابنته إنجي علاء صادق.
وإلى جانب ما تم ذكره مسبقا تضم القائمة أسماء شخصيات نسائية مثل: مستشارة الرئيس مرسي للشؤون السياسية باكينام الشرقاوي، وعضو مجلس الشعب سابقا عزة الجرف، والحقوقية المعتقلة هدى عبدالمنعم، والإعلاميات: كاميليا عبدالبديع العربي، وآيات عرابي، ودعاء حسن، وهالة سمير، وذلك ضمن 124 اسما نسائيا بالقائمة أغلبهن معتقلات ومن أسر معتقلين.
1 day ago
1
English (US) ·